"إيرنا": "العدو" يستهدف مدينة "سيريك" بهجوم عسكري

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن مجموعة من الصيادلة الذين تنازلوا عن تراخيص صيدلياتهم بموجب اللوائح السابقة، وجدوا أنفسهم في انتظار إصدار القواعد الجديدة للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك عقب قرار الهيئة العامة لمحكمة القضاء الإداري في مايو (أيار) 2025، بإلغاء بعض ضوابط تأسيس الصيدليات.

وقال أحد هؤلاء الصيادلة، ويدعى ربيعي، إنه تنازل في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ترخيص صيدليته، بعد نحو 20 عاماً من إدارة صيدلية خارج طهران، وذلك بموافقة لجنة المادة 20، تمهيداً لتأسيس صيدلية جديدة في العاصمة، إلا أن تغيير اللوائح حال دون استئناف نشاطه.

وأوضح ربيعي، الذي يمتلك خبرة تقارب 30 عاماً في مهنة الصيدلة، أنه عاطل عن العمل منذ مايو 2025، مشيراً إلى أن منظمة الغذاء والدواء والجهات المسؤولة الأخرى لم تقدم، رغم المراسلات والمراجعات المتكررة، إجابة واضحة بشأن موعد إصدار الضوابط الجديدة.

وقال صيدلي آخر يدعى شيراني، لديه خبرة تمتد إلى 13 عاماً في إدارة الصيدليات، لصحيفة "شرق"، إنه ظل عاطلاً عن العمل نحو عام ونصف العام، واضطر إلى بيع سيارته الشخصية لتغطية نفقات المعيشة.

وانتقد شيراني التأخر في إصدار الضوابط الجديدة، موضحاً أن جمعيات الصيادلة شاركت في إعداد هذه اللوائح، وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة، لكنها لم تصدر حتى الآن.

ولا تقتصر مشكلات العاملين في قطاع الصيدلة على حالة الغموض المحيطة بإصدار التراخيص، إذ تواجه الصيدليات العاملة أيضاً ضغوطاً مالية.

وكان عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليّان، قد تحدث في يونيو (حزيران) الماضي عن المشكلات المالية التي تواجه الصيدليات، وقال إن بعض أصحابها اضطروا إلى بيع منازلهم ومصوغاتهم الذهبية لسداد ديونهم.

وقالت نائبة الشؤون القانونية في جمعية الصيادلة الإيرانية، مرضية بذرافشان، إن 17 ألف صيدلية خاصة في مختلف أنحاء البلاد اضطرت إلى استخدام أموالها ومواردها الشخصية لضمان استمرار توفير الأدوية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، محمد هاشمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أن اللائحة الجديدة الخاصة بتأسيس الصيدليات وإدارتها قد أُعدّت، وأنها تنتظر التوقيع النهائي من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لإصدارها رسمياً.

وأوضح هاشمي أن اللائحة تتضمن تدابير تتيح للصيادلة الذين تنازلوا سابقاً عن صيدلياتهم، ويستوفون الشروط المطلوبة، الحصول على تراخيص واستئناف نشاطهم المهني.

لكنه لم يحدد موعداً لإصدار اللائحة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه التدابير ستتضح بعد الإعلان الرسمي عن اللوائح الجديدة.

وقالت مولان، في مقطع فيديو نشرته على قناتها في موقع يوتيوب، إن مهاجماً انتحل شخصية امرأة مرتبطة بمركز أبحاث أميركي محافظ، تواصل معها، وتمكن من كسب ثقتها من خلال الحديث عن والدها والإشادة بنشاطها وشجاعتها في التعبير عن آرائها.

وبحسب مولان، فإن هذه المرأة كانت شخصية حقيقية، ولديها سجل مهني في العمل مع شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، وقد تابعت معها مراراً لترتيب اجتماع عبر الإنترنت.

وأوضحت مولان أنها أرجأت الاجتماع في البداية بسبب انشغالها بالعمل والسفر، لكنها وافقت في نهاية المطاف على المشاركة فيه، بعد مراجعة السجل المهني للمرأة والتأكد من أن الدعوة تبدو موثوقة.

وقالت إنها بعد النقر على رابط الاجتماع، ظهرت أمامها صفحة غير مألوفة، ولم تتمكن من رؤية أي شخص أو سماع صوته.

