یک نفتکش در نزدیکی منطقه شیصه عمان هدف قرار گرفت و از کار افتاد
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در حدود ۹ مایل دریایی [حدود ۱۷ کیلومتری] شمالشرق منطقه شیصه عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و از کار افتاده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفت این حمله به موتورخانه کشتی آسیب زده، اما خدمه در سلامت کامل هستند.
این سازمان اشاره کرد که در حال حاضر مشخص نیست حادثه چه تاثیری بر محیط زیست منطقه داشته است.
هگست درباره احتمال حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: «اگر لازم باشد از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار را خواهیم کرد. اگر آنها دست به اقدام نسنجیدهای بزنند یا با ارتش آمریکا درگیر شوند، هر کاری لازم باشد انجام میدهیم.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «میدانیم در حال حاضر فشار اقتصادی بیشترین آسیب را به ایران وارد میکند، اما به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز یا دیگر نقاط ایران را کنار نگذاشتهایم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
ساعاتی پس از این اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به خبرنگاران گفت: «ایران میداند که ما تنگه هرمز را کنترل میکنیم و محاصره ما نفوذناپذیر است؛ ایران نمیتواند چیزی از تنگه عبور دهد، اما ما میتوانیم.»
وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد: «ما با وزیر خزانهداری درباره اعمال فشار اقتصادی حداکثری کاملا هماهنگ هستیم و میدانیم ایران توان تحمل آن را ندارد؛ اقتصاد ایران در مسیری نزولی قرار گرفته است.»
او افزود: «افزایش فشار اقتصادی باعث میشود تنها گزینه ایران، آمدن پای میز مذاکره و گفتوگو درباره برنامه هستهای باشد؛ همان چیزی که رییسجمهوری آمریکا میخواهد.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «ارتش ما ضربات ویرانگری به نیروی دریایی ایران و تواناییهای شناسایی، راداری و موشکی آن وارد کرده است؛ آنها همچنان تواناییهایی دارند، اما به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست.»
هگست همچنین درباره نیروهای ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که در حال بازگشت به آمریکا هستند، گفت: «ماموریت آنها تاریخی بود و در سختترین شرایط و در برابر دشمنی مصمم، کارهای بزرگی انجام دادند که مسیر تاریخ را برای امنیت آمریکا تغییر خواهد داد.»
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز بعدازظهر دوشنبه در گفتوگو با شبکه نیوزمکس گفت ترامپ همچنان مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
او گفت: «رییسجمهوری بهروشنی گفته است که به تهدید ناشی از دستیابی ایران به سلاح هستهای پایان خواهد داد.»
پیگوت افزود: «او به هر طریق ممکن این هدف را محقق خواهد کرد.»
بهگفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روسای جمهوری پیشین آمریکا «صرفاا این تهدید را شناسایی کرده بودند»، اما ترامپ در حال اقدام برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به واقعیت است.
در بیانیهای که پس از دیدار دو رهبر در روز دوشنبه دوم شهریور در پاریس منتشر شد، آنها تاکید کردند که ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت کشورها، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای مناقشات و تهدیدهای امنیتی استوار باشد.
موضوع ایران بخش مهمی از این بیانیه را به خود اختصاص داد. ریاض و پاریس بر ضرورت دستیابی به راهحلی از طریق مذاکره برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها و تضمین امنیت منطقه تاکید کردند.
دو کشور بار دیگر بر تعهد خود به راهحلی دیپلماتیک که ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تضمین کند تاکید کردند و از تهران خواستند همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر بگیرد.
عربستان و فرانسه همچنین حملات به کشتیها در تنگه هرمز و تهدید امنیت آبراهها را محکوم کردند و خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی به شرایط پیش از 9 اسفند ۱۴۰۴ شدند.
آنها بهطور مشخص خواستار آزادی کشتیرانی، برقراری تردد عادی کشتیها و حذف هرگونه عوارض مستقیم یا غیرمستقیم یا محدودیت بر عبور و مرور، مطابق با حقوق بینالملل شدند.
حمایت از تشکیل کشور فلسطین
عربستان و فرانسه همچنین از اعلام توافق درباره خلع سلاح حماس استقبال کردند و خواستار اجرای آن شدند.
