نماینده هیات صلح غزه: حماس طرح خلع سلاح را پذیرفته است


تایمز اسرائیل، چهارشنبه چهارم شهریور، نوشت نیکولای ملادنوف، نماینده هیات صلح غزه، در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که حماس طرح خلع سلاح را پذیرفته است.
نماینده هیات صلح غزه گفت: «حماس خواستار پایبندی اسرائیل به تعهدات خود در طرح صلح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شده است.»
ملادنوف گفت: «اسرائیل ملزم نیست نقشه راه خلع سلاح حماس را بپذیرد، بلکه باید بار دیگر پایبندی خود به تعهداتی را که در چارچوب طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ برای صلح در غزه پذیرفته است را تایید کند.»
یک میلیون تومان پولی بود که زمانی میتوانست برای یک معلم زبان فرانسه در تهران هزینه خرید اقلام خوراکی چند ماه باشد، حالا در یک کافه اما فقط خرج دو دمنوش و دو کلابساندویچ آووکادو با تخممرغ میشود.
او میگوید: «این یک میلیون برای امثال من مبلغی است که در چند ماه برای خرید اقلام خوراکی استفاده میشد اما این بار باید بگویم حتی از توان من هم خارج شده که بتوانم با یک میلیون در چند ماه خرید کنم.»
این فقط روایت یک صورتحساب یک میلیون تومانی نیست؛ تصویری از اقتصادی است که در آن، گوشت قرمز، مرغ و ماهی از سفره بسیاری از مردم حذف شده و حتی اقلامی که زمانی جایگزین آنها میشدند، دیگر برای بخشی از خانوادهها قابل خرید نیستند.
یک قصاب میگوید در این سالها افرادی بودند که دیگر گوشت نمیخریدند و به سنگدان، پای مرغ، دل و جگر و اسکلت مرغ روی آورده بودند، اما حالا که قیمتها بالا رفته، دیگر حتی توان خرید اینها را هم ندارند.
همزمان با این کوچک شدن سفرهها، در شبکههای اجتماعی روایت دیگری در حال شکلگیری است؛ روایتی که به جای پرداختن به گرانی و ناتوانی مردم از خرید مواد غذایی، راه کنار آمدن با آن را آموزش میدهد.
این توصیهها، عمدا یا سهوا، در راستای سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرند؛ سیاستی که در دورههای مختلف تلاش کرده فشار اقتصادی و پیامدهای آن را با تغییر الگوی مصرف مردم کماهمیت جلوه دهد.
این بار اما این رویه شکل متفاوتی پیدا کرده است. نسخهها فقط از تریبونهای رسمی یا زبان مقامهای حکومتی مطرح نمیشوند؛ بخشی از آنها از طریق فعالان و صفحات اینستاگرامی به مخاطبان میرسد. گوشت گران شده است؟ حبوبات جایگزین شود. توان خرید گوشت و مرغ وجود ندارد؟ غذای بدون گوشت درست کنید. گوشت را حذف کنید و محصولات لبنی مصرف کنید.
در انواع صفحات اینستاگرامی با فالوئرهای بالا هم مواردی از این دست دیده میشود: «اگر گوشت و مرغ برایتان گران شده با حبوبات کتلت درست کنید راحت و خوشمزه.»
در ظاهر، اینها میتواند توصیههایی ساده برای آشپزی باشد؛ اما وقتی این توصیهها در شرایطی ارائه میشوند که بخش قابل توجهی از مردم حتی توان خرید مواد غذایی جایگزین را هم ندارند، مرز میان «تغییر سبک زندگی» و عادیسازی گرانی و گسترش فقر و گرسنگی باریک و کمرنگ میشود.
برخی اکانتها هم راهکارهایی برای «سالمخواری» ارائه میدهتد؛ یک اکانت پرمخاطب که تا پیش از این فقط درباره کافهگردی و سفر پست منتشر میکرد. حالا سالمخواری با حذف گوشت و جایگزینی محصولات لبنی را پیشنهاد میکند.
نکته مشترک در تمام این موارد این است که این افراد توجه نمیکنند که حتی خرید محصولات لبنی و حبوبات نیز در حال حاضر برای بسیاری امکانپذیر نیست.
سیاستی قدیمی با نسخهای تازه
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و کوچک شدن سفره مردم، به جای پرداختن به فشار اقتصادی، از تغییر الگوی مصرف سخن میگوید.
۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۳، وزارت بهداشت در پی افزایش قیمتها و کوچک شدن سفرههای مردم از برنامهای با عنوان «سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی» رونمایی کرد.
احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در آن زمان گفته بود با توجه به گرانی گوشت و حبوبات این برنامه تنظیم شده تا مردم به سایر منابع پروتئینی تشویق شوند.
جمهوری اسلامی در هر دوره که با بیتدبیری فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان میکند، با اشکال مختلف یا اظهارنظرهای مقامات مذهبی و حکومتی سعی در بیاهمیت جلوه دادن آن دارد.
بهطور مثال احمد جنتی در سال ۱۳۹۱ در خطبههای نمازجمعه تهران گفت گرانی و تورم مانند سرما و گرما در دست خداست و از مردم خواست در برابر گرانی کمتر مصرف کنند.
تفاوت این بار در شکل ارائه است. جمهوری اسلامی با استفاده از افرادی که به نظر بیشتر شبیه به مردم عادی هستند، مانند فعالان در اینستاگرام، رویه را عوض میکند و نسخهها را به شکل دیگری ارائه میدهد.
