ایراناینترنشنال
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان لیلا ابوالحسنی، ۴۳ ساله، شاغل در زمینه خدمات ناخن و زیبایی و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. او از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شاهینشهر است.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
این موضع همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه میدارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانهداری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی بهطور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتهای تعلیقشده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریمها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گستردهای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرستشده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکتهای اتحادیه اروپا اصولا نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانکها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر میگیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمیتوانند معاملهای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداختها و معاملات پیشبینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیینشده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیتدار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریمها گفته است بوندسبانک مسئول اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایراناینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریمهای مالی در آلمان بر عهده بوندسبانک است و سوالهای مربوط به اجرای تحریمها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقهای طولانیتر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیتهای اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایراناینترنشنال پرسشهایی را درباره نحوه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندسبانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسشهای خبرنگار ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیتها و بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدیتر کرده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ساعت هشت صبح سوم شهریور، ۱۲ مامور لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزل خانواده وحید موقن، از شهروندان بهائی ساکن اصفهان، یورش بردند.
این منبع آگاه افزود ماموران پس از تفتیش خانه، صریر موقن، دختر جوان این خانواده را بازداشت و به بازداشتگاه زندان دولتآباد اصفهان منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران تا حدود ساعت ۱۲:۳۰ منزل را تفتیش کردند و شمار زیادی از اموال خانواده، از جمله تمامی وسایل الکترونیکی، پول و طلا، حلقههای ازدواج، پیانو، صندلیهای منزل، جعبهابزار، پمپ باد و برخی دیگر از وسایل کاری را ضبط کردند.
از سوی دیگر، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بدخش در دوران حبس در زندان دولتآباد اصفهان، با وجود ابتلا به چند بیماری، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، بدخش به دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل مبتلاست و بنا بر نظر پزشک متخصص باید هر سه ماه یک بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد.
با این حال، تاکنون با درخواست مرخصی درمانی او موافقت نشده و امکان اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان و دریافت خدمات پزشکی تخصصی نیز فراهم نشده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و دسترسی به درمان مناسب منتشر شده است.
شماری از زندانیان نیز در دوران حبس، در پی بیماری، فشارهای جسمی و روانی یا محرومیت از خدمات پزشکی، جان خود را از دست دادهاند.
بدخش ششم دیماه ۱۴۰۴ همراه با هفت زن بهائی دیگر برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
او با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام بهدلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ایراناینترنشنال چهارم مرداد به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت بدخش نوشت او با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر او و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
محرومیت رویا ثابت از درمان و مرخصی استعلاجی
جامعه بینالمللی بهائی اول شهریور اعلام کرد رویا ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، در پی آسیبدیدگی جدی از ناحیه کمر و گردن، از دریافت خدمات پزشکی ضروری و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.
این نهاد افزود ۱۶ مرداد سطح اکسیژن خون ثابت به ۷۰ درصد کاهش یافت، اما وضعیت او مورد بررسی پزشکی قرار نگرفت و اقدامات درمانی لازم نیز انجام نشد.
جامعه بینالمللی بهائی همچنین اعلام کرد نگرانیهایی درباره تشکیل پروندهای جدید علیه ثابت در داخل زندان با عنوان «تبلیغ بهائیت» وجود دارد.
ثابت سوم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد.
او خرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
اتهامهای ثابت «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل»، «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی فرقهای مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در روزهای گذشته افزایش یافته است.
ماموران وزارت اطلاعات دوم شهریور منزل کیهان عاطفی و فرشته عاطفی، زوج بهائی ساکن اصفهان، را تفتیش و وسایل ارتباطی، طلا، اشیای قیمتی، خودرو و حتی اسباببازی نوه آنان را توقیف کردند.
سپهر عاطفی، فرزند این زوج، نوشت ماموران پس از تفتیش منزل، اموال خانواده را «حرام» خواندند و گفتند: «بار اول ادب نشدید …»
عبارتی که او آن را اشاره به تغییر ندادن دین خانواده دانست.
همزمان، سه منزل متعلق به امین طبیانیفرد، بهاریه عسکرینسب و نیما طبیانیفرد، اعضای یک خانواده بهائی دیگر در اصفهان، تفتیش و شماری از وسایل، سازها و تجهیزات کارگاه سازسازی آنها ضبط و فروشگاه موسیقیشان پلمب شد.
