نتانیاهو: باید حکومت ایران را شکست داد؛ این هدف در توان ما است
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جریان کارزار انتخاباتی و در مصاحبه با برنامه «هاپاتریوتیم» شبکه ۱۴ اسرائیل گفت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. او گفت: «باید این حکومت را شکست داد. من به این هدف متعهد هستم و این کار ممکن است. آنها بسیار ضعیفتر از گذشته هستند.»
نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی با وجود ضربههایی که متحمل شده، از برنامه هستهای خود دست نکشیده و در پی ازسرگیری آن است. او افزود: «من جلوی آن را گرفتم و باز هم جلوی آن را خواهم گرفت. تا زمانی که من نخستوزیر هستم، ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
نخستوزیر اسرائیل شکست جمهوری اسلامی را در صدر اهداف منطقهای اسرائیل قرار داد و گفت: «پیش از هر چیز باید ایران را شکست دهیم؛ این در توان ما است.» به گفته او، شکست حکومت جمهوری اسلامی راه را برای «از بین بردن نهایی» حماس و حزبالله هموار میکند و اسرائیل همچنان ماموریتهایی دارد که باید آنها را به پایان برساند.
نتانیاهو همچنین پرواز جنگندههای اسرائیلی بر فراز ایران را از دستاوردهای جنگ برشمرد و گفت اسرائیل عملیات «طلوع شیران» را بهتنهایی آغاز کرد و آمریکا پس از آن به اسرائیل پیوست. او گفت: «ایالات متحده پس از اینکه ما این کارها را بهتنهایی آغاز کردیم، به ما پیوست و همراه ما شد. این اتفاق بسیار بزرگی است و باید کار را به سرانجام برسانیم.»
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئهشده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدامیک از این افراد محکوم شدهاند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی ندادهاند.
موج تازه صدور احکام اعدام و زندان
تایید این احکام در حالی است که طی یک هفته گذشته، خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان و شهروندان منتشر شده است. جمعبندی این گزارشها نشان میدهد در فاصله سوم تا هشتم شهریور، خبر صدور حکم اعدام برای دستکم ۱۳ نفر منتشر شد؛ ۱۰ معترض خیزش دیماه در اصفهان، لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، حسین نظری، معترض ۲۵ ساله و امیرمحمد مجلل چوبری، معترض ۲۲ ساله.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبسهایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانهها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پروندههایی جداگانه و با اتهامهای امنیتی حکم اعدام گرفتند.
در همین دوره، میلاد هاشمپور به پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرزو کشوری به ۱۲ سال حبس، محمد ابراهیمی به ۱۵ سال زندان و آرمان رحیمآبادی به پنج سال حبس محکوم شدند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند هاشمپور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیمآبادی را تایید کرد. رحیمآبادی بهدلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیتهای چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
این روزنامه در گزارشی که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، به نقل از افراد آگاه از یک ارزیابی طبقهبندیشده نوشت فرماندهان ارشد نیروی زمینی، دریایی و هوایی و فرماندهان چهارستاره مسئول عملیات آمریکا در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نگرانیهای خود را در «دفترچه دستورهای وزارت دفاع» که ۲۳ مرداد در اختیار هگست قرار گرفت، مطرح کردند.
دفترچه دستورهای وزارت دفاع مشهور به اِسدیاُبی، یک سند داخلی و طبقهبندیشده پنتاگون است که معمولا ماهانه دو بار تهیه میشود. این سند وضعیت کشتیهای جنگی، هواپیماها، نیروها و سامانههای تسلیحاتی آمریکا را در سراسر جهان مشخص میکند و مبنای تصمیمهای پنتاگون برای تخصیص نیرو و تجهیزات قرار میگیرد.
مخالفت فرماندهان سه منطقه
بر اساس ارزیابی تازه، فرماندهان فرماندهی اروپایی، فرماندهی هند و اقیانوس آرام و فرماندهی جنوبی آمریکا، در کنار فرمانده ارشد نیروی دریایی، با تمدید ماموریت نیروهایشان مخالفت کردند، اما گفتند دستور هگست را اجرا خواهند کرد.
کشتیها، هواپیماها و دیگر تجهیزات این سه فرماندهی برای پشتیبانی از جنگ ایران به خاورمیانه منتقل شدهاند. فرماندهان هشدار دادند این جابهجایی توانشان را برای اجرای ماموریتها، آموزش نیروها و عمل به تعهدات مربوط به دفاع از خاک آمریکا کاهش داده است.
به نوشته واشینگتنپست، دریاسالار داریل کادل، رییس عملیات نیروی دریایی، تیرهترین ارزیابی را ارائه کرد. او گفت نیروی دریایی به دلیل نامشخصبودن زمان پایان جنگ نمیتواند سطح کنونی پشتیبانی را ادامه دهد. تنها کمی بیش از یکچهارم ناوشکنهای این نیرو آماده اعزاماند؛ رقمی که در مقایسه با سطح پیش از جنگ بهشدت کاهش یافته است.
این گزارش همچنین تاکید میکند نیروی دریایی دهها شناور را برای شرکت در حمله آمریکا، مقابله با ضدحملات ایران و اجرای محاصره دریایی بنادر ایران اعزام کرده است. ماموریت برخی کشتیها و خدمه آنها نیز چند ماه تمدید شده و ادامه این وضعیت، تعمیر و نگهداری ناوگان و آمادگی آن برای جنگ احتمالی دیگری را به خطر میاندازد.
