آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به شرکتهای هواپیمایی درباره پرواز بر فراز خاورمیانه هشدار داد
آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا سهشنبه ۲۳ تیر به شرکتهای هواپیمایی توصیه کرد تا اطلاع ثانوی از ورود به حریم هوایی بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی و همچنین پرواز بر فراز آبهای عمان خودداری کنند.
این آژانس اعلام کرد هشدار ایمنی پرواز در پی تحولات امنیتی منطقه صادر شده و تا هفتم مرداد اعتبار خواهد داشت.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، سهشنبه ۲۳ تیر خبر داد سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شدهاند.
او افزود: «ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.»
پیشتر در ۲۲ تیر، پایگاه خبری پلیس لرستان تایید کرده بود کانالهایی با «رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب»، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان کرده و در برخی موارد، با استفاده از ارزهای دیجیتال دست به «باجخواهی و اخاذی از خانوادهها» زدهاند.
این نهاد از شهروندان خواسته بود از عضو شدن در این کانالها پرهیز کنند و دست به مسدودسازی (بلاک) و گزارش (ریپورت) آنها بزنند.
ماجرا چیست؟
روزنامه شرق شامگاه ۲۲ تیر در گزارشی درباره «بازار سیاه تصاویر شخصی زنان» نوشت این کانالها که دهها هزار عضو جذب کردهاند، با «توهین، تهمت و اخاذی از قربانیان» فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، یک کاربر شبکههای اجتماعی خبر داده در پی این رویداد، پنج دختر خودکشی کردهاند و یک دختر نیز به دست پدرش کشته شده است.
این گزارشها هنوز بهصورت رسمی تایید نشدهاند.
یکی از فعالان حوزه زنان در استان لرستان در مصاحبه با شرق ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این موضوع گفت زمزمههایی درباره خودکشی زنانی که تصاویرشان در این کانالها منتشر شده، به گوش میرسد.
او افزود: «باید در اینجا زندگی کنید و خانوادههای مختلف را بشناسید تا بدانید تبعات این ماجرا چیست؛ که چرا برخی دست به خودکشی زدهاند. من زنانی را میشناسم که اینجا بدون اطلاع همسر یا پدرشان اکانت اینستاگرامی دارند، چون مرد خانواده به آنها اجازه چنین کاری را نمیدهد.»
این کنشگر حوزه زنان ادامه داد: «برخی زنان در استان ما آنقدر ترسیدهاند که حتی تصاویرشان را از روی پروفایلهای پیامرسانهای داخلی و خارجیشان حذف کردهاند تا مبادا وسیلهای برای تهدید آنها باشد. انتشار تصویر یک زن در شهر ما میتواند موجب مرگش شود.»
در گزارش شرق به نام این فعال حوزه زنان اشارهای نشده است.
در سالهای اخیر، کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها نسبت به گسترش زنستیزی که یکی از نمودهای آن پدیده موسوم به «قتلهای ناموسی» است، هشدار دادهاند.
به گفته آنان، تصویب نشدن قوانین موثر برای حمایت از زنان و ضعف در فرهنگسازی، به تداوم و تشدید این خشونتها دامن زده است.
اخاذی و انتقامگیری
سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت، هدف از انتشار تصاویر زنان در کانالهای تلگرامی را اخاذی و انتقامگیری دانست و هشدار داد جان برخی افراد در خطر است.
به گفته او، فعالیت این شبکهها تنها به بروجرد و خرمآباد در استان لرستان محدود نیست و موارد مشابه در شهرهای ملایر، بوکان و کرمانشاه نیز مشاهده شده است.
شرق در ادامه گزارش داد بررسیها نشان میدهد یکی از این کانالها در یک روز دو بار مسدود شده، اما «در بستری دیگر» فعالیت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، فعالیت این کانالها ظاهرا از «فضای دانشگاهی» آغاز شده و با رسیدن به دانشگاه لرستان گسترش یافته است.
این روزنامه افزود پلیس فتا به پرسشهایش درباره این موضوع حساسیتبرانگیز پاسخی نداده است.
پیام یک شهروند به ایراناینترنشنال
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، جزییاتی از شیوه فعالیت این کانالها ارائه کرد.
به گفته او، گردانندگان این کانالها تصاویر معمولی و بدون حجاب اجباری زنان را از پروفایل شبکههای اجتماعی برداشته و همراه با مطالب «بسیار توهینآمیز» منتشر میکنند.
