با تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برنت به بیش از ۸۴ دلار رسید
بهای نفت در معاملات روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد؛ بهطوری که نفت برنت با ۱.۷۲ درصد رشد به ۸۴.۷۳ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۵ درصد افزایش به ۷۹.۷۴ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در پی تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانیها درباره عرضه نفت از منطقه خلیج فارس رخ داده است.
به گزارش «اف ایکس استریت»، تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به ادامه حملات علیه مواضع نظامی حکومت ایران و از سرگیری محاصره دریایی در تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است.
دیوید ایگناتیوس،ستوننویس واشینگتنپست در یادداشت خود نوشت: «سیل روزانه لافزنیها و رجزخوانیهای ترامپ در عمل چیزی جز مذاکره با خودش نیست. یک روز اعلام پیروزی میکند و روز بعد جنگ را از سر میگیرد. یک روز رهبران حکومت ایران را تحسین میکند و بعد آنها را «تفاله» میخواند. با بیفکری اعلام میکند برای حفاظت از تنگه هرمز ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد و روز بعد این پیشنهاد عجولانه را پس میگیرد. ترامپ لابد تصور میکند این رجزخوانی بیوقفه برایش اهرم فشار ایجاد میکند. اشتباه میکند. این رفتار در چشم ایران و جهان، او را ضعیف جلوه میدهد.»
بهنوشته او، «اگر از فاصلهای دورتر به اوضاع نگاه کنیم، تصویر این وضعیت آشفته روشنتر میشود: اقتصاد ایران بهشدت تضعیف شده است؛ تاسیسات هستهای آن زیر آوار مدفون شدهاند و دانشمندان ارشد هستهایاش کشته شدهاند؛ به نظر میرسد رهبران کشور نیز بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده به توافق برسند یا نه، دچار اختلاف هستند. تندروها از اینکه از حملات آمریکا و اسرائیل جان سالم به در بردهاند ابراز شادمانی میکنند، اما ظاهرا هیچ راهبردی برای گام بعدی ندارند.»
در این یادداشت آمده است: «حالا از فاصلهای دورتر به آمریکا نگاه کنید: ترامپ درگیر جنگی نامحبوب با هزینههای اقتصادی قابل توجه است. او بدون راهبردی روشن و بدون مسیر خروجی مناسب وارد جنگ شد؛ مذاکرهکنندگانش طرح بلندپروازانهای برای نوسازی ایران پس از جنگ مطرح کردند، اما رهبران جمهوری اسلامی، هرچند در محافل خصوصی نسبت به آن کنجکاوی نشان دادهاند، در عرصه عمومی آن را رد کردهاند. تفاهمنامهای که قرار بود تنگه هرمز را باز کند، اکنون عملا به کاغذی بیارزش تبدیل شده است.»
نویسنده در ادامه مقاله خود نوشته است: «اولویت نخست همچنان بازگشایی تنگه هرمز است و من کاملا موافق استفاده گزینشی از قدرت نظامی برای تحقق این هدف هستم. بخش مربوط به بازگشایی تنگه در تفاهمنامه به شکلی شتابزده و سهلانگارانه تنظیم شده بود و عباراتی داشت که ایران آنها را به معنای اعطای اختیار کنترل این آبراه بینالمللی به خود تفسیر کرد. این سابقهای غیرقابل قبول ایجاد میکند. با چنین منطقی، هر گذرگاه دریایی میتواند به یک کانال مورد مناقشه تبدیل شود. اگر ایران همچنان به ایجاد مانع در تنگه ادامه دهد، خود را در معرض واکنش نظامی مستمر قرار خواهد داد.»
تمام کشورهای تجاری جهان در حفظ آزادی کشتیرانی با ایالات متحده منافع مشترک دارند و اکنون زمان آن رسیده است که این شرکای جهانی به یک ائتلاف بینالمللی برای باز نگه داشتن تنگه بپیوندند. چنین اقدامی باید شامل اسکورت نظامی کشتیهای تجاری تا هر زمان که لازم باشد باشد و کشورهای متعددی نیز باید در تحمل این بار مشارکت کنند. ترامپ میتواند زمانی که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در ماه سپتامبر به آمریکا سفر میکند، سهم چین را نیز از او مطالبه کند.
