خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تحقیقی با بازسازی حمله به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب نوشت با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از این حمله، دولت آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته و پنتاگون نیز نتایج تحقیقات خود را منتشر نکرده است.
آسوشیتدپرس چهارشنبه ۱۰ تیر گزارش داد ارتش آمریکا از همان ابتدا شواهدی در اختیار داشت که نشان میداد دستکم یک موشک آمریکایی به این مدرسه اصابت کرده است، اما این شواهد تاکنون به پذیرش رسمی مسئولیت یا انتشار عمومی یافتههای تحقیقات پنتاگون منجر نشده است.
این بازسازی بر پایه اطلاعات متنباز، ویدیوها، تصاویر ماهوارهای، گزارشهای نهادهای حقوق بشری و گفتوگو با مقامهای آمریکایی، پژوهشگران، فعالان حقوق بشر، معلمان و ساکنان میناب در داخل و خارج از ایران انجام شده و جزئیات تازهای از این حمله را روشن کرده است.
ابهام درباره نتایج تحقیقات پنتاگون و بهرهبرداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از این حمله، بررسی مستقل آن را دشوار کرده و خانواده قربانیان را همچنان بیپاسخ گذاشته است.
ترامپ چهارم تیر گفت شاید هرگز مشخص نشود چه کسی مسئول حمله مرگبار به مدرسه دخترانه میناب بوده است. او نقش آمریکا در این حمله را رد کرد و گفت مدرکی ندیده که نشان دهد موشک شلیکشده آمریکایی بوده است.
پرسشها درباره تخلیه مدرسه پیش از حمله
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، مسئولان مدرسه پس از اطلاع از شروع بمبارانها تصمیم گرفتند دانشآموزان را زودتر راهی خانه کنند و با والدین تماس گرفتند تا برای تحویل گرفتن فرزندانشان به مدرسه بروند.
بررسی ایراناینترنشنال بر اساس زمانبندی اعلامشده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، پرسشهایی را درباره روند تخلیه مدرسه مطرح میکند.
حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی حدود ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح ۹ اسفند آغاز شد و رسانههای حکومتی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه خبر تعطیلی مدارس سراسر کشور را منتشر کردند.
با این حال، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری هرمزگان، دوم تیر اعلام کرد نخستین پرتابه ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه به مدرسه اصابت کرده است. بهگفته او، در زمان حمله حدود ۳۶۰ دانشآموز و ۳۵ نفر از کادر آموزشی همچنان در مدرسه حضور داشتند.
این زمانبندی این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود گذشت حدود یک ساعت از اعلام تعطیلی مدارس و نزدیک به یک ساعت و نیم از آغاز حملات، هنوز بخش بزرگی از دانشآموزان و کارکنان مدرسه تخلیه نشده بودند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، حدود ۱۰ دقیقه پس از آنکه یکی از پدران فرزندش را از مدرسه خارج کرد، صدای انفجارها بلند شد. تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد چندین مهمات به این محوطه اصابت کرد و دستکم پنج ساختمان هدف قرار گرفت؛ انفجار صدها کیلوگرم مواد منفجره نیز ساختمان مدرسه را فروریخت.
در ویدیوهای منتشرشده از صحنه انفجار و روایتهای نقلشده از ساکنان میناب، امدادگران در میان آوار، کیفهای مدرسه، نقاشیهای کودکان، مدادرنگیها، برگههای تمرین و پیکرهای تکهتکهشده را پیدا کردند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای و نقشههای متنباز، این مدرسه در محوطهای دیوارکشیشده و کنار یک پایگاه سپاه پاسداران قرار داشت؛ محوطهای که پیشتر بخشی از همان پایگاه بود، اما بیش از یک دهه قبل جدا و به مدرسه تبدیل شده بود.
برخی دانشآموزان فرزندان نیروهای سپاه بودند و بسیاری دیگر از خانوادههای محلی، از جمله شهروندان بلوچ سنیمذهب میناب، در آن تحصیل میکردند.
این گزارش به نقل از شیوا عاملیراد، نماینده بینالمللی تشکلهای صنفی معلمان ایران، نوشت گرچه این مدارس برای خانوادههای نزدیک به سپاه ایجاد شدهاند، کودکان غیرنظامی محسوب میشوند و «هرگونه حمله به مدرسه بهطور قاطع محکوم است.»
جمهوری اسلامی پس از این حمله، با بهرهگیری از نام و تصاویر دانشآموزان کشتهشده، آن را به محور روایت رسمی خود از جنگ بدل کرد؛ از برگزاری مراسم حکومتی و ساخت گورهای یکشکل تا کارزارهای رسانهای، برنامههای فرهنگی، دیوارنگارههای شهری، تولیدات آموزشی، مستندها، رویدادهای هنری و نمادهای مرتبط با تیم ملی فوتبال ایران.
