تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به پزشکیان، خواستار برخورد با «مروجان برهنگی» شدند
رسانههای ایران گزارش دادند که در جلسه آنلاین چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ۳۸ تن از نمایندگان در تذکری به مسعود پزشکیان، خواستار برخورد با «مروجان فرهنگ برهنگی» در جامعه شدند.
بنا بر این گزارش، تذکر محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت و ۳۷ نماینده دیگر در جلسه مجلس قرائت شده است.
این نمایندگان، در خصوص «ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزشهای دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه» به مسعود پزشکیان تذکر دادند.
وبسایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۸ مرداد گزارش داد محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگسفیدی و مصطفی رجبعلیزاده، اواسط مرداد از زندان اسفراین به زندان بجنورد منتقل شدند و پرونده آنان برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی بجنورد ارجاع شده است.
امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم دیگر این پرونده، به زندان بجنورد منتقل نشدهاند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند.
بر اساس اطلاعات هرانا، این دو در زمان وقوع رویدادهای مورد اتهام، کمتر از ۱۸ سال داشتند.
این افراد در ارتباط با آتشسوزی کیوسک پلیس راهور اسفراین در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه بازداشت شدند. حادثهای که به کشته شدن علیاکبر حسینزاده، دادستان اسفراین و چهار نفر دیگر انجامید.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت و زندانی کرده و موارد متعددی از شکنجه آنان گزارش شده است.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب شدت گرفته و برای هزاران بازداشتشده احکامی از جمله اعدام، حبس و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
اتهامهایی که میتوانند به اعدام منجر شوند
اتهامهای مطرحشده در این پرونده شامل «محاربه»، «افساد فیالارض»، «قتل عمد»، «مشارکت در قتل عمد»، «معاونت در قتل عمد»، «تخریب عمدی»، «ایجاد حریق»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و اتهامهای مرتبط با امنیت کشور است.
آذری با اتهام «محاربه و افساد فیالارض از طریق نشان دادن سلاح سرد به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی در جریان وقایع ۱۸ دی» روبهرو است.
برای نظرزاده اتهامهای «محاربه و افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی» و «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» مطرح شده است.
رضاپور نیز به «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده است.
سنگسفیدی و رجبعلیزاده با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام، در حکم محاربه»، تحت پیگرد قرار دارند.
برای ساربان، متهم ۱۶ ساله پرونده، اتهامهایی از جمله «محاربه و افساد فیالارض»، «تخریب و ایجاد حریق در تاسیسات مورد استفاده عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور بر هم زدن امنیت کشور یا عضویت در آن» مطرح شده است.
از جزییات اتهامات انتسابی در مورد مهرانگیز، ببری و شمسایی، اطلاعات مشخصی در دست نیست.
این ۹ شهروند بهطور جداگانه در جریان اعتراضات دیماه از سوی نیروهای امنیتی در اسفراین بازداشت شدند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از زمان برگزاری جلسه نهایی رسیدگی به اتهامهای آنان در دست نیست.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان با اعتراضات دیماه مرتبط بوده است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
شهروندی از تهران چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت: «برای بنزین زدن به سه پمپبنزین رفتم که هر سه تعطیل بودند. یکی از آنها بنری نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود بنزین نداریم.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت: «امروز حدود یک ساعت در صف بنزین بودم. بسیاری از پمپبنزینها بنزین نداشتند.»
در پیامی دیگر آمده است: «وزارت کشور به پلیس راهور دستور داده با خودروها و موتورسیکلتهای قدیمی بهشدت برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل کند. گفتهاند این وسایل نقلیه باید یک ماه در پارکینگ بمانند تا به این شکل در مصرف سوخت صرفهجویی شود.»
در هفتههای اخیر، همزمان با تداوم سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش نمایان شده است.
۲۴ مرداد، اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی، اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
در همین حال، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از شکلگیری دوباره اعتراضات مردمی افزایش یافته و آنها همچون گذشته کوشیدهاند نارضایتیهای عمومی را به «دشمن» نسبت دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۷ مرداد گفت دشمن در پی «آشوب، ترور و اقدامات تجزیهطلبانه» است و قصد دارد از نارضایتیهای احتمالی درباره بنزین «سوءاستفاده کند».
