کنفرانس اقدام سیاسی محافظهکاران آمریکا (سیپک)، در بیانیهای با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد همانند اسرائیل، مردم ایران نیز یک «آیتالله مسلح به سلاح اتمی» را تهدیدی برای موجودیت خود میدانند.
در این بیانیه با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این موضوع بار دیگر اهمیت سیاست «غنیسازی صفر در ایران» که توسط رییسجمهور ترامپ دنبال میشود را یادآوری میکند.
در این بیانیه آمده که مردم ایران بزرگترین قربانیان جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی هستند.
روزنامههای پنجشنبه ۲۲ خرداد با استناد به اطلاعات اپلیکیشن خدماتی «آچاره» گزارش دادند کوچ خانوادهها از مناطق مختلف تهران به حومه پایتخت ۷۳ درصد بیشتر شده است.
بر اساس دادههای روابط عمومی «آچاره» که یکی از خدمات آن اسبابکشی است، میزان جابهجایی از تهران به حومه، از جمله مناطقی مانند پردیس، بومهن، پاکدشت و باقرشهر، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۷۳ درصد افزایش داشته است.
بررسی دادههای آچاره در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ۱۱.۵ درصد از اسبابکشیهایی که به حومه تهران انجام شده، از منطقه چهار بوده است؛ منطقهای در شرق پایتخت با محلههایی مانند تهرانپارس، حکیمیه، نارمک و هروی.
در ردههای بعدی، مناطق پنج، سه و دوی تهران دیده میشوند که بهترتیب پنج، چهار و ۳.۵ درصد از کل اسبابکشیها به حومه را به خود اختصاص دادهاند.
نکته قابل توجه این است که این مناطق جزو محلههای نسبتا برخوردار تهران نظیر پونک، شهرک غرب، دروس و ونک محسوب میشوند، و حالا برخی ساکنان آنها هم ناچار به ترک شهر شدهاند.
فقر مسکن در ایران دو برابر میانگین جهانی
هرچند این آمار بر پایه یک پژوهش علمی فراگیر تهیه نشده و صرفا از دادههای یک اپلیکیشن به دست آمده که میزان استفاده عمومی از آن مشخص نیست، اما دادههای رسمی نیز تا حدودی این موضوع را تایید میکنند.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فقر مسکن در ایران از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین این شاخص در سطح جهانی حدود ۲۰ درصد گزارش شده است.
یکی از چالشهای جدی پیشروی جمهوری اسلامی، بحران فزاینده حاشیهنشینی است؛ پدیدهای که میتواند زنگ خطر اعتراضاتی مشابه کوی طلاب مشهد و اسلامشهر تهران را دوباره به صدا درآورد.
الگوی جدید حاشیهنشینی
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در آذر سال ۱۴۰۱ گزارشی با عنوان «حاشیهنشینی در ایران، رویکردها، سیاستها و اقدامات» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۰، دستکم شش میلیون و ۱۸۷ هزار نفر در سراسر کشور در زمره حاشیهنشینان یا ساکنان سکونتگاههای غیررسمی قرار داشتهاند.
حاشیهنشینی و مهاجرت به حاشیه شهرها در ایران مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان رایج بود، اما عموما جمعیت حاشیهنشین را مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک تشکیل میدادند.
در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی و بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اتفاقی بیسابقه به وقوع پیوست و بهدلیل تورم فزاینده مسکن، آمارها از افزایش مهاجرت ساکنان مناطق شهری به حاشیه شهرها حکایت داشت.
پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، نیز مهاجرت ساکنان شهرها به مناطق حاشیهای را تایید کرده بود.
در فروردین ۱۴۰۲، بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت بهدلیل فشار شدید در بازار مسکن شهرهای بزرگ، بسیاری از شهروندان قادر به ادامه سکونت در محل فعلی خود نیستند و ناچار به نقل مکان به فضاهای کوچکتر یا مناطق حاشیهای میشوند.
او همچنین هشدار داد در برخی موارد، این روند به افزایش سکونت در مناطق غیررسمی منجر میشود.
مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاستجمهوری (افتا) در نامهای که پنجشنبه ۲۲ خرداد در رسانهها منتشر شد، وضعیت هشدار سایبری را به مدیران دستگاههای اجرایی اعلام کرد.
بر اساس این نامه، احتمال وقوع حملات سایبری به سازمانها و مراکز زیرساختی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به همین دلیل، مجموعه حراست، مدیران و کارشناسان آیتی سازمانها باید از ۲۱ تا ۳۱ خرداد در دسترس باشند و الزامات امنیتی را «با جدیت» اعمال کنند.
وظایف این مرکز که سال ۱۳۸۶ تاسیس شد، شامل تنظیم مقررات، نظارت بر امنیت سایبری، صدور گواهینامههای امنیتی برای نرمافزارها و محصولات فناوری، و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای مقابله با تهدیدات سایبری است.
هم اکنون افتا متولی امنیت زیرساختهای دستگاههای حیاتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و دستورالعملها، ابلاغیهها و اطلاعیههای آن برای ارگانها و سازمانهای دولتی و حکومتی لازمالاجرا است.
این نامه در حالی صادر شده که تنشها میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و کشورهای غربی از سوی دیگر افزایش یافته است.
پیش از این نیز ایالات متحده در پی تشدید تنشها، در شماری از مراکز نظامی و دیپلماتیک خود در خاورمیانه تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده بود.
حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، بهویژه از سوی اسرائیل یا گروههای وابسته به آن، افزایش یافته است.
یکی از شاخصترین این موارد، حمله با ویروس استاکسنت در سال ۲۰۱۰ بود که تاسیسات هستهای نطنز را هدف قرار داد و بهطور گسترده به همکاری اسرائیل و ایالات متحده نسبت داده شد.
این عملیات که با هدف تخریب سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز انجام گرفت، بهعنوان یکی از نخستین حملات سایبری با پیامدهای فیزیکی در سطح بینالمللی شناخته میشود.
در سالهای بعد، حملات دیگری نیز رخ داد؛ از جمله هک گسترده جایگاههای سوخت در آذر ۱۴۰۲ از سوی گروه «گنجشک درنده» که به اختلال در حدود ۷۰ درصد پمپبنزینهای کشور انجامید و بار دیگر به اسرائیل نسبت داده شد.
همچنین گروههای هکری دیگری در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، به سامانههای متعلق به قوه قضاییه، سامانه ارسال پیامک، شبکه تلویزیونی پرستیوی، خبرگزاری فارس و دیگر نهادها حمله کردند.
این حملات از یک جنگ سایبری پیچیده حکایت دارند که زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی، از جمله انرژی، حملونقل و نهادهای حکومتی را نشانه گرفتهاند.
