اخراج ۱۵۰ کارگر پالایشگاه تهران و احتمال اخراج ۱۵ کارگر نفت به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترشنال، حدود ۱۵۰ کارگر جوشکار در پالایشگاه تهران به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد از کار اخراج شدند. ۱۵ نفر از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت نیز به دلیل پیگیری مطالبات و حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از مهر ماه و اعتصاب در هفته گذشته، حدود ۱۵۰ کارگر که به عنوان جوشکار در پالایشگاه تهران مشغول به کار بوده‌اند، از سوی «علیزاده»، پیمانکار این شرکت، از کار اخراج شده‌اند.
یک منبع مطلع از وضعیت این کارگران پنج‌شنبه ششم دی ماه به ایران‌اینترنشنال گفت این کارگران پس از اخراج از کار با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند: «حراست شرکت به آن‌ها گفته است نام آن‌ها در لیست سیاه پالایشگاه تهران قرار گرفته و دیگر حق کار کردن در این شرکت را ندارند.»
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات، جوشکاران پالایشگاه تهران را تحت فشارهای امنیتی و تهدید قرار داده و به آن‌ها گفته است باید ارسال‌کنندگان ویدیوی اعتصابشان به رسانه‌ها را معرفی کنند.
جوشکاران پالایشگاه تهران، دوشنبه ۲۶ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در چهار ماه پیش از آن، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
خطر اخراج ۱۵ کارگر صنعت نفت
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
این کارگران که نماینده غیر‌رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، گفتند از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار از سوی این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکارانشان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.
اعتماد پنج‌شنبه ششم دی ماه نوشت طی هفت ماه اخیر، دو نفر از این کارگران حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند و پنج نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراج‌اند. هشت نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینش‌اند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراجشان معلوم شود.
این کارگران به نمایندگی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ خواستار یکسان‌سازی مزد و بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بوده‌اند.
هزاران کارگر این شرکت طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و در چند مرحله تجمع اعتراضی نیز برپا کردند که به احضار کارگران معترض و نمایندگان آن‌ها منجر شد و در نهایت تغییری در وضعیت کارگران حاصل نشد.
آن‌ها آبان امسال نامه‌ای به مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و مسئولان استانی نوشتند و گفتند به دلیل اعتراضات قانونی خود با احضار مکرر و «برخوردهای توهین‌آمیز، پرونده‌سازی و [درخواست] تعهدات بلاوجه» از سوی حراست مواجه شده‌اند.
نمایندگان این کارگران به اعتماد گفتند هنوز هیچ یک از مسئولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است.
آن‌ها تاکید کردند اخراج معترضان از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد اما جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رای هسته گزینش در دولت مسعود پزشکیان و حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش انجام گرفت.
اعتماد یادآور شد برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بوده که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال ابتدایی دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت.
در سال‌های گذشته بسیاری از کارگران معترض با مجازات‌هایی مانند تعدیل، اخراج موقت یا دائم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه‌کار، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته و جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه مواجه شده‌اند.
یکی از خبرسازترین برخوردها در این زمینه، دستور اخراج علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری، از شورای عالی کار در اسفند سال گذشته بود.
او به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اخراج شد.
طی یک سال گذشته چندین کارگر به دلایلی مانند اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زده‌اند.
در ماه‌های اخیر ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمان‌داران و عوامل فنی برخی قطارهای مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکارانشان، با اخراج و برخوردهای تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند.
