ترامب: إذا قتل الإيرانيون مسؤولين أمريكيين، فلن يعود لهم وجود

وبحسب روايات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هذا الشخص، الذي أمضى حصتين دراسيتين داخل أحد الفصول، مارس ضغوطاً غير مباشرة على الطلاب، مدعياً أنه شارك في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في (يناير (كانون الثاني) الماضي، لدفعهم إلى الاعتراف بمن شاركوا في الاحتجاجات أو يميلون إلى تأييد بهلوي.

وتأتي هذه الأساليب الأمنية بعد أشهر من ترديد شعارات مناهضة للنظام، وإظهار الدعم لعائلة بهلوي، وإحياء ذكرى الضحايا الذين قُتلوا في الاحتجاجات، داخل ممرات المدارس وعلى السبورات في الفصول الدراسية، الأمر الذي أثار موجة من القلق والخوف وانعدام الشعور بالأمان بين الطلاب وعائلاتهم.

وفي السياق ذاته، تشير معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» إلى أن مديري ومسؤولي بعض المدارس الثانوية في مدينة شيراز يُخضعون الطلاب لعمليات تفتيش جسدي واسعة النطاق.

ويقول الطلاب إن أفراد الهيئة التعليمية يلمسون جميع أنحاء أجسادهم أثناء عمليات التفتيش، في إجراء يسبب لهم الإحراج والشعور بالضيق.

وكان أحد طلاب مدرسة فضلي الفنية في مدينة فرديس قد أفاد «إيران إنترناشيونال» الشهر الماضي بأن العاملين في المدرسة يلمسون الأعضاء الخاصة للطلاب أثناء تفتيشهم، وأن من يعترض على ذلك يتعرض لإجراءات أكثر تشدداً.

وتكشف مراجعة سجل ممارسات النظام الإيراني في المؤسسات التعليمية، منذ بداية ثورة عام 1979 وتصاعدها خلال العقود الأخيرة بالتزامن مع اتساع الاحتجاجات الشعبية ومشاركة الطلاب فيها، عن حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القمع الحكومي، حولت قطاع التعليم إلى جبهة متقدمة لمواجهة الجيل الشاب.

من «الثورة الثقافية» إلى الهندسة الأيديولوجية للسيطرة على المدارس

تعود جذور التدخلات الأمنية والعقائدية للنظام في المنظومة التعليمية الإيرانية إلى العقود الأولى من قيام النظام الإيراني ومشروع ما يُعرف بـ«الثورة الثقافية».

فقد عمل رجال الدين، بقيادة مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، من خلال إطلاق موجة واسعة من عمليات التطهير، وفصل الأساتذة والمعلمين المنتقدين والمخالفين فكرياً، وإنشاء مؤسسات أيديولوجية خاصة، مثل جامعة تربية المدرس ومراكز مماثلة لإعداد المعلمين، على تحويل الكوادر التعليمية في البلاد إلى عناصر موالية للنظام ومقربة منه.

وكان علي خامنئي، المرشد السابق الذي قُتل، قد شدد مراراً في خطاباته على ضرورة «الاختيار الصحيح والمدروس للمعلمين»، ومنع دخول «العناصر غير المؤهلة» إلى قطاع التعليم، معتبراً المنظومة التعليمية أداة لإعداد «إنسان مؤمن بالثورة وقادر على بناء الحضارة».

وكان الهدف من هذه الهندسة التدريجية انتزاع المدارس من دورها باعتبارها مراكز للتفكير النقدي، وتحويلها إلى أدوات لتنشئة «جنود» فكريين ودينيين للنظام الإيراني.

مقاومة الطلاب.. من «المرأة.. الحياة.. الحرية» إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة
مع اتساع واستمرار احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، تحولت المدارس الإيرانية إلى واحدة من أبرز ساحات المقاومة ضد النظام الإيراني.

وكان جيل "زد" والمراهقون في صدارة هذه الحركة، التي رفعت شعارات تقدمية تتعلق بنمط الحياة والحريات الشخصية، ولذلك ترددت شعارات مثل «المرأة، الحياة، الحرية» مراراً داخل المدارس في مختلف أنحاء البلاد.