دو کشور بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای آتشبسی پایدار و تضمین انتقال فوری، امن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان غزه تاکید کردند.
امانوئل مکرون و محمد بن سلمان همچنین هرگونه تلاش برای تضعیف حق مردم فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ را رد و بر اهمیت حفظ یکپارچگی سرزمینهای فلسطینی تاکید کردند.
ریاض و پاریس همچنین خواستار پایان سیاست شهرکسازی اسرائیل و خشونت شهرکنشینان شدند که به گفته آنها راهحل دوکشوری را تهدید میکند. دو طرف بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل «اعلامیه نیویورک» تاکید کردند.
آنها همچنین حمایت خود را از برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کردند و از اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری در سرزمینهای فلسطینی استقبال کردند.
در بیانیه مشترک آمده است: «ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای دیپلماتیک استوار باشد.»
لبنان، یمن، سودان و سوریه
در بیانیه مشترک دو کشور به چند بحران دیگر منطقه از جمله لبنان، یمن، سودان و سوریه نیز پرداخته شده است.
درباره لبنان، دو رهبر توافق کردند تلاشهای خود را برای دستیابی به راهحلی نهایی برای مناقشه از طریق تقویت دولت و نهادهای لبنان و در عین حال حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور افزایش دهند.
آنها از اقدامات جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و دولت نواف سلام، نخستوزیر این کشور، برای بازسازی نهادهای دولتی و گسترش اقتدار دولت تقدیر کردند.
ریاض و پاریس همچنین حمایت خود را از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان تکرار کردند، خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و تکمیل روند خلع سلاح همه گروههای مسلح غیردولتی شدند و از اسرائیل خواستند از تمام خاک لبنان عقبنشینی کند.
در مورد یمن، دو کشور حمایت خود را از شورای ریاستجمهوری و تلاشهای سازمان ملل برای دستیابی به راهحلی فراگیر و جامع برای بحران تکرار کردند.
آنها حملات حوثیها به زیرساختهای غیرنظامی و تاسیسات حیاتی عربستان و همچنین حملات به کشتیها را محکوم کردند. فرانسه نیز «همبستگی و حمایت کامل» خود را از عربستان اعلام و حملات به خاک این کشور را رد کرد.
در مورد سودان، دو طرف خواستار تشدید تلاشها برای پایان دادن به بحران و توقف مداخلات خارجی شدند و بر ضرورت حفظ حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و نهادهای این کشور تأکید کردند.
عربستان و فرانسه همچنین حمایت خود را از وحدت، ثبات و احیای اقتصادی سوریه اعلام کردند. آنها بر ظرفیت سوریه برای تبدیل شدن به پلی میان اروپا، خلیج فارس و آسیا از طریق مسیرهای جایگزین تاکید کردند و از تشکیل شورای تجاری عربستان، سوریه و فرانسه استقبال کردند.
گسترش شراکت راهبردی عربستان و فرانسه
علاوه بر مسائل منطقهای، در این بیانیه بر گسترش قابل توجه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند. دو رهبر همزمان با صدمین سال روابط سیاسی عربستان و فرانسه، ریاست نخستین نشست «شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان» را بر عهده داشتند.
دو کشور بیانیهای برای تقویت همکاریهای تاریخی دفاعی، از جمله در زمینه تسلیحات و آموزش، تصویب کردند و متعهد شدند هماهنگی خود را درباره امنیت و ثبات جهانی افزایش دهند.
روابط اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۸ میلیارد دلار رسید و دو کشور توافق کردند سرمایهگذاری متقابل و همکاری میان موسسات مالی خود را گسترش دهند.
در این بیانیه همچنین از برنامه شرکت سرمایهگذاری «قدیه» برای توسعه یک مجموعه بزرگ چندمنظوره در سرژی-پونتواز در منطقه ایل-دو-فرانس استقبال شد. این پروژه حوزههای سرگرمی، تفریح، هتلداری، فرهنگ و ورزش را در بر میگیرد و در حال حاضر سرمایهگذاری حدود شش میلیارد یورویی در طول دوره توسعه آن در نظر گرفته شده است.
