ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الشرقية من نيويورك، أصدر القاضي إريك كومتي، في المحكمة الفيدرالية ببروكلين، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، حكمًا بسجن مرشنت لمدة 330 شهرًا. وكانت هيئة المحلفين في المحكمة قد أدانته في 4 مارس (آذار) الماضي 2026) بتهمتي محاولة تنفيذ عمل إرهابي عابر للحدود والتعاقد مع قاتل مأجور.
وقال وزير العدل الأميركي بالإنابة، تود بلانش: "إن العميل التابع للنظام الإيراني، الذي جاء إلى الولايات المتحدة لتنسيق عملية اغتيال الرئيس ترامب، نال عقوبة عادلة على أفعاله الإجرامية".
وأضاف أن وزارة العدل لن تتسامح مع المؤامرات الإرهابية الأجنبية التي تستهدف قادة الولايات المتحدة، ولن تتوقف عن جهودها حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وبحسب الادعاء العام، أقر مرشنت أمام المحكمة بأنه سافر إلى الولايات المتحدة بتكليف من الحرس الثوري لتجنيد قتلة مأجورين، وأنه كان يعتقد أن ترامب هو الهدف النهائي للمخطط.
كما ذكر أن الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، كانا من بين الأهداف المحتملة. وكان الثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية في تلك الفترة.
وتزامن صدور الحكم مع نشر شبكة "سي إن إن" تقريرًا عن معلومات أميركية جديدة بشأن مخطط إيراني محتمل لشن هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" أو أسلحة كيميائية في واشنطن.
وقال مصدر الشبكة إنه لا توجد حتى الآن أدلة على اتخاذ طهران قرارًا بتنفيذ هذه المخططات، كما أن هناك خلافات بشأن قدرتها العملياتية على تنفيذها.
تحذيرات أميركية للنظام الإيراني
قال المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الشرقية من نيويورك، جوزيف نوسيلا، إن الحكم يضمن ألا تتاح لمرشنت مجددًا فرصة التخطيط لشن هجوم على الولايات المتحدة.
ودعا النظام الإيراني ووكلاءه وعملاءه الإرهابيين إلى اعتبار هذه القضية نموذجًا لقدرات أجهزة إنفاذ القانون الأميركية.
وحذّر نوسيلا من أن كل من يخطط لمهاجمة الديمقراطية الأميركية أو المسؤولين المنتخبين أو المواطنين الأميركيين سيُوقف، وسيواجه ملاحقة قضائية بأقصى ما يسمح به القانون.
وقال النائب الأول لمساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي الأميركي، إم. سكوت بروكتور، إن الحرس الثوري أرسل مرشنت للانتقام لمقتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، الذي وصفه بأنه "القائد الإرهابي" لهذا الجهاز.
واعتبر بروكتور أن إحباط المخطط جاء نتيجة التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجراها العملاء الفيدراليون.
وقال إن العقوبة المشددة المفروضة على مرشنت ينبغي أن تشكل تحذيرًا واضحًا لكل من يأتي إلى الولايات المتحدة بتكليف من قوة أجنبية لتنفيذ أعمال إرهابية: "سنصل إليكم ونزج بكم في السجن".
ووصف نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن مكتب نيويورك، جيمس بارناكل، صدور الحكم بأنه نجاح في مهمة الجهاز لحماية الولايات المتحدة.
وقال إن مخطط مرشنت لاستهداف "أحد أبرز معارضي النظام الإيراني" شكّل تهديدًا خطيرًا للأمن العام والأمن القومي.
وأضاف بارناكل أن كل من يلجأ إلى العنف أو الترهيب لإسكات أصوات المعارضين الإيرانيين سيواجه العدالة، مؤكدًا أن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ستواصل جهودها بلا هوادة للقضاء على الإرهاب.
من التدريب في طهران إلى المهمة في الولايات المتحدة
وفقًا لبيان وزارة العدل، أقر مرشنت بأنه انضم طوعًا إلى الحرس الثوري وتحول إلى عميل استخباراتي مدرّب.
وقال أمام المحكمة إن الحرس الثوري جنده نحو عام 2022، خلال زياراته الدينية إلى إيران. كما ذكر أنه تعرّف على ضابط الاتصال التابع للحرس الثوري عن طريق أحد أقاربه.
وحددت وزارة العدل الأميركية هوية ضابط الاتصال باسم "يوسف ميرحداد". وأشارت إلى أن مرشنت التقى ميرحداد في طهران نحو 15 مرة خلال عام ونصف العام، اعتبارًا من عام 2023.
وأعلن الادعاء العام أن مرشنت تلقى خلال هذه اللقاءات تدريبات في مجال مكافحة التجسس، وكُلّف بالسفر إلى الولايات المتحدة لترتيب اغتيال مسؤولين أميركيين.