إلى جانب ذلك، تصدر الطلاب والطالبات مشهد المواجهة، من خلال تمزيق صور قادة النظام الإيراني من الكتب المدرسية، وتنظيم التجمعات في ساحات المدارس، وحرق الحجاب، وكتابة الشعارات على الجدران، في تحركات تحدت النظام السياسي الحاكم.

واستمرت موجة الاحتجاجات بقوة خلال السنوات التالية. ورداً عليها، واجهتها آلة القمع التابعة للنظام الإيراني بعنف مباشر، إذ شهدت الاضطرابات والاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الشوارع، نشر تقارير عديدة وصادمة عن إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين ومقتل طلاب وأطفال. وقد وثقت وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية جوانب واسعة من هذه الانتهاكات.

وخلال "انتفاضة مهسا" عام 2022، وبالتزامن مع تصدر الطالبات مشهد الاحتجاجات المناهضة للنظام، بدأت سلسلة من عمليات التسميم المتعمد بغازات سامة في مدارس البنات في أنحاء البلاد.

وانطلقت هذه الهجمات الكيميائية والمنظمة من مدينة قم، المعقل الديني للنظام، وسرعان ما امتدت إلى عشرات المدن الأخرى، بينها طهران وبروجرد وأردبيل والأهواز. وأدت هذه الحوادث، التي لم يُخضع النظام المسؤولين عنها لتحقيق قضائي مستقل، إلى نقل آلاف الطالبات إلى المستشفيات.

وحاولت المؤسسات الأمنية والحكومية في البداية التستر على هذه الكارثة من خلال تبريرات، مثل «اعتلال صحي مفتعل» أو «تسرب من أجهزة التدفئة»، لكن التحقيقات المستقلة وشهادات شهود العيان وإفادات المؤسسات الطبية دحضت هذه الفرضيات.

ووصفت قطاعات من الرأي العام ومراقبون هذه العمليات المتسلسلة بأنها «انتقام ممنهج»، وأداة لمعاقبة الطالبات المحتجات جماعياً وبث الرعب الشديد في صفوف العائلات، بهدف إخماد الاحتجاجات داخل المدارس، حتى لو كان ذلك على حساب تعريض حياة الأطفال وصحتهم للخطر.

الترهيب الممنهج.. ضخ 24 ألف رجل دين في المدارس

عقب تصاعد احتجاجات الطلاب، تبنت الأجهزة الأمنية والتعليمية في إيران سياسات أكثر هجومية، تحت عناوين البرامج التربوية والأمنية.

ومن أبرز هذه السياسات التوسع في تنفيذ ما يُعرف بـ «مشروع أمين»، الذي استُقدم بموجبه، وفقاً للأخبار الرسمية وتصريحات المسؤولين، نحو 24 ألف مبلغ ورجل دين إلى المدارس في أنحاء البلاد، للعمل باعتبارهم مرشدين عقائديين وسياسيين، بهدف فرض الهيمنة الأيديولوجية للنظام.

وتم إرسال الآلاف من رجال الدين إلى المدارس الإيرانية في إطار «مشروع أمين».

وقد تولى رجال الدين الموفدون، خلال السنوات الماضية، تنفيذ دعاية النظام من خلال برامج متعددة. لكن مع اتساع أجواء الاحتجاج داخل المدارس، امتد دور هؤلاء إلى المجال الأمني أيضاً.

وبات الاستجواب غير المباشر للطلاب بشأن مواقفهم السياسية ومواقف عائلاتهم من بين المهام التي تنفذها وزارة التعليم والتربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

عسكرة المدارس وتركيب الكاميرات.. المرحلة الأخيرة من الرقابة الأمنية

في أعقاب استمرار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتعاظم شعارات وخطابات رضا بهلوي داخل المدارس، أطلقت وزارة التعليم والتربية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام مرحلة جديدة من عسكرة المؤسسات التعليمية وتشديد الرقابة الأمنية فيها.

وتشمل هذه السياسات تركيب كاميرات مراقبة متطورة في الممرات والفصول الدراسية بهدف التعرف على وجوه الطلاب المحتجين، وإنشاء لجان انضباطية ذات توجه أمني، وممارسة الضغوط النفسية وإجراء التحقيقات داخل المدارس مع الأطفال والمراهقين.

