علی رازینی و محمد مقیسه، دو تن از قاضیان دیوان عالی کشور، کشته شدند

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «مقیسه در واقع نه یک قاضی، بلکه دستگاه امضای نهادهای امنیتی بود و بسیار مطیع حکومت.»

او مقیسه را «فاقد سواد حقوقی» و «ترکیبی از جنایت و بلاهت» توصیف کرد و افزود او در دهه ۶۰، از اجرای درخواست حسینعلی منتظری برای توقف کشتار زندانیان سیاسی سرباز زد.

به گفته این وکیل، نقاط ضعف امنیتی در دیوان عالی کشور باعث ایجاد ترس و ناامیدی در بین سران جمهوری اسلامی شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شده‌اند.

او افزود تحقیقات در خصوص این رویداد همچنان ادامه دارد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، علی رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آن‌ها را تبریک گفت.

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، درباره تجربه خود از محاکمه توسط محمد مقیسه، به ایران‌اینترنشنال گفت: «مقیسه شبیه به یک بازجو بود و نه یک قاضی بی‌طرف.»

موسوی افزود: «در حالی‌ که شعرهای من در ایران چاپ و منتشر شده بودند، به جرم اشعارم، به‌‌جز توهین‌های جنسیتی چیز دیگری از او نشنیدم.»

مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی می‌کرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده می‌کرد و دادگاه‌هایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»

او همچنین به محاکمه خود در دادگاهی به ریاست مقیسه به اتهام «اجتماع و تبانی» و تشویق دانشجویان به شرکت در اعتراضات ۱۶ آذر پرداخت و افزود: «در همان سال همسر من هم پیش مقیسه محکوم شد. دادگاه او دو یا سه دقیقه بیشتر طول نکشید و مقیسه به او گفت تو همسر فلانی هستی و یاد نگرفتی زنت را جمع کنی، به زندان می‌روی و آن‌جا یاد می‌گیری چگونه کنترلش کنی.»

به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاه‌های مقیسه، رفتار او به‌طور آشکاری تحت تاثیر «نگاه مردسالارانه» قرار داشت.

حسین رونقی،‌ زندانی سیاسی پیشین،‌ در واکنش به کشته‌ شدن مقیسه و رازینی، در شبکه ایکس نوشت: «آنچه امروز شاهدیم، نتیجه‌ دهه‌ها تحقیر، مرگ، نابودی و ویرانی است که جمهوری اسلامی به ایرانیان تحمیل کرده‌ است.»

او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی افزود: «یقینا خشم مردم دامن همه‌تان را خواهد گرفت.»

مادر ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان کشته‌شده در جنبش انقلابی ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، قضات دیوان عالی کشور، ویدیویی منتشر کرد و با اشاره به احکام اعدام و کشتار جوانان در حکومت جمهوری اسلامی، گفت: «آن که مرگ می‌کارد، هرگز زندکی درو نخواهد کرد.»

مسعود اشرف سمنانی، یکی از شاکیان حمید نوری که از سوی محمد مقیسه محاکمه شده بود، در گفت‌وگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «در زندان اسم او ناصریان بود و حمید نوری به عنوان دادیار زندان معاونش بود. نقش بسیار فعالی در راهروی مرگ داشت.»

اشرف سمنانی افزود: «او سعی می‌کرد هر چه بیشتر افراد بیشتری به دست کمیته مرگ محکوم به اعدام شوند.»

او درباره واکنش خود به شنیدن خبر کشته‌شدن مقیسه گفت: «مسلما خوشحال بودم چون کسی بود که بسیاری از دوستان من و بقیه کسانی که در زندان بودند توسط این فرد به کمیته مرگ فرستاده شدند و بعد از آن به سمت سالن آمفی‌تاتر گوهردشت برده و اعدام شدند.»

یکی از قربانیان پرونده‌های برخورد با اعتراضات که فرزندش با حکم علی رازینی، قاضی کشته‌شده دیوان عالی زندانی شده بود، به ایران‌اینترنشنال گفت که وقتی مادرش برای گرفتن وقت ملاقات با قاضی رازینی تماس گرفت، با فحاشی و برخورد تند او مواجه شد و حین مکالمه سکته کرد و جانش را از دست داد.

