بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، شامگاه یکم بهمن بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده‌اش را توقیف کرده و او تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.
به‌گفته یک منبع مطلع که به‌دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر این‌که ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کرده‌اند.
یکی از افراد بازداشت‌شده در این پرونده بیژن کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
از زمان کشته شدن رازینی و مقیسه، مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.
در یکی از این اظهارنظرها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخت و آنان به بیان خاطرات خود در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
