تکرار تاریخی نتایج فشار حداکثری در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۴
دو ماه پس از صدور فرمان احیای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به طور متوسط ۲۴.۳ درصد افزایش یافته است؛ مشابه شرایطی که در دور اول فشار حداکثری وجود داشت. ادامه این روند به کجا خواهد کشید؟
یک روز پیش از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فرمان اجرایی بازگشت به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را امضا کند، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رقم بی‌سابقه ۸۳ هزار و ۷۶۵ تومان رسیده بود.
این افزایش قیمت نتیجه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آبان‌ماه ۱۴۰۳ بود. تنها دو ماه بعد، در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴، این عدد به ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی معادل ۲۴.۲ درصد که در نگاه اول شاید غیرمنتظره به‌نظر برسد، اما در واقع یک الگوی آشنا را تکرار می‌کند.
تکرار گذشته
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش، رسما از توافق هسته‌ای خارج شد و بلافاصله فرمان آغاز کارزار «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. نرخ دلار در آن زمان شش هزار و ۳۹۰ تومان بود. دو ماه بعد، در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷، قیمت دلار به هفت هزار و ۹۳۰ تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۲۴.۴ درصد—تقریبا هم‌تراز با جهش دو ماهه سال ۱۴۰۴.
اول مهرماه ۱۳۹۷، پس از ۷۷ روز، دلار به ۱۶ هزار تومان رسید—افزایشی بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به دوماه پیش از آن. برخی گزارش‌های غیررسمی حتی از عبور نرخ دلار از مرز ۱۹ هزار تومان نیز خبر دادند.
برآورد بر اساس الگوی خطی
اگر روند مشابهی در سال ۱۴۰۴ تکرار شود—یعنی یک جهش ثانویه شدید پس از افزایش اولیه—بازار ارز ایران ممکن است بار دیگر با یک جهش بزرگ روبه‌رو شود. بر اساس این الگو، نرخ دلار در ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ می‌تواند به ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان برسد. این پیش‌بینی بر پایه داده‌های تاریخی انجام شده، اما باید توجه داشت که شرایط سیاسی، اقتصادی، و مداخلات احتمالی سیاست‌گذاران می‌تواند این روند را تسریع یا تعدیل کند.
تعیین نرخ سوپرمارکت‌ها با دلار
ایران اینترنشنال در بهمن‌ماه و اسفندماه ۱۴۰۳، قیمت‌های ۱۵ قلم از مواد مصرفی خانوارها را بررسی کرد. قیمت همین اقلام در ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این کالاها (که از یک مرجع مشترک دریافت شده‌اند)، به طور متوسط نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۳، حدود ۲۳.۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در همین بازه، قیمت دلار در بازار آزاد نیز ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.
این امر نشان می‌دهد که بازار مواد غذایی در ایران تا چه میزان به تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد حساس است.
در فروردین ۱۴۰۴، برنج پاکستانی احمد تقریبا در بازار نایاب شده است. از سوی دیگر، روغن مایع که در اسفندماه ۱۴۰۳ کمیاب شده بود، در فروردین‌ماه مجددا در بازار موجود شده و قیمت آن ۳۴ درصد کاهش یافته است.
قیمت روغن خوراکی در پی خروج شرکت صافولا از ایران و تصاحب اموال آن از سوی خانواده مدلل، برای مدتی دچار نوسانات شدید شد. همچنین، قیمت پوشک بچه نیز کاهش ۵ درصدی را تجربه کرده است. سایر اقلام این سبد، از ۳ تا ۷۶ درصد افزایش قیمت نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۳ داشته‌اند.
تفاوت فشار حداکثری اول و دوم
در حال حاضر، با گذشت دو ماه از آغاز دور دوم فشار حداکثری، اگرچه افزایش قیمت دلار شرایطی مشابه با دو ماه نخست دور اول ایجاد کرده، اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد.
نخست آنکه جمهوری اسلامی یک‌بار این فشار را تجربه کرده و طبیعتا آموخته‌هایی از آن دارد. در مقابل، آمریکا نیز تجربیاتی از دور نخست در اختیار دارد.
در ۱۴ فروردین‌ماه، وب‌سایت تخصصی کپلر گزارش داد که چین، هم‌زمان با تشدید فشارهای آمریکا، از ثبت سفارش جدید برای خرید نفت خام ایران خودداری کرده است؛ به‌طوری‌که حتی پالایشگاه‌های خصوصی کوچک چینی نیز سفارشی ثبت نکرده‌اند. همچنین، قیمت نفت ایران در بازار چین به‌شدت کاهش یافته است.
پالایشگاه‌های کوچک چین، موسوم به «قوری»، از آخرین مشتریان نفت ایران در دوران تحریم بوده‌اند که آن را با قیمت نازل خریداری می‌کردند.
در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز مشخص شد که عراق به دنبال یافتن منابع جایگزین برای واردات گاز و برق است و قصد دارد خرید خود از ایران را کاهش دهد. جمهوری اسلامی این منابع انرژی را در دوران تحریم «تحریم‌ناپذیر» معرفی کرده بود. صادرات انرژی به عراق از معدود راه‌های تامین مالی جمهوری اسلامی در دوران تحریم محسوب می‌شد که آمریکا با توجه به شرایط ویژه عراق، آن را از تحریم معاف کرده بود.
از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۷ (دور نخست فشار حداکثری)، کشور هنوز با بحران زنجیره‌ای انرژی که جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» می‌نامد، مواجه نبود. اما در سال ۱۴۰۳، همین بحران باعث شد که از مجموع ۲۹۱ روز کاری سال، ۷۲ روز (حدود یک‌چهارم سال) در چند استان به دلیل کمبود گاز یا برق، تعطیل یا نیمه‌تعطیل اعلام شوند.
در آغاز سال ۱۴۰۴ نیز با تنش میان دو استان اصفهان و یزد بر سر بحران کم‌آبی، به نظر می‌رسد که در فصل گرم پیش رو، کمبود آب نیز به کمبود گاز و برق اضافه شود.
به‌بیان دیگر، در دور دوم فشار حداکثری، جمهوری اسلامی علاوه بر محدودیت در منابع ارزی، با چالش‌های داخلی همچون بحران انرژی نیز روبه‌روست که این امر با تعطیلی‌های گسترده، به کاهش تولید داخلی منجر می‌شود.