همکاریهای دو کشور در حوزه هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و فناوریهای نوظهور نیز گسترش خواهد یافت. عربستان و فرانسه همچنین توافق کردند همکاری خود درباره منطقه العلا را تا سال ۲۰۳۵ تمدید کنند و مشارکت در زمینه باستانشناسی، میراث و فرهنگ را ادامه دهند.
فرانسه همچنین حضور خود در اکسپو ۲۰۳۰ ریاض را تایید کرد و دو رهبر توافق کردند این رویداد به یکی از نقاط برجسته روابط عربستان و فرانسه تبدیل شود.
در جریان این سفر، توافقها و یادداشتهای تفاهمی در زمینههای دفاعی، بهداشت، هوش مصنوعی، فناوریهای نوظهور و سرگرمی امضا شد. در میزگرد سرمایهگذاری فرانسه و عربستان نیز بیش از ۲۲ توافق و یادداشت تفاهم در بخشهای مختلف اعلام شد.
حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم پس از پایان دوره ۴۵ روزه بررسی کنگره اجرایی شد. این روند زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ در ۸ ژوئیه رسما کنگره را از تصمیم خود برای این اقدام مطلع کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دوشنبه در بیانیهای گفت: «همه این اقدامات در به رسمیت شناختن گامهای مثبت و تعهدات بیشتر دولت سوریه به ریاست احمد الشرع برای فاصله گرفتن کامل از اقدامات تروریستی بینالمللی انجام شده است.»
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، شنبه به رویترز گفته بود دولت امیدوار است برداشته شدن آنچه او آن را «آخرین مانع» توصیف کرد، به اتصال دوباره سوریه به نظام مالی و اقتصادی جهانی و افزایش سرمایهگذاریها در این کشور کمک کند.
او گفت: «دیگر هیچ مانعی برای سرمایهگذاری، انجام فعالیتهای تجاری و بازسازی حیات اقتصادی سوریه وجود ندارد.»
سوریه از سال ۱۹۷۹ در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت؛ زمانی که واشینگتن دولت حافظ اسد، رییسجمهوری وقت سوریه، را به حمایت از گروههای مسلح متهم کرد. سوریه در سراسر دوران حکومت پسر او، بشار اسد، نیز در این فهرست باقی ماند. بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به دست شورشیانی که احمد الشرع، رییسجمهوری کنونی، رهبری آنها را بر عهده داشت سرنگون شد.
دولت آمریکا دوشنبه نه تنها دولت سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد، بلکه گروه هیات التحریر را نیز از فهرست سازمانها تروریستی برداشت.
کوبا، جمهوری اسلامی و کره شمالی همچنان در فهرست
با حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اکنون، جمهوری اسلامی، کوبا و کره شمالی سه کشوری هستند که همچنان از سوی واشینگتن بهعنوان کشورهای حامی تروریسم شناخته میشوند.
قرار گرفتن در این فهرست محدودیتهایی در زمینه کمکهای خارجی آمریکا، صادرات و فروش تجهیزات دفاعی، برخی کالاهای دارای کاربرد دوگانه و معاملات مالی به همراه دارد. حتی پس از آنکه واشینگتن بخش عمده برنامه تحریمهای خود علیه سوریه را برچید، باقی ماندن این عنوان همچنان یکی از عوامل اصلی بازدارنده برای بانکها و سرمایهگذاران بود.
دولت ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵ تحریمهای جامع آمریکا علیه سوریه را لغو کرد، اما تحریمهای هدفمند علیه بشار اسد و افراد مرتبط با او، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروههای وابسته به داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را حفظ کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا از آن زمان اعلام کرده است که موسسات مالی آمریکایی میتوانند به سوریه خدمات ارائه دهند، پرداختهای مرتبط با بانکهای سوری را پردازش کنند و با آنها روابط کارگزاری بانکی برقرار کنند، مشروط بر اینکه اشخاص و نهادهای تحریمشده در این معاملات دخیل نباشند.
با این حال، قرار داشتن سوریه در فهرست حامیان تروریسم همچنان برای شرکتهایی که قصد ورود به بازار این کشور را داشتند، خطرات حقوقی و مربوط به رعایت مقررات ایجاد میکرد.
دولت سوریه برای بازسازی کشور پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ، بهدنبال جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری است.
حتی پیش از حذف رسمی سوریه از این فهرست نیز نشانههای افزایش علاقه سرمایهگذاران دیده میشد.
