انتشار جزییات بیشتر از چگونگی کشته شدن مقیسه و رازینی
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسی‌های بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسی‌ها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پور‌محمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدف‌دار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صدا‌وسیما گفت: «بسیاری از توطئه‌ها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمی‌شود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسه‌ای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.
