رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ترامب يريد شن هجوم جديد على إيران
أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال كلمة ألقاها في الهيئة القضائية للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة "تعمل على تطوير معداتها وتحديثها، وتمتلك معدات لم تكن لديها خلال حرب الأربعين يومًا".
وأكد إيجئي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، في جانب من كلمته: "نحن اليوم أكثر استعدادًا لمواجهة العدو، وقواتنا المسلحة لم تتراجع أمام العدو ولن تتراجع".
وأشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية، في جانب آخر من تصريحاته، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم شن هجوم جديد على إيران.
أعادت وفاة سوغند صيادي، الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا من "كرمانشاه"، قضية العنف ضد النساء والأطفال في إيران، إلى الواجهة مجددًا. ووفقًا للروايات المنشورة، فقد تعرضت سوغند للإيذاء والضرب على يد والدها، قبل أن يلقي بها من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاتها.
ويُقال إن سوغند حذّرت، قبل أن تسلّمها مديرة المدرسة إلى والدها، من أنها ستقتل إذا أُعيدت إلى المنزل. فلماذا لم يؤدِّ تحذير فتاة مراهقة من احتمال تعرضها للقتل إلى اتخاذ إجراء فوري لحمايتها؟
عندما تعيد المدرسة الطفل إلى الخطر بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا
تطرح الروايات المنشورة بشأن أسباب الخلاف بين سوغند وأسرتها موضوعين؛ إذ تحدثت بعض الروايات عن معارضة والدها ارتباطها بشاب ووجود مسألة خطبة، فيما أشارت روايات أخرى إلى علاقة سوغند بفتاة.
لكن أيًا من هذه الروايات، حتى لو صحت، لا يغيّر جوهر القضية: فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شعرت بالخطر وقالت إنها تخشى العودة إلى المنزل.
وفي مثل هذه الظروف، لا تتمثل مهمة المدرسة في الحكم على سلوك الطالبة أو اختياراتها، بل يجب أن تضع سلامتها في المقام الأول، وأن تأخذ الخطر على محمل الجد، وتتواصل مع الطوارئ الاجتماعية والجهات المسؤولة، وتمتنع عن تسليمها إلى شخص أعربت عن خوفها منه إلى حين اتضاح وضعها. وكان من الممكن أيضًا إبلاغ الأم ودراسة إمكانية إيداع الطفلة مؤقتًا لدى شخص آمن، باعتبار ذلك جزءًا من إجراءات الحماية.
إن افتراض مدير المدرسة أو المسؤول فيها أن الوالدين هما الخيار الأكثر أمانًا للطفل بصورة تلقائية، هو نظرة خطيرة. فصلة الدم وحدها لا تضمن الأمان. ففي بعض الأحيان، قد يكون الشخص نفسه الذي يمنحه القانون والعرف سلطة على الأسرة، مصدر العنف فيها.
قانون لا يفرض عقوبة متناسبة على قتل الأبناء
إحدى القضايا الأساسية في ملفات قتل الأبناء على يد آبائهم، هي التمييز الذي يقرره قانون النظام الإيراني بين الأب وغيره من مرتكبي جرائم القتل.
ففي النظام القانوني السائد في إيران، يُعفى الأب والجد لأب من القصاص في حال قتلهما أحد الأبناء. وفي مثل هذه الحالات، تُفرض عقوبة السجن أيضًا وفق ضوابط معينة، لكن المشكلة تكمن في أن الآلية القانونية القائمة لا تضمن فرض عقوبة تتناسب مع جسامة جريمة القتل العمد، وبمستوى العقوبات المشددة، مثل السجن لفترات طويلة أو السجن المؤبد، على ارتكاب مثل هذه الجريمة.
ولا يتعلق النقاش هنا بالقصاص أو بنوع محدد من العقوبات، بل بضرورة وجود قانون واضح ورادع يجعل قتل الأب ابنه عمدًا جريمة تستوجب مسؤولية جنائية تتناسب مع فداحة هذا الفعل. فلا ينبغي أن تتحول علاقة الأبوة والبنوة إلى عامل يؤدي إلى تخفيف كبير في مسؤولية القاتل.
ويمكن ملاحظة هذه القضية أيضًا في ملفات معروفة خلال السنوات الأخيرة. ففي قضية رومينا أشرفي، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التي قتلها والدها، حُكم على الأب بالسجن تسع سنوات. وفي قضية مونا حيدري، حُكم على زوجها، الذي قطع رأسها وتجول به في الشارع، وفقًا للتقارير المنشورة، بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة القتل، وثمانية أشهر بتهمة الاعتداء والضرب.
وتثير هذه القضايا تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة القانون على الردع، والمكانة القانونية للنساء والأطفال في مواجهة أفراد أسرهم. ووفقًا لإحصاءات نشرتها مجموعة «ستوب فيمسايد إيران»، جرى توثيق ما لا يقل عن 191 حالة قتل للنساء في إيران خلال عام 2022.