عفو بینالملل نیز پیشتر نوشته بود مقامهای جمهوری اسلامی از رنج خانوادهها و کودکان بازمانده برای اهداف تبلیغاتی بهرهبرداری کردهاند.
نقص اطلاعاتی و تحقیقات پنتاگون
در بخش دیگری از گزارش آمده است بررسیهای داخلی ارتش آمریکا نشان میدهد یکی از تحلیلگران اطلاعاتی دستکم هفت سال پیش ساختمان مورد نظر را بهعنوان مدرسه شناسایی کرده بود، اما این اطلاعات بهطور کافی میان واحدهای اطلاعاتی و نظامی منتقل نشد.
در نتیجه، هنگام طراحی عملیات، این ساختمان برای طراحان اهداف بهعنوان مدرسه شناخته نشده بود؛ موضوعی که بهگفته یک مقام آمریکایی میتواند نشاندهنده نقص ساختاری در روند شناسایی و بازبینی اهداف باشد.
رییس کل دادگستری هرمزگان نیز دوم تیر گفته بود مدرسه شجره طیبه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده بود.
آسوشیتدپرس همچنین به نقل از وس برایانت، رییس پیشین بخش ارزیابی آسیب به غیرنظامیان در پنتاگون، نوشت پس از روی کار آمدن پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دفتر «مرکز برتری حفاظت از غیرنظامیان» کوچک شد و فعالیت این دفتر برای بهروزرسانی فهرست مراکز ممنوعه برای حمله، از جمله مدارس، بیمارستانها و اماکن مذهبی، متوقف ماند.
بر اساس تازهترین بررسیهای گروه «ایروارز»، هویت ۱۵۷ نفر از جانباختگان این حمله شناسایی شده است؛ از جمله ۱۲۳ کودک ۱۳ ساله و کمتر، ۳۴ بزرگسال، ۲۶ نفر از کارکنان مدرسه که یکی از آنان باردار بود و پنج نفر از والدینی که هر یک دستکم یک فرزند خود را از دست دادند.
این گروه شمار جانباختگان را بین ۱۵۷ تا ۱۶۸ نفر و تعداد مجروحان را بین ۹۵ تا ۱۱۱ نفر برآورد کرده است؛ آماری که با ارقام اعلامشده از سوی مقامهای حکومتی در ایران تفاوت دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ که همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، رخ داد، به جان باختن بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم انجامید. با این حال، در هفتههای گذشته بارها از عبارت «میناب ۱۶۸» برای یادبود ۱۶۸ دانشآموز کشتهشده استفاده کردهاند.
آسوشیتدپرس در پایان نوشت تحقیقات پنتاگون درباره این حمله تا حد زیادی تکمیل شده، اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، همچنان در حال بررسی یافتههاست و هنوز مشخص نیست گزارش نهایی منتشر خواهد شد یا نه. همزمان، شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار شفافیت و انتشار کامل نتایج این تحقیقات شدهاند.
موضعگیریها و گزارشهای پیشین
برد کوپر، فرمانده سنتکام، ۲۹ اردیبهشت در کنگره آمریکا گفت تحقیقات نظامی درباره این حمله «پیچیده» است، زیرا این مرکز آموزشی در محل یک سایت فعال موشکهای کروز جمهوری اسلامی قرار داشت.
او چهار روز پیش از آن نیز احتمال اصابت یک بمب آمریکایی را رد نکرده، اما تاکید کرده بود تحقیقات همچنان ادامه دارد و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ گفت ارتش آمریکا هرگز عمدا اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمیدهد و جمهوری اسلامی را مسئول چنین حملاتی دانست.
رویترز و شبکه انبیسی نیوز نیز در ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، به نقل از منابع آگاه، گزارش دادند بررسیهای اولیه ارتش آمریکا احتمال نقش ایالات متحده در حمله موشکی به مجتمعی در میناب را مطرح کرده است؛ مجتمعی که مدرسه شجره طیبه در آن قرار داشت.
در مقابل، یک مقام اسرائیلی این روایت را رد کرد و گفت اطلاعات موجود بیشتر به خطای شلیک موشکهای جمهوری اسلامی اشاره دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ اسفند حملات آمریکا و اسرائیل را «غیرقانونی» خواند و با اشاره به حمله به مدرسه میناب گفت بیش از ۱۶۰ دانشآموز جان باختند و بیمارستانها و مناطق پرجمعیت نیز هدف حملات قرار گرفتند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
