کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی در اصفهان صادر شد
کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی‌نژاد و فرخنده رضوان‌پی این شهروندان بهائی هستند.
این شهروندان به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته می‌شود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
سایت خبری هرانا گزارش داده که از میان این افراد، آزادخوش، رضوانی‌خواه، شکیب، راسته، آشوری، بهامین، راستی‌نژاد، خورسندی، پورشفیع، خادمی و همت، در سال ۱۴۰۰ بازداشت و در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شدند.
منازل چهار تن دیگر این افراد به نام‌های بهامین، رضوان‌پی، مطهر و شکیب، همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی، در اردیبهشت همان سال به دست نیروهای امنیتی تفتیش شد.
در جریان این بازرسی‌ها، بسیاری از لوازم شخصی آن‌ها از جمله تلفن‌های همراه، کامپیوترها، کتاب‌ها و آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی ضبط شد.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بهائیان در ایران، ایران‌اینترنشنال روز ۲۰ فروردین در گزارشی نوشت که ۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شده‌اند.
در این گزارش آمده بود که سه هم‌پرونده‌ای دیگر این افراد به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیان‌گذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمه‌های نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