وتُظهر هذه الأرقام أن العنف المميت ضد النساء والفتيات لا يمكن اختزاله في خلافات شخصية أو حوادث عائلية فحسب.
فالمسألة لا تقتصر على العقوبة بعد وقوع جريمة القتل، بل يجب أن تشمل توفير إمكانية رصد الخطر والتدخل الفوري وإتاحة الملاجئ والحماية القانونية قبل أن ينتهي العنف بالموت.
ماذا لو وقعت مثل هذه الحادثة في بريطانيا أو تركيا أو مصر؟
لا تعني مقارنة الدول أن العنف الأسري غير موجود في بريطانيا أو تركيا أو مصر، أو أن جميع آليات الحماية فيها تعمل على النحو الصحيح. لكن الاختلاف الأهم يكمن في وجود أدوات قانونية ومؤسسية تتيح التدخل قبل وقوع الكارثة.
وفي بريطانيا، يمكن أن تصل عقوبة القتل العمد إلى السجن المؤبد. وإلى جانب القوانين الجنائية، تتيح آليات حماية الطفل لمؤسسات مثل المدارس والخدمات الاجتماعية والشرطة الإبلاغ عن حالات الخطر والتدخل لتقييم وضع الطفل.
وكما توفر آليات مكافحة العنف الأسري إمكانية حصول الضحايا على الحماية والخدمات المتخصصة. وفي مثل هذا النظام، ينبغي أن يكون خوف الطفل من أحد والديه سببًا لإجراء تقييم وقائي، لا مبررًا لإعادته بصورة غير مشروطة إلى البيئة نفسها.
وفي تركيا، توجد إلى جانب العقوبات الجنائية المفروضة على جرائم القتل والعنف، آليات لحماية النساء المعرضات للعنف، من بينها أوامر الحماية وإمكانية الوصول إلى الملاجئ والخدمات الداعمة. لكن وجود القوانين وحده لا يمنع العنف، إذ تكتسب فاعلية تطبيقها أهمية حاسمة.
وأما في مصر، فتوجد آليات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من بينها لجان حماية الطفل وخط الإبلاغ 16000. كما خُصصت للنساء خطوط مساعدة ومراكز دعم وملاجئ.
ولا تتمثل النقطة الأساسية في هذه المقارنة في شدة العقوبة المفروضة على القاتل فحسب، بل في السؤال التالي: هل توجد أمام الطفل أو المرأة، قبل وقوع العنف المميت، وسيلة لطلب المساعدة؟ وهل تتحمل المدرسة والخدمات الاجتماعية والشرطة مسؤولية التعامل بجدية مع تحذيراته؟ وهل توجد آلية قادرة على إبعاده عن البيئة الخطرة؟
القضية لا تتعلق بأب واحد فقط.. بل بمشكلة بنيوية
على مدى أكثر من أربعة عقود، تناضل النساء في إيران من أجل تغيير القوانين التمييزية والحصول على حقوق متساوية. وقد كافحت أجيال مختلفة من النساء من أجل التعليم والاستقلال الاقتصادي وحرية الاختيار والتمتع بالأمن الاجتماعي والأسري. ومع ذلك، لا تتمتع جميع النساء والفتيات بالقدر نفسه من الاستقلال والقدرة على الاختيار.
فلا تزال فتيات كثيرات يعشن في أسر يكون فيها قرار الرجل هو الحاسم، وتتغلب التقاليد ومفاهيم الشرف والخوف من أحكام الآخرين على الحقوق والأمن الفردي.
وبالنسبة إلى فتاة لا تملك إمكانية الاستقلال المالي أو الوصول إلى الدعم خارج الأسرة، قد يكون مغادرة المنزل أو طلب المساعدة أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن إلقاء مسؤولية حماية النساء والأطفال عليهم وحدهم. فعندما لا يوفر القانون أدوات كافية للحماية، ولا تتاح الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع وبفاعلية، ولا تأخذ مؤسسات مثل المدارس تحذيرات الأطفال على محمل الجد، يصبح النساء والأطفال بلا حماية في مواجهة العنف.
"سوغند".. أكثر من مجرد خبر مأساوي
في الصور والروايات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن مراسم تشييع سوغند، ظهر والدها في الصفوف الأولى خلال صلاة الجنازة. وفي الصور نفسها، لا يظهر أثر لوالدتها، التي واجهت، وفقًا للروايات المنشورة، قيودًا على لقاء ابنتها بعد انفصالها عن زوجها.
كما طُرحت روايات متباينة بشأن حضور زوجة الأب أو غيابها. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل لا تكفي وحدها للوصول إلى استنتاج قاطع، فإنها تعيد تسليط الضوء على الوضع المعقد والهش للأطفال الذين لا يُسمع صوتهم بما يكفي وسط الخلافات والعنف الأسري.
كان بإمكان سوغند أن تعيش حياة مختلفة؛ كان بإمكانها أن تدرس وتكبر وتتخذ قراراتها بشأن مستقبلها. لكن حياتها انتهت وهي في السادسة عشرة من عمرها.
