یک منبع آمریکایی: تقریبا تمام موشکهای شلیکشده جمهوری اسلامی رهگیری شدهاند
یک منبع آمریکایی به فاکسنیوز گفت تقریبا تمام موشکهایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات شلیک کرده، رهگیری شدهاند. این منبع درباره شمار موشکهای شلیکشده، محل رهگیری آنها یا خسارت احتمالی جزییات بیشتری ارائه نکرد.
این گزارش پس از آن منتشر شد که کانال «اخبار سپاه پاسداران»، نزدیک به این نیروی نظامی، و سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، از شلیک موج جدید موشکها و پهپادهای ایران خبر داده و یا مدعی حمله به کشتیها و ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز شده بودند. پرستیوی نیز از شلیک موشک به اهدافی در تنگه هرمز خبر داده بود.
مقامهای آمریکایی پیشتر بهطور رسمی این گزارشها را تایید نکرده بودند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، یکشنبه هشتم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت دولت ترامپ برای محدودکردن مبادلات مالی ایران، فشار بر بانکها و کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، افزایش خواهد داد.
بسنت که پیش از برگزاری نشستهای گروه ۲۰ در اشویلِ کارولینای شمالی سخن میگفت، قرار است در حاشیه این نشستها با مقامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دیدار کند. ترغیب این کشورها به همکاری با کارزار طرد اقتصادی حکومت ایران، یکی از محورهای گفتوگوهای او خواهد بود.
او در این مصاحبه گفت: «اگر مجبور شویم، به خشونت مالی متوسل خواهیم شد. داریم به افراد نشان میدهیم که میدانیم شما چه کسانی هستید؛ خودتان نیز میدانید چه کسانی هستید و این وضعیت باید متوقف شود.»
وزیر خزانهداری آمریکا بهتازگی کارزار جدیدی را برای افزایش فشار بر کشورهایی آغاز کرده است که با وجود تحریمهای گسترده، همچنان با جمهوری اسلامی دادوستد دارند. بر اساس این سیاست، این کشورها باید روابط مالی خود را با حکومت ایران قطع کنند یا با اقدامات تلافیجویانه واشینگتن روبهرو شوند.
نخستین اقدام رسمی وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب این کارزار، مقرراتی پیشنهادی بود که جمعه ششم شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهاییشدن، شعبههای اماراتی «بانک مصر»، دومین بانک بزرگ مصر، را از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد.
با این حال، دولت ترامپ از تحریم مستقیم این بانک مصری خودداری کرده است. آسوشیتدپرس این اقدام را نشانهای احتمالی از احتیاط واشینگتن در مجازات شرکای تجاری بزرگی دانسته است که همچنان با حکومت ایران همکاری میکنند. چین و هند از جمله این کشورها هستند و بسنت قرار است در جریان نشست گروه ۲۰ با مقامهای آنها دیدار کند.
بسنت گفت درباره ادامه خریدهای چین با همتایان خود در پکن گفتوگو خواهد کرد و برای تحریم این کشور «همه گزینهها روی میز است.»
او در عین حال، این برداشت را که دولت آمریکا برای مجازات چین ملاحظه دارد، رد کرد و آن را «روایتی کاملا نادرست» خواند که به گفته او، رسانهها به آن دامن زدهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد واشینگتن و پکن درباره ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اتفاق نظر دارند.
اظهارات بسنت نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد با تهدید بانکها و شرکای تجاری حکومت ایران به قطع دسترسی از نظام مالی آمریکا، اجرای تحریمها را گسترش دهد. مشخصات بانکی که قرار است این هفته تحریم شود، هنوز اعلام نشده است.
این دو بانک یکشنبه هشتم شهریور در بیانیهای مشترک همکاریشان را اعلام کردند. این نخستین بار است که بانک مرکزی مصر بهطور رسمی از هماهنگی با نهاد ناظر مالی امارات درباره پرونده بانک مصر خبر میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور پیشنهاد کرد همه شعبههای بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم شوند. انتظار میرود این محدودیت پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود.
این اقدام هنوز نهایی نشده و با تحریم همه فعالیتهای بانک مصر یکسان نیست. محدودیت پیشنهادی تنها پنج شعبه این بانک در امارات را دربر میگیرد و شامل دفتر مرکزی بانک در قاهره یا شعب آن در کشورهای دیگر نمیشود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتظار میرود پیشنهادی دولت آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود. در صورت نهایی شدن این اقدام، تنها شعب بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم خواهند شد و دفتر مرکزی و شعب این بانک در مصر یا کشورهای دیگر مشمول آن نخواهند بود.
بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر، شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا را بررسی میکند. این بانک افزود شعب آن در امارات در چارچوب قوانین و رویههای جاری به ارائه خدمات بانکی به مشتریان ادامه میدهند.
قطع دسترسی به دلار، نه تحریم کامل بانک
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور اعلام کرد فعالیت شعب بانک مصر در امارات نگرانیهای جدی درباره پولشویی ایجاد کرده است و پیشنهاد داد دسترسی این شعب به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود.