وقتی حتی خرید مرغ و گوشت هم شراکتی میشود
در مقابل این نسخهها، روایت خانوادههایی قرار دارد که برای پایین آوردن هزینههای خوراک، ناچارند شیوه خریدشان را تغییر دهند.
دو زوج که در اینستاگرام فعالیت داشتند و پس از قطعی اینترنت عملا کارشان کم شده، به جای خرید آنلاین به خرید فلهای روی آوردهاند تا شاید ارزانتر شود. حتی به جای بازار تهران به شهرستانهای اطراف مثل شهریار و ورامین رفتهاند.
دو خانواده هستند که با هم شریکی این خریدها را انجام میدهند.
حتی برای خرید مرغ و گوشت هم شریکی اقدام میکنند. حبوبات هم شامل لپه نمیشود؛ عمده عدس و نخود است و در مواقعی اندک گوشت.
یعنی حتی در خرید مواد غذایی، خانوادهها بخشی از هزینهها را با یکدیگر تقسیم میکنند تا بتوانند خرید مورد نیازشان را انجام دهند.
«نمیتوانستم سالمخواری را تبلیغ کنم»
یک نفر ساکن یکی از شهرهای شمال است و میگوید از او خواستند که در صفحهاش تبلیغ سالمخواری کند، ولی نپذیرفت.
او میگوید: «نمیتوانستم وقتی میبینم شرایط به این سختی است بگویم ما در شمال ایران کلی غذای بدون گوشت داریم مثل فلان و فلان»
او میافزاید: «وقتی پدر خانواده سه شیفت کار میکند مادر خانواده هم دو شیفت مشغول به کار است و بچهها را یا مادربزرگ و خاله یا خواهر برادر بزرگ مراقبت میکنند، سه وعده نان و چایی و قند میخورند؛ بعد هستند فعالان اینستاگرامی که با پذیرفتن این درخواست کسب و کارشان بیشتر از قبل گرفته است.»
«نقش عقل کل» برای افراد آسیبپذیر
یک فعال اجتماعی میگوید: «اینکه برای افراد آسیبپذیر جامعه نقش عقل کل را بازی کنیم باعث سرخوردگی بیشتر و فشار دوچندان است. مردم ایران قاعدتا در طول سالهای مختلف با توجه به شرایط و موقعیتهای مختلف در خصوص تغذیه اقداماتی انجام دادهاند. تنوع غذایی از گوشتی و غیر گوشتی تا حتی انواع خوراکهای سرد و گرم ایرانی ناشی از تجربههای نسلهای مختلف است.»
آنچه در این میان تغییر کرده، نه توان مردم برای پیدا کردن دستورهای غذایی جدید، بلکه شرایطی است که آنها را وادار کرده برای تامین ابتداییترین مواد غذایی، شکل زندگی و خرید خود را تغییر دهند؛ جایی که برای گروهی، «سالمخواری» به معنای انتخاب میان انواع غذاهاست و برای گروهی دیگر، انتخاب اصلی این است که با پولی که دارند، چه چیزی را میتوانند از فروشگاه به خانه ببرند.
در چنین شرایطی، توصیه به تغییر غذا نمیتواند پاسخ پرسشی باشد که مردم با آن روبهرو هستند. پرسش برای بسیاری دیگر این نیست که چه غذایی درست کنند؛ پرسش این است که با درآمدشان اصلا چه میتوانند بخرند.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت عمان و جمهوری اسلامی پس از یک ماه مذاکره درباره تنگه هرمز، بر سر «سهم دو کشور از آبهای منطقه و درآمدهای آن» به «توافقهایی» رسیدند. همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نوشت توافق با عمان هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه ۴ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، ایمنا، گفت تنگه هرمز اکنون در اختیار جمهوری اسلامی است، «هیچ شناور نظامی دشمن» درون خلیج فارس حضور ندارد و هیچ شناوری «بدون اجازه و مدیریت ایران» نمیتواند از این آبراه عبور کند.
او همچنین مدعی شد آبراه نزدیک به عمان نیز «بهطور کامل» در اختیار جمهوری اسلامی است.
محبی در بخش دیگری از این مصاحبه کوتاه ایالات متحده را به «کارشکنی در روند مذاکرات» با عمان متهم کرد و آن را علت تاخیر در حصول توافق دانست.
او افزود: «اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهمنامه بازگردد، میتوانیم در چارچوب تفاهم انجامشده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.»
بر اساس یادداشت تفاهمی که اواخر خرداد میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد، قرار بود تنگه هرمز به روی تمام کشتیهای تجاری باز شود و این بازگشایی بهعنوان پیششرطی برای ادامه مذاکرات درباره دیگر موارد محل اختلاف میان دو دولت تعیین شده بود.
حملات سپاه به کشتیهای تجاری در نیمه اول تیر سبب شعلهور شدن مجدد حملات و در نهایت لغو یادداشت تفاهم شد.
پس از انتشار اظهارات سخنگوی سپاه در رسانههای ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد توافق با عمان بر سر تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است و مقامهای تهران و مسقط در حال کار روی جزییات توافق بر سر تنگه هرمز هستند.
جمهوری اسلامی و عمان پس از سفر یکروزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران سهشنبه سوم شهریور، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مینروبی در تنگه هرمز دستیافتهاند.
بر اساس این بیانیه، ایجاد گذرگاه موقت، سازوکار عبور کشتیها و بازگشایی این آبراه به ادامه مذاکرات فنی میان دو دولت موکول شد.
