گزارش جمهوری اسلامی درباره خیزش ۱۴۰۱؛ سلب مسئولیت از حاکمیت و تشویق به سرکوب بیشتر
کمیته ویژه منتخب رییس جمهور اسلامی ایران برای بررسی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در دومین گزارش خود که به کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل هم ارائه داده، ضمن سلب مسئولیت از حکومت در سرکوب خونین اعتراضات و انکار شکنجه معترضان، گفته در صورت کاربرد سلاح گرم، اعتراضات زودتر سرکوب می‌شد.
این گزارش را که چهارشنبه ۶ فروردین به صورت عمومی منتشر شد، حسین مظفر، رییس این کمیته، ۲۲ اسفند به مسعود پزشکیان داده و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم اول فروردین نسخه‌ای از آن را به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده است.
در این گزارش، تحریم‌های آمریکا و مشکل‌های اقتصادی، دلیل اعتراض‌ها دانسته شده و به علل اجتماعی و سیاسی اعتراضات ۱۴۰۱، از جمله دخالت حکومت در سبک زندگی شهروندان و نقض گسترده حقوق بشر اشاره‌ای نشده است.
شکایت‌های آسیب‌دیدگان و تعامل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
کمیته ویژه جمهوری اسلامی تعداد شکایت‌های دریافت شده از آسیب‌دیدگان اعتراضات را هزار و ۱۴۸ مورد عنوان کرد و گفت برای جبران خسارات و پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان «پیگیری‌های فراوان و قابل توجهی» انجام داده است.
این در حالی است که در واقع پس از گذشت بیش از دو سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارش‌های بسیاری از ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه منتشر شده است و بسیاری از آسیب‌دیدگان به جای دسترسی به خدمات درمانی و جبران خسارت، تحت فشارهای نهادهای امنیتی قرار دارند.
کمیته تحقیق جمهوری اسلامی همچنین از تعامل و همکاری با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش سراسری ۱۴۰۱ خبر داد و مدعی شد علاوه بر پاسخگویی به پرسش‌های کمیته حقیقت‌یاب در دو جلسه مجازی، به پرسش‌های کتبی آن نیز از طریق مکاتبه پاسخ داده است.
با این وجود، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، آذر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که بازماندگان و آسیب‌دیدگان سرکوب خشونت‌آمیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران، به دسترسی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت نیاز فوری دارند.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.
انکار نقش حکومت در کشته شدن مهسا ژینا امینی
کمیته ویژه تحقیق جمهوری اسلامی در گزارش خود، دوباره تاکید کرد کشته شدن مهسا امینی به دلیل اصابت ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبوده است و علت جان‌باختن او را بیماری زمینه‌ای اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، مهسا ژینا امینی در هشت سالگی دچار «اختلال در محور مهم هیپوتالاموس – هیپوفیز و غدد تحت فرمان» شد و از آن زمان تحت درمان بود. این گزارش علت جان‌باختن مهسا را «نارسایی چند ارگانی MOF ناشی از هیپوکسی مغزی» دانست. این کمیته هیچ شواهد یا مدارکی برای اثبات مدعای خود ارائه نداده و توضیح نداده چرا مدارک پزشکی در اختیار خانواده او یا هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و رسانه‌ها قرار نگرفته است.
تصاویر اختصاصی از سی‌تی‌اسکن مهسا امینی که از سوی یک گروه هکری در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه بود.
این تصاویرهمچنان نشانگر وجود ترشحات و خون در ریه او بود. به گفته پزشکان، تجمع مایعات در ریه، ناشی از ورود به کما در پی ضربه سنگین به سر او رخ داده است.
تکرار روایت جمهوری اسلامی از دلایل گسترش اعتراضات ۱۴۰۱
این گزارش دلیل به خشونت کشیده شدن اعتراضات را «مداخله عوامل آشوبگر و عوامل خارجی»، و انتشار «اخبار دروغ و تحریک‌آمیز» در رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان و شبکه‌های مجازی و «قصور یا تقصیر برخی ماموران» عنوان کرد.
این کمیته تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات را هم ۲۸۱ نفر اعلام کرده و نوشته ۹۰ از این تعداد «آشوب‌گران» و ۵۴ هم ماموران امنیتی و انتظامی بوده‌اند. کمیته مدعی شده ۲۵ نفر در نتیجه «حملات تروریستی» کشته شده‌اند و ۱۱۲ نفر دیگر از کشته‌ها هم مردمی هستند که به گفته کمیته مشخص نیست به دست چه کسی کشته شده‌اند. یعنی کمیته مسئولیت مرگ حتی یک معترض را هم متوجه ماموران امنیتی و حکومت نکرده است.