نگرانی مردم از ترکیب متانول و بنزین
طرح تولید بنزین با استفاده از متانول نیز نگرانی و نارضایتی شماری از شهروندان را برانگیخته است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان تبدیل شده و عملکرد پیشین جمهوری اسلامی به بدبینیها درباره ایمنی و پیامدهای این طرح دامن زده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۷ مرداد از «موفقیت طرح آزمایشی تولید بنزین بر پایه متانول» خبر داد و اعلام کرد در این طرح، سه درصد متانول به ترکیب بنزین افزوده میشود.
به گفته او، این ترکیب با «استانداردهای ملی و بینالمللی» مطابقت دارد.
او افزود استفاده از متانول در ترکیب بنزین میزان تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به حدود ۴۹ میلیون لیتر رسانده است.
با این حال، سعادتالله مولوی، کارشناس نفت و انرژی، در مصاحبه با رسانه ایمنا هشدار داد هرچند متانول میتواند بخشی از «پازل تامین سوخت کشور» باشد، اما «تبدیل آن به راهحل قطعی بدون بررسی هزینه، بازده، مصرف گاز و زیرساختهای موردنیاز، تصمیمی پرریسک است».
خرداد ۱۴۰۴، مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدام گسترده و سیستماتیک حکومت ایران در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
دی ۱۴۰۱ نیز داریوش گلعلیزاده، مقام سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان کرد تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است.
این روزنامه چهارشنبه ۲۸ مرداد به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ قصد دارد تلاشهای دیپلماتیک دوره نخست ریاستجمهوری خود را برای ترغیب کیم به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی، از سر بگیرد.
بر اساس این گزارش، ترامپ در گفتوگوهای خصوصی، موضوع دیدار حضوری با کیم در سفر بعدی خود به آسیا را مطرح کرده است.
این سفر ممکن است در ماه نوامبر و همزمان با گردهمایی رهبران جهان در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در شنژن چین انجام شود.
والاستریت ژورنال افزود هرچند روند برنامهریزی رسمی برای این دیدار هنوز آغاز نشده، تمایل ترامپ به برگزاری نشستی دیگر با رهبر کره شمالی نشان میدهد او در پی ثبت موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی است؛ بهویژه در شرایطی که چشمانداز جنگ ایران در هالهای از ابهام قرار دارد.
با این حال، تحلیلگران و شماری از مقامهای ایالات متحده انتظار ندارند گفتوگوهای احتمالی دو طرف پیشرفت چشمگیری به همراه داشته باشد.
زرادخانه هستهای کره شمالی از زمان سه دیدار پیشین ترامپ و کیم بزرگتر شده و توانایی پیونگیانگ برای حمله به خاک آمریکا نیز افزایش یافته است.
سئول از گفتوگوی واشینگتن و پیونگیانگ حمایت میکند و امیدوار است این مذاکرات به ثبات بیشتر منطقه کمک کند.
با وجود این، کارشناسان هشدار میدهند «توافقی بد» میتواند به روابط ایالات متحده با متحدان منطقهایاش، از جمله کره جنوبی، آسیب بزند.
بروس کلینگنر، مقام ارشد پیشین سازمان سیا در امور دو کره، گفت: «این رویکرد به معنای امتیاز دادن به یک دیکتاتور مستبد دیگر است و بر این برداشت نادرست استوار است که رابطه شخصی میتواند اهداف سیاست خارجی آمریکا را محقق کند.»
ابهام در آینده همکاریهای نظامی سئول و واشینگتن
ترامپ ۲۵ مرداد دستور کاهش رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرد و گفت این تصمیم تا حدی بر پایه «رابطه بسیار خوب من با کیم جونگ اون» اتخاذ شده است.
او در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز پیش از دیدار با کیم، برای کاهش تنش میان واشینگتن و پیونگیانگ از دامنه رزمایشهای مشابه کاسته بود.
ترامپ ۲۶ مرداد در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز در این تصمیم نقش داشته است.
در سوی دیگر، لی جائه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، ۲۷ مرداد بار دیگر خواستار استقلال کامل نظامی کشورش از آمریکا شد و بر شتاب بخشیدن به برنامه دستیابی به زیردریاییهای هستهای تاکید کرد.
فرماندهی عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان صلح در اختیار سئول است، اما در صورت وقوع جنگ، شماری از نیروهای کره جنوبی و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور زیر نظر فرماندهی مشترکی قرار میگیرند که یک ژنرال آمریکایی هدایت آن را بر عهده خواهد داشت.
ویکتور چا، کارشناس کره شمالی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، گفت موضوع رزمایشها فرصتی در اختیار ترامپ گذاشت تا با اقدامی عملی، جدیت خود را برای دیدار دوباره با کیم نشان دهد.