همچنین در این بیانیه اعلام شد مذاکرات اخیر میان دو دولت بر از سرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان متمرکز بود و در چارچوب پیشنهادی، ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژه مشترک مینروبی در نظر گرفته شده است.
در این بیانیه تاکید شده بود ایجاد گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
تردد کشتیها در تنگه هرمز
اگرچه درگیریهای مستقیم و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تا حد زیادی فروکش کرده است، اما تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح نیز متوقف مانده و ادامه حملات به کشتیها سبب شده عبور از تنگه هرمز همچنان پرخطر باشد.
جمهوری اسلامی دوم شهریور اعلام کرد ۴۵ نفتکش را بهدلیل آنچه نقض مقررات عبور از تنگه هرمز خواند در فهرست سیاه قرار داده است و هشدار داد این کشتیها ممکن است جریمه یا توقیف شوند و محمولههایشان مصادره شود. این اقدام تنش بر سر آبراه راهبردی هرمز را افزایش داد.
همزمان با این اقدام، آمریکا از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این عملیات علاوه بر گسترش دامنه تحریمهای ثانوی، داراییهای دیجیتال حکومت ایران و قطع شریانهای درآمدی آن را شامل میشود. همزمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز از افزودن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و ۶ کشتی به فهرست تحریمهای جمهوری اسلامی خبر داد.
این وزارتخانه هدف این اقدامهای تازه را انزوای اقتصادی تهران و «قطع تمام شریانهای اقتصادی» جمهوری اسلامی خواند که حکومت ایران با کمک آنها سرپا میماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست رسانهای که به این منظور ترتیب یافته بود، گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز این کارزار، تلاش آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد ایران را «قانونشکنی فاحش» خواند و ابراز اطمینان کرد بسیاری از کشورها به کارزار فشار نخواهند پیوست.
«مردم دنبال دموکراسی هستند، پادشاهی نمیخواهند»؛ فارغ از اینکه مردم ایران پادشاهی میخواهند یا خیر، این جمله یکی از مهمترین سفسطههای مصطلح در دوره جاری تنشهای لفظی و گفتمانی در سیاست ایران است: مغلطه ایجاد دوگانه بین پادشاهی و دموکراسی.
چرا این سوال طرح میشود؟
با بیشتر شدن نشانههای سقوط جمهوری اسلامی، جدیتر شدن بحث گذار و تاکید بر تحقق دموکراسی، این سوال در میان جبهه اپوزیسیون و همچنین مردم ایران مطرح میشود که چه نظام سیاسی باید در کشور برقرار شود.
از سویی نیز، تقابل و تضاد آرا میان دو جریان در اپوزیسیون جمهوری اسلامی روشن و شفافتر شده است. در یک سو، ائتلافهایی بین گروهها و جریانهای چپ و جمهوریخواه شکل گرفتهاند و در سوی دیگر نیز، گروهها و جریانهای پادشاهیخواه یا مشروطهخواه قرار دارند.
با این حال، فضای گفتوگوی سیاسی در جبهه اپوزیسیون و حتی رسانهها آنچنان که باید جاری و فعال نیست.
جو امنیتی و منکوبگری و تفرقهافکنی جمهوری اسلامی، هم در داخل و هم در خارج، یکی از عوامل اصلی دوقطبی در فضای سیاسی است. همچنین، فقدان سازوکارهای کافی رسانهای برای مناظره و نبود تجربه کافی احزاب و کار گروهی موجب شده است که بحثها و تقابلهای سیاسی بهشکل مدنی شکل نگیرد. در چنین فضایی، مفاهیم پایهای مانند دموکراسی نیز دچار انحراف و ابهام میشوند.
ساخت یک دوگانه کاذب
یکی از این مفاهیم مورد چالش که ناظر به آینده ایران است، «نظام پادشاهی» است. این مفهوم با بدفهمی، انحرافسازی و گاهی پروپاگاندا روبهرو شده؛ بهگونهای که هم بدنام شود و هم درک درستی از آن شکل نگیرد.
نتیجه آنکه در فضای عمومی، وقتی فرد یا جریانی از نظام پادشاهی دفاع و آن را مطرح میکند، در مقابل اینطور سفسطه میشود که پادشاهی با دموکراسی در تقابل و تضاد است.
اما در نظر و عمل، دموکراسی بیش از آنکه به فرم و نام حکومت مربوط باشد، به چگونگی توزیع، اعمال و محدود کردن قدرت مربوط است.
تجربه نظامهای سیاسی، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و برآمدن اقتدارگرایی از دامان دموکراسی، نشان داده است که وجود انتخابات، صندوق رای، پارلمان یا حتی عنوان «جمهوری» بهتنهایی برای دموکراتیک بودن یک حکومت کافی نیست.
دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که در کنار رای عمومی، اصولی مانند تحمل مخالف، آزادی بیان، رسانههای آزاد، شفافیت، جامعه مدنی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مالکیت خصوصی و حقوق اقلیتها نیز تضمین شوند.
به همین دلیل، یک جمهوری میتواند دموکراتیک یا اقتدارگرا شود و در طرف دیگر نیز، یک پادشاهی میتواند مطلقه یا دموکراتیک و مشروطه باشد.