این در حالی است که ۷ آذر ۱۴۰۱، دست‌کم یک ماه پیش از فروکش‌کردن موج خیابانی خیزش ژینا، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه در جریان یک سخنرانی در دانشگاه رجایی تهران گفت حکومت بیش از ۳۰۰ نفر از مردم را در جریان سرکوب اعتراضات کشته است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود کشته‌شدن ۵۵۱ معترض، ازجمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن را مستندسازی کرده است. طبق این گزارش، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان، از جمله چهار کودک و هشت زن، با خودکشی یا مرگی مشکوک جان‌شان را از دست دادند.
جمهوری اسلامی همچنین در گزارش خود تعداد مجروحان در اعتراضات را شش هزار و ۳۰۸ نفر عنوان کرد و گفت از این تعداد پنج هزار و ۶۸۱ نفر مامور امنیتی و ۶۲۷ نفر از شهروندان عادی بودند.
ماموران جمهوری‌اسلامی همچنین در جریان اعتراضات سراسری صدها نفر را در خیابان‌های ایران به طور سیستماتیک و عامدانه، با گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال زخمی کرد و حالا بیشتر از یک سال است که معترضان مجروح از ناحیه چشم بلاتکلیف با درد و نبود دارو و درمان شکنجه می‌شوند.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی به شرح کشته شدن ماموران امنیتی در جریان اعتراضات پرداخت و اتهامات مطرح شده علیه معترضانی که در ارتباط با کشته شدن این ماموران به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام محکوم شدند، را تکرار کرد.
کمیته تحقیق جمهوری اسلامی همچنین تعداد موارد آسیب به اموال و اماکن را دو هزار و ۲۱ مورد و خسارت‌های برآورد شده را دو هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
انکار گزارش‌های سرکوب و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان
کمیته ویژه جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شد هیچ گزارشی درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان دریافت نکرده و برخی از بازداشت‌شدگان صرفا به احکام صادر شده علیه خود اعتراض کرده‌اند.
اما بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ماموران جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، معترضان بازداشت شده از جمله کودکان را شکنجه کرده و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند.
این کمیته تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراضات را ۳۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشت‌شدگان و صدور عفو عمومی از سوی خامنه‌ای برای باقی بازداشت‌شدگان، تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.
این گزارش همچنین در جدولی تعداد شکایت‌های ارائه شده علیه ماموران امنیتی را هزار و ۱۴۸ مورد عنوان کرد. طبق این جدولی که در این گزارش گنجانده شده است، ۳۵۸ مورد از این شکایت‌ها احراز و منجر به پرداخت خسارت و غرامت به شاکیان شد.
کمیته در ادامه مدعی شده نهادهای مختلف حکومتی، از جمله وزارت دادگستری، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت کشور در مجموع هفتاد و سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان خسارت پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که پس از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ گزارش‌های گسترده‌ای درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، از جمله بلاتکلیفی، بی‌خبری از خانواده، شکنجه‌های روانی، جسمی، جنسی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکم‌های سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی و اخراج و محرومیت از کار منتشر شد.
اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.
دانش‌آموزان معترض نیز به صورت‌های مختلف از جمله مسموم‌سازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.
متهم‌سازی دولت‌های خارجی
کمیته ویژه جمهوری اسلامی، برخی از کشورهای خارجی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، نروژ، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و کره جنوبی را متهم کرد که در ایجاد، تداوم و گسترش اعتراضات «نقش قابل توجهی» داشته‌اند.
کمیته ویژه برای ارائه مستندات آن‌چه نقش قابل توجه خوانده، نوشته «رییس مجلس ملی فرانسه با انتشار توئیت از اغتشاشگران حمایت کرده است.» در ادامه به عنوان مدرکی دیگر برای این نقش قابل‌توجه به دیدار مقامات دولتی آلمان و فرانسه با تعدادی از مجروحان و اعضای خانواده جان‌باختگان اشاره کرده است. یکی دیگر از مستندات کمیته ویژه جمهوری‌اسلامی برای این اتهام، بیانیه وزارت خارجه کشورهای فرانسه و آلمان در محکومیت سرکوب مردم در ایران است.
در این گزارش گفته شده آمریکا بیشترین نقش را در این اعتراضات داشته و از آن به عنوان «فرصت برای انجام اقدامات فراوان برای تشدید تنش‌ها در ایران» استفاده کرده است.
برگزاری نشست حقوق بشر اسلو، که سازمان حقوق‌بشر ایران برگزار کرده است، به عنوان یکی از «نشانه‌های اصلی این نقش زیاد» ذکر شده است. بودجه این سازمان منشا آمریکایی ندارد.
خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه شد و رهبران کشورهای مختلف جهان به صورت بی‌سابقه‌ای از اعتراضات مردم و به ویژه زنان ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی اعلام حمایت کردند.
