حکم ۹ سال حبس کیوان رحیمیان، شهروند بهائی، تایید شد
در ادامه فشارها بر بهائیان در ایران، دادگاه تجدید‌نظر استان تهران حکم ۹ سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی کیوان رحیمیان، شهروند بهائی محبوس در زندان اوین را عینا تایید کرد. این حکم روز ۱۸ فروردین صادر و در زندان به او ابلاغ شده است.
در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران آمده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود.
رحیمیان در بهمن ماه ۱۴۰۲ با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال به اتهام «تبلیغ آئین بهایی از طریق کلاس‌های روان‌شناسی» به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
رحیمیان، مترجم، روان‌شناس و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است.
او در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.
رحیم رحیمیان، پدر کیوان رحیمیان، در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد.
پیکر او هرگز به خانواده‌اش تحویل داده نشد و احتمال می‌رود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
آفاق خسروی‌زند، مادر کیوان رحیمیان، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.
همسر او، فرشته سبحانی نیز ۱۲ سال پیش درگذشت.
رحیمیان روز هفتم فروردین امسال در نامه‌ای از زندان اوین که برای زادروز همسر درگذشته‌اش نوشت، به گوشه‌هایی از نقض حقوق خانواده‌اش در دوران جمهوری اسلامی پرداخت.
او در این نامه از ممنوع‌القلم شدن همسرش، اخراج دخترش از دانشگاه و ادامه محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در دانشگاه‌های ایران نوشت.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بهائیان در ایران، ایران‌اینترنشنال روز ۲۳ فروردین در گزارشی نوشت کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر نیز برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شده‌اند.
سه هم‌پرونده‌ای دیگر آنها به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیان‌گذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمه‌های نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
اردیبهشت ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و از این دادگاه بخواهد تا مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