وفي بداية العام الدراسي الحالي أيضاً، زار قادة الشرطة والحرس الثوري وقوات الباسيج المدارس، وألقوا كلمات أمام الطلاب.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن أن الطلاب أخذوا يعبّرون في تجمعاتهم وتواصلهم عن دعمهم لـ«عودة الشاه» إلى البلاد.

ومع عودة الطلاب إلى المدارس، أظهرت تقارير أن سبورات الفصول الدراسية تحولت إلى أماكن لكتابة أسماء القتلى الذين يُخلّد المحتجون ذكراهم.

كما سجل العديد من الطلاب مقاطع فيديو داخل الفصول الدراسية، أعادوا فيها أداء الأناشيد الوطنية ورددوا هتاف «يحيا الشاه».

وبلغت هذه الاحتجاجات الطلابية ذروتها عندما أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى «إيران إنترناشيونال» مجموعات من الطلاب المشاركين في مراسم النظام بمناسبة «13 آبان» (4 نوفمبر)، وهم يهتفون «يحيا الشاه» في شوارع البلاد، رداً على دعوات المسؤولين إلى دعم الحرس الثوري والجيش الإيراني.

كما يشكل دعم الخطاب القومي بُعداً آخر من أبعاد التحول في الأجواء السياسية داخل المدارس الإيرانية. فقد أظهرت صور نُشرت خلال الأسابيع الماضية أن بعض الطلاب علقوا صور "كوروش الكبير" داخل الفصول الدراسية، بالتزامن مع إحياء ذكراه.

لكن كبار مسؤولي النظام، من خلال تأكيدهم أن «القضايا التربوية يجب أن تكون لها جهات مسؤولة ومحددة»، مهدوا عملياً الطريق أمام تدخل المؤسسات الأمنية والدينية في أدق تفاصيل الحياة المدرسية، بهدف تحويل المدارس إلى بيئة شبيهة بالثكنات العسكرية، وإغلاق ما تبقى من نوافذ الحرية والتعبير لدى الجيل الشاب.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن مجموعة من الصيادلة الذين تنازلوا عن تراخيص صيدلياتهم بموجب اللوائح السابقة، وجدوا أنفسهم في انتظار إصدار القواعد الجديدة للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك عقب قرار الهيئة العامة لمحكمة القضاء الإداري في مايو (أيار) 2025، بإلغاء بعض ضوابط تأسيس الصيدليات.

وقال أحد هؤلاء الصيادلة، ويدعى ربيعي، إنه تنازل في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ترخيص صيدليته، بعد نحو 20 عاماً من إدارة صيدلية خارج طهران، وذلك بموافقة لجنة المادة 20، تمهيداً لتأسيس صيدلية جديدة في العاصمة، إلا أن تغيير اللوائح حال دون استئناف نشاطه.

وأوضح ربيعي، الذي يمتلك خبرة تقارب 30 عاماً في مهنة الصيدلة، أنه عاطل عن العمل منذ مايو 2025، مشيراً إلى أن منظمة الغذاء والدواء والجهات المسؤولة الأخرى لم تقدم، رغم المراسلات والمراجعات المتكررة، إجابة واضحة بشأن موعد إصدار الضوابط الجديدة.

وقال صيدلي آخر يدعى شيراني، لديه خبرة تمتد إلى 13 عاماً في إدارة الصيدليات، لصحيفة "شرق"، إنه ظل عاطلاً عن العمل نحو عام ونصف العام، واضطر إلى بيع سيارته الشخصية لتغطية نفقات المعيشة.

وانتقد شيراني التأخر في إصدار الضوابط الجديدة، موضحاً أن جمعيات الصيادلة شاركت في إعداد هذه اللوائح، وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة، لكنها لم تصدر حتى الآن.

ولا تقتصر مشكلات العاملين في قطاع الصيدلة على حالة الغموض المحيطة بإصدار التراخيص، إذ تواجه الصيدليات العاملة أيضاً ضغوطاً مالية.

وكان عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليّان، قد تحدث في يونيو (حزيران) الماضي عن المشكلات المالية التي تواجه الصيدليات، وقال إن بعض أصحابها اضطروا إلى بيع منازلهم ومصوغاتهم الذهبية لسداد ديونهم.