وتقع مسؤولية مقتل سوغند، قبل كل شيء، على عاتق الأب الذي أزهق روح ابنته، لكن المسؤولية لا تتوقف عنده. فالمجتمع الذي لا يزال يعتبر العنف داخل الأسرة شأنًا خاصًا، والمدرسة التي تعيد الطفل إلى بيئة الخطر بدلاً من حمايته، والمنظومة التي تحرم النساء والأطفال من الحماية الفعالة، يتحمل كل منها نصيبًا من المسؤولية عن استمرار هذا العجز وغياب الحماية.
وما لم يصبح أمن النساء والأطفال قضية جدية في إيران، فسيظلون وحدهم في مواجهة العنف.
أظهرت مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، خروج سكان مدينة "آبدانان" بمحافظة إيلام، غربي إيران، إلى الشوارع، احتجاجًا على سقوط قتلى إثر انقلاب حافلة كانت تقل عاملي مصفاة دهلران للغاز؛ حيث ردد المحتجون هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وأخرى مؤيدة لولي العهد السابق، رضا بهلوي.
وبحسب هذه المقاطع، شارك حشد كبير من سكان "آبدانان" بمحافظة إيلام، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تجمع احتجاجي، مرددين هتافات من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود"، و"عاش الشاه".
وكان من بين الهتافات الأخرى التي رددها المحتجون: "الموت لحيدر حيدر"، في إشارة إلى الهتاف الذي تردده القوات الأمنية وعناصر الباسيج خلال قمع الاحتجاجات الشعبية وفي التجمعات الموالية للنظام الإيراني.
وجاءت هذه الاحتجاجات عقب انقلاب حافلة كانت تقل موظفين في شركة "أويكو" لتشغيل واستثمار الصناعات النفطية، العاملين في مجمع "بتروتكرير دهلران"، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة عدد آخر.
ولا يزال اثنان من المصابين يتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة.
وكانت الحافلة، التي كانت تقل نحو 30 شخصًا، في طريق عودتها مساء 14 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء نوبة العمل، من منطقة دشت عباس في دهلران إلى مورموري في آبدانان، عندما انقلبت في منطقة سيه غار، بالقرب من آبار النفط.
وأعلن رئيس هيئة تنسيق المجالس الإسلامية للعمل بمحافظة إيلام، يارسان الفتي، الاثنين 16 نوفمبر، أنه وفقًا للتحقيقات الأولية، لم تكن الحافلة تحمل شهادة فحص فني سارية المفعول، كما كانت إطاراتها بالية تمامًا ولا تتوافر فيها معايير النقوش المطاطية المطلوبة.
ويرى منتقدون أن المركبات رديئة الجودة، والطرق غير الآمنة، وغياب التوعية الفعالة، تُعد من الأسباب الرئيسية لأزمة حوادث الطرق في إيران، وأن عجز مسؤولي الجمهورية الإسلامية وتقاعسهم عن معالجة هذه المشكلات من جذورها أدّيا إلى استمرار الأزمة. سنمضي حتى إسقاط النظام عبّر المحتجون في آبدانان عن استيائهم من الأوضاع المعيشية والنظام الإيراني، مرددين هتاف: "الفقر والفساد وغلاء الأسعار.. سنمضي حتى إسقاط النظام".
ويُظهر مقطع فيديو آخر وصل إلى "إيران إنترناشيونال" قيام المحتجين بتمزيق لافتة تابعة للحرس الثوري.
وأثار نشر تقارير عديدة عن الفساد المنظم في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما مع تورط المقربين من مسؤولي النظام وأفراد عائلاتهم، غضبًا شعبيًا متكررًا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين، وتشير رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى معاناة كثير من الإيرانيين في تأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.
ويأتي تنظيم التجمع الاحتجاجي في "آبدانان"، في وقت كثّف فيه النظام الإيراني، عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني تسعى، ولا سيما في خضم التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى منع تجدد الغضب الشعبي الناجم عن تفاقم الأزمات المعيشية والسياسية، من خلال خلق أجواء من الرعب والترهيب.
كما أسهم استمرار سياسات النظام القائمة على تأجيج التوتر في المنطقة، وتقديم الدعم المالي والعسكري للجماعات التابعة له، وأزمة الطاقة، وتجاهل مطالب المواطنين، في زيادة استياء الإيرانيين من النظام.
تحدث طاها إسكندري، المتظاهر البالغ من العمر 25 عامًا، الذي نجا من نيران قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال يناير 2026 بجزيرة "كيش"، إلى "إيران إنترناشيونال" عن أشهر قضاها متخفيًا، وهو يعاني جروحًا لم تلتئم.
وتُظهر صور الأشعة بقاء أكثر من 100 خرزة من طلقات الخرطوش في رأسه ورقبته.
