در ادامه پرونده‌سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه فعالان رسانه‌ای در ایران، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به‌دلیل «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی اعلام جرم کرد و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک‌شنبه هفتم اردیبهشت به نقل از دادستانی کل کشور گزارش داد برای تعدادی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای «طیف‌های مختلف سیاسی»، به‌دلیل خبررسانی درباره انفجار بندر رجایی پرونده قضایی تشکیل شده است.
در این اطلاعیه به نام و عنوان این افراد و رسانه‌ها اشاره‌ای نشده، اما گفته شده شماری از رسانه‌ها و فعالان مجازی هم در همین خصوص «تذکر» دریافت کرده‌اند.
در اطلاعیه دادستانی آمده است: «علی‌رغم تاکیدات صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی، معدود رسانه‌ها و اشخاص حقیقی در فضای مجازی با انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب، مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه کردند.»
پیش از این در ششم اردیبهشت، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای درباره انفجار بندر رجایی بندرعباس، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد در صورت پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند»، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
در این اطلاعیه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته شده با افرادی که در فضای مجازی درباره انفجار بندر رجایی، اقدام به «مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» می‌کنند، برخورد «سریع، موثر و بازدارنده» صورت دهند.
از دیگر سو، سازمان مدیریت بحران کشور به رسانه‌ها هشدار داده اخبار مربوط به این حادثه را تنها از مجاری رسمی این سازمان پیگیری و بازنشر کنند.
ایران‌اینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
رضا طالبی، روزنامه‌نگار، در این رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری‌اسلامی به مردم ایران اعتماد ندارد و تلاش می‌کند با انتشار اخبار غلط، حادثه را مدیریت کند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در موارد بسیاری برای روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کرده‌اند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