این اقدام هنوز یک پیشنهاد مقرراتی است و با تحریم مستقیم بانک مصر یا مسدود شدن داراییهای آن تفاوت دارد. وزارت خزانهداری شدیدترین گزینه پیشبینیشده در ماده ۳۱۱، موسوم به «تدبیر ویژه پنجم»، را پیشنهاد کرده است. با اجرای آن، بانکهای آمریکایی نمیتوانند برای شعب بانک مصر در امارات حساب کارگزاری افتتاح کنند یا حسابهای موجود را نگه دارند.
بانکهای آمریکایی همچنین از پردازش تراکنشهایی منع میشوند که بانکهای خارجی واسط برای شعب بانک مصر در امارات انجام میدهند. این موسسات باید حسابهای کارگزاری خارجی خود را نیز با دقت بیشتری بررسی کنند تا تراکنشهای غیرمستقیم این شعب شناسایی شود. به بیان ساده، نهتنها مسیر مستقیم، بلکه راههای غیرمستقیم دسترسی این شعب به دلار نیز بسته خواهد شد.
بر اساس متن مقررات پیشنهادی، شعب بانک مصر در امارات اکنون از طریق ۳ رابطه کارگزاری مستقیم با موسسات مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارند. در صورت اجرایی شدن مقررات، این حسابها بسته خواهند شد. محدودیت پیشنهادی ۵ شعبه در دیره و بیزنسبی دبی، ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه را شامل میشود.
اتهام ارتباط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵) حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی باشند. حدود ۵۲۰ میلیون دلار از این تراکنشها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، شماری از مشتریان این شعبهها شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودهاند و برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول فعالیت میکردهاند. این وزارتخانه همچنین گفت از برخی شرکتهای مشتری بانک برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
فینسن در بیانیه خود بهروشنی به سه مشتری بانک مصر اشاره کرد: شرکت اماراتی «آلپا تریدینگ» با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه فعالیت کرده است؛ شرکت «نبا الزکی» با بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش، یک شرکت پوششی «صرافی خاندان» معرفی شد و شرکت «میداس اویل» با بیش از یک میلیون دلار تراکنش که در گزارشهای رسانهای یکی از مجراهای پولشویی برای مجتبی خامنهای معرفی شده است.
بانک مرکزی امارات پس از انتشار اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز بررسی فوری و ویژه فعالیت شعب بانک مصر خبر داد. این تحقیقات شامل بازبینی عمیق و قضایی تراکنشهای انجامشده در دوره مورد اشاره مقامهای آمریکایی است. بانک مرکزی امارات تاکید کرد بانکهای دارای مجوز نباید نظام مالی این کشور را در معرض خطرهای اعتباری قرار دهند یا از زیرساختهای مالی امارات سوءاستفاده کنند.
اقدام علیه شعب بانک مصر بخشی از کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور آغاز آن را اعلام کرد. واشینگتن میگوید هدف این کارزار افزایش فشار بر شبکههایی است که حکومت ایران از طریق آنها نفت میفروشد، درآمدهای خود را جابهجا میکند و تحریمهای بینالمللی را دور میزند.
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئهشده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدامیک از این افراد محکوم شدهاند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی ندادهاند.
موج تازه صدور احکام اعدام و زندان
تایید این احکام در حالی است که طی یک هفته گذشته، خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان و شهروندان منتشر شده است. جمعبندی این گزارشها نشان میدهد در فاصله سوم تا هشتم شهریور، خبر صدور حکم اعدام برای دستکم ۱۳ نفر منتشر شد؛ ۱۰ معترض خیزش دیماه در اصفهان، لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، حسین نظری، معترض ۲۵ ساله و امیرمحمد مجلل چوبری، معترض ۲۲ ساله.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبسهایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانهها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پروندههایی جداگانه و با اتهامهای امنیتی حکم اعدام گرفتند.
در همین دوره، میلاد هاشمپور به پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرزو کشوری به ۱۲ سال حبس، محمد ابراهیمی به ۱۵ سال زندان و آرمان رحیمآبادی به پنج سال حبس محکوم شدند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند هاشمپور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیمآبادی را تایید کرد. رحیمآبادی بهدلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیتهای چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
این روزنامه در گزارشی که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، به نقل از افراد آگاه از یک ارزیابی طبقهبندیشده نوشت فرماندهان ارشد نیروی زمینی، دریایی و هوایی و فرماندهان چهارستاره مسئول عملیات آمریکا در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نگرانیهای خود را در «دفترچه دستورهای وزارت دفاع» که ۲۳ مرداد در اختیار هگست قرار گرفت، مطرح کردند.
دفترچه دستورهای وزارت دفاع مشهور به اِسدیاُبی، یک سند داخلی و طبقهبندیشده پنتاگون است که معمولا ماهانه دو بار تهیه میشود. این سند وضعیت کشتیهای جنگی، هواپیماها، نیروها و سامانههای تسلیحاتی آمریکا را در سراسر جهان مشخص میکند و مبنای تصمیمهای پنتاگون برای تخصیص نیرو و تجهیزات قرار میگیرد.