واشینگتنپست در پاسخ به این سوال که آیا دولت ترامپ باید به مذاکرات درباره برنامه هستهای بازگردد؟ نوشته است: شاید، اما چه عجلهای وجود دارد؟ ترامپ زمانی که پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ گفت تاسیسات کلیدی ایران «کاملا نابود شدهاند»، درست میگفت. برخلاف لفاظیهای تحریکآمیز خود ترامپ، در حال حاضر هیچ مسیری برای دستیابی ایران به بمب وجود ندارد. اگر ایران تلاش کند برنامه خود را از سر بگیرد، احتمالا آمریکا و اسرائیل از آن مطلع خواهند شد و میتوانند اقدام مناسب را انجام دهند. پس از این چند ماه جنگ، روشن شده است که حکومت ایران تا چنان حدی از سوی دشمنانش نفوذپذیر است که حفظ اسرار برایش دشوار خواهد بود.
نویسنده در ادامه افزوده است: «من معمولا از طرفداران دیپلماسی هستم، اما در حال حاضر باید دست از تعقیب ایرانیها برداریم؛ چه از طریق کانال رسمی، چه کانال پشتپرده و چه هر مسیر دیگری در این میان. باید صبر کنیم و ببینیم چه میشود. حکومت ایران آشکارا دچار شکاف است. یک جناح عملگرا در اسلامآباد و ژنو و همچنین در بسیاری از تماسهای محرمانه با فرستادگان قطری، به نمایندگان آمریکا علامت داده بود که به یک معامله بزرگ علاقهمند است؛ چیزی که مذاکرهکنندگان مشتاق آمریکایی آن را «پل طلایی» به سوی آینده مینامیدند. اما این عملگرایان در داخل ایران هدف حمله قرار گرفتند. در فضای پرشور مراسم تشییع علی خامنهای، صدای تندروها کرکننده بود.»
به باور دیوید ایگناتیوس، صلح واقعی با ایران ممکن است دو هفته، دو ماه یا دو سال دیگر فرا برسد. تلاش برای شتاب بخشیدن به این جدول زمانی نتیجه نداده است. اما به باور من، حکومت ایران همچنان در مسیری یکطرفه به سوی فروپاشی نهایی حرکت میکند، هرقدر هم که رسیدن به آن نقطه طول بکشد.
او مقاله خود را چنین به پایان رسانده است: «تنگه را باز کنید. و بعد، هرچقدر هم که بسته نگه داشتن دهان برای ترامپ دشوار باشد، زمان آن رسیده است که به چیزی روی آورد که مذاکرهکنندگان خردمند گاهی آن را «سکوت پویا» مینامند.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند.
بهگفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، پیش از رأیگیری گفت: «اکنون کاخ سفید رسما به کنگره اطلاع داده که درگیریها از سر گرفته شده، حملات آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای ما همچنان برای عملیات بیشتر مستقر هستند. با این حال، جمهوریخواهان میخواهند سنا لایحه دفاعی را طوری بررسی کند که انگار هیچیک از این اتفاقات رخ نداده است.»
بر اساس این لایحه، ۱.۱ تریلیون دلار به وزارت دفاع، ۴۱ میلیارد دلار به وزارت انرژی برای مدیریت زرادخانه هستهای آمریکا و ۱۱ میلیارد دلار به سایر فعالیتهای مرتبط با دفاع اختصاص مییابد.
این طرح همچنین افزایش ۳.۶ درصدی حقوق نیروهای نظامی و بودجه بیشتری برای آموزش، مسکن، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان خانوادههای نظامیان در نظر گرفته است.
با این حال، نبود توافق میان دو حزب برای افزایش همزمان بودجه دفاعی و بودجه بخشهای غیرنظامی، روند تصویب نهتنها لوایح بودجه سالانه بلکه لایحه مجوز دفاع ملی را نیز متوقف کرده است.
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، رأی دموکراتها را اقدامی «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «اینکه حتی اجازه آغاز بررسی لایحه دفاع ملی داده نشود، سابقه نداشته است و نشان میدهد سناتور شومر دیگر هیچ تمایلی به همکاری ندارد؛ در حالی که بخش بزرگی از این لایحه به صورت دوحزبی تهیه شده بود. این واقعا یک سقوط بیسابقه است.»
شومر اما دوشنبه ۲۲ تیر در نامهای به همکارانش، جمهوریخواهان را متهم کرد که لوایحی «نامتوازن» ارائه کردهاند؛ لوایحی که بودجه دفاعی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد اما برنامههای غیرنظامی را نادیده میگیرد.
او نوشت:«هیچ چیز عادی نیست که طرحی یکجانبه ارائه شود که مشارکت دوحزبی را کنار بگذارد و لوایحی را به تصویب برساند که خانوادهها را نادیده میگیرد، جنگ را طولانیتر میکند و از فساد محافظت میکند.»
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، نیز این لایحه را در عمل «لایحه تامین مالی جنگ ایران» خواند و گفت:«این یک لایحه برای تامین مالی جنگ است؛ مجوزی برای جنگ با ایران، جنگی که هیچکس در این کشور خواهان آن نیست.»
