مقام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی: خلبانان روی آب نگهداری میشوند و حالشان خوب نیست
محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت خلبانان دو جنگنده ساقطشده ارتش جمهوری اسلامی در قطر روی آب نگهداری میشوند و وضعیت جسمی نامناسبی دارند. او در ادامه خواستار انتقال هرچه سریعتر آنها به ایران شد.
باقرزاده از کمیته بینالمللی صلیب سرخ خواست برای انتقال این خلبانان به ایران، آمبولانس هوایی اعزام کند.
به گزارش خبرگزارش فارس، این مقام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افزود خلبانان ایرانی «بر روی آب» نگهداری میشوند و محل نگهداری آنها شرایط مناسبی برای حفظ سلامتشان ندارد.
او همچنین از دولت قطر خواست این خلبانان را هرچه سریعتر به خشکی و یک بیمارستان مجهز منتقل کند.
باقرزاده در ادامه درباره شرایط چهار نیروی سپاهی بازداشتشده در کویت گفت که دولت کویت برای ملاقات سفیر جمهوری اسلامی با این چهار موافقت اولیه را اعلام کرده است. او افزود: «با این اقدام بارقهای از امید برای آزادی سریع این عزیزان فراهم شده است.»
دیدهبان ایران شامگاه جمعه ۳۰ مرداد نوشت بازار تلفن همراه یکی از نمونههای آشکار جهش قیمت کالاهای مصرفی در ایران است.
بررسی بهای مدلهای پرتقاضا از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه خرید این کالای ارتباطی ضروری همچنان رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، گران شدن گوشیهای تلفن همراه از فشار همزمان نوسانات ارزی، رشد هزینههای واردات، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان حکایت دارد.
این رسانه افزود افزایش قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا این گوشیها سهم عمدهای از تقاضای بازار را تشکیل میدهند و گرانی آنها گزینههای پیشروی شمار زیادی از شهروندان را محدود میکند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوار کرده است.
محدودتر شدن انتخاب خریداران تلفن همراه
دیدهبان ایران در ادامه با اشاره به تشدید بحران اقتصادی و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها نوشت کاهش قدرت خرید شهروندان در بازار تلفن همراه نیز بهوضوح نمایان شده است.
در این گزارش آمده است: «فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد.»
بر اساس این گزارش، وابستگی کامل بازار تلفن همراه ایران به واردات و تولیدات خارجی، این کالا را در برابر تحولات ارزی و محدودیتهای وارداتی بسیار آسیبپذیر کرده است.
در شرایط کنونی، هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند بهسرعت عرضه را کاهش دهد و به رشد قیمتها بینجامد.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شده است.
دیدهبان ایران در پایان تاکید کرد کنترل بازار در گرو ثبات روند واردات، تامین ارز و جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه است.
در پی تصمیم کاخ سفید برای افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است.
بهای دلار شنبه ۳۱ مرداد در بازار آزاد بار دیگر از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد و به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز به ترتیب ۲۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شدند.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفهها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ مرداد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد.
با این حال، انتظار نمیرود این تعرفهها تاثیر تعیینکنندهای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را دربر میگیرند.
کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار میرود.
رویترز وضع تعرفههای جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفتوگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.
کارنی با انتشار بیانیهای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکرهکنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.
او ادامه داد: «آنها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کاناداییها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری آمریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»
کارنی افزود اتاوا در واکنش به تعرفههای جدید، «دلار به دلار» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
به گزارش رویترز، نظرسنجیها نشان میدهند بیشتر کاناداییها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.
توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید
شکست مذاکرات اتاوا و واشینگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر میرسید دو طرف به توافق نزدیک شدهاند.
منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفههای فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاههای کانادا فراهم آورد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آنها تفاهم شده بود، خودداری کرد.
او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریعترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.
رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشینگتن میتوانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به آمریکا، در بهترین موقعیت تعرفهای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، بهویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.
به گفته این مقام، همزمان با اجرای تعرفههای جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامهریزی نشده است.
نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری
ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوب ماهیگیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.
تعرفههای جدید شامل کالاهایی میشوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.
کارشناسان تجاری هشدار دادهاند این اقدام ممکن است به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسبوکارها بینجامد.
تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشینگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با آمریکا، اتخاذ شد.
تعرفههای جدید به تعرفههای کنونی آمریکا بر فولاد، الوار و خودرو افزوده میشوند. این صنایع در ۱۸ ماه گذشته بهشدت آسیب دیدهاند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخشها محدود مانده است.
جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد سیاست وزارت خارجه آمریکا از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته و با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد.
وزارت خارجه آمریکا در ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را متوقف کرده بود. این فهرست شماری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، حوزه کارائیب، بالکان و جنوب آسیا، از جمله ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش، برزیل و کلمبیا را در بر میگرفت.