بنابراین، مساله اصلی نه صرفا شکل حکومت، بلکه قواعد و نهادهای نظام سیاسی از جمله رهبری، فرهنگ، بازیگران، قوانین و رویهها و گروهها است که قدرت سیاسی را محدود و حق مردم برای تعیین سیاستها و سیاستگذاران را تضمین میکنند.
خلط پادشاهی و سلطنت
نکته دوم را باید درباره خود سیستم پادشاهی و تفکیک مفهومی آن با یک مفهوم مشابه تعریف کرد که در ادبیات عمومی با هم خلط و یکسانانگاری شدهاند. در ادبیات علوم سیاسی و نظریههای مدرن حکومتداری، میان «سلطنت مطلقه» و «پادشاهی مشروطه یا پارلمانی» تفاوت مشخصی وجود دارد.
سلطنت مطلقه: نظامی سیاسی است که در آن حاکمیت و بخش اصلی قدرت سیاسی در شخص پادشاه متمرکز است و محدودیتهای قانونی، انتخاباتی و نهادی بر قدرت او یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. در این ساختار، پادشاه معمولا عالیترین منبع اقتدار سیاسی است و دولت، وزیران و دیگر مقامهای اجرایی مشروعیت و اختیارات خود را مستقیما یا غیرمستقیم از او دریافت میکنند. قوه مجریه در برابر یک پارلمان منتخب با قدرت واقعی پاسخگو نیست و پادشاه میتواند در انتصاب یا برکناری دولت، قانونگذاری یا تایید قوانین و در برخی نظامها در ساختار قضایی و نظامی نیز اختیار تعیینکننده داشته باشد.
مشروعیت سلطنت مطلقه در شکل تاریخی آن معمولا بر سنت، وراثت، سلسله پادشاهی و گاه مشروعیت دینی استوار بوده است. جانشینی نیز معمولا بر اساس قواعد موروثی صورت میگیرد. البته سلطنت مطلقه در جهان امروز الزاما به معنای فقدان قانون اساسی، دولت، دستگاه بوروکراتیک یا نهادهای مشورتی نیست.
برخی پادشاهیهای مطلقه مدرن دارای قانون اساسی، کابینه، مجلس مشورتی و دستگاه اداری پیشرفتهاند؛ اما تفاوت اصلی در این است که مرکز نهایی قدرت سیاسی همچنان پادشاه است و نهادهای منتخب قادر نیستند مانند یک دموکراسی پارلمانی قدرت او را بهطور موثر محدود کنند.
پادشاهی مدرن یا مشروطه: در این سیستم، پادشاه در چارچوب قانون اساسی و نهادهای تثبیتشده فعالیت میکند. در نوع پارلمانی آن، اداره اجرایی کشور در اختیار نخستوزیر و دولتی است که از پارلمان منتخب برمیآید و در برابر آن پاسخگو است. پادشاه معمولا نقش نمادین، تشریفاتی و نمایندگی استمرار و وحدت کشور را بر عهده دارد و در رقابت روزمره سیاسی و اداره دولت دخالت نمیکند.
بنابراین، پادشاهی مدرن نه در تقابل با دموکراسی، بلکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان، مانند بریتانیا، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، در کنار یک نظام کاملا انتخاباتی و دموکراتیک عمل میکند.
تجربه همزیستی پادشاهی با دموکراسی
حال با توجه به اینکه پادشاهی میتواند خود سیستمی برای تحقق مفهوم دموکراسی به معنی حاکمیت عمومی و تضمین حقوق اقلیت باشد، باید دید در میان کشورهای جهان، تجربه جمهوری و پادشاهی درباره تحقق دموکراسی چه میگوید.
در این زمینه، برای اندازهگیری وضعیت دموکراسی کشورها از مطالعات دو نهاد اصلی و شناختهشده در سنجش دموکراسی و آزادی، یعنی واحد اطلاعات اکونومیست و خانه آزادی استفاده میکنیم.
واحد اطلاعات اکونومیست بخش پژوهشی و تحلیلی موسسه اکونومیست است که در زمینه تحلیل کشورها، اقتصاد، سیاست و پیشبینی تحولات جهانی فعالیت میکند و «شاخص دموکراسی» آن وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان را بر اساس مجموعهای از معیارهای سیاسی ارزیابی میکند.
خانه آزادی نیز یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی مستقر در آمریکا و فعال از سال ۱۹۴۱ است که وضعیت دموکراسی، حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی را در کشورهای جهان بررسی میکند و گزارش سالانه «آزادی در جهان» آن یکی از شناختهشدهترین مطالعات بینالمللی در این حوزه است.
در اینجا علاوه بر وجه دموکراسی و آزادی، با اضافه کردن شاخصهای توسعه انسانی، رفاه شهروندان بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ادراک فساد و همچنین شاخص شادی سعی میکنیم وضعیت کلی زیست در دو سیستم پادشاهی و جمهوری را مقایسه کنیم.
این مقایسه البته به معنای اثبات رابطه علت و معلولی میان شکل حکومت و موفقیت کشورها نیست. عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی متعدد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.
پادشاهی در صدر رتبهبندی دموکراسیها
شاخص دموکراسی اکونومیست میزان دموکراتیک بودن کشورهای جهان را بر اساس پنج معیار اصلی میسنجد: فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی. در نهایت، کشورها بر اساس مجموع این معیارها امتیازی از صفر تا ۱۰ دریافت میکنند.
در مطالعه سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۶ کشور در گروه کشورهای دارای «دموکراسی کامل» قرار گرفتهاند.
