وزیر علوم خواستار حذف دروس مخالف فرزندآوری و تقویت رشته‌های مدیریت خانه شد
چند ماه پس از بخشنامه وزارت علوم دولت رئیسی برای حذف متحوای آموزشی مخالف فرزندآوری، وزیر علوم پزشکیان نیز خواستار حذف این محتواها و تقویت رشته‌های مدیریت خانه و خانواده شد.
حسین سیمایی صراف، صراف وزیر علوم، یکشنبه ۱۶ دی در جلسه ستاد جوانی جمعیت وزارت علوم همچنین خواستار افزایش ساخت خوابگاه‌های متاهلی، ایجاد مهد کودک در دانشگاه‌ها،افزایش منابع مالی برای ودیعه اجاره مسکن و وام های تحصیلی و دیگر تسهیلات برای دانشجویان متاهل و دارای فرزند شد.
در همین حال مسعود گنجی، رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، خبر داد که از سال ۱۴۰۱ تاکنون هزار و ۱۹ میلیارد تومان اعتبار وام ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویان پرداخت شده و قرار است امسال نیز ۶۸۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص پیدا کند.
وزارت علوم در اردیبهشت ماه نیز در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.
این بخشنامه در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شده و تسهیلاتی را برای دانشجویان مادر از جمله مرخصی تحصیلی زایمان پیش‌بینی کرده است.
تصویب قوانین و مقررات برای افزایش جمعیت از دهه ۹۰ و پس از تاکیدهای مکرر خامنه‌ای آغاز شده است.
در همین حال در سال ۱۳۹۱ نیز درس تنظیم خانواده از دروس دانشگاه‌ها حذف شد.
وعده تسهیلات اقتصادی از جمله وام ازدواج یکی از بخش‌های قوانین و مقررات تصویب شده برای افزایش فرزندآوری است.
با این حال محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی، سه‌شنبه ۲۰ شهریور، گفته بود منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک‌ها و نظام بانکی وجود ندارد و پرداخت وام به متقاضیانی که در صف هستند اکنون نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد.
در جلسه وزارت علوم همچنین محمدجواد محمودی، دبیر ستاد جوانی وزارت علوم، خبر داد که طرح «ارتقای کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت» در جلسه شورای عالی علوم در۳ تیر ۱۴۰۲ تصویب شده است.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که ۱۰ آبان ۱۴۰۰از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
نهادهای حقوق بشری این قانون را ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خوانده‌اند.
با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
این آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده‌اند.