قاضی وارگاس این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» خواند و گفت قوانین مهاجرتی آمریکا به وزیر خارجه اجازه نمیدهد به ماموران کنسولی دستور دهد درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفا بر اساس تابعیت متقاضی رد کنند.
او در حکم خود نوشت ممنوع کردن صدور ویزای مهاجرتی بر مبنای ملیت متقاضی، به معنای نادیده گرفتن مستقیم چارچوب قانونی است که کنگره تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اجرای این سیاست را ۲۱ ژانویه [اول بهمن ۱۴۰۴] آغاز کرده و گفته بود اتباع کشورهای مشمول با احتمال زیادی ممکن است به «سربار مالی دولت» تبدیل شوند و از منابع دولتهای محلی، ایالتی یا فدرال استفاده کنند.
بر اساس این سیاست، متقاضیان همچنان میتوانستند درخواست خود را ثبت و در مصاحبه کنسولی شرکت کنند، اما ماموران کنسولی اجازه صدور ویزای مهاجرتی برای آنان را نداشتند؛ حتی اگر در بررسی فردی، مانع قانونی دیگری برای صدور ویزا پیدا نمیشد.
وارگاس گفت قانون، بررسی احتمال تبدیل شدن هر متقاضی به سربار مالی دولت را بر عهده مامور کنسولی گذاشته و این ارزیابی باید با توجه به شرایط فردی، از جمله وضعیت مالی، خانوادگی، سلامتی، تحصیلات و مهارتهای متقاضی انجام شود.
این پرونده را دو گروه حامی حقوق مهاجران، «شبکه مهاجرت قانونی کاتولیک» و «جوامع آفریقایی با یکدیگر»، به همراه شماری از متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان آمریکایی حامی اعضای خانواده خود مطرح کرده بودند.
حکم دادگاه سیاست مربوط به هر ۷۵ کشور را باطل میکند و در نتیجه، درخواستهایی که فقط بر اساس این سیاست رد شدهاند باید بدون اعمال توقف سراسری و با توجه به شرایط فردی متقاضی بررسی شوند. این پرونده شکایت گروهی نبود، اما خواهانها از ابتدا خواستار لغو سیاست برای تمام متقاضیان کشورهای فهرستشده بودند.
وزارت خارجه آمریکا تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ نداده بود.
حکم دادگاه چه تاثیری بر شهروندان ایران دارد؟
ایران در فهرست ۷۵ کشور قرار داشت؛ بنابراین، این حکم از نظر حقوقی شامل شهروندان ایرانی نیز میشود. در نتیجه، وزارت خارجه دیگر نمیتواند یک درخواست ویزای مهاجرتی را صرفا با استناد به سیاست ۷۵ کشور و تابعیت ایرانی متقاضی متوقف یا رد کند.
با این حال، تاثیر عملی حکم برای بیشتر متقاضیان ایرانی محدود است، زیرا دادگاه فقط سیاست ۲۱ ژانویه درباره احتمال استفاده مهاجران از کمکهای عمومی را باطل کرده است. این حکم، فرمان جداگانه ترامپ برای تعلیق ورود و صدور ویزا برای اتباع ۳۹ کشور را شامل نمیشود.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۹۹۸ که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور همه انواع ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران و ۱۸ کشور دیگر، با چند استثنای محدود، بهطور کامل متوقف شده است.
استثناهای اعلامشده شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، ویزای مهاجرتی برای اقلیتهای قومی و مذهبی تحت آزار در ایران، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری خارج از فهرست ممنوعیت درخواست میدهند، برخی ویزاهای ویژه برای کارکنان دولت آمریکا و شرکتکنندگان در رویدادهای بزرگ ورزشی است. دارندگان اقامت دائم آمریکا نیز در شمار استثناها قرار دارند.
این فرمان همچنین شامل کسانی نمیشود که هنگام اجرایی شدن آن در اول ژانویه، ویزای معتبر آمریکا داشتهاند. وزارت خارجه گفته است ویزاهایی که پیش از آن تاریخ صادر شدهاند، بر اساس این فرمان لغو نمیشوند.
بنابراین، حکم جدید برای متقاضیان ایرانی که مشمول یکی از استثناهای فرمان ۱۰۹۹۸ هستند یا پروندهشان تنها به استناد سیاست ۷۵ کشور متوقف شده، میتواند زمینه ادامه بررسی فردی پرونده را فراهم کند. اما برای اکثر ایرانیانی که همچنان مشمول ممنوعیت جداگانه ترامپ هستند، لغو سیاست ۷۵ کشور لزوما به صدور ویزا منجر نخواهد شد.
این حکم فقط ویزاهای مهاجرتی، مانند شماری از ویزاهای خانوادگی و کاری منتهی به اقامت دائم، را در بر میگیرد. ویزاهای موقت گردشگری، تجاری یا تحصیلی اساسا مشمول سیاست ۷۵ کشور نبودند، هرچند شهروندان ایرانی در این زمینه نیز همچنان با محدودیتهای فرمان جداگانه ترامپ روبهرو هستند.