در میان ۱۰ کشور نخست جدول، شش کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه هستند: نروژ، نیوزیلند، دانمارک، سوئد، کانادا و لوکزامبورگ. چهار کشور ایسلند، فنلاند، ایرلند و سوئیس نیز جمهوری هستند.
بنابراین، ۶۰ درصد از ۱۰ کشور نخست شاخص دموکراسی دارای نظام پادشاهی مشروطهاند. در میان کل ۲۶ کشور دارای «دموکراسی کامل» نیز ۱۱ کشور پادشاهی مشروطه و ۱۵ کشور جمهوری هستند.
اما نکته قابل توجه دیگر در پایین جدول شاخص دموکراسی دیده میشود.
در میان ۱۰ کشور انتهای رتبهبندی، ۹ کشور دارای ساختار جمهوریاند یا بهطور رسمی عنوان جمهوری دارند؛ هرچند بسیاری از آنها جمهوریهای اقتدارگرا، تکحزبی یا تحت حکومت نظامی هستند. افغانستان نیز با نظام «امارت اسلامی» در این گروه قرار دارد، اما اکنون و پس از تسلط دوباره طالبان یک نظام تئوکراتیک است. در میان این ۱۰ کشور هیچ نظام پادشاهی وجود ندارد.
پادشاهی؛ در صدر کشورهای آزاد
یکی از شناختهشدهترین مطالعات سالانه برای سنجش آزادی، گزارش «آزادی در جهان» موسسه خانه آزادی است.
این نهاد هرساله وضعیت آزادی را بر اساس ۲۵ شاخص بررسی میکند که در دو دسته بزرگ حقوق سیاسی با ۴۰ امتیاز و آزادیهای مدنی با ۶۰ امتیاز قرار میگیرند. مجموع امتیاز نهایی ۱۰۰ است.
حقوق سیاسی شامل مواردی چون فرایند انتخابات، کثرتگرایی و مشارکت سیاسی و عملکرد دولت است. آزادیهای مدنی نیز آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل و تجمع، حاکمیت قانون و استقلال فردی را بررسی میکند.
بر اساس گزارش این نهاد در سال ۲۰۲۵، از ۱۹۵ کشور بررسیشده، ۸۵ کشور «آزاد» شناخته شدهاند.
در بالاترین سطوح امتیاز آزادی، هم جمهوریها و هم پادشاهیهای مشروطه حضور دارند. در میان ۱۰ کشور اول فهرست، فنلاند با نظام جمهوری امتیاز ۱۰۰ دارد اما در مقابل، پادشاهیهای مشروطهای مانند نروژ، سوئد و نیوزیلند نیز با امتیاز ۹۹ در بالاترین سطح آزادی جهان قرار دارند.
کشورهای پادشاهی مشروطه دیگری مانند دانمارک، هلند، کانادا، استرالیا، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا و ژاپن نیز در گروه کشورهای آزاد قرار دارند. در مجموع از میان ۱۰ کشور نخست شش کشور دارای نظام پادشاهی هستند و ۴ کشور جمهوری دارند.
اما در پایینترین سطح شاخص آزادی نیز الگوی قابل توجهی دیده میشود. کشورهایی مانند سودان جنوبی، ترکمنستان، سودان، کره شمالی، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه استوایی، سوریه و تاجیکستان در میان پایینترین امتیازهای آزادی قرار دارند که ساختار آنها جمهوری یا نظامهای اقتدارگرایی است که عنوان جمهوری دارند.
در میان ۱۰ کشور مستقل با پایینترین امتیازهای این گزارش، هیچ کشور دارای پادشاهی حضور ندارد.
البته این به معنای آزاد بودن همه پادشاهیها نیست. عمان و برخی دیگر از پادشاهیها نیز در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار دارند، اما در پایینترین ۱۰ امتیاز گزارش ۲۰۲۵ نیستند.
برابری پادشاهی و جمهوری در سرانه تولید ناخالص داخلی
برای سنجش و مقایسه عملکرد اقتصادی و قدرت خرید واقعی شهروندان در سطح بینالمللی میان دو نوع نظام سیاسی، میتوان به دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مراجعه کرد.
یکی از شاخصهای مورد استفاده، «تولید ناخالص داخلی سرانه بر پایه برابری قدرت خرید» است. این شاخص ارزش تولید اقتصادی سرانه را با در نظر گرفتن تفاوت قیمتها و هزینه زندگی میان کشورها مقایسه میکند.
در دادهها و برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۵، اقتصادهایی مانند سنگاپور، لوکزامبورگ، ایرلند، ماکائو، قطر، نروژ و سوئیس در بالاترین سطوح این شاخص قرار دارند.
در این بخش، رقابت میان جمهوریها و پادشاهیها نزدیکتر است.
بخش بزرگی از پادشاهیهای باقیمانده در جهان امروز، مانند کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا، هلند، ژاپن، استرالیا و کانادا، در بالای شاخصهای توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و شفافیت قرار دارند.
در میان مطالعات دانشگاهی؛ مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، در پژوهشی با بررسی دادههای ۱۳۷ کشور در فاصله سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰، رابطه میان پادشاهی، حقوق مالکیت و استاندارد زندگی را بررسی و شواهدی در حمایت از عملکرد بهتر برخی پادشاهیها در حفاظت از حقوق مالکیت ارائه کرده است.