سفارت کره جنوبی در آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد «رابطه دوستانه» ترامپ و کیم به «گفتوگویی معنادار» بینجامد و ثبات را در شبهجزیره کره تقویت کند.
امید ترامپ به احیای دیپلماسی هستهای
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت رییسجمهوری ایالات متحده امیدوار است دور تازه دیپلماسی هستهای با کره شمالی نتایج بهتری از تلاشهای پیشین او به دنبال داشته باشد.
ترامپ و کیم در سال ۲۰۱۸ «بیانیه سنگاپور» را امضا کردند؛ نقشه راهی برای مذاکرات هستهای که به باور منتقدان، از توافقهای پیشین واشینگتن و پیونگیانگ ضعیفتر بود.
آنها یک سال بعد در هانوی دیدار کردند، اما کیم با برچیدن کامل برنامه هستهای کشورش موافقت نکرد و ترامپ از مذاکرات خارج شد.
سپس مون جائه این، رییسجمهوری وقت کره جنوبی، دیداری سهجانبه در منطقه غیرنظامی مرزی دو کره ترتیب داد، اما آن نشست نیز نتوانست بنبست مذاکرات را بشکند.
دولت جو بایدن از گفتوگوی مستقیم با کره شمالی پرهیز کرد و در مقابل، همکاری سهجانبه میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را گسترش داد.
بر اساس برخی برآوردها، کره شمالی تاکنون دستکم ۶۰ کلاهک هستهای تولید کرده و ذخایر مواد شکافتپذیر آن برای ساخت حدود ۹۰ کلاهک کافی است.
با این حال، جفری لوییس، کارشناس برنامه هستهای پیونگیانگ در دانشگاه استنفورد، این ارقام را قدیمی دانست و گفت توان هستهای کنونی کره شمالی احتمالا بسیار فراتر از این برآوردهاست.
او برای ارزیابی خود به صدها سکوی پرتاب موشک کره شمالی و افزایش سالانه تولید پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا استناد کرد.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، احکام مدیران جدید بخشهای مختلف این نهاد را صادر کرده است.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، گفت تغییرات در ستاد این نهاد و دادگستری استانها انجام شده و بخش عمده آنها صرفا جابهجایی مدیران نبوده است.
به گفته او، روسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد.
بر اساس احکام جدید، ذبیحالله خداییان به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه، علی دانشآرا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات، نورالله سلطانی به معاونت قضایی، علیاصغر جهانگیر به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها منصوب شدند.
همچنین مهدی امیری اصفهانی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سیدمحسن موسوی به ریاست مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری استان تهران و سیدعلی کاظمی به سخنگویی قوه قضاییه منصوب شدند.
کاظمی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز حفظ کرده است.
میزان همچنین اسامی ۹ نفر از روسای جدید دادگستری استانها را منتشر کرد. محمد علینژاد، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، جبار سپهری، رییس کل دادگستری ایلام، عمران علیمحمدی، رییس کل دادگستری لرستان، مسلم محمدیاران، رییس کل دادگستری خراسان شمالی و محبوب افراسیاب، رییس کل دادگستری زنجان، شدند.
در ادامه این انتصابها، محمدباقر نریمانی ریاست کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حسین حسینی وردنجانی ریاست کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، محمد جباری ریاست کل دادگستری کردستان و محمود اسپانلو ریاست کل دادگستری گلستان را بر عهده گرفتند.
خلیلی گفت انتخاب دادستان انتظامی قضات هنوز نهایی نشده و قرار است در همین هفته درباره آن تصمیمگیری شود.
به گفته او، تغییر رییس دیوان عالی کشور نیز در دست انجام است و رییس جدید پس از طی تشریفات قانونی و مشورت با قضات این دیوان، انتخاب خواهد شد.
سوابق منصوبان جدید و موارد نقض حقوق بشر
در میان این انتصابها، شماری از مقامها حضور دارند که در سمتهای پیشین خود در سرکوب معترضان، صدور و اجرای احکام اعدام و حبس، برخورد با زندانیان یا محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقش داشتهاند.
خداییان، رییس جدید حوزه ریاست قوه قضاییه، پیشتر ریاست دادگستری استانهای لرستان و فارس را بر عهده داشت. در دوره ریاست او بر دادگستری فارس، دهها حکم اعدام، از جمله اعدامهای دستهجمعی، اجرا شد و احکام شلاق در ملاء عام و قطع دست نیز به اجرا درآمد.
خود او سال ۱۳۹۱ از اجرای مجازات در ملاء عام دفاع کرد. در همین دوره، دادگاههای فارس شماری از شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی را بهدلیل فعالیتهای مذهبی به حبس محکوم کردند.
دانشآرا پیشتر معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود. اطلاعات عمومی بیشتری درباره سوابق و فعالیتهای او در منابع در دسترس منتشر نشده است.
سلطانی، معاون قضایی جدید قوه قضاییه، پیشتر در سمتهایی از جمله عضویت در دادگاه عالی قضات، دادیاری دادسرای عالی انتظامی قضات، ریاست مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه و ریاست موسسه آموزش و پژوهش قضا فعالیت کرده است.
جهانگیر، رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر در سمتهایی از جمله ریاست سازمان زندانها، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کرده است. او بهدلیل نقش مدیریتی در سازمان زندانها و دستگاه قضایی، از سوی نهادهای حقوق بشری با انتقادهایی درباره نقض حقوق زندانیان مواجه بوده است.
آسیابی پیشتر رییس کل دادگستری گلستان و دادستان سمنان و فارس بود و در دوره مسئولیتش در سرکوب معترضان آبان ۱۳۹۸ و برخورد با بهائیان، نوکیشان مسیحی و زنان بر سر حجاب نقش داشت. او هنگام اعدام نوید افکاری نیز دادستان فارس بود.
امیری اصفهانی پیش از انتصاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سمتهایی از جمله معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده است.
موسوی از سال ۱۳۸۱ در قوه قضاییه فعالیت داشته و در سمتهایی از جمله قاضی تحقیق، رییس دادگاه، دادستان، رییس دادگستری چند شهرستان، معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس و معاون اول دادستان کل کشور، فعالیت کرده است.
عتباتی پیشتر رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری و دادستان اردبیل بود. در دوره مسئولیت او، معترضان و فعالان مدنی و قومی بازداشت و محاکمه شدند، برخورد با زنان و همجنسگرایان و توقیف اموال با اتهامهای سیاسی و امنیتی صورت گرفت و احکام سنگین، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، صادر و اجرا شد.
کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، ریاست پژوهشگاه این نهاد را نیز بر عهده دارد و پیشتر در سمتهایی از جمله مستشاری دادگاه تجدیدنظر، معاونت وزیر دادگستری و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت کرده است.
علینژاد پیشتر رییس دادگستری ارومیه بود و در سمتهایی از جمله معاون قضایی و سرپرست محاکم تجدیدنظر دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری ماکو فعالیت کرده است. در دوره مسئولیت او، صدور احکام سنگین حبس و اعدام و مصادره اموال شماری از فعالان مدنی و سیاسی گزارش شده است.
جباری پیشتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بود و در دوره مسئولیت او، سرکوب اعتراضات و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی گزارش شد. او از اعدام مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کرد، و شایان سعیدپور که هنگام وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دفاع کرد و خواستار تشدید برخورد با زنان بر سر حجاب شد.
جباری از سال ۱۴۰۱ بهدلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
سوابق روسای جدید دادگستری استانها
دیگر روسای استانی منصوبشده نیز عمدتا سابقه فعالیت در بخشهای مختلف دستگاه قضایی دارند.
سپهری پیشتر معاون توسعه حل اختلاف دادگستری ایلام و رییس دادگستری مهران بود.
علیمحمدی نیز ریاست شعب مختلف قضایی ایلام، جانشینی و سپس ریاست کل دادگستری این استان را بر عهده داشت و سابقه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نیز دارد.
محمدیاران پیشتر مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و سابقه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز این استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی را دارد.
افراسیاب نیز پیشتر رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری تهران و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بوده است.
نریمانی در دادگستری کرمانشاه، حسینی وردنجانی در محاکم اصفهان و اسپانلو در دادستانی گلستان و دادسرای دیوان عالی کشور سابقه فعالیت داشتهاند.
این تغییرات گسترده در ساختار قوه قضاییه و سپردن سمتهای تازه به شماری از مقامهای دارای سابقه نقض حقوق بشر، در شرایطی انجام میشود که در ماههای گذشته فشارهای قضایی و امنیتی بر گروههای مختلف شهروندان در ایران افزایش یافته است.
طی یک سال گذشته، دهها هزار نفر در جریان اعتراضات و برخوردهای امنیتی بازداشت شدهاند و شمار زیادی از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان، با احکام سنگین حبس و اعدام، توقیف و مصادره اموال و دیگر محدودیتهای قضایی مواجه شدهاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
