عارف: باید مردم را درباره هزینه تامین بنزین توجیه کنیم
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، با تاکید بر ضرورت آنچه «اصلاح الگوی مصرف انرژی» خواند، گفت: «باید مردم را توجیه کنیم تا بدانند که اکنون بخشی از درآمدهای کشور صرف تامین بنزین میشود و این موضوع هزینه و فشارهایی را به بخشهای دیگر تحمیل میکند.»
عارف شنبه ۳۱ مرداد در «همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز» با اشاره به تفاوت مصرف سوخت میان گروههای درآمدی گفت میزان مصرف دهک دهم، ثروتمندترین دهک جامعه، حدود ۲۳ تا ۲۴ برابر دهک اول است.
عارف در ادامه، مخالفت با گران شدن بنزین را به واکنش اقشار کمدرآمد به تغییر سیاستهای مرتبط با مصرف انرژی مرتبط دانست و گفت: «وقتی قرار است اصلاحی در این زمینه انجام شود، اتفاقا بخشهایی از اقشار آسیبپذیر و کسانی که به هر حال در زندگی با مشکلاتی روبهرو هستند، تحریک میشوند که بگویند بنزین نباید گران شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفهها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ مرداد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد.
با این حال، انتظار نمیرود این تعرفهها تاثیر تعیینکنندهای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را دربر میگیرند.
کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار میرود.
رویترز وضع تعرفههای جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفتوگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.
کارنی با انتشار بیانیهای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکرهکنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.
او ادامه داد: «آنها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کاناداییها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری آمریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»
کارنی افزود اتاوا در واکنش به تعرفههای جدید، «دلار به دلار» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
به گزارش رویترز، نظرسنجیها نشان میدهند بیشتر کاناداییها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.
توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید
شکست مذاکرات اتاوا و واشینگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر میرسید دو طرف به توافق نزدیک شدهاند.
منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفههای فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاههای کانادا فراهم آورد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آنها تفاهم شده بود، خودداری کرد.
او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریعترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.
رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشینگتن میتوانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به آمریکا، در بهترین موقعیت تعرفهای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، بهویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.
به گفته این مقام، همزمان با اجرای تعرفههای جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامهریزی نشده است.
نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری
ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوب ماهیگیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.
تعرفههای جدید شامل کالاهایی میشوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.
کارشناسان تجاری هشدار دادهاند این اقدام ممکن است به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسبوکارها بینجامد.
تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشینگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با آمریکا، اتخاذ شد.
تعرفههای جدید به تعرفههای کنونی آمریکا بر فولاد، الوار و خودرو افزوده میشوند. این صنایع در ۱۸ ماه گذشته بهشدت آسیب دیدهاند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخشها محدود مانده است.
جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد سیاست وزارت خارجه آمریکا از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته و با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد.
وزارت خارجه آمریکا در ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را متوقف کرده بود. این فهرست شماری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، حوزه کارائیب، بالکان و جنوب آسیا، از جمله ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش، برزیل و کلمبیا را در بر میگرفت.
قاضی وارگاس این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» خواند و گفت قوانین مهاجرتی آمریکا به وزیر خارجه اجازه نمیدهد به ماموران کنسولی دستور دهد درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفا بر اساس تابعیت متقاضی رد کنند.
او در حکم خود نوشت ممنوع کردن صدور ویزای مهاجرتی بر مبنای ملیت متقاضی، به معنای نادیده گرفتن مستقیم چارچوب قانونی است که کنگره تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اجرای این سیاست را ۲۱ ژانویه [اول بهمن ۱۴۰۴] آغاز کرده و گفته بود اتباع کشورهای مشمول با احتمال زیادی ممکن است به «سربار مالی دولت» تبدیل شوند و از منابع دولتهای محلی، ایالتی یا فدرال استفاده کنند.
بر اساس این سیاست، متقاضیان همچنان میتوانستند درخواست خود را ثبت و در مصاحبه کنسولی شرکت کنند، اما ماموران کنسولی اجازه صدور ویزای مهاجرتی برای آنان را نداشتند؛ حتی اگر در بررسی فردی، مانع قانونی دیگری برای صدور ویزا پیدا نمیشد.