گسترش این حمایت‌های بین‌المللی از هفته‌های آغازین اعتراضات، به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و نیز وضع گسترده تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی منجر شد.
تکرار اتهام‌ها علیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
کمیته ویژه جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی‌زبان، از جمله ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا را به تلاش برای «بر هم زدن نظم و آرامش جامعه» و افزایش تنش در کشور متهم کرد.
جمهوری اسلامی در این گزارش اتهام های گذشته خود علیه ایران اینترنشنال را تکرار کرد.این در حالی است که جمهوری اسلامی، گزارشگران ایران اینترنشنال را به دلیل گزارش تحولات ایران و انعکاس صدای مردم تهدید کرده و برای ترور شماری از همکاران این رسانه، برنامه‌ریزی کرده است.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی همچنین پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی از جمله واتساپ و اینستاگرام را از دیگر عوامل تشدید «ناآرامی‌ها» ذکر کرد و گفت این پلتفرم‌ها «یکی از مهم ترین روندهای نقض حقوق شهروندان ایرانی» در جریان اعتراضات بودند.
با شروع اعتراضات ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با تکرار شیوه سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های پیش از آن، اقدام به قطع سراسری اینترنت و سانسور شدید جریان اطلاع‌رسانی کرد.
گزارش‌های متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران، اینترنت دچار اختلال و سرویس‌های ارسال پیامک قطع شده بود.
در دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی در اقدامی بی‌سابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.
سه ماه پس از شروع اعتراضات سراسری، کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آذرماه ۱۴۰۱ گزارش داد در جریان اعتراضات حدود ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی از جمله الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق را که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کرده بودند را بازداشت کرد و بیش از یک سال در بازداشت موقت نگه داشت.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترکی، خانم‌ها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی همچنین در گزارش خود گفت از ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذر ۱۴۰۱، بیش از هشت هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح در جریان اعتراضات کشف شد. این گزارش هیچ مستنداتی در این زمینه ارائه نکرد.
در جریان خیزش ژینا، صدها تصویر از سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز به دست ماموران مسلح به سلاح‌های گرم و سرد منتشر شد، اما در مقابل حتی یک تصویر از استفاده معترضان از سلاح گرم منتشر نشد.
بر اساس گزارش‌های گسترده‌ای که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و ماه‌های پس از آن منتشر شد، ماموران سرکوبگر معترضان مسالمت‌آمیز را هدف شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای قرار داده بودند.
جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان
این گزارش با تکرار روایت جمهوری اسلامی از دلیل کشتار معترضان در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱، حمله افراد مسلح به کلانتری مجاور مسجد مکی زاهدان را دلیل آغاز خشونت‌ها عنوان کرد و گفت این افراد با «طراحی قبلی» علاوه بر شلیک به کلانتری، مردم عادی را به رگبار بستند.
در این بخش از گزارش گروه جیش‌العدل مسئول کشتار معترضان عنوان شده و به نقش ماموران جمهوری اسلامی در این کشتار هیچ اشاره‌ای نشده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله‌های جنگی به معترضان شلیک کردند. عفو بین‌الملل همان زمان شمار کشته‌شدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
پس از گذشت بیش از دو سال از این کشتار، خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در بیانیه‌ای به احکام صادر شده برای کسانی که به آنان تیراندازی کردند و پرداخت دیه از سوی حکومت، اعتراض کرده و آن را نشانه‌ای از «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» دانستند. آن‌ها از نهادهای حقوق بشری خواستند تحقیقات مستقل انجام دهند.
دوشنبه ۲۴اردیبهشت، وب‌سایت خبری «نسیم آنلاین» ویدیویی در کانال یوتیوب منتشر کرد که در بخشی از آن، علیرضا کمیلی، چهره نزدیک به حکومت، در سخنانی درباره کشتار زاهدان گفت گزارشی که مقامات درباره حمله مردم به کلانتری منتشر کردند، دروغ بود و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار و متهم به تجاوز به دختری نوجوان، آزاد است.
انکار تعرض و تجاوز جنسی به معترضان
کمیته ویژه جمهوری اسلامی گزارش‌های گسترده درباره تعرض و تجاوز جنسی به معترضان را رد کرد و مدعی شد از ۴۵ نفری که گفته می‌شود قربانی تعرض و تجاوز جنسی بوده‌اند، فقط مشخصات پنج نفر ارائه شده است که این پنج نفر نیز در زمان بازداشت هیچ شکایتی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
این شکایت خشونت جنسی علیه آرمیتا عباسی را «کذب» خواند و گفت در سه مورد گزارش دیگر، افرادی که مرتکب تعرض و تجاوز جنسی به معترضان شده بودند، مامور جمهوری اسلامی نبودند.