وزارت دارایی سوریه این ماه اعلام کرد محمد یسر برنیه، وزیر دارایی، با مدیران بانک آمریکا درباره همکاری احتمالی و بازگشت سوریه به نظام مالی بینالمللی گفتوگو کرده است. بهگفته این وزارتخانه، مدیران بانک برای سفر به سوریه و ادامه مذاکرات ابراز آمادگی کردهاند.
مسترکارت گامهای بیشتری برداشته و در ماه مه اعلام کرده بود که با گروه کیوانبی، QNB، و بانک مرکزی سوریه برای آمادهسازی زیرساخت پرداختهای بینالمللی با کارت در این کشور همکاری میکند.
این شرکت خود را از سرمایهگذاران اولیه در سوریه معرفی کرده و گفته است قصد دارد به اتصال مصرفکنندگان و کسبوکارهای سوری به شبکههای جهانی پرداخت کمک کند.
ادامه همکاری دمشق و واشینگتن
ترامپ پس از دیدار با احمد الشرع در ماه ژوئیه در آنکارا، کنگره را از تصمیم خود برای حذف سوریه از این فهرست مطلع کرد.
او در نامهای به رییسجمهوری سوریه که رویترز آن را مشاهده کرده است، وعده داده بود «تمام موانعی» را که از بازسازی سوریه جلوگیری میکنند، برطرف کند.
حذف سوریه از فهرست همچنین پس از ماهها مذاکره میان دمشق و واشینگتن درباره سیاستهای اقتصادی و خارجی سوریه صورت گرفت.
رویترز این ماه بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دمشق در جریان مذاکرات با واشینگتن درباره لغو عنوان حامی تروریسم، با کاهش شدید واردات نفت از روسیه موافقت کرده است.
ترامپ در ماههای اخیر به شکل فزایندهای از احمد الشرع حمایت کرده است. الشرع فرمانده پیشین جبهه النصره، شاخه سابق القاعده در سوریه، بود که در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با شبکه جهانی القاعده قطع کرد و سپس ائتلاف شورشیانی را رهبری کرد که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
واشینگتن از همکاری دولت الشرع در مقابله با داعش تمجید کرده و گفته است کاهش محدودیتها با هدف فراهم کردن فرصتی برای سوریه صورت میگیرد تا ثبات خود را بازیابد، سرمایهگذاری خارجی جذب کند و روند بازسازی کشور را پیش ببرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
۲۴ فرد، ۴۸ نهاد و شش کشتی در فهرست تحریمها
با پایان نشست رسانهای بسنت، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری، اوفک، نام ۷۸ فرد، نهاد، شرکت و کشتی را منتشر کرد که به فهرست تحریمهای این کشور علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی؛ محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنهای؛ و رضا طلایینیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و اوفک نام آنان را به فهرست افراد تحریمشده افزود.
صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمدحسین اصلانی مقدم نیز در میان افراد تازهتحریمشده ایرانی هستند.
۱۴ فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجاناند که به گفته آمریکا، در شبکههای تامین فناوری، حملونقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
اوفک همچنین اطلاعات و مبانی تحریمی مربوط به علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران؛ و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را بهروزرسانی کرد. این سه نفر پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند و جزو ۲۴ فرد تازهتحریمشده محسوب نمیشوند.
دو شرکت ایرانی «آمیزههای پلیمری ابهر» و «شرکت نوآوران اکسیس» نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از میان ۴۸ شرکت و نهاد تازهتحریمشده، ۲۲ مورد در چین و هنگکنگ، هشت مورد در امارات متحده عربی، چهار مورد در هند، چهار مورد در ترکیه، سه مورد در سنگاپور و دو مورد در ایران ثبت شدهاند. پنج شرکت دیگر در بریتانیا، فرانسه، مالزی، جزایر مارشال و سوییس قرار دارند.
به گفته واشینگتن، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شرکت ملی نفت ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شبکههای حملونقل، صادرات نفت و تامین فناوری ایران ارتباط دارند.