وارگاس گفت قانون، بررسی احتمال تبدیل شدن هر متقاضی به سربار مالی دولت را بر عهده مامور کنسولی گذاشته و این ارزیابی باید با توجه به شرایط فردی، از جمله وضعیت مالی، خانوادگی، سلامتی، تحصیلات و مهارتهای متقاضی انجام شود.
این پرونده را دو گروه حامی حقوق مهاجران، «شبکه مهاجرت قانونی کاتولیک» و «جوامع آفریقایی با یکدیگر»، به همراه شماری از متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان آمریکایی حامی اعضای خانواده خود مطرح کرده بودند.
حکم دادگاه سیاست مربوط به هر ۷۵ کشور را باطل میکند و در نتیجه، درخواستهایی که فقط بر اساس این سیاست رد شدهاند باید بدون اعمال توقف سراسری و با توجه به شرایط فردی متقاضی بررسی شوند. این پرونده شکایت گروهی نبود، اما خواهانها از ابتدا خواستار لغو سیاست برای تمام متقاضیان کشورهای فهرستشده بودند.
وزارت خارجه آمریکا تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ نداده بود.
حکم دادگاه چه تاثیری بر شهروندان ایران دارد؟
ایران در فهرست ۷۵ کشور قرار داشت؛ بنابراین، این حکم از نظر حقوقی شامل شهروندان ایرانی نیز میشود. در نتیجه، وزارت خارجه دیگر نمیتواند یک درخواست ویزای مهاجرتی را صرفا با استناد به سیاست ۷۵ کشور و تابعیت ایرانی متقاضی متوقف یا رد کند.
با این حال، تاثیر عملی حکم برای بیشتر متقاضیان ایرانی محدود است، زیرا دادگاه فقط سیاست ۲۱ ژانویه درباره احتمال استفاده مهاجران از کمکهای عمومی را باطل کرده است. این حکم، فرمان جداگانه ترامپ برای تعلیق ورود و صدور ویزا برای اتباع ۳۹ کشور را شامل نمیشود.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۹۹۸ که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور همه انواع ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران و ۱۸ کشور دیگر، با چند استثنای محدود، بهطور کامل متوقف شده است.
استثناهای اعلامشده شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، ویزای مهاجرتی برای اقلیتهای قومی و مذهبی تحت آزار در ایران، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری خارج از فهرست ممنوعیت درخواست میدهند، برخی ویزاهای ویژه برای کارکنان دولت آمریکا و شرکتکنندگان در رویدادهای بزرگ ورزشی است. دارندگان اقامت دائم آمریکا نیز در شمار استثناها قرار دارند.
این فرمان همچنین شامل کسانی نمیشود که هنگام اجرایی شدن آن در اول ژانویه، ویزای معتبر آمریکا داشتهاند. وزارت خارجه گفته است ویزاهایی که پیش از آن تاریخ صادر شدهاند، بر اساس این فرمان لغو نمیشوند.
بنابراین، حکم جدید برای متقاضیان ایرانی که مشمول یکی از استثناهای فرمان ۱۰۹۹۸ هستند یا پروندهشان تنها به استناد سیاست ۷۵ کشور متوقف شده، میتواند زمینه ادامه بررسی فردی پرونده را فراهم کند. اما برای اکثر ایرانیانی که همچنان مشمول ممنوعیت جداگانه ترامپ هستند، لغو سیاست ۷۵ کشور لزوما به صدور ویزا منجر نخواهد شد.
این حکم فقط ویزاهای مهاجرتی، مانند شماری از ویزاهای خانوادگی و کاری منتهی به اقامت دائم، را در بر میگیرد. ویزاهای موقت گردشگری، تجاری یا تحصیلی اساسا مشمول سیاست ۷۵ کشور نبودند، هرچند شهروندان ایرانی در این زمینه نیز همچنان با محدودیتهای فرمان جداگانه ترامپ روبهرو هستند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد ارتش این کشور به انتقال بیش از ۱۵ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز کمک کرده است؛ اقدامی که هدف آن حفظ جریان انرژی در بحبوحه تنشها با جمهوری اسلامی عنوان شده است.
رایت جمعه ۳۰ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با احتساب انتقال نفت از طریق خطوط لوله، مجموع نفت و فرآوردههای خارجشده از منطقه به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسیده است.
به گفته او، میانگین هفتروزه نفتی که از تنگه هرمز خارج میشود، اکنون به بیش از هشت میلیون بشکه در روز رسیده است.