وأضافت مولان أنها لم تدرك في ذلك الوقت أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، لكنها تعتقد الآن أن هذه العملية أتاحت للمهاجمين الوصول إلى معظم معلوماتها الشخصية.

وأشارت إلى أنها لا تعرف حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها على وجه التحديد، ولا ما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الاطلاع على بياناتها الشخصية.

ومولان واحدة من ثلاثة مواطنين أستراليين استُهدفوا في هذه العملية، كما جرت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) محاولة أخرى مماثلة لاستهدافها.

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "النظام الإيراني اخترق حساباتي، ولم يكن لديّ أدنى علم بذلك".

ويأتي الكشف عن هذا الهجوم في وقت قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مقابلة مع صحيفة "ذا أستراليان" نُشرت في 9 نوفمبر الجاري: "أشعر بالاشمئزاز من نظام الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني هو من سيحدد مستقبله".

وأعربت مولان عن قلقها من تداعيات الهجوم الإلكتروني على عائلتها، مشيرة إلى أن لديها ابنة صغيرة، لكنها لا تزال تعتقد أن أنشطتها ستجعل العالم في نهاية المطاف أكثر أماناً لها.

وأكدت أنها، رغم هذه المخاوف، لن تسمح للتهديدات بترهيبها أو إجبارها على التزام الصمت.

ودعت مولان المواطنين، ولا سيما الصحافيين والناشطين والشخصيات العامة، إلى توخي الحذر من الرسائل ودعوات الاجتماعات عبر الإنترنت والروابط المشبوهة.

وقالت مولان، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، إنها بدأت تشك في تعرض معلوماتها للاختراق بعد اطلاعها على تفاصيل الهجوم الذي استهدف أحد الشخصين، وإنها اكتشفت، من خلال مراجعة التنبيهات الأمنية، أنها تلقت في وقت سابق تحذيراً بشأن احتمال اختراق بياناتها.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الأستراليين أكدوا لها ارتباط الجهة المنفذة للهجوم بالنظام الإيراني.

سجل الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد شخصيات أسترالية

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، في 29 أكتوبر الماضي، بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي أكد استهداف وحدة تجسس إلكتروني تابعة للنظام الإيراني كلاً من الصحافية والمذيعة التلفزيونية، شيري ماركسون، والرئيس السابق للحزب الليبرالي في ولاية فيكتوريا، مايكل كروغر،ط.

وبدأت العملية ضد ماركسون قبل نحو شهرين من عقد الاجتماع عبر الإنترنت. واستخدم المهاجمون حساباً على منصة "إكس" يعود لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وانتحلوا شخصية شخص مرتبط بمركز "هدسون" للأبحاث في واشنطن، لدعوتها إلى الاجتماع.

وحاولت ماركسون المشاركة في الاجتماع يوم 8 أكتوبر الماضي، لكن الاتصال لم ينجح. وبعد أن ساورتها الشكوك، وتواصلت مع المسؤول الأميركي عبر تطبيق مراسلة آخر، اكتشفت أن حسابها على منصة "إكس" قد تعرض للاختراق.

وكان المهاجمون قد تمكنوا بحلول ذلك الوقت من الوصول إلى حسابها على "غوغل درايف" ومعلوماتها الشخصية.

ونسب خبراء الأمن السيبراني في شركة "نيوز كورب" هذا الهجوم إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية "تشارمينغ كيتن" (القطط اللطيفة)، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ووصف رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي، مايك برجس، هذا النوع من العمليات بأنه نموذج لـ"الهندسة الاجتماعية الموجهة والمعقدة"، محذراً من احتمال أن تنظم إيران إلى جانب التجسس الإلكتروني، أعمالاً عنيفة، بما فيها الاغتيالات، على الأراضي الأسترالية.

وقال برجس أيضاً إن اسم كروغر كان مدرجاً على قائمة أهداف العمليات الاستخباراتية للنظام الإيراني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسترالية من رصد هذا التهديد، وحذرت كروغر قبل أن ينجح المهاجمون في اختراق حساباته.

وجاءت هذه العملية الإلكترونية في ظل تدهور العلاقات بين أستراليا وإيران على خلفية التوترات الأمنية.

ففي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، عقب إعلانها تورط طهران في هجومين معاديين لليهود، كما أوقفت أنشطة السفارة الأسترالية في إيران، ولا يزال هذا الإجراء سارياً حتى الآن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أدرجت كانبيرا الحرس الثوري على قائمة "الجهات الحكومية الراعية للإرهاب".