مخالفت فرماندهان سه منطقه
بر اساس ارزیابی تازه، فرماندهان فرماندهی اروپایی، فرماندهی هند و اقیانوس آرام و فرماندهی جنوبی آمریکا، در کنار فرمانده ارشد نیروی دریایی، با تمدید ماموریت نیروهایشان مخالفت کردند، اما گفتند دستور هگست را اجرا خواهند کرد.
کشتیها، هواپیماها و دیگر تجهیزات این سه فرماندهی برای پشتیبانی از جنگ ایران به خاورمیانه منتقل شدهاند. فرماندهان هشدار دادند این جابهجایی توانشان را برای اجرای ماموریتها، آموزش نیروها و عمل به تعهدات مربوط به دفاع از خاک آمریکا کاهش داده است.
به نوشته واشینگتنپست، دریاسالار داریل کادل، رییس عملیات نیروی دریایی، تیرهترین ارزیابی را ارائه کرد. او گفت نیروی دریایی به دلیل نامشخصبودن زمان پایان جنگ نمیتواند سطح کنونی پشتیبانی را ادامه دهد. تنها کمی بیش از یکچهارم ناوشکنهای این نیرو آماده اعزاماند؛ رقمی که در مقایسه با سطح پیش از جنگ بهشدت کاهش یافته است.
این گزارش همچنین تاکید میکند نیروی دریایی دهها شناور را برای شرکت در حمله آمریکا، مقابله با ضدحملات ایران و اجرای محاصره دریایی بنادر ایران اعزام کرده است. ماموریت برخی کشتیها و خدمه آنها نیز چند ماه تمدید شده و ادامه این وضعیت، تعمیر و نگهداری ناوگان و آمادگی آن برای جنگ احتمالی دیگری را به خطر میاندازد.
فرماندهان نیروی زمینی و هوایی با تمدید ماموریت نیروهایشان موافقت کردند، اما درباره خطرهای آن هشدار دادند. لشکر ۸۲ هوابرد و یگانهای پاتریوت دستکم تا پایان سپتامبر در خاورمیانه میمانند و بسیاری از یگانهای نیروی هوایی نیز قرار است تا سال ۲۰۲۷ در منطقه بمانند.
فشار جنگ بر زرادخانه آمریکا
واشینگتنپست در این گزارش نوشت کاهش موشکهای رهگیر پاتریوت در نتیجه جنگ و کمکهای پیشین آمریکا به اوکراین، توان دولت ترامپ را برای تشدید دوباره درگیری محدود کرده است. جنگ ذخایر رهگیرهای سامانه تاد و موشکهای دوربرد تاماهاوک را نیز کاهش داده است.
حدود ۲۵ درصد ناوگان پهپادهای ریپر پنتاگون از بین رفته و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه میلیاردها دلار خسارت دیدهاند. با این حال، دولت ترامپ گزارشها درباره کمبود مهمات را رد کرده است.
به گزارش واشینگتنپست، متحدان آمریکا در اقیانوس آرام نیز هشدار دادهاند کاهش ذخایر موشکها و رهگیرهای پدافندی، آسیبپذیری آنها در برابر چین را افزایش میدهد. تنها ناو هواپیمابر آمریکا که به این منطقه اختصاص داشت، برای جایگزینی ناوی که بیش از ۳۰۰ روز در ماموریت بود، به خاورمیانه فرستاده شد.
شان پارنل، سخنگوی وزیر دفاع آمریکا، گفت تصمیمها درباره تخصیص نیرو بر اساس ارزیابی تهدیدها، اولویتهای رییسجمهوری و توصیه فرماندهان گرفته میشود. او افزود پنتاگون درباره فرایندهای عملیاتی داخلی، مخالفت فرماندهان یا ارزیابیهای محرمانه خطر اظهارنظر نمیکند.
یکی از افراد آگاه گفت برداشت کلی فرماندهان این است که عملیات ایران، پس از گذشت شش ماه، «هم بیش از حد گسترده و هم بیش از اندازه طولانی شده است». دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، نیز پیش از آغاز جنگ به کاخ سفید هشدار داده بود آمریکا مهمات کافی و حمایت لازم متحدان را برای یک عملیات گسترده و طولانی در اختیار ندارد.
جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پس از گذشت شش ماه، بدون دستیابی به توافقی سیاسی یا پایان رسمی درگیریها، وارد مرحلهای شده است که فشار اقتصادی گسترده با تهدید نظامی پشتیبانی میشود.
دولت دونالد ترامپ دوم شهریور کارزار «طرد اقتصادی» را آغاز کرد که هدف آن قطع ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و بستن شریانهای درآمدی حکومت است. این کارزار داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار داده و با تحریم ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی آغاز شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پس از اعلام کارزار طرد اقتصادی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت واشینگتن در مقطع کنونی فشار اقتصادی را موثرترین ابزار علیه تهران میداند، اما گزینه حملات نظامی را کنار نگذاشته است.
آمریکا در کنار اجرای محاصره دریایی و نگهداشتن بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در حالت آمادهباش، میکوشد جمهوری اسلامی را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش شروط واشینگتن وادار کند.
