وزارت خارجه بحرین: در هیچ نشستی با حضور جمهوری اسلامی شرکت نمیکنیم
وزارت خارجه بحرین شنبه ۲۱ شهریور اعلام کرد این کشور تا زمان ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران، در هیچ نشست جمعی با حضور جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد و به همین دلیل در نشست پیشنهادی درباره وضعیت تنگه هرمز حضور نمییابد.
این وزارتخانه اعلام کرد موضع بحرین پیشتر از طریق کانالهای رسمی به عمان اطلاع داده شده و منامه همچنان گفتوگو را راهی برای حل اختلافات میداند.
وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد هرگونه توافق درباره کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و با تایید سازمان بینالمللی دریانوردی باشد و حق عبور همه کشتیها را بدون تبعیض، دریافت هزینه یا نیاز به مجوز تضمین کند.
بحرین همچنین خواستار مشارکت همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در هرگونه توافق مربوط به تنگه هرمز شد.
این آتشسوزی در نزدیکی روستای تساروا لیوادا رخ داد و بر اساس گزارشهای اولیه، هیچکس در آن آسیب ندید.
ویدیوهای پخششده در رسانههای محلی نشان میدهند شعلههای آتش آسمان شب را روشن کردهاند.
ایوان دمرجیف، وزیر کشور بلغارستان، شنبه ۲۱ شهریور به خبرنگاران گفت آتش مهار شده و تحقیقات برای مشخص شدن علت حادثه ادامه دارد.
او افزود: «موارد قبلی وقوع آتشسوزیهای مشابه در انبارهای این شرکت و همچنین شرکتهای دیگر را بررسی خواهیم کرد تا ارتباط احتمالی یا الگویی مشابه پیدا کنیم.»
حادثه تازه چند هفته پس از انفجار و آتشسوزی در یکی دیگر از انبارهای تسلیحاتی امکو در غرب بلغارستان رخ داد.
دمرجیف تاکید کرد دستاندرکاران تحقیق، «دخالت خارجی را منتفی نمیدانند».
سابقه اتهام علیه عوامل روسیه
شرکت امکو را امیلیان گبرف، تاجر تسلیحات بلغارستانی، اداره میکند.
دادستانهای این کشور پیشتر گفتهاند گبرف و مراکز متعلق به شرکت او، هدف عملیات عوامل روسیه قرار گرفتهاند.
بلغارستان در سال ۲۰۲۴ برای شش شهروند روسیه حکم بازداشت صادر کرد.
این افراد به دست داشتن در تخریب انبارهای امکو میان سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ متهم شدند؛ انبارهایی که مهمات در نظر گرفتهشده برای صادرات به اوکراین و گرجستان را نگهداری میکردند.
دادستانها در آن زمان اعلام کردند دلایلی برای ظن داشتن به وجود ارتباط میان انفجارهای بلغارستان، تلاش برای مسموم کردن گبرف در سال ۲۰۱۵ و انفجار انبارهای مهمات در جمهوری چک در سال ۲۰۱۴ در اختیار دارند.
مسکو این اتهامها را رد کرده است. هنوز مدرکی درباره علت حادثه تازه یا دخالت احتمالی روسیه منتشر نشده و تحقیقات در مراحل ابتدایی قرار دارد.
در بریتانیا نیز مقامهای پلیس پیشتر درباره افزایش اقدامات خرابکارانه منتسب به دولتهای خارجی، از جمله روسیه، هشدار دادهاند.
با این حال، وجود چنین سابقهای بهتنهایی عامل انفجار تازه در بلغارستان را مشخص نمیکند.
درخواست برای افزایش حفاظت از مراکز تسلیحاتی
اسلاوچو دیمیف، مدیر تاسیسات تولیدی امکو، وقوع آتشسوزی ۲۱ شهریور را تایید کرد.
به گفته او، این مرکز عمدتا محل نگهداری مهمات است و مقدار محدودی گلوله با کالیبر متوسط نیز در آن نگهداری میشود.
دیمیف گفت پس از تکرار چنین حوادثی باید تدابیر بیشتری برای حفاظت از مراکز تولید و نگهداری تسلیحات اندیشیده شود.
او افزود: «اگر در نهایت نتیجه گرفته شود که این مراکز هدف حمله قرار گرفتهاند، این فقط حمله به یک شرکت مشخص نیست بلکه حمله به منافع ملی است.»
مطابق این مصوبه که ایران اینترنشنال نسخهای از آن را مشاهده کرده، شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
فدراسیون کشتی در بیانیهای که امروز شنبه منتشر شده، «امتیاز اختصاصی» معدن را رد کرده، اما بر اساس توضیحات خود این نهاد و مصوبه شورایعالی معادن، برخلاف روال معمول متقاضیان، میتواند بدون داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی وارد فرایند ثبت محدودههای اکتشافی و شرکت در مزایدههای معدنی شود.