کریستین بیورنسکوف و پیتر کورید-کلیتگارد در مطالعه تاریخی خود درباره ۲۷ کشور در فاصله ۱۸۲۰ تا ۲۰۰۰، تفاوت معناداری در رشد اقتصادی عادی جمهوریها و پادشاهیها پیدا نکردند. با این حال، یافته آنها نشان میدهد در دوره اصلاحات بزرگ نهادی، پادشاهیها در افق دهساله عملکرد بهتری داشتهاند.
از طرف دیگر، مطالعات دانشگاهی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان میدهند که میان نوع ساختار حکومتی و میزان «ثبات سیاسی» و عبور از بحرانها ارتباط معناداری وجود دارد. پژوهشگرانی چون کریستین بیورنسکوف و پیتر کوریلد کلیتگارد در بررسیهای تاریخی و آماری خود آشکار کردهاند که پادشاهیهای مشروطه به دلیل برخورداری از تداوم نهادی، کمتر دچار فروپاشیهای ناگهانیِ قانون اساسی میشوند.
همچنین، مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، استدلال میکند که وجود یک مقامِ برترِ تشریفاتی و غیرحزبی (پادشاه) که از رقابتهای روزمره سیاسی فاصله دارد، همچون یک «ترمز ایمنی» مانع از تمرکز تنشها میشود. در این سیستمها، نخستوزیر میداند که قدرت اجرایی موقت است، در حالی که شخصیتی فراملی بر تداوم نهادها نظارت دارد؛ موضوعی که از بسیاری از بحرانهای مخربِ ساختاری جلوگیری میکند.
پادشاهی؛ پیشتاز در ایجاد رفاه
شاخص جهانی رفاه لگاتوم از جامعترین و معتبرترین ابزارهای سنجش توسعه و رفاه در جهان است که کامیابی کشورها را فراتر از ثروت مادی و بر اساس ارزیابی ۱۲ رکن کلیدی از جمله حکمرانی، کیفیت اقتصاد، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی بررسی میکند.
بررسی ۱۰ کشور برتر در صدر این فهرست نشان میدهد که کشورهای پیشتاز جهان در زمینه رفاه همهجانبه، ترکیبی نزدیک از نظامهای پادشاهی مشروطه و جمهوری هستند؛ بهطوریکه ۶کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ و نیوزلند) و ۴کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سوئیس، ایسلند و آلمان) در این جایگاههای برتر قرار دارند.
این آمار نشان میدهد که پادشاهیهای مشروطه سهم پررنگی در صدر این جدول دارند، اما قابل یادآوری است که هر دو فرم حکومتی قادرند بالاترین سطوح رفاه و توسعه همهجانبه را برای شهروندان خود فراهم کنند.
شاخص فساد؛ پاکدستی در جمهوری و پادشاهی
شاخص ادراک فساد که سالانه از سوی سازمان شفافیت بینالملل منتشر میشود، یکی از معتبرترین معیارهای سنجش سطح فساد در بخش عمومی و اداری در سراسر جهان است که کشورها را بر اساس امتیاز صفر (کاملاً فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاکدست) رتبهبندی میکند.
بر اساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۵، کشورهای پیشتاز در زمینه کمترین میزان فساد اداری معرفی شدهاند که به دلیل وجود رتبههای مساوی در جایگاههای چهارم، ششم، هشتم و دهم، مجموعاً ۱۱ کشور در این ۱۰ جایگاه برتر قرار گرفتهاند و دانمارک با امتیاز ۸۹ در صدر این فهرست میدرخشد و کشورهایی نظیر فنلاند، سنگاپور و نیوزلند در ردههای بعدی جای دارند.
از نظر ساختار حکومتی، در میان این ۱۱ کشور برتر، تقریبا تعادل میان دو سیستم دیده میشود؛ بهطوریکه ۶ کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سنگاپور، سوییس، آلمان، ایسلند و ایرلند) و پنج کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، نیوزلند، نروژ، سوئد، لوکزامبورگ و هلند) هستند.
این آمار نشان میدهد که هر دو فرم حکومتی میتوانند در صورت برخورداری از نهادهای شفاف و حاکمیت قانون قوی، بالاترین استانداردها را در پاکدستی اداری ارائه دهند.
سهم قابل توجه پادشاهیها میان کشورهای شاد
«گزارش جهانی شادی» یکی از مطالعات معتبر بینالمللی برای سنجش رضایت شهروندان از زندگی است. این گزارش بر دادههای نظرسنجی جهانی گالوپ متکی است و رتبهبندی آن بر ارزیابی مستقیم افراد از زندگی خود استوار است.
در گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ کشور نخست عبارتاند از فنلاند، دانمارک، ایسلند، سوئد، هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکزامبورگ و مکزیک.
در میان این ۱۰ کشور، پنج کشور پادشاهی مشروطه هستند: دانمارک، سوئد، هلند، نروژ و لوکزامبورگ. پنج کشور جمهوری نیز عبارتاند از فنلاند، ایسلند، کاستاریکا، اسرائیل و مکزیک.
گزارش جهانی شادی بر پایه ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگیشان و پاسخ آنها به پرسش «نردبان کنترِیل» تدوین میشود که طی آن شهروندان زندگی خود را از صفر تا ده امتیازدهی میکنند.
برای تحلیل و تبیین تفاوتهای میان کشورها، این گزارش از شش متغیر کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، میزان حمایت اجتماعی در مواقع سختی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخابهای زندگی، میزان بخشندگی و کمک به دیگران، و همچنین احساس عدم وجود فساد و اعتماد به نهادها بهره میگیرد.
