کارشناسان سازمان ملل: دولت بنگلادش فورا به سرکوب معترضان پایان دهد
چهار تن از کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه چهارم مرداد در بیانیه‌ای خواستار پایان فوری سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر در بنگلادش شدند.
کارشناسان سازمان ملل از دولت بنگلادش خواستند فورا به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و مخالفان سیاسی پایان دهد، دسترسی به اینترنت را بازگرداند و از پاسخ‌گویی در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور اطمینان حاصل کند.
در این بیانیه آمده است: «ما از تعداد زیاد کشتارهای غیرقانونی، ناپدیدسازیهای قهری احتمالی و بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر نگران هستیم.»
اعتراضات گسترده دانشجویان در بنگلادش پس از آن به وقوع پیوست که دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد مجددا ۳۰ درصد از سهمیه مشاغل دولتی را به خانواده‌های کهنه‌سربازان جنگ استقلال بنگلادش اختصاص دهد.
این اقدام دولت خشم دانشجویان را در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان برانگیخت. حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت جوان بنگلادش بیکار هستند.
بنا بر اعلام منابع محلی، بیش از ۱۶۰ نفر که اکثریت آنان را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در جریان درگیری‌ها در بنگلادش جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان خشونت‌ها دو نیروی پلیس و دو روزنامه‌نگار نیز دیده می‌شوند.
برخی منابع محلی شمار بازداشت‌شدگان را حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.
با این حال، با توجه به شرایط بحرانی و قطع اینترنت در بنگلادش، آمار قربانیان و دستگیرشدگان اعتراضات در این کشور می‌تواند فراتر از اعداد اعلام شده باشد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود از برخی گزارش‌ها در خصوص اقدام مقام‌های حکومت بنگلادش در حمله، تهدید، ارعاب و انتقام‌گیری از رهبران اعتراضات، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران عمیقا ابراز نگرانی کردند.
آن‌ها بر لزوم انجام «تحقیقات فوری، کامل، مستقل و بی‌طرفانه درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر» در بنگلادش تاکید کردند.
این کارشناسان با اشاره به «وعده‌های برآورده نشده و تضمین‌های دروغین» بنگلادش در گذشته درباره رعایت حقوق بشر افزودند دولت این کشور باید با حمایت سازمان ملل «یک فرآیند پاسخ‌گویی قابل اعتماد» را برای مقابله با عاملان نقض حقوق بشر به اجرا درآورد.
دیوان عالی بنگلادش روز ۳۱ تیر با هدف فرونشاندن خشم معترضان، بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد.
بر اساس حکم دادگاه، هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته می‌شود.
دولت شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش ضمن استقبال از حکم دیوان عالی اعلام کرد آن را می‌پذیرد.
حسینه در روزهای اخیر به دلیل سرکوب خونبار اعتراضات دانشجویی تحت فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار برقراری مجدد اینترنت در بنگلادش شدند و گفتند باید زمینه دسترسی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی به اینترنت برای «گزارش اخبار به دور از تهدید و فشار» فراهم شود.
آن‌ها افزودند: «شفافیت و دقت کامل در مورد تعداد بازداشت‌شدگان، کشته‌شدگان یا موارد نقض حقوق بشر، و همچنین حفظ دقیق شواهد برای اطمینان از پاسخ‌گویی و بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است.»
آیرین خان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، جینا رومرو، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و فریده شهید، گزارش‌گر ویژه این سازمان در زمینه حق آموزش این بیانیه را امضا کردند.
با وجود حکم دادگاه عالی بنگلادش در خصوص لغو سهمیه‌های مشاغل دولتی، معترضان خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به عذرخواهی علنی نخست‌وزیر و برکناری تعدادی از وزیران اشاره کرد.
معترضان همچنین خواستار اخراج آن دسته از نیروهای پلیسی هستند که در کشتار معترضان دست داشته‌اند.