کاهش تعداد تولدها در ایران و سقوط آمار موالید به زیر یک میلیون، بحران جمعیتی را به مرکز سیاستگذاری جمهوری اسلامی بازگردانده است. مساله جمعیت دیگر فقط یک نگرانی آماری نیست، بلکه موضوعی سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک برای حکومت است.
در روزهای اخیر، بحث جمعیت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی و رسانهای ایران تبدیل شده است. این موج تازه پس از انتشار پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، درباره ضرورت افزایش جمعیت آغاز شد. پیامی که در آن، رشد جمعیت بهعنوان مسالهای راهبردی برای آینده ایران توصیف شده است.
تقریبا همزمان با این پیام، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اظهاراتی هشدار داد تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود هفت درصد کاهش یافته و برای نخستین بار به زیر یک میلیون رسیده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی مقامهای وزارت بهداشت، تعداد تولدهای ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار مورد بوده است. رقمی که نسبت به دهههای گذشته کاهش چشمگیری نشان میدهد.
رئیسی همچنین گفت که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، رشد جمعیت ایران در دو دهه آینده به نزدیکی صفر خواهد رسید.
این همزمانی معنادار است. از یک سو رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش جمعیت تاکید میکند و از سوی دیگر، مقامهای رسمی دولت درباره کاهش موالید هشدار میدهند.
همین مساله نشان میدهد موضوع جمعیت برای جمهوری اسلامی تا چه اندازه جدی است.
واقعیت آماری چه میگوید؟
دادههای رسمی نشان میدهد کاهش موالید در ایران یک روند مقطعی نیست. تعداد تولدها طی سالهای اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و فاصله میان تعداد تولد و مرگومیر کمتر شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۲ هزار نفر بود و در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به زیر یک میلیون سقوط کرد. نرخ باروری کل نیز که در دهه ۱۳۶۰ بیش از شش فرزند به ازای هر زن برآورد میشد، اکنون به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده که رقمی پایینتر از «سطح جانشینی» جمعیت است.
بر اساس سطح جانشینی، معمولا حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن در نظر گرفته میشود؛ یعنی نرخی که در آن جمعیت یک کشور در بلندمدت ثابت میماند. پایینتر بودن نرخ باروری از این سطح، به معنای حرکت تدریجی جامعه به سمت سالمندی و کاهش جمعیت فعال است.
این همان نقطهای است که مقامهای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «زنگ خطر جمعیتی» یاد میکنند. در ادبیات رسمی حکومت، اصطلاحاتی مانند «پیری زودهنگام»، «از دست رفتن پنجره جمعیتی» و «تهدید آینده کشور» بارها تکرار شده است.
اما پرسش اصلی این است: چرا جامعه ایران دیگر مانند گذشته فرزنددار نمیشود؟
اقتصاد، مهمترین متهم
مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در ایران، شرایط اقتصادی است. طی سالهای اخیر، تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، بحران مسکن، ناامنی شغلی و افزایش هزینههای آموزش و درمان، زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست را تحت تاثیر و فشار قرار داده است.
اکنون برای بسیاری از خانوادهها، داشتن حتی یک فرزند نیز به پروژهای پرهزینه تبدیل شده است. هزینه اجاره خانه، آموزش، مراقبت پزشکی و تامین حداقل استانداردهای زندگی، باعث شده بخش قابل توجهی از زوجهای جوان یا فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا اساسا از آن صرفنظر کنند.
در چنین شرایطی، سیاستهای تشویقی حکومت تاثیر محدودی داشتهاند. وام فرزندآوری، تسهیلات محدود بانکی یا امتیازهای اداری، در برابر واقعیت اقتصادی زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها ناکافی به نظر میرسند.
همزمان، تغییر سبک زندگی و تحول فرهنگی نیز نقش مهمی در کاهش باروری داشته است.
نسلهای جدید در ایران، برخلاف دهههای گذشته، تمایل کمتری به خانوادههای پرجمعیت دارند. افزایش سن ازدواج، رشد فردگرایی، حضور گستردهتر زنان در آموزش عالی و بازار کار و تغییر تصور از «خانواده ایدهآل»، همگی در این روند موثر بوده و هستند.
تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین تناقضهای این موضوع آن است که جمهوری اسلامی خود برای دههها مشوق اصلی کاهش باروری بود.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت سیاست کنترل جمعیت را بهطور گسترده اجرا کرد. برنامههای تنظیم خانواده، تبلیغات رسانهای، آموزشهای بهداشتی و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، بخشی از سیاست رسمی کشور بود. شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سالها در رسانههای دولتی، مدارس و مراکز بهداشتی تکرار میشد.