وزیر انرژی آمریکا نوشت: «تردید نداشته باشید، به لطف نیروی دریایی آمریکا، نفت از تنگه هرمز در حال عبور است.»
اظهارات رایت در شرایطی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ علاوه بر حفظ جریان انتقال انرژی از خلیج فارس، فشار بر صادرات نفت ایران را افزایش داده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور برای اجرای مقررات محاصره دریایی جمهوری اسلامی، مسیر ۶۸ کشتی تجاری را تغییر دادهاند، سه کشتی را از کار انداختهاند و وارد دو کشتی دیگر شدهاند.
پیشتر نیز سنتکام گفته بود بیش از ۲۰ ناو جنگی از عملیات محاصره دریایی ایران پشتیبانی میکنند.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد این محاصره بارگیری نفت خام ایران را از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به میانگین ۲۸۷ هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی کاهش داده است؛ رقمی معادل حدود یکهفتم سطح پیش از جنگ.
دریافت نفت ایران از سوی چین نیز به میانگین روزانه ۵۲۳ هزار بشکه رسیده است. کپلر برآورد کرده بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران در نفتکشهای مستقر در خلیج فارس و دریای عمان عملا گرفتار شده است.
صادرات نفت کوره ایران نیز به روزانه ۶۱ هزار بشکه سقوط کرده و صادرات گاز مایع این کشور تقریبا متوقف شده است. با توجه به سهم بالای نفت و فرآوردههای نفتی از درآمد صادراتی ایران، ادامه این روند میتواند کسری بودجه دولت و مشکلات تامین ارز برای واردات را تشدید کند.
مرحله تازه فشار اقتصادی
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت واشینگتن در حال ورود به مرحله تازهای از فشار اقتصادی بر حکومت ایران است و تحریمها و اقدامات اقتصادی، گام بعدی آمریکا در قبال تهران خواهد بود.
او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را یکی از اهداف دیرینه آمریکا خواند و گفت ترامپ برای حلوفصل مساله ایران و اطمینان از دستیابی نکردن تهران به چنین سلاحی تلاش میکند.
جانسون همچنین از متحدان آمریکا خواست برای تامین امنیت تنگه هرمز و دیگر آبراهها و حفظ جریان تجارت کمک کنند. او اختلال در منطقه را یکی از عوامل افزایش قیمت سوخت دانست.
در ادامه این فشارها، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، قرار است دوشنبه دوم شهریور جزییات تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند.
به گزارش رویترز، نشست خبری بسنت ساعت دو بعدازظهر به وقت شرق آمریکا در ساختمان وزارت خزانهداری برگزار خواهد شد.
ترامپ پیشتر درباره پیامدهای اقتصادی برای هر کشوری که به گفته او «هر نوع راه نجاتی به ایران» ارائه کند، هشدار داده بود.
نشست بسنت پس از آن برگزار میشود که وزارت خزانهداری آمریکا برای مهار افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت اقدام کرد. رشد بازده این اوراق نگرانی سرمایهگذاران جهانی را در پی داشته است.
تهران محاصره و تحریمها را محکوم کرد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تحریمهای جدید آمریکا را فراتر از ادامه «جنگ اقتصادی» دانست و گفت واشینگتن میکوشد حاکمیت فراسرزمینی خود را بر دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحمیل کند.
او گفت هیچ کشوری حق ندارد بانکها، شرکتها یا فرودگاههای کشورهای دیگر را وادار کند از تجارت با کشوری ثالث خودداری کنند.
بقائی همچنین هشدار داد همراه شدن تحریمهای اقتصادی با محاصره دریایی، حاکمیت دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد و پذیرش چنین اقداماتی ممکن است به «فرسایش کامل حاکمیت ملی» منجر شود.
ترامپ نیز جمعه ۳۰ مرداد در سخنرانی خود در میرتل بیچ ایالت کارولینای جنوبی، بار دیگر تنگه هرمز را «یک قلمرو آمریکایی» توصیف کرد.
او گفت: «من تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی میبینم. این یک قلمرو آمریکایی است.»
رییسجمهوری آمریکا پیش از سوار شدن به هواپیما نیز به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی تمایل زیادی به توافق دارد، اما هنوز برای رسیدن به آنچه او «توافق درست» خواند، آماده نیست.