وقالت نائبة الشؤون القانونية في جمعية الصيادلة الإيرانية، مرضية بذرافشان، إن 17 ألف صيدلية خاصة في مختلف أنحاء البلاد اضطرت إلى استخدام أموالها ومواردها الشخصية لضمان استمرار توفير الأدوية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، محمد هاشمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أن اللائحة الجديدة الخاصة بتأسيس الصيدليات وإدارتها قد أُعدّت، وأنها تنتظر التوقيع النهائي من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لإصدارها رسمياً.

وأوضح هاشمي أن اللائحة تتضمن تدابير تتيح للصيادلة الذين تنازلوا سابقاً عن صيدلياتهم، ويستوفون الشروط المطلوبة، الحصول على تراخيص واستئناف نشاطهم المهني.

لكنه لم يحدد موعداً لإصدار اللائحة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه التدابير ستتضح بعد الإعلان الرسمي عن اللوائح الجديدة.

وقالت مولان، في مقطع فيديو نشرته على قناتها في موقع يوتيوب، إن مهاجماً انتحل شخصية امرأة مرتبطة بمركز أبحاث أميركي محافظ، تواصل معها، وتمكن من كسب ثقتها من خلال الحديث عن والدها والإشادة بنشاطها وشجاعتها في التعبير عن آرائها.

وبحسب مولان، فإن هذه المرأة كانت شخصية حقيقية، ولديها سجل مهني في العمل مع شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، وقد تابعت معها مراراً لترتيب اجتماع عبر الإنترنت.

وأوضحت مولان أنها أرجأت الاجتماع في البداية بسبب انشغالها بالعمل والسفر، لكنها وافقت في نهاية المطاف على المشاركة فيه، بعد مراجعة السجل المهني للمرأة والتأكد من أن الدعوة تبدو موثوقة.

وقالت إنها بعد النقر على رابط الاجتماع، ظهرت أمامها صفحة غير مألوفة، ولم تتمكن من رؤية أي شخص أو سماع صوته.

وأضافت مولان أنها لم تدرك في ذلك الوقت أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، لكنها تعتقد الآن أن هذه العملية أتاحت للمهاجمين الوصول إلى معظم معلوماتها الشخصية.

وأشارت إلى أنها لا تعرف حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها على وجه التحديد، ولا ما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الاطلاع على بياناتها الشخصية.

ومولان واحدة من ثلاثة مواطنين أستراليين استُهدفوا في هذه العملية، كما جرت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) محاولة أخرى مماثلة لاستهدافها.

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "النظام الإيراني اخترق حساباتي، ولم يكن لديّ أدنى علم بذلك".

ويأتي الكشف عن هذا الهجوم في وقت قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مقابلة مع صحيفة "ذا أستراليان" نُشرت في 9 نوفمبر الجاري: "أشعر بالاشمئزاز من نظام الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني هو من سيحدد مستقبله".

وأعربت مولان عن قلقها من تداعيات الهجوم الإلكتروني على عائلتها، مشيرة إلى أن لديها ابنة صغيرة، لكنها لا تزال تعتقد أن أنشطتها ستجعل العالم في نهاية المطاف أكثر أماناً لها.

وأكدت أنها، رغم هذه المخاوف، لن تسمح للتهديدات بترهيبها أو إجبارها على التزام الصمت.

ودعت مولان المواطنين، ولا سيما الصحافيين والناشطين والشخصيات العامة، إلى توخي الحذر من الرسائل ودعوات الاجتماعات عبر الإنترنت والروابط المشبوهة.

وقالت مولان، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، إنها بدأت تشك في تعرض معلوماتها للاختراق بعد اطلاعها على تفاصيل الهجوم الذي استهدف أحد الشخصين، وإنها اكتشفت، من خلال مراجعة التنبيهات الأمنية، أنها تلقت في وقت سابق تحذيراً بشأن احتمال اختراق بياناتها.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الأستراليين أكدوا لها ارتباط الجهة المنفذة للهجوم بالنظام الإيراني.

سجل الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد شخصيات أسترالية

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، في 29 أكتوبر الماضي، بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي أكد استهداف وحدة تجسس إلكتروني تابعة للنظام الإيراني كلاً من الصحافية والمذيعة التلفزيونية، شيري ماركسون، والرئيس السابق للحزب الليبرالي في ولاية فيكتوريا، مايكل كروغر،ط.

وبدأت العملية ضد ماركسون قبل نحو شهرين من عقد الاجتماع عبر الإنترنت. واستخدم المهاجمون حساباً على منصة "إكس" يعود لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وانتحلوا شخصية شخص مرتبط بمركز "هدسون" للأبحاث في واشنطن، لدعوتها إلى الاجتماع.

وحاولت ماركسون المشاركة في الاجتماع يوم 8 أكتوبر الماضي، لكن الاتصال لم ينجح. وبعد أن ساورتها الشكوك، وتواصلت مع المسؤول الأميركي عبر تطبيق مراسلة آخر، اكتشفت أن حسابها على منصة "إكس" قد تعرض للاختراق.

وكان المهاجمون قد تمكنوا بحلول ذلك الوقت من الوصول إلى حسابها على "غوغل درايف" ومعلوماتها الشخصية.

ونسب خبراء الأمن السيبراني في شركة "نيوز كورب" هذا الهجوم إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية "تشارمينغ كيتن" (القطط اللطيفة)، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ووصف رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي، مايك برجس، هذا النوع من العمليات بأنه نموذج لـ"الهندسة الاجتماعية الموجهة والمعقدة"، محذراً من احتمال أن تنظم إيران إلى جانب التجسس الإلكتروني، أعمالاً عنيفة، بما فيها الاغتيالات، على الأراضي الأسترالية.

وقال برجس أيضاً إن اسم كروغر كان مدرجاً على قائمة أهداف العمليات الاستخباراتية للنظام الإيراني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسترالية من رصد هذا التهديد، وحذرت كروغر قبل أن ينجح المهاجمون في اختراق حساباته.

وجاءت هذه العملية الإلكترونية في ظل تدهور العلاقات بين أستراليا وإيران على خلفية التوترات الأمنية.

ففي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، عقب إعلانها تورط طهران في هجومين معاديين لليهود، كما أوقفت أنشطة السفارة الأسترالية في إيران، ولا يزال هذا الإجراء سارياً حتى الآن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أدرجت كانبيرا الحرس الثوري على قائمة "الجهات الحكومية الراعية للإرهاب".

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية ببريطانيا، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإجماع سبهوند بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والتخطيط لتنفيذ هجوم عنيف.

كما أدانت هيئة المحلفين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنها برأته من تهمة "المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف".

أما المتهم الثالث في القضية، شابور قلعة علي خاني نوري، فقد بُرّئ من التهمتين الموجهتين إليه وأُفرج عنه.

ومن المقرر إعلان الحكم بحق سبهوند وجوادي منش في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت غرينتش)، في محكمة أولد بيلي بلندن.

وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في 2 نوفمبر الجاري، خلال عرضها خلاصة الأدلة في القضية، أن المتهمين ساعدوا الحرس الثوري، عن علم، في الإعداد لهجوم، من خلال التوجه إلى عناوين الأشخاص المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وقال ممثل النيابة العامة، ويليام إملين جونز، إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة لصالحه في بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته.

وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافاً له.

وخلال جلسات المحاكمة، عُرضت رسائل تتضمن وعوداً بدفع 150 ألف جنيه إسترليني، وتسوية الملف القضائي الخاص بسبهوند في إيران، مقابل تنفيذ المهمة.

واعتبرت النيابة العامة هذه الوعود دافعاً لتعاونه، فيما قال سبهوند إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي هجوم، وإنه كان يماطل الطرف الآخر من خلال طلب المال واختلاق الأعذار بشأن العناوين.

النيابة العامة: تصوير المتهمين لمقر إقامة صحافيي "إيران إنترناشيونال" كان جزءاً من التحضير للهجوم
قال سبهوند خلال جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه طُلب منه كسر ذراعي وساقي كامبيز حسيني، وضرب مجتبى بورمحسن، لإجباره على التوقف عن الكتابة ضد النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بهذين الشخصين، وأن إظهاره التعاون جاء نتيجة تهديده هو وأفراد عائلته.