وقال إسكندري إنه تعرض لإطلاق النار مرتين يوم 9 يناير الماضي، أثناء فراره من القوات الأمنية، وفقد الوعي. وبعد ذلك، امتنع عن الذهاب إلى المستشفى خوفًا من الاعتقال، وعاش عدة أشهر في مخبأ، يعاني جروحًا أخذت تتورم وتصاب بالالتهاب تدريجيًا.
وتُظهر صور الأشعة والتقرير الطبي المؤرخ في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اللذان راجعتهما "إيران إنترناشيونال"، بقاء أكثر من 100 جسم معدني صغير ومستدير، بمواصفات كرات الخرطوش، داخل جمجمة إسكندري وحولها، وفي أنسجة وجهه ومحجري عينيه كلتيهما ورقبته. وتتركز هذه الأجسام بصورة أكبر حول عينه اليسرى.
وبحسب إسكندري، شهدت جزيرة "كيش"، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة إطلاق نار داميًا على المتظاهرين، في واقعة لم يكن يتوقعها هو وكثيرون من المحتجين.
وقال: "كنت أعتقد أن كيش مكان صغير، وأنه من المستحيل أن تقع فيها مجزرة بهذا الحجم الذي شهدته مدن أخرى".
كتابة الوصايا بحسب إسكندري، بدأت الاحتجاجات في كيش يوم 7 يناير الماضي، واتسع نطاق التجمعات عقب دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى التظاهر يومي 8 و9 يناير.
وكان إسكندري قد شارك أيضًا في احتجاجات 2022، ولذلك توقع أن يكون تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين عنيفًا. ولهذا السبب، قرر مع أربعة أشخاص آخرين شراء مستلزمات الإسعافات الأولية لعلاج المصابين المحتملين.
وقال: "أول ما فعلناه هو كتابة وصايانا".
وأوضح أن أفراد المجموعة كانوا يخشون احتمال مقتلهم، وأرادوا تهيئة عائلاتهم لمواجهة مثل هذا الاحتمال.
وأضاف أن المجموعة اشترت المستلزمات الطبية على نفقتها الخاصة، لكن عدد المصابين كان كبيرًا إلى درجة أن جميع مستلزمات الإسعافات الأولية تقريبًا نفدت بحلول الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 8 يناير الماضي.
وفي وصفه لطريقة إطلاق القوات الأمنية النار، قال إسكندري: "لم يكونوا يطلقون النار على الجزء السفلي من الجسم، بل كانوا يستهدفون الجزء العلوي مباشرة".
إطلاق النار من سطح مركز الشرطة قال إسكندري إنه شاهد القوات الأمنية تطلق النار على المتظاهرين من سطح أحد مراكز الشرطة، مضيفًا: "كانوا يطلقون النار على الناس من أعلى مركز الشرطة. رأيت ذلك بعيني".
وروى أيضًا أنه في الليلة نفسها، وبالقرب من مركز شرطة كيش رقم 11، أصابت رصاصة رقبة شابة كانت تقف إلى جواره.
وقال: "كانت تقف بجانبي وتهتف بالشعارات. لم يكن معنا أي شيء، حتى عصا لم تكن بحوزتنا. وفجأة سمعت صوت مرور رصاصة بجوار أذني، وأدركت أن الشابة استُهدفت. خفضت رأسي، فرأيتها تحتضر أمام قدمي".
وحاول إسكندري وعدد من المتظاهرين الآخرين نقل الشابة المصابة إلى مكان آمن، لكنهم اضطروا إلى الفرار مع تقدم القوات الأمنية. وبحسب روايته، لم يتمكنوا من إخراجها من المكان أو معرفة هويتها.
وقال: "كلما تحدثت عن تلك الليلة، تبدأ يداي وقدماي بالارتجاف".
رصاصتان وفقدان الوعي أفاد إسكندري بأن القوات الأمنية طاردت المتظاهرين في اليوم التالي، 9 يناير الماضي بالقرب من ساحة أمير كبير. وللهرب، لجأ إلى فندق مريم، لكن عناصر مسلحة اقتحموا المبنى وبدأوا بإطلاق النار.
وتمكن من الخروج من الباب الخلفي للفندق، لكن رجلين مسلحين رصداه.
وقال: "أصابتني الطلقة الأولى، وكانت من طلقات الخرطوش، في رقبتي وظهري. أما الطلقة الثانية فأصابت رأسي مباشرة، وفقدت الوعي".
وبحسب إسكندري، استعاد وعيه بعد نحو ساعتين في فندق آخر، بعدما نقله إليه شخص عقب إطلاق النار عليه.
ولخوفه من الاعتقال، لم يتوجه إلى المستشفى، وحاول معالجة جروحه بنفسه.
وقال: "لم أستطع النوم تلك الليلة. فكلما حاولت وضع رأسي على الوسادة، شعرت بألم في رقبتي. عندها أدركت أن رقبتي مليئة بكرات الخرطوش".