وكانت التعليمات تقضي بأن يختار القتلة المأجورين من بين المجرمين أو أفراد "المافيا"، وأن تُنفذ عملية الاغتيال خلال تجمع سياسي.
وبحسب إفادات مرشنت أمام المحكمة، فقد سافر إلى الولايات المتحدة عام 2023 أيضًا، بهدف تحديد أشخاص يمكنهم البقاء في البلاد والتعاون معه.
أما مهمة رحلته التالية، فكانت تجنيد أشخاص لاغتيال واحدة من الشخصيات السياسية الثلاث، وسرقة وثائق، وتنظيم تجمع احتجاجي.
ووفقًا للادعاء العام، أقر مرشنت بأن الدافع وراء مخطط الاغتيال كان انتقام النظام الإيراني لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفي ربيع عام 2024، وبعد إقامة استمرت أسبوعًا في إيران، وصل مرشنت إلى الولايات المتحدة جوًا، وطلب مساعدة أحد معارفه للمضي قدمًا في تنفيذ المخطط. لكن ذلك الشخص أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالموضوع وبدأ التعاون معه.
مخطط الاغتيال على منديل ورقي
خلال المحاكمة، عُرض تسجيل مصور التقطته كاميرا سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 4 يونيو (حزيران) 2024، داخل غرفة في أحد الموتيلات بمنطقة كوينز في نيويورك.
وظهر مرشنت في التسجيل وهو يشرح كيفية تنفيذ عملية الاغتيال خلال تجمع سياسي، مستخدمًا أشياء وضعها فوق منديل ورقي لتوضيح تفاصيل المخطط.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"|، في مارس 2026، أن شخصًا يحمل الاسم المستعار "نديم علي" أدلى بشهادته أمام المحكمة، قائلًا إن مرشنت عرض عليه في البداية التعاون في تجارة الملابس.
وكان علي قد عمل سابقًا مترجمًا للجيش الأميركي في أفغانستان، ووافق على تسجيل لقاءاته مع مرشنت لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقابل حصوله على 20 ألف دولار.
ووفقًا لبيان الادعاء العام الأخير، التقى مرشنت ثلاث مرات أشخاصًا كان يعتقد أنهم قتلة مأجورون. وأخبرهم بأنه يتعاون مع أشخاص خارج الولايات المتحدة، وأنه يريد استئجارهم لقتل أحد السياسيين.
ثم دفع مرشنت مبلغ خمسة آلاف دولار مقدمًا، كان قد وفره بمساعدة أقاربه في الخارج. لكن الأشخاص الذين تسلموا الأموال كانوا في الحقيقة عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي 12 يوليو (تموز) 2024، ألقى العملاء القبض على مرشنت في مدينة ريتشموند بولاية تكساس، عندما كان يستعد للتوجه إلى المطار لمغادرة الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد ذكرت في لائحة الاتهام الصادرة بحقه في سبتمبر (أيلول) 2024 أنه استخدم عدة هواتف محمولة وأسماء رمزية لإخفاء أنشطته.
وفي ذلك الوقت، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تعليقًا على اعتقاله، إن أسلوب العملية الموصوفة يتعارض مع سياسة طهران المعلنة بشأن "الملاحقة القانونية" للمسؤولين عن مقتل سليماني.
وأعلن الادعاء العام أن الأدلة المستخرجة من الحاسوب الشخصي لمرشنت وهواتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عمليات البحث عن موقع تجمع انتخابي لترامب في ولاية نيوجيرسي، أظهرت تركيزه على ترامب والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، أن محامي مرشنت يعتزم الطعن في الحكم.
وبحسب المحامي، رفض القاضي طلب الادعاء العام إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق موكله.
ويأتي صدور الحكم في وقت أدت فيه التحذيرات الجديدة بشأن مخططات منسوبة إلى النظام الإيراني لاستهداف مسؤولين أميركيين إلى تصاعد المخاوف من تكرار مثل هذه العمليات.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 16 نوفمبر الجاري، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن تدرس معلومات بشأن مخطط محتمل لشن هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" أو أسلحة كيميائية في العاصمة الأميركية.
وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، نُقل إلى قاعدة عسكرية، على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالنظام الإيراني.
كما كتب موقع "أكسيوس"، استنادًا إلى مذكرة استخباراتية أميركية، أن مخططات طهران لاستهداف أميركيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى وصلت إلى "مراحل متقدمة".
وفي قضية منفصلة تتشابه في بعض جوانبها مع أسلوب مرشنت، وجّهت وزارة العدل الأميركية، في 10 نوفمبر الجاري، اتهامات إلى ثلاثة أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري وكتائب حزب الله، بالضلوع في نحو 20 هجومًا ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب المدعين العامين، حاول أحد المتهمين استهداف كنيس يهودي في نيويورك، وتجنيد شخص لتنفيذ عملية إحراق وقتل، إلا أن هذا الشخص كان في الحقيقة عميلًا سريًا أميركيًا، وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن".