به گزارش «دانشجویان متحد»، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حدود ۱۰ دانشجو را به اتهام «شرکت در اعتراضات دیماه و اسفندماه در دانشگاه» احضار کرده است. این گزارش افزود برخوردهای انضباطی مرتبط با اعتراضات دانشگاهی در شماری از دانشگاههای دیگر نیز دوباره آغاز شده است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها، تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخستوزیر و سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردهاند.
منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفتههای اخیر پیامهای تهدیدآمیزی از گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر، دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخستوزیر آگاه کردهاند.
این تحولات حدود ۴۰ روز پیش از هشتم مهر، ضربالاجل دولت عراق برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت تهران رخ میدهد.
گروههای مسلح بانفوذی چون کتائب حزبالله و نجبا تاکنون از تحویل سلاحهای خود سر باز زدهاند.
روزنامه اورشلیمپست ۲۲ مرداد گزارش داد نخستوزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران میکوشد با مداخله در این روند، مانع تحقق این هدف شود یا دستکم آن را به تعویق بیندازد.
تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت از نخستوزیر عراق
یک منبع امنیتی عراق به الحره گفت تدابیر تازه برای حفاظت از زیدی، علاوه بر تقویت سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز، اقدامات دیگری را نیز دربر میگیرد. او از ارائه جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، فرماندهان جدیدی هم برای لشکر ویژه حفاظت از منطقه سبز و فرماندهی عملیات بغداد منصوب شدهاند.
منطقه سبز محل استقرار نهاد ریاستجمهوری، نخستوزیری و پارلمان عراق، شماری از وزارتخانهها و مراکز دولتی و همچنین سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک، از جمله سفارت آمریکا، است.
منابع آگاه از سفر تیرماه زیدی به واشینگتن گفتند نخستوزیر عراق در جریان این سفر تجهیزات و دستگاههایی برای حفاظت شخصی دریافت کرده است.
با این حال، مشخص نیست این تجهیزات خریداری شدهاند یا دولت آمریکا آنها را در اختیار او قرار داده است.
بهگفته این منابع، درباره بهکارگیری یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای آموزش تیم حفاظت الزیدی یا ارائه مشاوره درباره تامین امنیت او نیز رایزنیهایی صورت گرفته است. الحره نتوانسته است این موضوع را بهطور مستقل بررسی کند.
تاکید قالیباف بر «ادامه راه» قاسم سلیمانی
تهدیدهای گروههای مسلح وابسته به تهران علیه زیدی در حالی شدت گرفته که قالیباف برای دیدار با مقامهای عراقی راهی این کشور شده است.
قالیباف ۲۸ مرداد با نزار آمیدی، رییسجمهوری و هیبت الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، دیدار کرد.
او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از حضور خود در کنار مجسمههای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی مهندس، فرمانده پیشین حشد شعبی، منتشر کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این پیام نوشت: «در نظم منطقهای جدید، مداخله قدرتهای خارجی در معادلات میان کشورها با سرعتی شتابان در حال کاهش است.»
قالیباف پیش از این سفر گفته بود جمهوری اسلامی راه سلیمانی و مهندس را ادامه خواهد داد. این دو دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نیز هفته گذشته به عراق سفر کرده بود. به گزارش شبکه العربیه، قاآنی در این سفر از مقامهای عراقی خواست اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را به تعویق بیندازند.
شبکه الحدث هم گزارش داد قاآنی از گروههای عراقی مورد حمایت حکومت ایران خواست سلاحهای خود را حفظ کنند.
در روزهای اخیر، اختلافات میان زیدی و شماری از گروههای مسلح مورد حمایت تهران افزایش یافته است.
یکی از چهرههای ارشد شیعه به الحره گفت ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، بارها زیدی را تهدید کرده است.
اطلاعات رسیده به این شبکه حاکی از آن است که نخستوزیر عراق نیز در نشستی با رهبران سیاسی شیعه، حمیداوی را تهدید کرده است.
الحره همچنین به نقل از یک مقام ارشد «چارچوب هماهنگی» گزارش داد زیدی در نشستهای هیات دولت و این ائتلاف تاکید کرده است حتی اگر جانش به خطر بیفتد، از برنامه انحصار سلاح در دست حکومت عقبنشینی نخواهد کرد.
چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروههای سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
شهروندی از تهران چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت: «برای بنزین زدن به سه پمپبنزین رفتم که هر سه تعطیل بودند. یکی از آنها بنری نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود بنزین نداریم.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت: «امروز حدود یک ساعت در صف بنزین بودم. بسیاری از پمپبنزینها بنزین نداشتند.»
در پیامی دیگر آمده است: «وزارت کشور به پلیس راهور دستور داده با خودروها و موتورسیکلتهای قدیمی بهشدت برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل کند. گفتهاند این وسایل نقلیه باید یک ماه در پارکینگ بمانند تا به این شکل در مصرف سوخت صرفهجویی شود.»
در هفتههای اخیر، همزمان با تداوم سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش نمایان شده است.
۲۴ مرداد، اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی، اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
در همین حال، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از شکلگیری دوباره اعتراضات مردمی افزایش یافته و آنها همچون گذشته کوشیدهاند نارضایتیهای عمومی را به «دشمن» نسبت دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۷ مرداد گفت دشمن در پی «آشوب، ترور و اقدامات تجزیهطلبانه» است و قصد دارد از نارضایتیهای احتمالی درباره بنزین «سوءاستفاده کند».
نگرانی مردم از ترکیب متانول و بنزین
طرح تولید بنزین با استفاده از متانول نیز نگرانی و نارضایتی شماری از شهروندان را برانگیخته است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان تبدیل شده و عملکرد پیشین جمهوری اسلامی به بدبینیها درباره ایمنی و پیامدهای این طرح دامن زده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۷ مرداد از «موفقیت طرح آزمایشی تولید بنزین بر پایه متانول» خبر داد و اعلام کرد در این طرح، سه درصد متانول به ترکیب بنزین افزوده میشود.
به گفته او، این ترکیب با «استانداردهای ملی و بینالمللی» مطابقت دارد.
او افزود استفاده از متانول در ترکیب بنزین میزان تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به حدود ۴۹ میلیون لیتر رسانده است.
با این حال، سعادتالله مولوی، کارشناس نفت و انرژی، در مصاحبه با رسانه ایمنا هشدار داد هرچند متانول میتواند بخشی از «پازل تامین سوخت کشور» باشد، اما «تبدیل آن به راهحل قطعی بدون بررسی هزینه، بازده، مصرف گاز و زیرساختهای موردنیاز، تصمیمی پرریسک است».
خرداد ۱۴۰۴، مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدام گسترده و سیستماتیک حکومت ایران در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
دی ۱۴۰۱ نیز داریوش گلعلیزاده، مقام سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان کرد تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