أشهر من الاختباء بجروح ملتهبة ظل إسكندري عدة أشهر متخفيًا بعد إصابته، وقضى جزءًا من تلك الفترة في الجبال المحيطة بمدينة ورامين. وقال إن التورم والالتهابات في جروحه تفاقمت خلال تلك الفترة. وتمكن في نهاية المطاف من مغادرة إيران، والتوجه لإجراء فحوصات التصوير الطبي.
وفي حديثه عن وضع بصره، قال: "بدأت قدرة عيني اليمنى على الإبصار تتلاشى تدريجيًا. فما أراه بهذه العين لم يعد يشبه ما أراه بالعين الأخرى".
ويعتبر إسكندري كرات الخرطوش التي لا تزال عالقة في جسده تذكارًا لأيام الاحتجاجات وللأشخاص الذين قُتلوا خلالها.
وقال: "أقول دائمًا إن هذه الأشياء تذكارات بالنسبة إليّ؛ ذكرى من تلك الأيام، وتذكارات من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم".
وأوضح إسكندري أن هدفه من رواية هذه التجربة هو إيصال صوت المتظاهرين، قائلًا: "لقد نجوت لأكون صوت الذين يعيشون داخل إيران ولا يستطيعون التحدث".
انصب اهتمام الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني) حول حراك وزير الخارجية عباس عراقجي، وجولته الإقليمية لدعم مبادرة إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وسط تباين التقديرات بين المراهنة على الحلول السلمية والتحذير من سياقات الاستنزاف.
بالتوازي مع تسليط الضوء على تداعيات سياسة اللا حرب واللا سلم، واحتدام الجدل حول لقاءات القوى الكبرى، فضلًا عن رصد الأزمات المعيشية والصحية والمالية بالداخل.
رحبت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، بالبيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في إسلام آباد، دعم المبادرة الإيرانية لإنهاء الحرب، ومساندة الوساطة الباكستانية والقطرية، وانتقدت غياب الآليات الملزمة لضمان التنفيذ.
فيما كشفت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن تنشيط الوساطة الباكستانية والقطرية والاتصالات الروسية بالتوازي مع تقليص مهلة المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز إلى يومين، وحذرت بالوقت نفسع، من غياب المؤشرات التي تؤكد قبول واشنطن.
وأبرزت صحيفة "إيران" الرسمية، مساعي طهران لتعزيز التجارة والنقل والطاقة عبر منظمة إيكو، ورفع التبادل مع باكستان إلى 10 مليارات دولار لمواجهة العزلة، وربطت الأهداف الأمنية والاقتصادية بتجاوز العقبات الهيكلية وتحويل التعهدات لنتائج ملموسة.
واستعرضت صحيفة "شرق" الإصلاحية، دعوة وزير الخارجية عباس عراقجي خلال اجتماع إيكو، لإقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقلة، وتحديث اتفاقية إيكوتا، ورفع الحصار عن غزة.
ولفتت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إلى توظيف عراقجي منصة إيكو للدعوة إلى تعاون اقتصادي قابل للقياس بالتوازي مع تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية التوتر في الخليج ومضيق هرمز، وأكدت أن غياب التفاصيل التنفيذية لإزالة العقبات يمثل تحديًا أمام جدوى هذه الدعوات.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، تمثل جولة وزير الخارجية الإقليمية في باكستان وعمان، والمشاركته في قمة إيكو، ركيزة أساسية لتحييد الحصار الاقتصادي الأمريكي، وأكدت أن تعزيز التكامل التجاري ومجالات الطاقة مع دول الجوار يسهم في رفع مستوى الصمود الجماعي وتقليل التبعية الخارجية.
بالمقابل انتقدت صحيفة "نوبنياد" الأصولية، تفاؤل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالوساطة الباكستانية والمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، ودعت إلى إقالة الوزيرة ومراجعة نهج حكومة مسعود بزشكيان الدبلوماسي.
وأوضحت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن الدبلوماسية تظل محاصرة بين التهديد بالعمل الاستباقي وتعقيدات التفتيش النووي بانتظار الاجتماع الثلاثي المرتقب في شنزن.
واستطلعت صحيفة "سازندكى" الإصلاحية آراء الخبراء في قمة سنزن المرتقبة؛ حيث أشار الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي، إلى مصلحة القوى الكبرى في إنهاء أزمة مضيق هرمز لحماية أمن الطاقة واحتمال مقايضة ملفات المنطقة بأوكرانيا، بينما استبعد الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، التوصل لاتفاقات تسلح سريعة ورجح تنسيقًا أمريكيًا- صينيًا لإعادة فتح المضيق، فيما دعا خبير الشؤون الدولية علي بيكدلي، طهران إلى استثمار الظروف بواقعية ومرونة سياسية لحل خلافاتها مع واشنطن وتخفيف الضغوط الاقتصادية الداخلية.
على صعيد متصل، سلطت صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الضوء على انتقال كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى قواعد عسكرية ومقار محصنة خشية الرد الإيراني، ما يعكس المفارقة بين تبني واشنطن نهج الاغتيالات والتصعيد العسكري، والعجز عن تجنب ارتدادات سياساتها الأمنية.
وطرحت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عدة تساؤلات حول احتمالات بحث اللقاء الثلاثي المرتقب بين قادة أمريكا والصين وروسيا في الملف الإيراني، واستحضرت سيناريو مؤتمر يالطا عام 1645م، وألمحت إلى إمكانية تكرار سيناريو تفاهم القوى الكبرى على حساب مصالح أطراف أخرى.
وفي مقاله بصحيفة "فرهيختكان" المحسوبة على جامعة آزاد، اتهم أستاذ العلاقات الدولية حبيب الله كلمحمدي، واشنطن بتكريس حالة اللا حرب واللا سلم كسياسة احتواء استنزافي لإضعاف إيران، ودعا إلى إعادة ترتيب عناصر القوة الوطنية اقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا بدلا الاكتفاء بردود الفعل العسكرية.
فيما نقلت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، تصريحات عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلام علي حداد عادل، حيث شدد على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم عبر المفاوضات مع الحفاظ على الجاهزية لردع أي عدوان جديد.
اقتصاديًا، سلطت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء على أزمة توفير أدوية ومستلزمات مرضى السكري في إيران، وبينت أن الارتفاع الكبير في التكاليف، وتأخر شركات التأمين في سداد مستحقات الصيدليات لأكثر من ثمانية أشهر، تسبب في عجز المرضى والصيدليات عن توفير العلاج اللازم.
كما انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، تناقض السياسة النقدية وارتفاع تكلفة الأموال في السوق إلى 34%، وأوضحت أن فرض أسعار فائدة إدارية منخفضة يعرقل انتقال أثر السياسة النقدية ويضغط على هوامش أرباح البنوك ويزيد من اختلالاتها. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": الحرب مستمرة.. والدبلوماسية ضرورة رغم تعثر التفاهم
أكد القائد السابق للقوات البحرية في الحرس الثوري حسين علائي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن إيران تخوض حربًا استنزافية مستمرة وليست في حالة اللا حرب واللا سلم، وأكد إبقاء واشنطن خيار المواجهة العسكرية المحدودة مقابل فرض أوسع حصار اقتصادي وبحري وجوي في التاريخ أدى لتعطل الموانئ وتراجع الصادرات النفطية.
وأشاد علائي:" بتفاهم إسلام آباد ووصفه بأنه من أفضل التفاهمات المبرمة، واتهم إسرائيل بعرقلة تنفيذه، وانتقد في المقابل رد الفعل الإيراني الذي منح واشنطن ذريعة لتقويضه، وأكد رغبة طهران في العودة إليه وضرورة استمرار التفاوض بوصف الدبلوماسية أداة قوة مكملة للعمل العسكري".
وحذر علائي:" من تحويل الخلافات السياسية إلى استقطاب مجتمعي يضعف الجبهة الداخلية، وشدد على أن الحروب لا تستمر إلى الأبد وأن إنهاءها يقتضي الحوار مع الخصم رغم حجم الخسائر والاعتداءات".
"دنياى اقتصاد": الدبلوماسية في دائرة الاحتواء.. اتفاق غائب وخطر الحرب قائم!!
تناول تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أهمية جولة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في باكستان وعمان والمشاركته في قمة إيكو، وترحيب دول المنظمة بالمبادرة الإيرانية لإنهاء الحرب ودعمها للوساطة الباكستانية والقطرية في ظل تعثر الاتفاق مع واشنطن وتصاعد مخاطر المواجهة.
وأوضح التقرير:" تهدف التحركات الدبلوماسية أيضًا لطرح ترتيبات أمنية إقليمية لحماية تدفقات الطاقة، وتعزيز التعاون التجاري والترانزيت مع باكستان لتوفير مسارات اقتصادية بديلة تكسر القيود البحرية والمالية، بالتوازي مع استمرار المشاورات المكثفة مع الدوحة وموسكو لاحتواء الأزمة".
وخلص التقرير:" إلى محدودية النتائج المحققة حتى الآن في ظل تعقيد المفاوضات وعجز الوسطاء عن بلورة تفاهم نهائي، وأكد أن الدبلوماسية الإيرانية تتحرك ضمن دائرة إدارة الأزمة ومنع التصعيد أكثر من قدرتها على تحقيق اختراق حاسم ينهي خطر الحرب".
"خراسان": نقد تفاهم إسلام آباد يتحول إلى سجال سياسي داخلي
انتقدت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تصريحات النائب محمود نبويان بشأن تفاهم إسلام آباد، بدعوى أنها تعكس قراءة غير دقيقة لبنود الاتفاق وتضعف وحدة الموقف الداخلي، في حين يتطلب رفع الحصار تكاملًا بين الضغط العسكري والمفاوضات السياسية.