اعضای این خانواده نیز برای حضور در اداره اطلاعات و دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان احضار شدند.
در روزهای اخیر، ۱۲ شهروند بهائی در ساری به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و شش شهروند بهائی دیگر در ساری و کرج بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
شهروندان در این پیامها به کمبود بنزین، تعطیلی برخی جایگاهها و شکلگیری صفهای طولانی سوخت در شماری از شهرها اشاره کردند و در عین حال گفتند شمار رانندگانی که سفر را قبول کنند، کاهش یافته است.
شهروندی از تهران گفت: «پمپبنزینها شلوغ است، جیپیاس کار نمیکند و نمیشود اسنپ کار کرد، کرایهها گران شده اما رانندهای نیست که آن سفر را قبول کند؛ ماندهایم بیپول و بیبنزین.»
یک مخاطب از شیراز اشاره کرد هنوز بنزین بهطور رسمی گران نشده، اما کرایه اسنپ دو برابر شده است.
شهروند دیگری نیز کرایه مسیری را که پیشتر ۷۰ هزار تومان بود، ۱۷۰ هزار تومان اعلام کرد.
بر اساس پیامهای دریافتی، در برخی مسیرها افزایش قیمت شدیدتر بوده است.
یک شهروند گفت کرایه مسیری که معمولا ۲۰۰ هزار تومان و در اوج ترافیک ۲۵۰ هزار تومان بود، به ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر گفت برای مسیری حدود ۱۰ دقیقهای، کرایه ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی میکند؛ طرحهایی که از محدود کردن عرضه تا فروش بنزین آزاد و اختصاص سهمیه به همه شهروندان را در بر میگیرد.
رانندگان: هزینه خودرو، درآمد را میبلعد
در کنار گلایه مسافران، شماری از رانندگان اسنپ در پیامهای خود تاکید کردند افزایش کرایه به معنی افزایش سود آنها نیست.
یک راننده که کمیسیون اسنپ را ۲۲ درصد اعلام کرد، گفت با در نظر گرفتن زمان صرفشده برای پیدا کردن بنزین در صفهای طولانی جایگاهها و هزینههای خودرو، درآمد رانندگی صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
او افزود: «تا آخر شب اگر سه میلیون تومان هم کار کنی، ممکن است فردا پنج میلیون تومان برای ماشین هزینه کنی.»
رانندهای گفت تعمیر تسمه دینام و هرزگرد پژو ۴۰۵ او همراه با اجرت، چهار میلیون تومان هزینه داشته است و شهروند دیگری از گیلان، از هزینه ۱۶ میلیون تومانی تعمیر جلوبندی پراید خبر داد.
افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو در ماههای اخیر فشار بیشتری بر رانندگان وارد کرده است.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو، مرداد امسال گفته بود قیمت قطعات از ابتدای سال بهطور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و رشد قیمت برخی قطعات، در پی کمبود مواد اولیه و محدودیت عرضه، به ۸۰ درصد رسیده است.
این افزایش قیمت در کنار هزینه اجرت تعمیرات، بخش قابل توجهی از درآمد رانندگانی را که خودرو ابزار اصلی کارشان است، مصرف میکند.
یک راننده اسنپ در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت هزینه تعمیر موتور ساینا به حدود ۱۰۰ میلیون تومان و کمپرسور کولر به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
شهروندی دیگر خود را راننده اکو پلاس اسنپ معرفی کرد و گفت بهدلیل ضرورت استفاده از کولر برای مسافر، بنزین زیادی مصرف میشود و هر دو روز یکبار باید باک ماشین را پر کند، اما سهمیهاش تمام شده و آزاد هم ۲۵ لیتر بیشتر عرضه نمیکند که آن هم باک را کامل پر نمیکند.
مرکز آمار ایران تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵) را ۶۶ درصد اعلام کرده است. با این حال آنچه شهروندان در زندگی روزمره خود به شکل عینی تجربه میکنند بسیار بالاتر از آمار رسمی جمهوری اسلامی است.