مجتبی هاشمی، تحلیل‌گر سیاسی، درباره محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور که کشته شد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «او از هیچ آزار و اذیتی دریغ نمی‌کرد و با حکمی که به من داد، دو ماه در سخت‌ترین شرایط انفرادی بودم. پس از آن در جلسه دادگاهی چند دقیقه‌ای، با فریاد گفت خون شما را می‌ریزیم.»

ساعاتی پس از کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور، رسانه‌های دولتی با انتشار تصاویری خبر دادند که قالیباف، پزشکیان و اژه‌ای، سران قوای مقننه،‌ مجریه و قضاییه به میزبانی نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی برگزار کرده‌اند.

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری که سال ۱۳۹۳ اعدام شد، در خصوص کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، در اینستاگرام نوشت: «خبر را از چند مادر شنیدم که پسر و دخترشان توسط همین دو هیولا اعدام شدند، همه خوشحال بودند و می‌خندیدند، شادی‌شان بیش باد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی کشته‌شده را کسانی خواند که در محاکمه و مجازات «دچار سستی و فترت نشدند.»

او افزود این دو قاضی «از مومنان راستین به انقلاب» بودند.

مسعود پزشکیان در واکنش به کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، تسلیت گفت و در پیامی نوشت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه با قوت تداوم خواهد یافت.»

او خواستار رسیدگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای معرفی آمران و عاملان کشتن آن‌ها شد.

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در خصوص پیامدهای کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور، گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده از هر جایی که ضربه خورده برای انتقام رفته و یقه زندانی‌های سیاسی را گرفته است.

اکوانیان با ذکر نمونه‌هایی از اعدام زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بازداشت شهروندان پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی، گفت: «با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، ابتدا ممکن است به سراغ بازداشت مردم بروند و حتی بیایند یک اتهام توهین به مقیسه و رازینی هم به دادگاه‌‌هایشان اضافه بکنند، مثل اتهام توهین به رئیسی که به دادگاه‌ها اضافه کردند و برخی به خاطر آن حکم حبس گرفتند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه در حال حاضر حکم اعدام ۵۴ زندانی سیاسی صادر یا تایید شده و احکام برخی از آن‌ها به دست محمد مقیسه و علی رازینی در دیوان عالی تایید شده است، گفت: «باید بیش از پیش هوشیار و صدای زندانیان سیاسی باشیم.»

او هشدار داد: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تاییدکننده حکم مرگ، بخواهند یک واکنش شدید نشان بدهند.»

معین خزائلی، حقوقدان، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «علی رازینی و محمد مقیسه، سمبل و الگوی صدور احکام غیرقانونی هستند؛ احکامی که تماما بر اساس پرونده‌سازی، سناریونویسی و اتهامات واهی صادر می‌شدند.»

خزائلی با تاکید بر این‌ نکته‌ که این دو نفر خودشان بارها به صراحت و با افتخار اعلام کردند اساسا هیچ اعتقادی به رعایت اصول و قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع، حق بهره‌مندی متهم از وکیل و امکان دفاع از خود نداشتند، گفت که آن‌ها اجازه نمی‌دادند متهمان از این حقوق بهره‌مند بشوند.

این حقوقدان با استناد به روایت‌ها و شهادت‌ها علیه مقیسه گفت که او حتی افراد را به دلیل نسبت خانوادگی هم مجازات کرده است.

او با اشاره به این‌که مقیسه به همسر یکی از فعالان حقوق زنان گفته بود «تو به دلیل این‌که شوهر فلانی هستی، این جرم است و من برای شما حکم زندان صادر می کنم»، گفت: «در بی‌دادگاه‌هایی که مقیسه و رازینی حکم صادر می‌کردند، اساسا چیزی به عنوان حقوق متهم و حقوق انسانی جایی نداشت و هدف صرفا و صرفا سرکوب بود.»

محمدتقی نقدعلی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که این کمیسیون برای بررسی پرونده کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی جمهوری اسلامی، ورود کرده است.

نقدعلی در این خصوص گفت: «به طور قطع برای دستگاه قضا ضایعه‌ بزرگی است که چنین افراد توانمندی که در برابر ناامنی‌ها و برهم زنندگان امنیت کشور ایستاده‌اند و عمر خود را در مسیر ارزش‌های اسلامی و جمهوری اسلامی صرف کرده‌اند، از دست بدهد.»

مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه ۶۰، درباره کارنامه قضایی و امنیتی محمد مقیسه به ایران‌اینترنشنال گفت: «او در آن زمان در زندان‌ گوهردشت در سمت دادیار زندان مشغول جنایت بود و بارها از سوی حمید نوری اسمش در دادگاه آورده شد و بعد از آن لقبش را قاضی مرگ گذاشتند.»

اصلانی درباره دیده‌هایش از مقیسه در زندان گوهردشت نیز گفت: «مقیسه آن زمان عبا و عمامه نداشت و همه او را حاجی ناصریان صدا می‌‌زدند. همیشه یک پیراهن گشاد می‌پوشید تا برآمدگی شکمش را پنهان کند و چشم‌هایش قی کرده بودند.»

این زندانی سیاسی دهه ۶۰ درباره سمت گرفتن «حاجی ناصریان» و تبدیل شدن او به قاضی مقیسه در سیستم جمهوری اسلامی گفت: «مقیسه پاداش جنایت‌هایش در دهه ۶۰ را با گرفتن سمت ریاست در دادگاه انقلاب اسلامی دریافت کرد و از حاجی ناصریان به قاضی مقیسه تبدیل شد.»

اصلانی حذف مقیسه و رازینی را مایه خوشحالی دانست و افزود: «این دو قتل را تقدیس کردند و مرگشان نمی‌تواند موجب شادمانی من و بی‌شمار خانواده دادخواه نباشد. بی‌شک جهان و به ویژه وطن غارت‌شده ما، با مرگ این دو نفر جای بهتری است.»

آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه در شبکه ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد افتادم و به لحظه‌ای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ ان‌شاالله پدرت را بکشند ببینم چه کار می‌کنی. قاتلش را قصاص می‌کنی یا نه؟»

این فعال حقوق بشر با تاکید بر این که ‏از زمستان سال ۱۳۹۳ تاکنون هرگز نتوانسته است «آن دادگاه‌های ۱۰ دقیقه‌ای کذایی» را فراموش کند، نوشت: «نه فراموش کردم و نه بخشیدم.»

او با ابراز خوشحالی از مرگ مقیسه نوشت: «غمگینم که فرصت محاکمه آن‌ها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخم‌های ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و‌ محاکمه تک‌تک عاملان و آمران جنایت‌هاست.»

علی رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور که شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در ساختمان کاخ دادگستری کشته شد، از دهه ۶۰ سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشته است.

او در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران از جمله سمت‌های او بوده است.

او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم را تایید کرد.

رازینی در سال ۱۳۷۷ با وصل کردن بمب به خودرویش ترور شد اما جان سالم به در برد.

خامنه‌ای در آن سال و پس از ترور رازینی از او عیادت و برای او «آرزوی شهادت» کرد.

رازینی متولد ۱۳۳۲ در رزن همدان بود.

فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، نوشته است که در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، نام رازینی به عنوان کار چاق‌کن مطرح بوده است.

بیشتر بخوانید: علی رازینی؛ کشته شدن یک ناقض حقوق بشر، ۲۶ سال پس از انفجاری که منجر به مرگش نشد

ویدیوی بازنشرشده از سخنرانی محمد مقیسه، یکی از دو قاضی کشته‌شده دیوان عالی کشور، نشان می‌دهد که او روز چهارم دی‌ و در جریان دیدار با رییس قوه قضاییه می‌گوید: «ما قضات دیوان عالی کشور بازوان قدرتمند خامنه‌ای و انقلاب بودیم و همچنان خواهیم بود.»

پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، ویدیویی قدیمی از گفت‌وگوی رازینی بازنشر شده که در آن روایتش را از سوءقصد به خود در دی‌ ماه ۱۳۷۷ تعریف می‌کند.

در پی کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، به دادستان تهران دستور داد این پرونده با «سرعت و دقت» رسیدگی و با عاملان این حادثه «برخورد قانونی» شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی این حادثه را «حمله تروریستی» می‌خوانند.