ورفض الصحيفة:" اختزال مسار التسوية أو الفصل بين الميدان والدبلوماسية، مشيرة إلى أن تفاهم إسلام آباد يواجه انتهاكات وعدم التزام من الأطراف الأخرى، وطالبت منتقدي التفاهم بتقديم بدائل عملية بدل الاكتفاء بالانتقادات العامة المثيرة للانقسام". ووأقرت الصحيفة:" ببتعثر تنفيذ التفاهم وغياب آليات واضحة لمعالجة انتهاكاته، وانتقدت الانشغال بالجدل السياسي الداخلي وتبادل الاتهامات وتوسيع الثنائيات المفتعلة على حساب تقديم حلول حقيقية لمواجهة الأزمات الراهنة".
"اعتماد": تفاهم بلا ضمانات.. مفاوضات معلّقة بين الغموض والثقة
سلط تقرير صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، الضوء على تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، والتسريبات التي تفيد باستعداد واشنطن قبول جانب كبير من الشروط الإيرانية السبعة، وسط مخاوف داخلية من غياب الضمانات العملية.
ووفق التقرير:" أكد السياسي الإصلاحي محمد صادق جوادي حصار، ضرورة إيجاد مظلة ضمانات دولية بمشاركة الصين وروسيا وإجراء نقاش داخلي شفاف، بينما شدد السياسي الإصلاحي محمود صادقي على وجوب الحذر واشتراط ضمانات تنفيذية لتجنيب المواطنين حالة الغموض".
ويكشف التقرير:" عن وجود فجوتين تتمثلان في غياب التأكيد الرسمي للقبول الأمريكي، وعدم وضوح آليات تحويل الضمانات إلى التزامات فعلية، وشدد على أن الشفافية تعد عنصرًا أساسيًا لاستعادة الثقة العامة وسط الضغوط الاقتصادية المتراكمة".
"آرمان ملى": تعدد التصريحات الرسمية يفاقم الارتباك ويهدد وحدة الموقف
سلط تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الضوء على إشكالية تعدد التصريحات الرسمية والاجتهادات الشخصية للمسؤولين بشأن السياسة الخارجية والأوضاع الراهنة، وانتقد تداعيات ذلك على إحداث الارتباك وتأجيج قلق المجتمع في ظل مرحلة اللا حرب واللا سلم.
وأشار التقرير:" إلى أن تدخل بعض الشخصيات في ملفات خارج اختصاصاتهم، لا سيما المرتبطة باحتمالات المواجهة مع واشنطن، يضع مؤسسات الدولة تحت ضغوط إضافية، واستشهد بالجدل الذي خلفته تصريحات رئيس منظمة تحسين استهلاك الطاقة وتضارب ردود فعل كبار المسؤولين".
ودعا التقرير:" إلى حصر المواقف الرسمية في الجهات المختصة والمتحدثين الرسميين منعًا للتناقضات المؤسسية، وشدد على ضرورة توحيد الخطاب الرسمي لضبط الأداء الحكومي والحد من تشتت الرأي العام".
"كيهان": حقوق المرأة وقود للصراع السياسي!!
هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، التيار الإصلاحي على خلفية رسالة حزب اتحاد ملت بشأن التأخر في إقرار قانون حماية المرأة، واتهمت الحزب بتوظيف حقوق النساء لأغراض الصراعات السياسية واستدعاء مواقف سابقة تناقض دعواه.
واستحضرت الصحيفة:" مقترحات سابقة منسوبة إلى شخصيات إصلاحية تتعلق بتعقيم النساء المشردات، والموقف من قضية مقتل زوجة عمدة طهران الأسبق، وانتقدت ربط مشروع أمن المرأة بوثيقة 2030 بدعوى أنها تتعارض مع الأسس الإسلامية والإيرانية للأسرة".
واتهمت الصحيفة:" التيار الإصلاحي بازدواجية المعايير، والتزام بالصمت تجاه القيود المفروضة على المحجبات في أذربيجان مقابل استغلال هذه القضايا لإثارة الفوضى داخليًا، وتغليب التناغم مع القوى المعادية على المصلحة الوطنية خلال أحداث 2022م وانقلاب يناير 2026م وحرب رمضان".
"جهان صنعت": موازنة بلا نفط.. استقلال بالإكراه
انتقد تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، التحول القسري لشعار استقلال الموازنة الإيرانية عن النفط بفعل الحرب والحصار، ونقل عن معاون منظمة التخطيط والموازنة محمد قاسمي، تحذيره من بلوغ الإيرادات النفطية الصفر في الموازنة الجديدة وسط استمرار الاعتماد الهيكلي عليها.
وأوضح التقرير:"بلغ ارتباط الموازنة بالموارد النفطية، استنادًا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان، نحو 2837 همت، بينما تفتقر البدائل لكفاءة التمويل؛ إذ تزيد الضرائب أعباء الركود، وتواجه السندات حدود استيعاب السوق مع بلوغ رصيدها القائم 2407 همت".
وانتهى التقرير:" إلى أن غياب النفط لا يعكس استقلالًا ماليًا حقيقيًا، بل يكشف هشاشة بنية التمويل وعجز الدولة عن إيجاد بدائل مستدامة، مما يحول الموازنة إلى اختبار قاس لإدارة أعباء الحصار دون تحميل المواطنين كلفة الاختلال المالي".