ترامپ پیشتر مذاکرات با جمهوری اسلامی را «نیمبند» توصیف کرده و گفته بود واشینگتن فعلا تهران را زیر نظر دارد. او همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد ایران گفته بود محاصره دریایی آمریکا فشار اقتصادی بر تهران را افزایش داده است.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است مذاکره مستقیمی میان تهران و واشینگتن در جریان نیست، اما تبادل پیام از طریق واسطهها ادامه دارد. او ازسرگیری مذاکرات را به پایان آنچه تهران نقض توافقها از سوی آمریکا میخواند و جبران آنها مشروط کرده است.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد ایران از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون بهطور میانگین روزانه حدود ۲۸۷ هزار بشکه نفت خام بارگیری کرده است؛ این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود دو میلیون بشکه در روز بود.
در همین مدت، چین نیز بهطور میانگین تنها روزانه ۵۲۳ هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده است. این رقم در دو ماه گذشته بهطور میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز و در آغاز جنگ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود.
ایالات متحده در اواسط ژوئیه [اواخر تیر ماه] بار دیگر محاصره دریایی جمهوری اسلامی را برقرار کرد. کپلر برآورد میکند در نتیجه این اقدام، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران که در نفتکشهای مستقر در خلیج فارس و دریای عمان ذخیره شده، عملا گرفتار شده است.
ایران ۸۳ میلیون بشکه نفت نیز خارج از محدوده محاصره ذخیره کرده که ۴۳ میلیون بشکه آن در دریای جنوبی چین، دریای زرد و دریای شرقی چین قرار دارد. با این حال، اگر چین همچنان خرید خود را بهشدت کاهش دهد و صادرات با نرخ کنونی ادامه یابد، ممکن است ذخایر نفت قابل تحویل ایران به چین ظرف حدود پنج ماه به پایان برسد.
ایران سال گذشته روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه نفت کوره یا مازوت صادر کرد. این صادرات در دو ماه نخست سال جاری میلادی در سطح تقریبی ۲۲۰ هزار بشکه در روز باقی ماند، اما در ماه جاری به تنها ۶۱ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
ایران پیش از جنگ حجم مشابهی گاز مایع نیز صادر میکرد، اما این صادرات اکنون تقریبا متوقف شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش صادرات نفت خام و نفت کوره کشور در سال میلادی گذشته به ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید و حدود ۵۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل داد. نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع در مجموع حدود ۶۵ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
کاهش شدید صادرات این کالاها احتمالا نهتنها دولت را با کسری عظیم بودجه روبهرو میکند، بلکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات را نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد ایران سال گذشته نزدیک به ۷۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد که حدود سه میلیارد دلار آن مربوط به واردات بنزین بود. حتی اگر صادرات غیرنفتی کشور در سطح سال گذشته حفظ شود، درآمد حاصل از آن برای تامین مالی نیمی از واردات کالا نیز کافی نخواهد بود.
شرایط از این جهت دشوارتر شده که صنعت فولاد ایران، که سالانه تا پنج میلیارد دلار درآمد صادراتی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکرد، در جنگ اخیر بهشدت آسیب دیده است. بازار داخلی نیز اکنون با کمبود فولاد روبهرو است.
ایران سال گذشته در بخش خدمات نیز واردکننده خالص بود و حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری داشت. با احتساب واردات ۷۸ میلیارد دلاری کالا، ایران برای پوشش واردات کالا و کسری خالص بخش خدمات به حدود ۹۳ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.
حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند صادرات غیرنفتی باقیمانده خود را در سطح سال گذشته حفظ کند، در صورت کنار گذاشتن صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز مایع و فولاد، درآمد حاصل از این صادرات تنها حدود یکسوم نیاز ارزی کشور را پوشش خواهد داد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۸ مرداد حکومت ایران را به یک «روز دی اقتصادی» تهدید کرد، ممکن است فشارها بیش از پیش افزایش یابد. او پس از آنکه گفت تهران در دستیابی به توافق ناکام مانده است، وعده داد جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بیسابقه علیه حکومت ایران به راه بیندازد.
اقدامات در چارچوب وعده تهدیدآمیز تازه آمریکا، میتواند دور زدن تحریمها را دشوارتر کند و تجارت خارجی ایران را، که پیشاپیش تضعیف شده است، با چالشهای بیشتری روبهرو سازد.