نتیجه این سیاستها بسیار سریع ظاهر شد. ایران یکی از سریعترین کاهشهای نرخ باروری در جهان را تجربه کرد. بر اساس برخی برآوردها، نرخ باروری طی حدود سه دهه از بیش از شش فرزند به کمتر از دو فرزند رسید.
اکنون اما همان حکومتی که زمانی کاهش موالید را موفقیت میدانست، جامعه را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند.
این تغییر جهت از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و در سالهای بعد با ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و سپس تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شدت گرفت.
این قانون مجموعهای از مشوقها را برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفت؛ از وام و تسهیلات مسکن گرفته تا افزایش مرخصی زایمان و حمایت از درمان ناباروری.
با این حال، آمارها نشان میدهد روند کلی هنوز تغییر نکرده است.
چرا سیاستهای تشویقی شکست خوردهاند؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی، شکاف میان تبلیغات رسمی و واقعیت اجتماعی است.
حکومت معمولا مساله جمعیت را در قالب یک وظیفه ملی، دینی یا ایدئولوژیک مطرح میکند. در گفتمان رسمی، خانواده پرجمعیت بخشی از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» معرفی میشود و کاهش فرزندآوری بهعنوان نشانه نفوذ فرهنگ غربی یا فردگرایی مدرن توصیف میشود.
اما بخش بزرگی از جامعه تصمیمهای خود را نه بر اساس تبلیغات ایدئولوژیک، بلکه بر اساس واقعیت اقتصادی و کیفیت زندگی میگیرد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای اولیه زندگی مشکل دارند، پیامهای تبلیغاتی درباره ضرورت افزایش جمعیت، تاثیر منفی دارد. حتی بخشی از طبقه متوسط که از نظر فرهنگی با فرزندآوری مخالفتی ندارد، بهدلیل مطمئن نبودن از شرایط اقتصادی ترجیح میدهد تعداد فرزندانش را محدود کند.
از سوی دیگر، زنان نیز نقش مهمی در این تحول دارند. افزایش تحصیلات دانشگاهی، تغییر نقش اجتماعی زنان و دشواری تلفیق اشتغال با مادری، باعث شده الگوی سنتی خانواده تغییر کند.
نبود زیرساخت کافی برای حمایت از مادران شاغل، کمبود خدمات مراقبت از کودک و تبعیضهای شغلی، فشار مضاعفی بر زنان وارد میکند. در نتیجه، حتی بخشی از زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، در عمل آن را به تعویق میاندازند.
جمعیت، مسالهای امنیتی
برای جمهوری اسلامی، بحران جمعیت فقط یک نگرانی اقتصادی نیست. در ادبیات رسمی حکومت، جمعیت جوان نوعی «سرمایه راهبردی» محسوب میشود.
حکومت بارها تاکید کرده «پنجره جمعیتی» کشور در حال بسته شدن است. اصطلاحی که به دورهای اشاره دارد که سهم جمعیت جوان و فعال اقتصادی بالاست و میتواند موتور رشد اقتصادی و قدرت سیاسی باشد.
از نگاه حکومت، پیر شدن جامعه پیامدهای متعددی دارد: افزایش هزینههای درمان و بازنشستگی، کاهش نیروی کار، افت توان اقتصادی و حتی کاهش ظرفیت بسیج اجتماعی و سیاسی.
به همین دلیل، مساله جمعیت در جمهوری اسلامی بهتدریج رنگ امنیتی گرفته است.
در بسیاری از سخنرانیها و متنهای رسمی، افزایش جمعیت نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از «اقتدار ملی» معرفی میشود. در این چارچوب، خانواده پرجمعیت به نماد مقاومت فرهنگی و حفظ هویت ایدئولوژیک حکومت تبدیل میشود.
اما تناقض اصلی همچنان پابرجاست: حکومتی که از «اقتدار جمعیتی» سخن میگوید، هنوز نتوانسته حداقلهای لازم را برای امنیت اقتصادی خانوادهها فراهم کند.
آیا روند قابل بازگشت است؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد کاهش باروری، پس از رسیدن به سطوح پایین، بهسادگی قابل بازگشت نیست.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و حتی چین، با وجود صرف هزینههای سنگین و اجرای سیاستهای تشویقی گسترده، هنوز نتوانستهاند نرخ باروری را به سطح جانشینی بازگردانند.
ایران نیز اکنون وارد مرحلهای شده که تغییر روند جمعیتی در آن نیازمند تحولاتی بسیار فراتر از تبلیغات رسمی یا وامهای محدود است.
بحران جمعیت در ایران فقط مربوط به تعداد نوزادان نیست. این بحران، بازتاب مستقیم رابطه حکومت و جامعه است. تا زمانی که شکاف میان خواست حکومت و واقعیت زندگی مردم به همین ترتیب وجود داشته باشد، بعید است مسیر جمعیتی ایران تغییر اساسی کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