في ظل تصاعد التحذيرات الأمنية في أميركا بشأن محاولات إيران لاغتيال مسؤولين في الولايات المتحدة، كشفت قناة "سي إن إن" عن تخطيط طهران لهجوم محتمل بـ"قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي في واشنطن.
وبحسب مصادر الشبكة، لا توجد حتى الآن أدلة على اتخاذ قرار بتنفيذ هذه الخطط.ونقلت سي إن إن عن سبعة مسؤولين أمريكيين أن معلومات جديدة تشير إلى تصميم خطط لاستهداف كبار مسؤولي إدارة دونالد ترامب، لكن هناك خلافاً في الرأي حول قدرة إيران ونيتها لتنفيذ هذه الهجمات.
وقال مصدران للشبكة إن هذه الخطط محددة وتتضمن تفاصيل منها الأماكن والأهداف المحتملة، وهو ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دراسة عاجلة للسيناريوهات المحتملة وسبل مواجهة التهديد.
وقال مطلعون ل"سي إن إن" إن هذا التخطيط، على الأقل في الظروف الحالية، يهدف أكثر إلى امتلاك خيارات مختلفة، ولا يعني بالضرورة أن الهجوم وشيك.
وقالت لورين بيس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان إن أمريكا "تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكن لا يوجد حالياً أي تهديد موثوق ضد أراضي الولايات المتحدة".
"القنبلة القذرة" هي عبوة ناسفة تقليدية تُستخدم لنشر مواد مشعة في محيط الانفجار. وهي تختلف جذرياً عن السلاح النووي، إذ لا يعتمد انفجارها على تفاعل نووي متسلسل.
وبحسب خبراء استندت إليهم "سي إن إن"، فإن القسم الأكبر من الخسائر البشرية في هجوم من هذا النوع سينتج عن قوة الانفجار نفسها، لا عن الإشعاع. غير أن التلوث الإشعاعي وحالة الهلع التي سيخلفها الهجوم كفيلان بتعطيل الحياة في المناطق المتضررة وجعلها غير قابلة للاستخدام لفترة طويلة.
ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلن ماركوين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في 15 نوفمبر أن بلاده مستعدة لمواجهة التهديدات المحتملة الإيرانية ضد ترامب وأعضاء حكومته. وفي رد على تقارير عن خطة اغتيال محتملة بطائرات مسيّرة تحمل مواد متفجرة، قال إن المسؤولين الأمريكيين يراجعون يومياً المعلومات المتعلقة بتهديدات طهران.
وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت في 10 نوفمبر أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، غادر منزله في واشنطن إثر تهديدات بالقتل وانتقل إلى قاعدة عسكرية.وشملت التحذيرات السابقة أيضاً التهديد ضد موظفين أمريكيين خارج البلاد.
ونقل أكسيوس عن مذكرة استخباراتية بتاريخ 23 أكتوبر لجي كليتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن خطط إيران لاستهداف أمريكيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى وصلت إلى "مراحل متقدمة".
كما ذكرت نيويورك تايمز في 3 نوفمبر تحذير إسرائيل من احتمال استخدام طهران لسلاح كيميائي. واعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين المعلومات المقدمة من إسرائيل جزءاً من محاولة إسرائيل لدفع واشنطن لاستئناف عملية عسكرية واسعة، بينما شدد آخرون على ضرورة أخذها على محمل الجد. اجتماعات طارئة وخلاف حول القدرة على تنفيذ الهجوم
بحسب سي إن إن، عقد المسؤولون الأمريكيون خلال الأسبوع الماضي عدة اجتماعات لبحث سبل مواجهة التهديد الجديد. ووصف أحد المصادر هذه الإجراءات بأنها "استباقية".
ويقيّم المسؤولون الأمريكيون المعلومات الجديدة على أنها مؤشر مقلق على استعداد إيران لتصعيد التوترات، خاصة في ظل تعرض النظام الإيراني لضغوط الهجمات العسكرية الأمريكية والحصار الاقتصادي.
وجاء في جزء من تقرير سي إن إن أن تصميم سيناريوهات الهجوم لا يعني امتلاك الإمكانيات اللازمة لتنفيذه. وقال أحد مصادر الشبكة: "ما إذا كانوا يمتلكون فعلاً القوات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العملية أم لا، هو محل خلاف".
وبحسب مصدر آخر، حصلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية على اتصالات لعملاء إيرانيين تحدثوا فيها عن إخفاء مواد لازمة لصنع قنبلة داخل الولايات المتحدة. ويختلف المسؤولون الأمريكيون حول مصداقية هذه المعلومات، ولا يقدم تقرير سي إن إن تأكيداً مستقلاً لوجود مثل هذه المواد.
وقال مصدر آخر للشبكة إن العديد من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يرجحون أن المواد اللازمة لمثل هذه الهجمات قد خُبئت في هذا البلد منذ سنوات.