ومن جانبه، أقر نوري خلال جلسة 27 أكتوبر الماضي بأنه التقط بعض الصور ومقاطع الفيديو بناءً على طلب سبهوند، وأرسلها إليه ثم حذفها، لكنه قال إنه لم يكن يعلم الغرض من ذلك، وكان يعتقد أن الأمر يتعلق بنشاط صديقه المهني.

وأما جوادي منش، فنفى علمه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإيراني، لكنه لم يدلِ بشهادته أمام المحكمة.

وبعد انتهاء تقديم الشهادات في 27 أكتوبر الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة التعليمات القانونية التي أصدرها القاضي، والمرافعات الختامية للنيابة العامة ومحامي الدفاع.

وعقب انتهاء هذه المرحلة، اتخذت هيئة المحلفين قراراتها بشأن التهم الموجهة إلى كل واحد من المتهمين.

ومع تعرض متاجر كبرى في عدد من الدول الأوروبية الأخرى لهجمات مماثلة، لم يعد الأمر مجرد خلاف ثنائي بين باريس وطهران. بل يطرح سؤالاً لم يعد بإمكان أوروبا تأجيله: كيف ينبغي لها الرد على محاولات تحميل المجتمعات الأوروبية كلفة المواجهة في الشرق الأوسط؟

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت فرنسا السفير الإيراني، بعدما حمّلت الحرس الثوري علنًا مسؤولية الهجمات. ونفت طهران هذه الاتهامات.

وطلب الادعاء العام الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من الأشخاص المرتبطين بوحدة "الشهيد كاوه" السيبرانية. ويمثل قرار فرنسا تسمية المؤسسة التي تحمّلها مسؤولية الهجمات تجاوزًا لعتبة سياسية مهمة.

فقد يؤدي تعطيل أنظمة التبريد إلى إتلاف المخزونات، وعرقلة عمليات التوزيع، وفرض خسائر مالية على الشركات. كما يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية تفاصيل حياتهم اليومية المعتادة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المهاجمين قادرون على التسبب في نقص غذائي على مستوى البلاد بأكملها. لكن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تصبح البنية التحتية المدنية عرضة لصراع يعتبره كثير من الأوروبيين بعيدًا جغرافيًا عنهم.

ويتمثل أحد أبعاد المواجهة الفرنسية مع طهران في تدهور العلاقات الثنائية. فقد جمعت سياسة فرنسا تجاه إيران بين الحوار الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية، من جهة، والخلافات بشأن الانتشار النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، من جهة أخرى.

ولكن المؤسسات الأمنية الإيرانية تبدو كأنها تنظر بعين الريبة إلى الحضور الدبلوماسي والثقافي الفرنسي في إيران.

ويعكس إغلاق المركز الثقافي الفرنسي في طهران، الذي أدانته باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب التقارير عن تعرض موظفي السفارة لهجمات، حجم التدهور في العلاقات. فقد تحولت المؤسسات الثقافية التي تحافظ على الروابط بين المجتمعات إلى نقاط ضغط في الخلافات بين الدول.

ويمكن لعمليات التأثير المعلوماتي التي تستغل التوترات الاجتماعية داخل فرنسا أن تؤدي الغرض نفسه، من خلال زيادة الكلفة الداخلية لأي مواجهة مع طهران.

ولطالما أبدت طهران شكوكًا تجاه الانخراط الأجنبي مع المجتمع المدني الإيراني، وغالبًا ما تفسر التواصل الثقافي والانتقادات العلنية باعتبارهما محاولات محتملة لزعزعة الاستقرار. ويؤدي هذا النهج إلى تضييق مساحة الدبلوماسية الطبيعية بصورة أكبر.

ويتعلق بُعد آخر بالتحالف العسكري الفرنسي مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل فرنسا عرضة للضغوط الإيرانية، رغم معارضتها الدبلوماسية للحرب.

كما تحتفظ فرنسا بعلاقات أمنية وثيقة مع شركاء واشنطن من الدول الخليجية، ومن بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات، وهي دول تعرضت لردود إيرانية خلال حرب لم تسعَ إلى اندلاعها.

وتساعد هذه العلاقات في تفسير سبب احتمال اعتبار طهران الدول الأوروبية جزءًا من البنية الاستراتيجية التي تدعم النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. وتستضيف عدة دول أوروبية قواعد عسكرية أميركية، ما يجعلها أهدافًا محتملة في مواجهة تتجاوز حدود المنطقة.