عباس شنبه‌زاده، برادر حسین شنبه‌زاده، ویراستار و زندانی سیاسی، با اشاره به کشته شدن محمد مقیسه و دادگاه برادرش، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه می‌توانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به این که رازینی و مقیسه در چهار دهه حکومت جمهوری‌اسلامی در جنایات نقش جدی داشته‌اند، گفت: «درباره جنایت‌های این دو قاضی کشته‌شده به اندازه کافی سند و مدرک وجود دارد؛ آن‌ها به طور مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شرکت داشتند.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که در دهه ۶۰ به زندانیان زن تجاوز می‌شد و در آن زمان، رازینی «حاکم شرع» مشهد بود.

امیری‌مقدم درباره پیام کشته شدن این دو قاضی به کسانی که همچنان در دستگاه جمهوری اسلامی در حال شکنجه دادن و کشتار هستند، گفت: «ما همیشه به این فکر کردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایت‌هایی که انجام داده‌اند و در برابر خانواده‌های دادخواه قرار خواهند گرفت اما زودتر کشته شدند.»

این فعال حقوق بشر همچنین به اهمیت مستندسازی جنایت‌های دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: «باید هر چه زودتر جنایت‌هایی را که در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ اتفاق افتاده، مستند کنیم.»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که علاوه بر علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور که امروز کشته شدند، محافظ رازینی نیز مجروح شده است.

میزان با رد برخی گزارش‌ها درباره مجروح شدن «قاضی میری» در جریان تیراندازی در ساختمان دیوان عالی کشور نوشت: «این ادعا از اساس کذب است.»

پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در تیراندازی به سه قاضی دیوان عالی کشور در تهران، مقیسه و رازینی کشته شدند و میری و یک محافظ نیز زخمی شده‌اند.

علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، گفت که آن‌ها «حاصل یک عمر تلاش صادقانه‌شان را امروز با شهادت دریافت کردند».

او افزود آن‌ها به دلیل پرونده‌های مهم امنیتی «مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام» بودند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد گزارش بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان، کذب است.

پیش‌تر خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از فرماندهان نظامی از بازداشت چند نفر از کارکنان کاخ دادگستری پس از کشته شدن رازینی و مقیسه خبر داده بود.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی جمهوری اسلامی، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آن‌ها امروز، نتیجه رفتار، رویه‌ها و سرکوب‌های دستگاه قضایی است. هر آن‌که باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند.»

عبادی با بیان این که مرگ رازینی و مقیسه، فرصت روشن‌ شدن بخشی از جنایات حکومت را از بین برد، تاکید کرد رویه‌ای که سیستم قضایی جمهوری اسلامی در پیش گرفته و دستگاه امنیتی به آن دامن زده یا خط مشی آن را تعیین کرده است، نتیجه‌ای جز چنین اتفاقاتی نخواهد داشت.

این حقوقدان ضمن اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی از همین حالا برای رازینی و مقیسه عنوان «شهید» در نظر گرفته است، اضافه کرد: «اجرای عدالت برای مقیسه، رازینی و تمام دست‌اندرکاران جنایات جمهوری اسلامی، مستلزم برگزاری دادگاه‌های علنی، شفاف و عادلانه است؛ همان چیزی که ایشان همواره از آن‌ وحشت داشته‌اند.»

عبادی در پایان با یادآوری سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زمینه افزایش اعدام‌ها و به راه انداختن بازداشت‌های گسترده در پاسخ به تحرکات آمریکا و اسرائیل، نوشت که حالا ممکن است در پاسخ به حذف این دو‌ قاضی بدنام، واکنشی شدیدتر علیه زندانیان نشان داده شود.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران نشان می‌دهند اجساد محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور که در تیراندازی کشته شدند،‌ با آمبولانس از محل این نهاد خارج و به جای دیگری منتقل شدند.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره کشته‌ شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گفت که این دو «از چهره‌های مشهور نقض حقوق بشر بودند» که کشته شدنشان فرصت محاکمه آن‌ها را در دادگاه‌های عادلانه گرفت.

کاظمیان با اشاره به این که خشم و نارضایتی موجود در جامعه، خود را شکل اقدامات مسلحانه نشان داده است، گفت دادگاه‌های انقلاب در زمان ریاست آن‌ها شاهد اعدام زندانیان سیاسی بسیاری بوده است.