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية ببريطانيا، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإجماع سبهوند بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والتخطيط لتنفيذ هجوم عنيف.

كما أدانت هيئة المحلفين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنها برأته من تهمة "المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف".

أما المتهم الثالث في القضية، شابور قلعة علي خاني نوري، فقد بُرّئ من التهمتين الموجهتين إليه وأُفرج عنه.

ومن المقرر إعلان الحكم بحق سبهوند وجوادي منش في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت غرينتش)، في محكمة أولد بيلي بلندن.

وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في 2 نوفمبر الجاري، خلال عرضها خلاصة الأدلة في القضية، أن المتهمين ساعدوا الحرس الثوري، عن علم، في الإعداد لهجوم، من خلال التوجه إلى عناوين الأشخاص المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وقال ممثل النيابة العامة، ويليام إملين جونز، إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة لصالحه في بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته.

وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافاً له.

وخلال جلسات المحاكمة، عُرضت رسائل تتضمن وعوداً بدفع 150 ألف جنيه إسترليني، وتسوية الملف القضائي الخاص بسبهوند في إيران، مقابل تنفيذ المهمة.

واعتبرت النيابة العامة هذه الوعود دافعاً لتعاونه، فيما قال سبهوند إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي هجوم، وإنه كان يماطل الطرف الآخر من خلال طلب المال واختلاق الأعذار بشأن العناوين.

النيابة العامة: تصوير المتهمين لمقر إقامة صحافيي "إيران إنترناشيونال" كان جزءاً من التحضير للهجوم
قال سبهوند خلال جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه طُلب منه كسر ذراعي وساقي كامبيز حسيني، وضرب مجتبى بورمحسن، لإجباره على التوقف عن الكتابة ضد النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بهذين الشخصين، وأن إظهاره التعاون جاء نتيجة تهديده هو وأفراد عائلته.

ومن جانبه، أقر نوري خلال جلسة 27 أكتوبر الماضي بأنه التقط بعض الصور ومقاطع الفيديو بناءً على طلب سبهوند، وأرسلها إليه ثم حذفها، لكنه قال إنه لم يكن يعلم الغرض من ذلك، وكان يعتقد أن الأمر يتعلق بنشاط صديقه المهني.

وأما جوادي منش، فنفى علمه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإيراني، لكنه لم يدلِ بشهادته أمام المحكمة.

وبعد انتهاء تقديم الشهادات في 27 أكتوبر الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة التعليمات القانونية التي أصدرها القاضي، والمرافعات الختامية للنيابة العامة ومحامي الدفاع.

وعقب انتهاء هذه المرحلة، اتخذت هيئة المحلفين قراراتها بشأن التهم الموجهة إلى كل واحد من المتهمين.

ومع تعرض متاجر كبرى في عدد من الدول الأوروبية الأخرى لهجمات مماثلة، لم يعد الأمر مجرد خلاف ثنائي بين باريس وطهران. بل يطرح سؤالاً لم يعد بإمكان أوروبا تأجيله: كيف ينبغي لها الرد على محاولات تحميل المجتمعات الأوروبية كلفة المواجهة في الشرق الأوسط؟

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت فرنسا السفير الإيراني، بعدما حمّلت الحرس الثوري علنًا مسؤولية الهجمات. ونفت طهران هذه الاتهامات.

وطلب الادعاء العام الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من الأشخاص المرتبطين بوحدة "الشهيد كاوه" السيبرانية. ويمثل قرار فرنسا تسمية المؤسسة التي تحمّلها مسؤولية الهجمات تجاوزًا لعتبة سياسية مهمة.

فقد يؤدي تعطيل أنظمة التبريد إلى إتلاف المخزونات، وعرقلة عمليات التوزيع، وفرض خسائر مالية على الشركات. كما يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية تفاصيل حياتهم اليومية المعتادة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المهاجمين قادرون على التسبب في نقص غذائي على مستوى البلاد بأكملها. لكن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تصبح البنية التحتية المدنية عرضة لصراع يعتبره كثير من الأوروبيين بعيدًا جغرافيًا عنهم.