وعزز أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، هذه المخاوف يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، عندما حذر من أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة، إذا هاجمت واشنطن إيران مجددًا.

وتوضح هذه التهديدات احتمال حدوث ما يُعرف بـ "التصعيد الأفقي"، أي توسيع نطاق المواجهة جغرافيًا وزيادة قائمة الأهداف المحتملة. وقد يكون الهدف من ممارسة الضغوط على الأراضي الأوروبية التأثير بصورة غير مباشرة على واشنطن، ودفع الحكومات الأوروبية إلى تقييد تحركاتها العسكرية.

وتُعد العمليات السيبرانية مناسبة بصورة خاصة لهذا النوع من الضغوط، لأنها قادرة على تعطيل الأنشطة المدنية، مع إتاحة المجال للمسؤولين عنها لإخفاء تورطهم أو نفيه. وقد تظل المسؤولية محل خلاف، حتى عندما تعتقد الحكومات أن أجهزتها الاستخباراتية توصلت إلى أدلة مقنعة تحدد الجهة المسؤولة.

وإلى جانب العمليات السيبرانية، يضيف إعلان إيران رفع الحد الأقصى الذي فرضته طوعًا على مدى صواريخها، والبالغ ألفي كيلومتر، بُعدًا آخر إلى هذه الرسائل.

ولا يثبت هذا الإعلان، في حد ذاته، أن إيران نشرت بالفعل قدرات موثوقة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. لكنه يشير مع ذلك إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار القيود الجغرافية التي سبق الإعلان عنها أمرًا مضمونًا.

وينبغي لأوروبا تقييم هذه التطورات مجتمعة، دون التعامل معها باعتبارها تهديدات متطابقة. فالتخريب السيبراني، ودبلوماسية الرهائن، وترهيب الدبلوماسيين، وعمليات التأثير المعلوماتي، والرسائل المرتبطة بالصواريخ، كلها تنطوي على أساليب مختلفة وتتطلب استجابات متباينة.

ولكن أهمية احتمال تداخل هذه الأساليب تكمن في أن كلاً منها قد يسهم في مسعى لردع التدخل الأوروبي، عبر التلويح بالانتقام.

ويجب أن تجمع الاستجابة الأوروبية القادرة على تحقيق نتائج بين التحرك السياسي الجماعي والحماية العملية. وينبغي للحكومات الأوروبية تبادل الأدلة، وتنسيق التحقيقات، وتعزيز أمن الأنظمة التجارية المعرضة للخطر. وعندما تثبت المسؤولية، يجب فرض عقوبات تستهدف المؤسسات والأفراد المتورطين.

كما يتعين ضمان التطبيق الفعلي للعقوبات القائمة، وإلا فإن الإعلانات المتتالية ستخاطر بالتحول إلى إجراءات رمزية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات إلى إرشادات أمنية واضحة؛ إذ لا تستطيع التصريحات الدبلوماسية وحدها حماية المعدات المعرضة للهجمات.

ويمثل الحفاظ على الحوار مع طهران تحديًا إضافيًا. فالنفي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية لا يعكس بالضرورة أنشطة الأجهزة الأمنية، التي كثيرًا ما توصف بأنها "الدولة العميقة" في البلاد.

وقد وُجهت اتهامات إلى شبكات الاستخبارات الإيرانية باستغلال إمكانية الوصول الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية لتغطية عمليات تنفذها في الخارج. وهذا يضع الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ يتمثل في الحفاظ على التواصل الدبلوماسي، مع منع إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وتظل القنوات الدبلوماسية ضرورية للحد من مخاطر سوء التقدير، لكنها تتطلب رقابة وضمانات. وينبغي لأوروبا أن توضح لطهران عواقب أي هجمات إضافية، وكذلك المسارات المتاحة لخفض التصعيد.

وقد تتحول اتهامات فرنسا إلى جرس إنذار أوروبي، إذا قادت إلى تبني سياسة مشتركة تحمي البنية التحتية المدنية، وتدعم الشركاء الإقليميين، وتحافظ على التواصل الدبلوماسي، مع التصدي لمحاولات استغلاله من جانب الأجهزة الأمنية الإيرانية.