این روزنامه‌نگار تاکید کرد آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰ گفته است: «رازینی در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که حکم زندانیان سیاسی را در دادگاه‌های نیم‌‌ساعته و بدون رعایت مقررات دست‌وپاگیر صادر می‌کرده است.»

این عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال که مقیسه، قاضی پرونده او در دادگا‌ه‌های جمهوری اسلامی بوده است، گفت که او روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی را در چند دقیقه و در فضایی آکنده از توهین و پرخاش، محاکمه می‌کرد.

محمد مُقیسه‌ای (مقیسه) با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود و به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته می‌شد.

مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام در اطراف سبزوار بود و از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.

این عامل جدی نقض حقوق بشر، از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان سال ۱۳۶۷ بود.

زندانیان جان به در برده از اعدام‌ها، او را از چهره‌های خشن قضایی در زندان‌های دهه ۶۰ توصیف کرده‌اند.

مقیسه در سمت ناظر زندان قزل‌حصار کرج و دادیار زندان‌ گوهردشت (رجایی‌شهر کرج) در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ نقش مهمی داشت.

او صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامه‌نگاران، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.

تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشته‌اند، فحاشی‌های بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کرده‌اند.

نام مقیسه در دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد که به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شد، بار دیگر مطرح شد و نوری از او به عنوان رییس خود با احترام یاد می‌کرد.

همین نقش او در اعدام، سرکوب و زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، مقیسه را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داده بود.

بیشتر بخوانید: محمد مقیسه معروف به ناصریان، کشتار ۶۷ و صدور ده‌ها حکم اعدام

ویدیوی منتشرشده، محل کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور را در تهران نشان می‌دهد که ورودی به ساختمان از سوی پلیس بسته شده است.

خبرگزاری ایلنا در خبری به نقل از یکی از فرماندهان نظامی حاضر در محل کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، نوشت که در پی این «حادثه»، چند تن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند.

ایلنا در گزارش خود با اشاره به این که در پی ترور سه قاضی دیوان عالی کشور و یکی از محافظانشان، ساختمان دیوان تخلیه شد، نوشت ورودی‌ ساختمان بسته شده و تامین امنیت محل در اختیار فرماندهی انتظامی است.

به نوشته ایلنا، سه آمبولانس متعلق به «بهشت زهرا» برای انتقال اجساد مقیسه و رازینی و فرد مهاجم، در حیاط پشتی دیوان مستقر شده‌اند.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، درباره محل کشته‌ شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، نوشت که آن‌ها در دفتر کارشان در دیوان کشته شده‌اند.

به نوشته ایرنا، یک مستشار دیوان عالی کشور نیز در محل کشته‌شدن مقیسه و رازینی حضور داشت که هنگام تیراندازی زیر میز پنهان شده بود.

رسانه‌های داخلی، پیش از این محل وقوع تیراندازی را مقابل کاخ دادگستری تهران در میدان ارک گزارش کرده بودند.

پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، ویدیویی قدیمی از عیادت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از رازینی در پی سوءقصد ناموفق به جانش در دی‌ ماه ۱۳۷۷ بازنشر شده که نشان می‌دهد خامنه‌ای برای او «آرزوی شهادت» می‌کند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در خبری نوشت ضارب سه قاضی دیوان عالی کشور آبدارچی این نهاد بوده که با سلاح کلت به این قضات شلیک کرده است.

فارس با اشاره به این که ضارب پس از ترور اقدام به خودکشی کرده است، نوشت که سه آمبولانس داخل حیاط پشتی ساختمان دیوان عالی کشور مستقر شده‌اند و درهای دیوان پس از «حادثه» بسته شده است.

به دنبال انتشار خبر «تیراندازی در مقابل کاخ دادگستری تهران» در میدان ارک، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد سه قاضی دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف حمله قرار گرفتند که به دنبال این ماجرا، محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند.

قوه قضاییه، شنبه ۲۹ دی در بیانیه‌ای تایید کرد که رازینی و مقیسه، «دو قاضی خدوم و انقلابی» در تیراندازی تهران کشته‌ شدند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، یک قاضی دیگر هم مجروح شده است و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.