شش کشتی با نامهای تِلا، استار پیون، سیفرا، کوانتوم هُپ، جی سیلور و وُیاژ اِلیت نیز به دلیل نقش ادعایی در شبکههای دریایی و انتقال محمولههای مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
جزییات بیانیه وزارت خزانهداری
پس از سخنان بسنت، وزارت خزانهداری آمریکا بیانیهای منتشر کرد و جزییات بیشتری از عملیات «طرد اقتصادی» ارائه داد. در این بیانیه، شمار اهداف تحریمشده «نزدیک به ۶۰» فرد، نهاد و کشتی اعلام شده بود.
بر اساس این بیانیه، تصمیمهای تازه درباره پنج بخش اقتصادی، دامنه اشخاص و شرکتهای خارجی را که ممکن است بهدلیل فعالیت در این بخشها یا ارائه خدمات به آنها مشمول تحریمهای ثانویه شوند، گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد جمهوری اسلامی از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، از فناوریهای پیشرفته برای توسعه برنامههای تسلیحاتی و از طلا برای تثبیت ارزش ریال در برابر تورم استفاده میکند.
به گفته این وزارتخانه، شرکتهای هواپیمایی تحت کنترل حکومت و سپاه پاسداران نیز برای انتقال نیرو، سلاح، فناوریهای حساس، طلا و پول نقد به گروههای نیابتی به کار گرفته میشوند. خطوط کشتیرانی و نفتکشهای ایران نیز قطعات حساس تسلیحاتی و نفت را جابهجا میکنند.
وزارت خزانهداری افزود تحریمهای تازه، شبکهای از شرکتهای واسطه و کشتیهای «ناوگان سایه» را در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوییس و اروپا هدف گرفته است. واشینگتن گفت این شبکهها نفت ایران را منتقل و درآمد حاصل از آن را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار میدهند.
این وزارتخانه چند مجوز عمومی را که برخی حوالههای مالی به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز میکرد، تعلیق و راهنمای تازهای درباره خطر تحریم در صورت پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از کشتیها در تنگه هرمز منتشر کرد.
مجازات شرکای تجاری هنوز اعمال نشده است
رویترز گزارش داد با وجود آغاز این عملیات و تحریم نزدیک به ۶۰ هدف مشخص، واشینگتن هنوز مجازاتهای تهدیدشده علیه کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران را اعمال نکرده است.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
او همچنین از اعلام تحریم یک موسسه مالی مهم تا پایان هفته خبر داد، اما نام آن را فاش نکرد.
پیش از شکست مذاکرات، توافقی روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیونهای سبُک کانادایی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و تعرفه آلومینیوم و فولاد از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش مییافت.
با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی، از جمله اینکه آیا کاهش تعرفههای آمریکا شامل کامیونهای متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد.
ترامپ در تروث سوشال نوشت: «در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفهای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالتهای خود رفتار نخواهد کرد.»
او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزهها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت: «آنها احساس میکنند مستحق برخورد ویژهاند، اما ما به کانادا نیاز نداریم؛ آنها به ما نیاز دارند.»
رییسجمهوری آمریکا ساعاتی بعد در پستی دیگر در تروث سوشال حملات لفظی خود به مقامهای کانادا را تشدید کرد و مارک کارنی، نخستوزیر این کشور، و داگ فورد، نخستوزیر استان انتاریو، را هدف قرار داد.
او نوشت آمریکا دههها از کانادا حمایت کرده است، اما این وضعیت دیگر ادامه نمییابد. او افزود: «بدون ایالات متحده، کانادا نمیتواند دوام بیاورد.»
ترامپ همچنین هشدار داد اگر مقامهای کانادایی «تمکین نکنند»، پیامدها برای این کشور «بسیار بدتر» خواهد شد.
او نرخ بیکاری کانادا را ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت این رقم بهسرعت در حال افزایش است و شرکتهای کانادایی در حال انتقال فعالیتهای خود به آمریکا هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه گفت ترامپ خواهان بازگشت کانادا به میز مذاکره و مذاکره «با حسن نیت» است.
کارنی نیز دوشنبه در یک نشست خبری در کبک گفت دستیابی به توافقی «به سود دو طرف» با آمریکا ممکن است، اما به شرط آنکه واشینگتن به حاکمیت کانادا احترام بگذارد.
او افزود اگر آمریکا با رویکردی مناسب نسبت به صنایع کانادا و با نگاه به یک «شراکت واقعی» پای میز مذاکره بیاید، اتاوا نیز آماده بازگشت به مذاکرات خواهد بود.