شهروندی نیز قیمت لنت پراید را که به گفته او پیشتر ۴۰۰ هزار تومان بوده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت قیمت چهار حلقه لاستیک از هفت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
همین دو رقم محصول به ترتیب رشد قیمتی ۲۷۵ درصدی و ۲۵۷ درصدی را تجربه کردهاند.
یک راننده از اصفهان نیز گفت لنت پژو ۲۰۶ را که سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان میخرید، اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریده است؛ یعنی معادل ۵۲۵ درصد افزایش.
صف بنزین و تعطیلی جایگاهها
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین از ادامه مشکل دسترسی به سوخت حکایت دارند.
یک شهروند از کرج گفت از ساعت یک بامداد پنجشنبه پنجم شهریور مقابل جایگاهها صفهای طولانی تشکیل شده و در برخی موارد بیش از ۱۵ لیتر بنزین عرضه نمیشود.
شهروندی گفت: «صبح زود میروم سرکار، شب خسته و بیرمق برمیگردم. سه شب است که میخواهم بنزین بزنم؛ اما یا پمپبنزین تعطیل کرده، بنزین ندارد، یا هم آنقدر شلوغ است که ساعتها باید در صف بایستی تا یک باک بنزین بزنی.»
گزارشهای ایراناینترنشنال در روزهای اخیر نیز از تعطیلی یا اختلال در فعالیت شماری از جایگاههای تهران و کرج حکایت داشته است.
فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سوم شهریور گفت افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای حمل سوخت باعث اتمام موقت بنزین در تعدادی از جایگاهها شده است.
روایت یک شاهد عینی از سوختگیری خودروهای یگان ویژه
یک شاهد عینی با اشاره به بحران بنزین و تعطیلی شماری از جایگاههای پایتخت برای عموم مردم، در پیامی به ایراناینترنشنال گفت خودروها و موتورسیکلتهای یگان ویژه خیابان تجاره تهران به راحتی در پمپبنزین تختی سوختگیری میکنند.
به گفته او، بنزین در برخی جایگاهها مانند خیابان تجاره، پمپبنزین مسعودیه و پمپبنزین میدان آقانور در سه راه افسریه موجود نیست و جایگاهداران به مردم میگویند که سوخت ندارند.
با این حال خودروها و موتورهای نهادهای نظامی-امنیتی موجود در محدوده بزرگراه هجرت، بدون هیچ کمبود و مشکلی در پمپبنزین تختی سوختگیری میکنند.
نزدیک به ۵۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که کلاسهای حضوری را ترجیح میدهند یا کلاسهای مجازی.
از این تعداد شرکتکننده در نظرسنجی، ۶۰ درصد را مردان و ۴۰ درصد را زنان تشکیل میدهند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۳۴ سال است.
بخش بزرگی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقدند در شرایط نابهسامان این روزهای ایران، آموزش مجازی نه بهترین راهکار، بلکه صرفا تنها راهحل موجود است.
در مقابل، ۳۹ درصد از پاسخدهندگان کماکان آموزش حضوری را به نفع دانشآموزان و دانشجویان میدانند.
حدود چهار هزار شهروند نیز در بخش نظرات، از دلایل خود برای انتخاب گزینه آری یا خیر گفتند.
کیفیت یادگیری و افت تحصیلی، امنیت، جنگ و حفظ جان انسانها، بیاعتمادی به نظام آموزشی و تاثیر فشارهای اقتصادی و تورم، از جمله معیارهایی هستند که شهروندان خواهان آموزش مجازی، در پاسخهای خود به آن اشاره کردند.
در مقابل، حامیان آموزش حضوری بر کیفیت یادگیری، تمرکز بیشتر، تعامل با معلمان و دانشآموزان و جلوگیری از افت تحصیلی تاکید کردند.
نگرانی از جنگ و امنیت دانشآموزان
نگرانی درباره امنیت دانشآموزان در شرایط ناپایدار کشور، یکی از مهمترین دلایل حمایت از آموزش مجازی است.
شماری از والدین نوشتند هرچند آموزش حضوری را موثرتر میدانند، تا زمانی که خطر جنگ یا حمله وجود دارد، ترجیح میدهند فرزندانشان در خانه بمانند.
یکی از مخاطبان نوشت: «هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمیگیرد، اما در شرایط فعلی که مشخص نیست جنگ تمام شده یا خیر، آموزش مجازی را ترجیح میدهم. دستکم میدانم فرزندم کنارم و سالم است.»