ويتمثل أحد أبعاد المواجهة الفرنسية مع طهران في تدهور العلاقات الثنائية. فقد جمعت سياسة فرنسا تجاه إيران بين الحوار الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية، من جهة، والخلافات بشأن الانتشار النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، من جهة أخرى.

ولكن المؤسسات الأمنية الإيرانية تبدو كأنها تنظر بعين الريبة إلى الحضور الدبلوماسي والثقافي الفرنسي في إيران.

ويعكس إغلاق المركز الثقافي الفرنسي في طهران، الذي أدانته باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب التقارير عن تعرض موظفي السفارة لهجمات، حجم التدهور في العلاقات. فقد تحولت المؤسسات الثقافية التي تحافظ على الروابط بين المجتمعات إلى نقاط ضغط في الخلافات بين الدول.

ويمكن لعمليات التأثير المعلوماتي التي تستغل التوترات الاجتماعية داخل فرنسا أن تؤدي الغرض نفسه، من خلال زيادة الكلفة الداخلية لأي مواجهة مع طهران.

ولطالما أبدت طهران شكوكًا تجاه الانخراط الأجنبي مع المجتمع المدني الإيراني، وغالبًا ما تفسر التواصل الثقافي والانتقادات العلنية باعتبارهما محاولات محتملة لزعزعة الاستقرار. ويؤدي هذا النهج إلى تضييق مساحة الدبلوماسية الطبيعية بصورة أكبر.

ويتعلق بُعد آخر بالتحالف العسكري الفرنسي مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل فرنسا عرضة للضغوط الإيرانية، رغم معارضتها الدبلوماسية للحرب.

كما تحتفظ فرنسا بعلاقات أمنية وثيقة مع شركاء واشنطن من الدول الخليجية، ومن بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات، وهي دول تعرضت لردود إيرانية خلال حرب لم تسعَ إلى اندلاعها.

وتساعد هذه العلاقات في تفسير سبب احتمال اعتبار طهران الدول الأوروبية جزءًا من البنية الاستراتيجية التي تدعم النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. وتستضيف عدة دول أوروبية قواعد عسكرية أميركية، ما يجعلها أهدافًا محتملة في مواجهة تتجاوز حدود المنطقة.

وعزز أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، هذه المخاوف يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، عندما حذر من أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة، إذا هاجمت واشنطن إيران مجددًا.

وتوضح هذه التهديدات احتمال حدوث ما يُعرف بـ "التصعيد الأفقي"، أي توسيع نطاق المواجهة جغرافيًا وزيادة قائمة الأهداف المحتملة. وقد يكون الهدف من ممارسة الضغوط على الأراضي الأوروبية التأثير بصورة غير مباشرة على واشنطن، ودفع الحكومات الأوروبية إلى تقييد تحركاتها العسكرية.

وتُعد العمليات السيبرانية مناسبة بصورة خاصة لهذا النوع من الضغوط، لأنها قادرة على تعطيل الأنشطة المدنية، مع إتاحة المجال للمسؤولين عنها لإخفاء تورطهم أو نفيه. وقد تظل المسؤولية محل خلاف، حتى عندما تعتقد الحكومات أن أجهزتها الاستخباراتية توصلت إلى أدلة مقنعة تحدد الجهة المسؤولة.

وإلى جانب العمليات السيبرانية، يضيف إعلان إيران رفع الحد الأقصى الذي فرضته طوعًا على مدى صواريخها، والبالغ ألفي كيلومتر، بُعدًا آخر إلى هذه الرسائل.

ولا يثبت هذا الإعلان، في حد ذاته، أن إيران نشرت بالفعل قدرات موثوقة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. لكنه يشير مع ذلك إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار القيود الجغرافية التي سبق الإعلان عنها أمرًا مضمونًا.

وينبغي لأوروبا تقييم هذه التطورات مجتمعة، دون التعامل معها باعتبارها تهديدات متطابقة. فالتخريب السيبراني، ودبلوماسية الرهائن، وترهيب الدبلوماسيين، وعمليات التأثير المعلوماتي، والرسائل المرتبطة بالصواريخ، كلها تنطوي على أساليب مختلفة وتتطلب استجابات متباينة.

ولكن أهمية احتمال تداخل هذه الأساليب تكمن في أن كلاً منها قد يسهم في مسعى لردع التدخل الأوروبي، عبر التلويح بالانتقام.