عملکرد بهتر پادشاهیها در توسعه انسانی
برنامه توسعه ملل متحد شاخص توسعه انسانی را برای سنجش سطح پیشرفت و کیفیت بنیادین زندگی منتشر میکند.
این شاخص سه بعد اصلی را در نظر میگیرد: سلامت و طول عمر، دانش و آموزش و استاندارد مناسب زندگی.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ جایگاه نخست در اختیار ایسلند، نروژ، سوئیس، دانمارک، آلمان، سوئد، استرالیا، هنگکنگ، هلند و بلژیک قرار دارد.
هنگکنگ کشور مستقل نیست و منطقه اداری ویژه چین است. بنابراین، اگر تنها ۹ کشور مستقل حاضر در این ۱۰ جایگاه را بررسی کنیم، شش کشور پادشاهی مشروطه هستند: نروژ، دانمارک، سوئد، استرالیا، هلند و بلژیک.
سه کشور جمهوری نیز ایسلند، سوئیس و آلمان هستند.
به چه نتیجهای میرسیم؟
در بررسی سهم پادشاهیها و جمهوریها در دموکراسی، رفاه و شادی باید یک نکته اساسی را در نظر داشت؛ تعداد جمهوریها در جهان بسیار بیشتر از پادشاهیهای مشروطه است. با این حال، حضور پادشاهیها در میان ۱۰ کشور نخست جهان در شاخصهای مورد مطالعه، بسیار بیشتر قابل توجه است.
این مقایسه قرار نیست بگوید پادشاهی ذاتا بهتر از جمهوری است.اما نهتنها این موضوع را رد میکند که پادشاهی در تقابل با دموکراسی، آزادی و رفاه قرار دارد، بلکه نشان میدهد این نوع نظام سیاسی در مقابل جمهوری از عملکرد نسبتا بهتری در تامین زندگی دموکراتیک، مرفهانه و شاد داشته است.
از سوی دیگر، تجربه جمهوریهای اقتدارگرا نیز نشان میدهد که عنوان «جمهوری» به خودی خود تضمینکننده دموکراسی نیست. صندوق رای، عنوان رییسجمهوری و حتی وجود پارلمان نیز بدون آزادی سیاسی، حاکمیت قانون و محدودیت قدرت نمیتوانند یک نظام را دموکراتیک کنند.
بنابراین، تقلیل دادن آینده سیاسی ایران به دوگانه «پادشاهی برابر با استبداد» کمکی به یک بحث جدی درباره آینده کشور نمیکند.
در نهایت، انتخاب میان جمهوری و پادشاهی متعلق به مردم ایران است. اما برای چنین انتخابی، هر دو گزینه باید بدون تحریف و پیشداوری در برابر جامعه قرار گیرند.
تایمز لندن گزارش داد که یوفا پس از دریافت تضمینهایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام جام جهانی دوباره مطرح نخواهد شد، قصد دارد تهدید خود به تحریم رقابتهای فیفا را پس بگیرد؛ با این حال، این نهاد قصد دارد اقدامات علیه جانی اینفانتینو را به دلیل این طرح تشدید کند.
۵۵ کشور اروپایی پس از آن با تحریم رقابتهای فیفا موافقت کرده بودند که تایمز ماه گذشته طرح اینفانتینو، رییس فیفا، برای فروش سهام این رقابتها را افشا کرد.
مدیران یوفا روز پنجشنبه در نشست کمیته اجرایی این نهاد و اکثریت روسای ۵۵ فدراسیون عضو آن در موناکو اعلام خواهند کرد که دو شرط تعیینشده برای لغو تحریم برآورده شده است.
شرط نخست، پس گرفتن پیشنهاد فروش سهام رقابتهای بزرگ از سوی فیفا بود که در پایان ژوییه انجام شد. شرط دوم نیز این بود که «تضمین داده شود چنین تلاشهایی برای مخدوش کردن فوتبال به این شکل، هرگز دوباره انجام نخواهد شد».
تیمها، از جمله انگلیس، قرار است روز دوشنبه برای شرکت در جام جهانی زنان زیر ۲۰ سال فیفا به لهستان سفر کنند. انگلیس نیز روز شنبه در سنت جورجز پارک یک دیدار تدارکاتی مقابل کالدونیای جدید برگزار خواهد کرد.
یوفا پس از دریافت تضمینهایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام جام جهانی دوباره مطرح نخواهد شد، قصد دارد تهدید خود به تحریم رقابتهای فیفا را پس بگیرد؛ با این حال، این نهاد قصد دارد اقدامات علیه جانی اینفانتینو را به دلیل این طرح تشدید کند.
۵۵ کشور اروپایی پس از آن با تحریم رقابتهای فیفا موافقت کرده بودند که تایمز ماه گذشته طرح اینفانتینو، رییس فیفا، برای فروش سهام این رقابتها را افشا کرد.
مدیران یوفا روز پنجشنبه در نشست کمیته اجرایی این نهاد و اکثریت روسای ۵۵ فدراسیون عضو آن در موناکو اعلام خواهند کرد که دو شرط تعیینشده برای لغو تحریم برآورده شده است.
شرط نخست، پس گرفتن پیشنهاد فروش سهام رقابتهای بزرگ از سوی فیفا بود که در پایان ژوییه انجام شد. شرط دوم نیز این بود که «تضمین داده شود چنین تلاشهایی برای مخدوش کردن فوتبال به این شکل، هرگز دوباره انجام نخواهد شد».