شهروند دیگری یادآوری کرد در ایام جنگ و در زمانی که دانشآموزان امتحانات نهایی داشتند، حوزههای امتحانی با هدف ایجاد «سپر انسانی»، در کنار مقرهای نظامی و پایگاههای بسیج در نظر گرفته شده بودند.
در برخی پیامها هم به نگرانی در خصوص احتمال تکرار فاجعه مدرسه میناب اشاره شده است.
هزینههای سنگین حضور در مدرسه
فشار اقتصادی و تورم یکی دیگر از دلایل اصلی ترجیح کلاسهای مجازی است.
هزینه سرویس مدرسه، رفتوآمد، تغذیه، لباس، کفش، لوازمالتحریر و خوابگاه در شمار زیادی از پیامها مطرح شده است.
یکی از شهروندان نوشت هزینه تغذیه روزانه دو فرزندش در مدرسه حدود ۴۰۰ هزار تومان است.
مخاطب دیگری هم گفت هزینه سرویس مدرسه با توجه به گرانیها و احتمال افزایش قیمت بنزین برای سال جدید، پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یکی از والدین نیز از صرف هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی برای مدرسه فرزند کلاس اول دبستانی خود گلایه کرد.
نگرانی از افت کیفیت آموزش مجازی
۳۹ درصد پاسخدهندگان که حامی آموزش حضوری بودند، بیش از همه بر افت کیفیت یادگیری در کلاسهای آنلاین تاکید کردند.
برخی از شهروندان به هزینه اینترنت، ضعف شبکه و قطع برق اشاره کردند و گفتند زیرساخت لازم برای آموزش مجازی باکیفیت هم در ایران وجود ندارد.
به گفته یک کاربر، دانشآموزان در خانه تمرکز کافی ندارند، مشارکتشان در کلاس کمتر میشود و بخش مهمی از مسئولیت آموزش به خانوادهها منتقل میشود.
برخی مخاطبان هم گفتند گسترش آموزش آنلاین پس از همهگیری کرونا به افت سطح سواد دانشآموزان منجر شده است.
دانشآموزی که برای کنکور آماده میشود، گفت آموزش مجازی نمیتواند نیازهای دانشآموزان دوره متوسطه را تامین کند.
اگرچه برخی دانشآموزان معتقدند با آموزش آنلاین، خود قادرند مدیریت زمانبندی و اولویت درسها را به عهده بگیرند، معلمی در پاسخ به این پرسش ایراناینترنشنال گفت با توجه به عدم وجود زیرساختهای لازم برای تدریس آنلاین، به نفع دانشآموز و معلم است که مدارس حضوری باشند.
یک دانشجو که در مقطع کارشناسی ارشد درس میخواند هم عنوان کرد بهعنوان کسی که «تحصیلات تکمیلی» را پشت سر میگذارد، یادگیری و بازدهی، تعامل و پژوهش برایش مهم است و تمام اینها در بستر کلاسهای حضوری انجام میگیرد.
بیاعتمادی به ساختار نظام آموزشی
بخش دیگری از پاسخها از بیاعتمادی عمیقتر دانشآموزان و والدینشان به کل نظام آموزشی حکایت داشت.
این دسته از شهروندان معتقدند میان کلاس حضوری و مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد، چرا که کیفیت آموزش در هر دو حالت پایین است و این کل نظام آموزشی است که باید تغییر کند.
نبود آینده شغلی، ایدئولوژیک بودن محتوای درسی و ضعف مدارس دولتی، از جمله انتقادهای مطرح شده است.
یکی از والدین پرسید: «وقتی آینده شغلی برای دانشآموزان وجود ندارد، حضوری یا مجازی بودن کلاسها چه تفاوتی ایجاد میکند؟»
مخاطبی دیگر نوشت کیفیت آموزش در مدارس دولتی، چه حضوری و چه مجازی «در حد صفر» است.
شماری از دانشآموزان در پاسخ به این پرسش، راهحلهای میانه پیشنهاد کردند؛ برگزاری حضوری دروس تخصصی، عملی و محاسباتی و ارائه مجازی دروس عمومی، از جمله این پیشنهادها بود.