او افزود این کانالها همچنین با ایجاد لینکهای ارتباط ناشناس، از کاربران میخواهند تصاویر افراد دیگر را برایشان ارسال کنند.
بر اساس این پیام، فعالیت این شبکهها از لرستان فراتر رفته و به استانهای خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران نیز گسترش یافته است.
این شهروند با انتقاد از انفعال پلیس فتا، از رسانهها خواست نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این ماجرا، بهویژه در ارتباط با سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، را مورد بررسی قرار دهند.
آنها گفتند ترس، اضطراب و شرایط جنگی، تمرکز بسیاری از داوطلبان را در جریان آزمونها مختل کرده است.
همزمان با آغاز دور تازه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دانشآموزانی از شهرهای جنوب ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و جم، سهشنبه ۲۳ تیرماه در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند همزمان با برگزاری امتحانات، صدای چندین انفجار را شنیدهاند.
به گفته آنها، این موضوع موجب ترس و بر هم خوردن تمرکز بسیاری از دانشآموزان شده است.
صدای انفجار، حضور ذهنمان را گرفت
دانشآموزان طی هفتههای گذشته بارها خواستار تعویق یا غیرحضوری شدن آزمونها شده بودند.
آنها گفتهاند تعطیلی مدارس، قطع و اختلال اینترنت، فشار روانی ناشی از جنگ و برنامه فشرده امتحانات، فرصت کافی را برای آمادگی از بسیاری از داوطلبان گرفته است.
دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در هفتههای اخیر چندین بار مقابل ادارههای آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار تغییر زمان یا شیوه برگزاری امتحانات شدند.
با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این درخواستها موافقت نکرد و آزمونهای نهایی در نهایت بهصورت حضوری برگزار شد.
یکی از دانشآموزان پایه دوازدهم که ساکن بندرعباس است، نوشت: «یک ساعت پیش از امتحان چند انفجار رخ داد و سر جلسه هم دوباره صدای انفجار آمد. بچهها بهشدت استرس داشتند و ذهنشان قادر به پاسخ دادن به سوالها نبود.»
دانشآموز دیگری هم گفت: «ساعت شش صبح صدای انفجار میآید و ساعت هفت باید در مدرسه باشیم. نمیدانم چرا باید وسط جنگ امتحان بدهیم. مگر ایران فقط تهران است؟ پس جنوب کشور چه؟»
مخاطب دیگری از بندرعباس، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، به مشکلات ناشی از گرمای هوا و کمبود امکانات اشاره کرد و نوشت: «درس برایم خیلی مهم است، اما جنگ، صدای برخورد موشکها، گرمای شدید حوزه امتحان، نبود کولر کافی و قطعی برق در روزهای بین امتحانات، شرایط را ناعادلانه کرده است.»
دانشآموزی از شهر جم در استان بوشهر نیز به ایراناینترنشنال گفت سهشنبه ۲۳ تیرماه حین برگزاری آزمون، صدای چهار انفجار در حوالی مرکز آزمون، دانشآموزان را آشفته کرده است.
به گفته یکی از آنها، شنیدن صدای انفجار حدود ساعت هشت صبح موجب شده برخی دانشآموزان سر جلسه گریه کنند و والدین نیز از شدت اضطراب، تمام مدت امتحان پشت در حوزه منتظر مانده بودند.
نگرانی از تکرار تجربه مدرسه میناب
در روزهای گذشته نیز برخی دانشآموزان در پیامهای خود با اشاره به تجربه حمله به مدرسه میناب، نسبت به امنیت حوزههای امتحانی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته آنها، برگزاری حضوری امتحانات در شرایط جنگی، در حوزههایی که به مراکز نظامی نزدیک است، جان دانشآموزان را در معرض خطر قرار میدهد.
یکی از دانشآموزان نوشت: «جمهوری اسلامی ما دانشآموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در حالی که در شرایط جنگی هستیم، بر حضوری بودن امتحانات پافشاری میکند.»
دانشآموز دیگری از جنوب کشور نیز با اشاره به حمله به مدرسه میناب نوشت: «ما در جنوب چه گناهی کردهایم که باید با صدای جنگنده از خواب بیدار شویم و بعد هم به امتحان برویم؟ میترسیم تجربه مدرسه میناب دوباره تکرار شود.»
در پیامهایی دیگر، دانشآموزان گفتند در حالی به حوزههای امتحانی فراخوانده شدهاند که شب پیش از آزمون را با صدای انفجار و نگرانی از حملات سپری کرده بودند.