فرماندهان نیروی زمینی و هوایی با تمدید ماموریت نیروهایشان موافقت کردند، اما درباره خطرهای آن هشدار دادند. لشکر ۸۲ هوابرد و یگانهای پاتریوت دستکم تا پایان سپتامبر در خاورمیانه میمانند و بسیاری از یگانهای نیروی هوایی نیز قرار است تا سال ۲۰۲۷ در منطقه بمانند.
فشار جنگ بر زرادخانه آمریکا
واشینگتنپست در این گزارش نوشت کاهش موشکهای رهگیر پاتریوت در نتیجه جنگ و کمکهای پیشین آمریکا به اوکراین، توان دولت ترامپ را برای تشدید دوباره درگیری محدود کرده است. جنگ ذخایر رهگیرهای سامانه تاد و موشکهای دوربرد تاماهاوک را نیز کاهش داده است.
حدود ۲۵ درصد ناوگان پهپادهای ریپر پنتاگون از بین رفته و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه میلیاردها دلار خسارت دیدهاند. با این حال، دولت ترامپ گزارشها درباره کمبود مهمات را رد کرده است.
به گزارش واشینگتنپست، متحدان آمریکا در اقیانوس آرام نیز هشدار دادهاند کاهش ذخایر موشکها و رهگیرهای پدافندی، آسیبپذیری آنها در برابر چین را افزایش میدهد. تنها ناو هواپیمابر آمریکا که به این منطقه اختصاص داشت، برای جایگزینی ناوی که بیش از ۳۰۰ روز در ماموریت بود، به خاورمیانه فرستاده شد.
شان پارنل، سخنگوی وزیر دفاع آمریکا، گفت تصمیمها درباره تخصیص نیرو بر اساس ارزیابی تهدیدها، اولویتهای رییسجمهوری و توصیه فرماندهان گرفته میشود. او افزود پنتاگون درباره فرایندهای عملیاتی داخلی، مخالفت فرماندهان یا ارزیابیهای محرمانه خطر اظهارنظر نمیکند.
یکی از افراد آگاه گفت برداشت کلی فرماندهان این است که عملیات ایران، پس از گذشت شش ماه، «هم بیش از حد گسترده و هم بیش از اندازه طولانی شده است». دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، نیز پیش از آغاز جنگ به کاخ سفید هشدار داده بود آمریکا مهمات کافی و حمایت لازم متحدان را برای یک عملیات گسترده و طولانی در اختیار ندارد.
جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پس از گذشت شش ماه، بدون دستیابی به توافقی سیاسی یا پایان رسمی درگیریها، وارد مرحلهای شده است که فشار اقتصادی گسترده با تهدید نظامی پشتیبانی میشود.
دولت دونالد ترامپ دوم شهریور کارزار «طرد اقتصادی» را آغاز کرد که هدف آن قطع ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و بستن شریانهای درآمدی حکومت است. این کارزار داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار داده و با تحریم ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی آغاز شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پس از اعلام کارزار طرد اقتصادی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت واشینگتن در مقطع کنونی فشار اقتصادی را موثرترین ابزار علیه تهران میداند، اما گزینه حملات نظامی را کنار نگذاشته است.
آمریکا در کنار اجرای محاصره دریایی و نگهداشتن بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در حالت آمادهباش، میکوشد جمهوری اسلامی را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش شروط واشینگتن وادار کند.
بر اساس این گزارش که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، این افراد در میان ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» قرار دارند.
ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، محمدمهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی، ۱۰ متهمی هستند که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای آنان حکم اعدام صادر کرده است.
خبرانهها همچنین از تعرض به یکی از متهمان زن پرونده در زمان بازداشت خبر داد و نوشت او در این زمینه شکایتی ثبت کرده بود، اما دادگاه بدون رسیدگی به آن، حکم خود را صادر کرد.
احمدرضا سعیدی هم در جلسه دادگاه و در حضور قضات گفته بود در دوران بازجویی شکنجه شده است.
به نوشته «خبرانهها»، پیشتر گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده بود.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بودهاند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
احکام سنگین زندان برای ۶ متهم دیگر پرونده
خبرانهها در ادامه گزارش خود نوشت شش متهم دیگر این پرونده به حبسهای سنگین محکوم شدهاند.
بر پایه این گزارش، رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر یک به ۲۵ سال و حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
دادگاه همچنین برای ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر یک پنج سال حبس در نظر گرفته است.
افزون بر این مجازاتها، دادگاه هر ۱۶ متهم را بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال، بابت اتهام «تحریک» به پنج سال و بهدلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرده است.
پرونده «میدان شهدای اصفهان» در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در این منطقه تشکیل شده است.
رادیو فردا سوم مرداد گزارش داد این پرونده به کشته شدن عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ ساله سپاه پاسداران، و فرد دیگری مربوط است که در اسناد پرونده از او با عنوان «بیخانمان» یاد شده است.
به نوشته این رسانه، ۱۶ متهم این پرونده عمدتا در محدوده خیابان شهدا در اصفهان کار میکردند.
در پرونده دیگری موسوم به پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که به خیزش دیماه مربوط است، جمهوری اسلامی تاکنون پنج نفر را اعدام کرده است.
قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی ششم مرداد و گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پس از خیزش دیماه، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