این فدراسیون همچنین معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» را بیاهمیت دانسته است، این درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمیتواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
فدراسیون کشتی داشتن چنین معافیتی را حق خود به عنوان یک «نهاد عمومی غیر دولتی» دانسته است: «دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آییننامه است و نباید به گونهای تفسیر شود که در خصوص نهاد های عمومی غیر دولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد.»
این درحالی است که فتحالله توسلی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیونهای ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدودههای اکتشافی دریافت کرده است! واقعا در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شوند؟»
«قطعی و لازمالاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن به مدیران کل صمت در تمام استانها و مناطق آزاد، آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه، از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است میتواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تامین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر میکند و به او حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را میدهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویهای را که نیاز به تخصص دارد، چنین توجیه میکند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
فدراسیون کشتی همچنین مدعی شده است که «تمرکز بر فعالیتهای معدنی، در جهت تامین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی و جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتا در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزهای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار میزند و زمینه سو استفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت به عنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۱ شهریور گزارش داد دیدارهای رییسجمهوری آمریکا با رهبران ایرلند بخشی از یک سفر رسمی دولتی نیست.
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه ایرلند، در فرودگاه دوبلین از ترامپ استقبال کردند.
این سفر پس از کنوانسیون هفته جاری حزب جمهوریخواه و برگزاری مراسم سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر انجام میشود و انتظار میرود مسائل حساس سیاسی، از جمله روابط اقتصادی دو کشور و نگرانی رهبران ایرلند درباره جنگ ایران، در گفتوگوها مطرح شوند.
سفر ترامپ در حالی صورت میگیرد که حزب جمهوریخواه برای حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در انتخابات میاندورهای نوامبر تلاش میکند.
جنگ ایران با افزایش قیمت بنزین در سراسر آمریکا، نگرانیهای اقتصادی رایدهندگان را تشدید کرده و بر کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان فشار آورده است.
از سوی دیگر، ایرلند از حامیان جدی فلسطینیان در اتحادیه اروپا به شمار میرود.
پارلمان این کشور در ماه ژوییه قانونی تصویب کرد که تجارت کالا با شهرکهای واقع در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل را محدود میکند.
شماری از قانونگذاران آمریکایی و سفیر ایالات متحده در ایرلند از این قانون انتقاد کردهاند.
روابط اقتصادی گسترده آمریکا و ایرلند
مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، تاکنون کوشیده است از بروز تنش سیاسی با دولت آمریکا جلوگیری کند.
او در پاسخ به پرسشی درباره سفر ترامپ گفت: «روابط ایرلند و ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار مهم است و برای هر دو طرف اهمیت بسیار زیادی دارد.»
شرکتهای آمریکایی حدود ۱۰ درصد نیروی کار ایرلند را استخدام کردهاند. دولتهای پیدرپی این کشور نیز طی چند دهه، مشاغل ایجادشده از سوی این شرکتها و درآمد حاصل از مالیات شرکتی را در اولویت قرار دادهاند. این سیاست به ایرلند کمک کرده است در سالهای اخیر یکی از باثباتترین وضعیتهای مالی دولتی را در اروپا داشته باشد.
ترامپ ۲۱ شهریور در دوبلین با کاترین کانلی، رییسجمهوری ایرلند، دیدار میکند.
کانلی که سال گذشته به این مقام انتخاب شد، سیاستمداری صریح با دیدگاههای چپ رادیکال در سیاست خارجی است.
در سفر پیشین ترامپ به ایرلند در سال ۲۰۱۹، کانلی و هوادارانش در اعتراض به حضور او مقابل فرودگاه شانون در غرب کشور تجمع کردند.
شماری از حامیان کانلی اکنون از او خواستهاند علیه عملیات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان موضع بگیرد و از سیاست بیطرفی ایرلند دفاع کند.
اعتراضها و مسابقات گلف در دونبگ
قرار است همزمان با سفر ترامپ، تجمعهای ضدجنگ و اعتراضهایی علیه او در دوبلین و غرب ایرلند، در نزدیکی مجموعه گلف ترامپ اینترنشنال در دونبگ، برگزار شوند.
ترامپ هشتمین رییسجمهوری مستقر آمریکا است که از ایرلند دیدار میکند.
این سفرها از سال ۱۹۶۳ و با حضور جان اف کندی در ایرلند آغاز شدند.
با وجود برنامههای سیاسی، سفر تازه برخی ویژگیهای آخر هفتههای معمول ترامپ را نیز دارد؛ تعطیلاتی که اغلب حول بازی گلف در املاک متعلق به شرکت او میگذرد.
سازمان ترامپ در سال ۲۰۱۴ کنترل زمین گلف دونبگ را به دست گرفت. این مجموعه آخر هفته میزبان مسابقات گلف آزاد ایرلند است و انتظار میرود ترامپ ۲۲ شهریور در مراسم اهدای جام به قهرمان مسابقات شرکت کند.