ويجب أن تجمع الاستجابة الأوروبية القادرة على تحقيق نتائج بين التحرك السياسي الجماعي والحماية العملية. وينبغي للحكومات الأوروبية تبادل الأدلة، وتنسيق التحقيقات، وتعزيز أمن الأنظمة التجارية المعرضة للخطر. وعندما تثبت المسؤولية، يجب فرض عقوبات تستهدف المؤسسات والأفراد المتورطين.

كما يتعين ضمان التطبيق الفعلي للعقوبات القائمة، وإلا فإن الإعلانات المتتالية ستخاطر بالتحول إلى إجراءات رمزية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات إلى إرشادات أمنية واضحة؛ إذ لا تستطيع التصريحات الدبلوماسية وحدها حماية المعدات المعرضة للهجمات.

ويمثل الحفاظ على الحوار مع طهران تحديًا إضافيًا. فالنفي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية لا يعكس بالضرورة أنشطة الأجهزة الأمنية، التي كثيرًا ما توصف بأنها "الدولة العميقة" في البلاد.

وقد وُجهت اتهامات إلى شبكات الاستخبارات الإيرانية باستغلال إمكانية الوصول الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية لتغطية عمليات تنفذها في الخارج. وهذا يضع الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ يتمثل في الحفاظ على التواصل الدبلوماسي، مع منع إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وتظل القنوات الدبلوماسية ضرورية للحد من مخاطر سوء التقدير، لكنها تتطلب رقابة وضمانات. وينبغي لأوروبا أن توضح لطهران عواقب أي هجمات إضافية، وكذلك المسارات المتاحة لخفض التصعيد.

وقد تتحول اتهامات فرنسا إلى جرس إنذار أوروبي، إذا قادت إلى تبني سياسة مشتركة تحمي البنية التحتية المدنية، وتدعم الشركاء الإقليميين، وتحافظ على التواصل الدبلوماسي، مع التصدي لمحاولات استغلاله من جانب الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وحددت الشبكة البريطانية، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، هوية شقيقين لم يُكشف عنهما سابقًا، يُشتبه في ارتباطهما بالجريمة المنظمة في هولندا، باعتبارهما عضوين محتملين في الشبكة التي تعتقد أجهزة أمنية غربية أنها تورطت في هجمات بعدة دول أوروبية، فضلاً عن مخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية.

وذكرت "آي تي في" أن الشقيقين هما مصطفى متر رسول الكياوي، الذي اعتُقل في تركيا ولا يزال قيد الاحتجاز، وشقيقه رسول متر رسول الكياوي محسن، الذي لا يزال طليقًا.

وأضافت الشبكة أن علاقات الشقيقين في أوساط الجريمة المنظمة الأوروبية يُعتقد أنها ساعدت الشبكة في تجنيد منفذين محليين لتنفيذ هجمات مقابل المال، أحيانًا دون معرفة الجهة التي تصدر إليهم التعليمات.

وتستند هذه المعلومات إلى لائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 10 نوفمبر الجاري، ووجهت فيها اتهامات إلى ثلاثة أعضاء آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، وهم محمد باقر سعد داود الساعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو مواطن إيراني، ومحمد علي الحساني، وهو مواطن عراقي.

وربط الادعاء العام الأميركي الرجال الثلاثة بنحو 20 هجومًا ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها مخطط في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، التي تستضيف قوات أميركية.

محققون يشتبهون في تمويل الشبكة من أجهزة إيرانية متنافسة

بحسب "آي تي في"، تعتقد أجهزة أمنية غربية أن الشبكة كانت تعمل من غرفة عمليات في بغداد، تتولى اختيار الأهداف وتجنيد المجرمين لتنفيذ الهجمات، في وقت كانت فيه إيران تبحث عن وسائل للرد بعد اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي.

ويشتبه المحققون في أن الشبكة تلقت تمويلاً من كل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، دون أن تكون أي من الجهتين على ما يبدو على علم بتورط الأخرى.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن المجموعة كانت تعمل في شكل دائرة غير رسمية من الأشخاص المرتبطين بعضهم ببعض، وليس كتنظيم مسلح تقليدي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع دعائية توحي بأن الشبكة أكبر حجمًا وأكثر تطورًا مما هي عليه في الواقع.