گزارش کمیته ویژه جمهوری اسلامی درباره گزارش پنجمین معترضی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است گفت «شخصی که خود را مامور قانون معرفی کرده» بازداشت شد، اما پس از آن‌که مدرکی علیه او ارائه نشد، قرار منع تعقیب او صادر شد.
در گزارش کمیته ویژه گفته شده تنها تجاوز دو نفر تائید شده که آن‌ها هم افراد عادی بودند و مامور هیچ ارگانی نبوده‌اند. این ادعا در حالی مطرح شده است که در همین مورد، این دو نفر سیدعلیرضا حسینی، سروان پاسدار مسئول یگان اطلاعات حسن مجتبی سپاه تهران و علیرضا صادقی، بسیجی پاسدار بودند.
در اسناد دادگاه، سپاهی بودن این دو نفر و تجاوز آن‌ها به دو زن در حین ماموریت سرکوب اعتراضات، تائید شده و گفته شده آن‌ها مجازات هم شده‌اند.
بیشتر بخوانید: روایت تجاوز دو مامور سپاه به دو زن معترض بازداشت‌شده
تکرار مواضع جمهوری اسلامی در رد گزارش‌های آزار و تجاوز جنسی بازداشت‌شدگان در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و معترضان بازداشت شده در اعتراضات ۱۴۰۱ گزارش‌ها و روایت‌های متعددی را در این مورد ارائه کرده‌اند.
در اسفند ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تایید کرد کودکان و نوجوانان بازداشت شده در اعتراضات که برخی از آنان ۱۲ سال سن داشتند، هدف شکنجه، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی قرار گرفته‌اند.
رد نقش حکومت در مسمویت‌های سریالی دانش‌آموزان
جمهوری اسلامی در ارتباط با مسمومیت‌های گسترده دانش‌آموزان در مدارس مختلف کشور در جریان اعتراضات نیز، هر گونه اتهام مطرح شده علیه خود را رد کرد و این حمله‌ها را به «عناصر مغرض و معاند» نسبت داد و گفت: «در این توطئه هیچ فردی دچار مسمومیت و یا فوت نگردیده است.»
در گزارش کمیته ویژه حکومت ایران آمده است: «تعدادی از عناصر مغرض و معاند به قصد تحریک احساسات مردم و دامن زدن به آشوب بیشتر، در تعدادی از مدارس بمبک بدبو، افشانه های اشک‌آور و گاز فلفل پرتاب کرده‌اند تا موجب تشنج مراکز آموزشی و به تعطیل کشاندن مدارس شود.»
این گزارش بدون ارائه هیچ جزییاتی گفت تعدادی از عوامل این «توطئه» بازداشت شده‌اند.
از روز نهم آذر ماه ۱۴۰۱ گزارش‌های روزانه‌ای درباره حملات سمی با گازهای مسموم‌کننده به دختران دانش‌آموز در نقاط مختلف ایران منتشر شد که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخت.
مقام‌های جمهوری اسلامی اما مطابق الگویی تکرار شونده حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند.
آنان ابتدا گزارش‌ها را نادرست و غیردقیق خواندند و موارد بسیاری را تکذیب کردند: عده‌ای موضوع را به شیطنت کردن دانش‌آموزان برای ندادن امتحان تقلیل دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور وقت هم گفت که بیش از ۹۰ درصد موارد به دلیل فشار و استرس بوده است.
مسوولان اعلام کردند بسیاری از این گزارش‌ها صحت ندارند و سپس با گسترده‌تر شدن موضوع، مطابق معمول ماجرا را متوجه «اقدامات دشمن» دانستند.
پیشنهادات کمیته ویژه جمهوری اسلامی به دولت
در بخشی از گزارش با عنوان نظر کمیته ویژه درباره نحوه برخورد ماموران امنیتی با معترضان گفته شده در صورتی‌که نیروهای امنیتی از سلاح گرم، اعتراض‌ها راحت‌تر سرکوب می‌شد، ماموران کمتری مشته می‌شدند و آسیب به اموال عمومی هم کمتر می‌بود.
این در حالی است که کمیته پیشتر گفته بود ۱۱۲ نفر مردم کشته شده‌اند اما مشخص نیست چه کسی آن‌ها را کشته است.
در حالی که کمیته ویژه تحقیق جمهوری اسلامی مسئولیت حکومت در اکثر اتهامات مطرح شده را انکار کرده است، این کمیته در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را به رییس‌جمهوری ارائه کرد.
توسعه کرسی‌های آزاد اندیشی، لزوم رویکرد حمایتی بیشتر نظام از زنان، تقویت آموزش ماموران، تعیین تکلیف مرتبط با تجمعات و راهپیمایی‌ها، تشکیل پرونده «شهادت و جانبازی» برای کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان، ایجاد گشایش در معیشت مردم و تدابیر دیپلماتیک برای جلوگیری از فشار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پیشنهادهای این کمیته هستند.