تیمها، از جمله انگلیس، قرار است روز دوشنبه برای شرکت در جام جهانی زنان زیر ۲۰ سال فیفا به لهستان سفر کنند. انگلیس نیز روز شنبه در سنت جورجز پارک یک دیدار تدارکاتی مقابل کالدونیای جدید برگزار خواهد کرد.
انتظار میرود در نشست موناکو گزارشی تازه درباره کارزار یوفا برای وادار کردن اینفانتینو به استعفا به دلیل طرح فروش سهام جام جهانی ارایه شود.
اوایل ماه جاری، یوفا نامهای از سوی وکلای مستقر در آمریکا برای اینفانتینو ارسال کرد و هشدار داد که در حال بررسی اقدام قانونی است. در این نامه همچنین خواسته شده است همه اسناد و اطلاعات مرتبط با طرح موسوم به «Fifa Forward Enterprises» یا FFE برای فروش سهام رقابتهای فیفا به سرمایهگذاران خصوصی حفظ شوند.
در این نامه حقوقی که تایمز نسخهای از آن را مشاهده کرده، آمده است: «یوفا بدین وسیله رسما اعلام میکند که بهطور جدی در حال بررسی اقدام قانونی، داوری و یا طرح شکایت نزد نهادهای نظارتی در ارتباط با طرح FFE پیشنهادی فیفا و تمام موضوعات مرتبط با آن است.»
در ادامه آمده است: «شما و فیفا موظف هستید فورا برای شناسایی، یافتن و حفظ تمام اسناد و اطلاعات ذخیرهشده الکترونیکی که در این اخطار به آنها اشاره شده و در اختیار، نگهداری یا کنترل شما یا فیفا قرار دارند، اقدام کنید.»
نامه میافزاید: «این تعهدات مستقل از هرگونه سیاست داخلی شما یا سازمانتان برای نگهداری اسناد است و بر هر سیاست معمول مربوط به نابودی یا حذف اسناد که در شرایط عادی اجرا میشود، اولویت دارد.»
در این نامه حقوقی همچنین نام ۱۴ مدیر فیفا، از جمله جانی اینفانتینو و آرسن ونگر، مدیر توسعه جهانی فوتبال فیفا، ذکر شده و از آنها خواسته شده است «تمام اینگونه اسناد و اطلاعاتی را که در اختیار، نگهداری یا کنترلشان است، بهطور مشخص حفظ کنند».
منابع حقوق بشری گزارش دادند حکم ۳۱ ضربه شلاق ندا ددهجانی و ستایش (بهنوش) سرابی، دو زن کرد اهل قروه و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پس از احضار آنها به دادگاه اجرا شد و این دو برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
سازمان حقوق بشر هانا و سایت کولبرنیوز گزارش دادند ددهجانی و سرابی شنبه ۳۱ مرداد پس از احضار به دادگاه قروه بازداشت شدند و حکم ۳۱ ضربه شلاق هر یک از آنها در همان محل اجرا شد.
پس از اجرای حکم، این دو زن برای تحمل دوران حبس به بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
بر اساس این گزارشها، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قروه پیشتر هر یک از آنها را به اتهام «اخلال در آسایش و نظم عمومی» به یک سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب قروه نیز ددهجانی و سرابی را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کولبرنیوز نوشت این دو پیش از اجرای احکام درخواست استفاده از پابند الکترونیکی برای گذراندن دوران محکومیت خود را ارایه کرده بودند، اما تا زمان بازداشت پاسخی به درخواست آنها داده نشده بود.
بازداشت در اعتراضات دیماه
ددهجانی و سرابی هر دو در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در قروه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ددهجانی هنرمند، عروسکگردان، طراح لباس و گریمور تئاتر است و پیشتر جایزه برگزیده عروسکگردانی و طراحی عروسک را در هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان دریافت کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا اجرای حکم شلاق این دو زن را محکوم کرد و آن را «شکنجه حکومتی و ابزاری برای ارعاب جامعه» خواند.
این سازمان همچنین با اشاره به اینکه دو سال حبس بهعنوان مجازات شدیدتر برای این دو زن قابل اجرا اعلام شده، اجرای حکم شلاق مربوط به محکومیت دیگر آنها را مغایر با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری ددهجانی و سرابی، لغو احکام حبس و دسترسی آنها به پزشک مستقل و خدمات درمانی شد.
ددهجانی و سرابی تنها بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نیستند که در هفتههای اخیر با مجازات شلاق روبهرو شدهاند.
فرهاد باغچقی، تارا فرهنگیان، امیرحسین افرا، ابوالفضل و سامان اسکندریان، مصطفی علیپور، بهروز ایزانلو و سیدعلیرضا سیدی نیز در هفتههای گذشته در پروندههای مرتبط با اعتراضات به شلاق و مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدهاند.
سابقه صدور و اجرای احکام شلاق
صدور و اجرای احکام شلاق در سالهای اخیر علیه هنرمندان، معترضان و فعالان مدنی نیز ادامه داشته است. مهدی یراحی، رویا حشمتی، آرمان شادیوند، آتش شاکرمی و رضا رضایی از جمله افرادی هستند که دستگاه قضایی حکم شلاق آنها را اجرا کرده است.
همچنین در ماههای اخیر آنیتا پاپیست، خواننده، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در پروندهای دیگر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه هشت تن از نوازندگان و عوامل «کنسرت کاروانسرا» به نامهای سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.