نگرانی از تاثیر تعرفهها بر صنعت خودروی آمریکا
کانادا بهطور مداوم یکی از دو شریک تجاری بزرگ آمریکا بوده است. ارزش تجارت کالا و خدمات میان دو کشور در سال گذشته به ۸۷۲.۳ میلیارد دلار رسید که ۴.۶ درصد کاهش یافته بود.
کانادا بیش از سهچهارم کالاهای خود را به آمریکا صادر میکند و تقریبا نیمی از کالاهای وارداتی این کشور نیز از آمریکا تامین میشود.
تولید خودرو در آمریکا بهشدت با صنایع خودروسازی کانادا و مکزیک درهمتنیده است و تعرفههای مورد تهدید، بسته به جزییات نحوه اجرای آنها، میتواند تولید آمریکا را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد.
فلاویو ولپه، رییس انجمن تولیدکنندگان قطعات خودروی کانادا، گفت هزینه تعرفه احتمالی آمریکا بر قطعات خودرویی کانادا را صنعت مونتاژ خودرو در آمریکا خواهد پرداخت و بدون این قطعات، مونتاژ خودرو در سراسر آمریکا متوقف خواهد شد.
تهدید ترامپ بر سهام خودروسازان نیز تاثیر گذاشت. سهام فورد ۳.۶ درصد، استلانتیس ۴.۲ درصد و جنرال موتورز ۱.۶ درصد کاهش یافت. سهام تویوتا و هوندا نیز در معاملات نیویورک بهترتیب ۱.۵ و ۲.۱ درصد افت کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت کاخ سفید بلافاصله به درخواست این رسانه برای ارائه جزییات بیشتر درباره تعرفههای مورد تهدید پاسخ نداد. نمایندگان دولت کانادا نیز بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.
کانادا تعرفههای تلافیجویانه اعمال میکند
کانادا قرار است از ۱۷ شهریور بر برخی کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کند. این اقدام در واکنش به تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ بر ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی صورت میگیرد.
نخستوزیر کانادا، شنبه در پاسخ به این سوال که آیا کانادا وارد جنگ تجاری شده است، گفت: «وقتی به شما حمله میشود، در جنگ هستید. اکنون به ما حمله شد.»
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
بر اساس نظرسنجی موسسه «انگس رید» که یکشنبه منتشر شد، سه نفر از هر چهار کانادایی از تصمیم کارنی برای ترک مذاکرات تجاری با آمریکا حمایت کردند.
بسیاری از خودروسازان از برنامههای خود برای کاهش تولید خودرو در کانادا خبر دادهاند یا در حال بررسی چنین اقدامی هستند و مناقشه تجاری دو کشور به کاهش ۲۲ درصدی واردات خودروهای آمریکایی به کانادا منجر شده است.
رویترز نوشت شرکتهای بزرگ خودروسازی بلافاصله درباره اعلام ترامپ اظهارنظر نکردند.
با این حال، مدیران صنعت خودرو که به شرط فاش نشدن نامشان با رویترز گفتوگو کردند، درباره عملی شدن تهدید ترامپ ابراز تردید کردند و یادآور شدند او پیشتر نیز تعرفههایی اعلام کرده بود که بعدتر کاهش یافتند یا اجرای آنها به تعویق افتاد.
این مدیران همچنین اشاره کردند زمان تعیینشده برای اجرای تعرفهها در ژانویه، چند ماه پس از انتخابات میاندورهای نوامبر آمریکا است و احتمال دادند تهدید ترامپ با هدف ازسرگیری مذاکرات مطرح شده باشد.
ترامپ در ژانویه نیز گفته بود آمریکا گواهی هواپیماهای تجاری «گلوبال اکسپرس» شرکت کانادایی بمباردیه را لغو خواهد کرد و تهدید کرده بود تا زمانی که نهاد ناظر کانادا شماری از هواپیماهای ساخت شرکت آمریکایی گلفاستریم را تایید نکند، بر همه هواپیماهای ساخت کانادا تعرفه وارداتی ۵۰ درصدی وضع خواهد کرد.
هیچیک از این دو اقدام عملی نشد، اما کانادا ماه بعد چند هواپیمای گلفاستریم را تایید کرد.