در بیانیه هفته صد و بیست و نهم این کارزار که ۲۳ تیر منتشر شد، آمده است: «در زندانها نبردی نابرابر در جریان است. حکومت مستبد برای پیشگیری از اعتراضات مردمی دست به اعدام میزند و همزمان نیز از جنگ خارجی عقب نمیکشد تا سرکوب داخلی را توجیه کند.»
این کارزار با هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از جمله این افراد میتوان به ۱۲ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» اشاره کرد: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰؛ ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲؛ علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳؛ قائم حسینی متولد ۱۳۸۴؛ گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱؛ امیرحسین صفری متولد ۱۳۷۷؛ امیرحسین ملکی متولد ۱۳۸۵؛ علی دشتی متولد ۱۳۸۵؛ امیرحسین ابراهیمی انالوجه متولد ۱۳۸۵؛ شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶؛ عرفان اسفندیاری متولد ۱۳۸۶ و ابوالفضل ابراهیمی متولد ۱۳۸۶.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به مفاد پیماننامه حقوق کودک خاطرنشان کرد سه تن از این زندانیان سیاسی در زمان بازداشت از نظر حقوقی «کودک» محسوب میشدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
افزایش شمار اعدامها از زمان روی کار آمدن پزشکیان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، مسعود پزشکیان را «رییسجمهور انتصابی حکومت ولایت فقیه» خواند و نوشت از زمان روی کار آمدن دولت او، آمار اعدامها در کشور افزایش چشمگیری یافته و در این بازه زمانی، دستکم ۳۸۸۸ تن اعدام شدهاند.
این کارزار همچنین از اعدام یک زن ۵۲ ساله در زندان عادلآباد شیراز در هفته گذشته خبر داد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بر لزوم تلاش برای نجات جان زندانیان غیرسیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار تاکید کرد و خبر داد زندانیان واحد ۲ قزلحصار از ۲۲ تیر در اعتراض به انتقال شش همبندی خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، گارد زندان اوین ۲۱ تیر با حمله به بند زنان زندانی سیاسی، اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت این بند معترض بودند.
پیشتر در ۱۶ تیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» توصیف کرد و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
اعتصاب غذا در ۵۸ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن زندان بروجن به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض در برابر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی کوتاه نیامدهاند و بیوقفه «دست به اعتصاب غذا و اعتراض علیه جنایتی زدهاند که روزانه توسط حاکمیت در زندانها در حال اجرا است».
این کنش اعتراضی ۲۳ تیر در ۵۸ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجن، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان حویق تالش، زندان چوبیندر قزوین، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان لنگرود قم، زندان کامیاران، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
این رسانه حکومتی سهشنبه ۲۳ تیر در گزارش خود، عبداللهی و پالانی را به مشارکت در «یکی از هستههای وابسته به گروه تروریستی داعش» متهم کرد و نوشت این هسته پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه، بهمنظور «بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه» شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، اعضای این هسته پس از استقرار در ارتفاعات بمو در مرز ایران و عراق، به جذب نیرو و تهیه تجهیزات پرداختند و در پی «نفوذ به کشور و انجام عملیاتهای تروریستی» بودند.
میزان افزود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محل اختفای اعضای این هسته را شناسایی و محاصره کردند و در جریان درگیریها، سه عضو سپاه پاسداران و «تعدادی از عناصر تروریستی» کشته شدند.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، در جریان این عملیات شماری از اعضای این گروه بازداشت شدند.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانیان و زمان بازداشت و محاکمه آنها ارائه نداد.
این رسانه حکومتی همچنین هیچ تصویری از عبداللهی و پالانی منتشر نکرد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد بین ۱۱ خرداد تا ۹ تیر سال جاری، حکم اعدام دستکم ۱۰۹ زندانی، از جمله پنج زندانی سیاسی، در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
به گزارش ههنگاو، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دستکم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روایت میزان از روند صدور حکم اعدام
رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت دادگاه با استناد به «گزارشهای ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده»، عبداللهی و پالانی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» یا همان «بغی»، به اعدام محکوم کرد.
میزان بدون اشاره به جزییات یا زمان دقیق رسیدگی به پرونده افزود این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در نهایت بامداد ۲۳ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی در حالی به صدور حکم اعدام بر اساس «اظهارات متهمان» اشاره کرد که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی، منتشر شده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۶ تیر در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه، «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