وكشفت "آي تي في" علنًا عن أسماء خمسة أشخاص يُشتبه في عضويتهم بالشبكة، بينهم الرجال الثلاثة المتهمون في الولايات المتحدة والشقيقان، فيما لم تُكشف هوية الشخصين الآخرين.

استهداف الجاليات اليهودية في أنحاء أوروبا

بدأت الحملة المشتبه بها في مارس (آذار)، بانفجار وقع خارج كنيس يهودي في مدينة لييج البلجيكية، أعقبه هجوم إحراق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" اليهودية للخدمات الطبية الطارئة، في شمال لندن.

وأعلنت منظمة غير معروفة سابقًا، تطلق على نفسها اسم "الحركة الإسلامية لأصحاب اليمين"، وتُعرف بالأحرف العربية الأولى من اسمها "حَيِي"، مسؤوليتها عن الهجمات.

وذكرت "آي تي في" أن الساعدي يُشتبه في أنه تولى شخصيًا إنتاج وتوزيع بعض المواد الدعائية التي أنشأها التنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المواد المتعلقة بهجوم إحراق سيارات الإسعاف في 23 مارس الماضي.

وقال الادعاء العام الأميركي إن الشبكة تورطت في نحو 18 هجومًا في أوروبا خلال فصل الربيع، وقع سبعة منها في بريطانيا.

وشملت الحوادث عمليات إحراق متعمد وتفجيرات، فضلاً عن حادثة طعن رجلين يهوديين في لندن كادت تودي بحياتهما.

وادعت وزارة العدل الأمريكية أن منظمة "حَيِي" كانت واجهة لـ "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران، ولمنظمات إرهابية أخرى تصنفها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، بهدف إخفاء الجهات التي تقف وراء توجيه الهجمات.

تفاصيل مخطط استهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية

حوّلت الشبكة المشتبه بها لاحقًا اهتمامها إلى قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في مقاطعة غلوسترشير، والتي كانت تستضيف طائرات وأفرادًا عسكريين أميركيين.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تولى الحساني توجيه الاستعدادات من داخل إيران، ودفع أموالاً لأشخاص على صلة به في بريطانيا لمراقبة القاعدة وتأمين مركبات ومواد لاستخدامها في العملية التي كان مخططًا لتنفيذها في سبتمبر الماضي.

وقال الادعاء العام الأميركي إن الشرطة البريطانية عثرت في 27 سبتمبر الماضي على ثلاث شاحنات مرتبطة بالمخطط المشتبه به، واعتقلت الأشخاص الذين كانوا على متنها.

كما ذكر الادعاء أن الساعدي، الذي كان محتجزًا لدى السلطات الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي، واصل التنسيق مع أعضاء آخرين في الشبكة عبر رسائل مشفرة كان يمررها خلال اتصالات هاتفية مع أقاربه في العراق.

وأفادت "آي تي في" بأن مسؤولين غربيين يعتقدون أن قرار استهداف قاعدة "فيرفورد" حصل على الأرجح على موافقة شخصيات رفيعة داخل الحرس الثوري، خلافًا لهجمات أخرى يُعتقد أن الشبكة اختارت أهدافها فيها بصورة مستقلة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كاش باتيل: "تُظهر لائحة الاتهام المؤلفة من ثماني تهم إصرار إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة فيرفورد.

مسؤولون أمنيون يحذرون من هجمات أخرى

أظهر تحقيق "آي تي في" أن عمليات الشبكة لم تكن تهدف إلى إحداث أضرار مادية فحسب، بل أيضًا إلى نشر الخوف على نطاق واسع، ولا سيما داخل الجاليات اليهودية.

وحذر مسؤولون أمنيون غربيون الشبكة البريطانية من أن مجموعات تعمل تحت اسم "حَيِي" قد تنفذ مزيدًا من الهجمات.

ويأتي التقرير بالتزامن مع تجديد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الأربعاء، تحذيراته بشأن القواعد العسكرية الأميركية الممتدة "من غرب آسيا إلى أوروبا"، وفقًا لـ "آي تي في".

ولم تثبت الاتهامات المتعلقة بالشبكة، بما في ذلك الاشتباه في تورط أجهزة الاستخبارات الإيرانية والشقيقين اللذين كُشف عن هويتهما حديثًا، أمام القضاء حتى الآن.

ويُعد الرجال الثلاثة الذين وُجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة أبرياء قانونًا ما لم تثبت إدانتهم.