اعتراضات معلمان ایران با پیروی از سه اصل اساسی و مهم قانون‌مندی، مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز بودن هر سال ادامه دارد و واکنش هر ساله حکومت سرکوب است.
«اعتراض مجاز اما اغتشاش ممنوع است.» این جمله‌ای است که بارها از زبان مسوولان تراز اول جمهوری اسلامی در موقع مواجهه با بحران‌ها، شنیده می‌شود. هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» در صورتی که این اقدامش «مخل مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. اما در نهایت جمهوری اسلامی در سالیان گذشته با زدن برچسب اغتشاش به هرگونه تجمع صنفی و اعتراضی اقدام به سرکوب تجمعات قانونی مردم کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی از تجمع سراسری معلمان در روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری‌خواهانه در ایران شکل گرفته است. این شورا با بیان این‌که «گرانی و تورم ناشی از سوءمدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس رو به تزاید، سفره مردم را خالی کرده است هشدار داده که این وضعیت انگیزه آموزش و یادگیری را از معلم و دانش‌آموز سلب کرده است.»
تنها یک روز پیش از انتشار این بیانیه، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۷ معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج را احضار کردند و از احضارشدگان «تعهد» گرفتند که در تجمع اعتراضی معلمان در روز ۱۳ اردیبهشت شرکت نکنند و تجمعات در برخی شهرها به بازداشت معلمان معترض انجامیده است.
بعد از شکل‌گیری کانون‌های صنفی در سال ۷۸ و به تبع آن تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، همه‌ساله شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان کشور در اعتراض به شرایط نامناسب آموزشی دانش‌آموزان و معیشتی فرهنگیان بوده‌ایم.
هرچند مانند تجربه‌های اکثر کشورهای دنیا این اعتراضات به لحاظ کمی و کیفی در مواقعی دچار افت و خیزهایی هم شده است اما آن‌چه این نوع مطالبه‌گری بسیار چشمگیر بوده رعایت و پیروی از سه اصل اساسی و مهم قانون‌مندی، مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز بودن نه فقط در نظر، بلکه در عمل است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به کمک کانون‌ها و اعضای برجسته و فعالان صنفی خود توانسته آن‌ها را در فعالیت‌های صنفی، میدانی و خیابانی دربین اعضا و هواداران خود نهادینه کند.
اما در جمهوری اسلامی ایران، دولت به جای تامین نیازها و حقوق اساسی معلمان، از سیاست‌های سرکوب و کنترل برای مقابله با مطالبات آن‌ها استفاده می‌کند. اتخاذ چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند دلایل متفاوتی از جمله دلایل امنیتی و اقتصادی داشته باشد.
بخشی از مطالبات معلمان در ایران از قبیل «حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی» و «رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، زنانه مردانه کردن علم و نگاه مردسالارانه در کتب درسی» متضاد با سیاست‌ها و اهداف ایدئولوژیک حاکمیت جمهوری اسلامی است.
غلبه نگاه و محتوای ایدئولوژیک در آموزش کشور منجر به تحریف تاریخ، نادیده گرفتن جنبه‌های علمی، ترویج اعتقادات خاص، کاهش تنوع و پویایی دیدگاه‌های دانش‌آموزان، تضعیف توانایی دانش‌آموزان در تحلیل انتقادی مطالب و عدم فهم و تعامل میان فرهنگی می‌شود که همواره مورد انتقاد معلمان و صاحب‌نظران، خصوصا در سالیان اخیر بوده است.
از طرف دیگر در شرایطی که جمهوری اسلامی، به دلیل فساد ساختاری و سیاست‌های ماجراجویانه منطقه‌ای و افزایش تنش با دولت‌های منطقه و جهان، با بحران اقتصادی و فشار مالی مواجه است، بخشی از مطالبات معلمان مانند «آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، به‌ویژه ۹۳۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور» و «ایمن‌سازی فضاهای آموزشی برای سه میلیون دانش‌آموزی که در این فضاهای پرخطر درس می‌خوانند» و «جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش» و «اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان و پرداخت معوقات» و «برقراری رتبه‌بندی استحقاقی تمامی شاغلین و افزایش حقوق کمینه تا سطح خط فقر» می‌تواند به افزایش هزینه‌های آموزشی و کسری بیشتر بودجه دولت منجر شود.
با توجه به این دلایل، جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد به جای رفع مطالبات معلمان و پاسخگویی به نیازهای آن‌ها، از راه‌های سرکوب و کنترل استفاده کند تا به تعادل بودجه‌ای، حفظ نظم اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی خود بپردازد؛ رفتاری گخ در سالیان گذشته منجر به افزایش نارضایتی معلمان، تضعیف ساختار آموزشی، و عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور شده است.