آمریکا روز سه‌شنبه پنجم تیر حدود ۵۰ شخص و نهاد را به دلیل دست داشتن در انتقال میلیاردها دلار به نفع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد این افراد و نهادها «یک شبکه بانک‌داری در سایه» را شکل داده بودند که از سوی سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
این دو نهاد نظامی حکومت ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که این شبکه بانکی امکان دسترسی سپاه و وزارت دفاع به نظام مالی بین‌المللی را فراهم می‌آوردند و به انتقال میلیاردها دلار که این دو نهاد از طریق فروش نفت و محصولات پتروشیمی از سال ۲۰۲۰ کسب کرده بودند، کمک می‌کردند.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران و وزارت دفاع درآمدهای خود را از طریق شبکه‌های صرافی ایرانی و شرکت‌های پوششی خارجی، برای پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، از جمله حوثی‌های یمن هزینه می‌کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنه‌ای، حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
واشینگتن روز ۲۱ خرداد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آن‌ها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثی‌های یمن تحت تحریم قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود در روز پنجم تیر نوشت سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی همچنین از درآمدهای خود برای انتقال پهپاد به روسیه استفاده کرده‌اند.
حکومت ایران متهم است که پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ایالات متحده، بریتانیا و کانادا روز ششم اردیبهشت در اقدامی هماهنگ، تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادی جمهوری اسلامی وضع کردند.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجم تیر گفت واشینگتن همکاری با «متحدان، شرکا و صنعت مالی جهانی» را ادامه خواهد داد تا «هوشیاری» جامعه بین‌المللی را در ارتباط با تامین مالی تروریسم افزایش دهد.
بسته تحریمی جدید واشینگتن ده‌ها شرکت را در ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و جزایر مارشال هدف قرار می‌دهد. این شرکت‌ها در فرآیند پول‌شویی به نفع نهادهای نظامی جمهوری اسلامی دست داشتند.
اموال اشخاص و نهادهای تحریم شده در آمریکا مسدود خواهد شد و شهروندان ایالات متحده از معامله با آن‌ها منع می‌شوند.