• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: صواريخنا أصبحت وسيلة لإنقاذ الأمة مثل سفينة نوح

11 نوفمبر 2026، 05:53 غرينتش+0

أفاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال لقائه عائلة حسن طهراني مقدم، الرئيس السابق لمنظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن "صواريخنا اليوم أصبحت وسيلة لإنقاذ الأمة، مثل سفينة نوح".

وأوضح محسني إيجئي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، أنه "عندما بدأ النبي نوح بناء تلك السفينة الضخمة، كان البعض يسخرون منه ويتحدثون عن عمله باستهزاء. وكذلك عندما بدأ طهراني مقدم العمل في مجال الصواريخ، سخر البعض من هذه الخطوة، بمن فيهم أشخاص كانوا يعملون في مؤسسات مختلفة، واعتبروها أمرًا مستحيلًا".

وأضاف رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "كان طهراني مقدم في شبابه لاعب كرة قدم ومتسلق جبال، لكن ما خلّد اسمه في التاريخ إلى الأبد هو نشر الإيمان بالله والثقة بالنفس والثقة بالوعود الإلهية في المجتمع".

الأكثر مشاهدة

إعلام عبري: منشورات تهديدية لمجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية التابعة لإيران في إسرائيل
1

إعلام عبري: منشورات تهديدية لمجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية التابعة لإيران في إسرائيل

2

فرنسا تتهم الحرس الثوري بشن هجمات إلكترونية على ثلاجات المتاجر وتحذّر إيران من العواقب

3
صحف إيران:

الهجوم على بزشكيان..والتفاوض لتجنب الحرب.. وسباق الوسطاء.. وأزمة السيول.. والفقر المطلق

4

مدافعًا عن الحرب.. ترامب: لو عاد بي الزمن لاتخذت قرار الهجوم على إيران مجددًا

5

إيران تصعّد عسكرة المدارس.. تهديد طلاب "شيراز" لإجبارهم على الالتحاق بمعسكرات الحرس الثوري

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

وثيقة مسرّبة تكشف استحواذ إيران على منشآت نفطية في الصين للالتفاف على العقوبات الأميركية

10 نوفمبر 2026، 22:57 غرينتش+0
•
مجتبى بورمحسن
100%

تستخدم إيران محطات نفطية ومنشآت لتخزين النفط في الصين، للإبقاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قيد التشغيل رغم القيود الأميركية، وفقًا لوثيقة سرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، ومعلومات من مصادر في وزارة النفط الإيرانية.

وتتمثل الوثيقة في رسالة سرية بعث بها الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية والقائم بأعمال وزير النفط حاليًا، حميد بورد، ردًا على رسالة بالغة السرية أرسلها الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إلى المرشد الإيراني آنذاك علي خامنئي، قبل مقتلهما.

وكان شمخاني، الذي شغل منصب المستشار السياسي لخامنئي، قد وصف مبيعات النفط في عهد الرئيس مسعود بزشكيان بأنها كارثية. وقُتل كل من شمخاني وخامنئي إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي وقعت في 28 فبراير (شباط) 2026.

وفي رسالته، انتقد بورد سياسة إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، القائمة على استخدام سفن أحدث، وتحدث عن ترتيب جرى تطويره في عهد بزشكيان، بمساعدة ما وصفه بالتعاون الصيني السري.

وبحسب بورد، وجّهت السلطات الإيرانية وسطاء نفط موثوقين بمواصلة استخدام السفن الخاضعة للعقوبات، والقادرة على الرسو في موانئ محددة.

وقال بورد إن وزارة الخارجية الإيرانية تفاوضت مع الصين للاستحواذ على منشآت موانئ ومحطات نفطية، بهدف إنشاء مركز لتجميع النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.

كما حصلت طهران على عقود إيجار طويلة الأجل لمنشآت تخزين نفطية ضخمة في مواقع صينية عدة، ما أتاح لها بيع النفط الخام الإيراني مباشرة في السوق الصينية.

100%

وبموجب هذا الترتيب، تنقل السفن التابعة لحسين شمخاني، نجل علي شمخاني ومالك أسطول من ناقلات النفط يُوصف عادة بأنه "أسطول الظل"، النفط الإيراني إلى أرصفة في الصين تسيطر عليها طهران. وتتيح هذه المنشآت للسفن مواصلة تسليم النفط رغم العقوبات الأميركية.

ويهدف هذا الترتيب إلى تقليص تأثير العقوبات الأميركية على أنشطة الشحن التابعة لحسين شمخاني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به.

100%

وعلى مدى سنوات، تعاونت إيران مع الصين لبيع النفط عبر وسطاء موثوقين إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي". وفرضت الولايات المتحدة مرارًا عقوبات على شركات مشاركة في هذه المعاملات، لكن استخدام الوسطاء يساعد في حماية البنوك الصينية الكبرى وأكبر ثلاث شركات نفط صينية من العقوبات الأميركية.

محطات النفط الإيرانية ومنشآت التخزين في الصين

قال مصدران في وزارة النفط الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" إن طهران استحوذت على منشآت موانئ في ثلاثة مواقع بالصين. ويقع أحدها في منطقة التجارة الحرة بميناء نينغبو-تشوشان؛ حيث سيطرت إيران على محطة نفطية من خلال المساهمة في بناء عدد مما يُسمى "منشآت العبور الأصغر".

كما استحوذت طهران سرًا على حصص في أرصفة أصغر بميناءي تشينغداو وبانت، في مقاطعة شاندونغ الصينية، وفقًا للمصدرين.

100%

وتقع هذه الأرصفة بالقرب من خطوط أنابيب، ما يسمح بوصول النفط الخام الإيراني إلى المصافي الصينية بسرعة، دون نقله إلى سفن أخرى.

كما اشترت إيران سبعة خزانات لتخزين النفط في الصين، ما يتيح لها شحن النفط الخام إلى البلاد قبل تأمين مشترين له.

وتوجد أربعة خزانات كبيرة لتخزين النفط مملوكة لإيران في موانئ داليان وهويتشو، وفي المدينتين الساحليتين دونغيينغ وويفانغ.

100%

وتسيطر وزارة النفط، وفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، على ثلاثة خزانات كبيرة أخرى في منطقة تشوشان التابعة لأرخبيل نينغبو-تشوشان. وهي خزان كامرغي في جزيرة أوشان، وخزان في محطات جزيرة شولانغهو، وآخر في منطقة زينغيامو النفطية.

100%

وقبل شهرين، نشرت "إيران إنترناشيونال" وثيقة كشفت أن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، وجّه وسيط النفط، محمد هادي مؤمنين، المدين بملياري دولار، إلى استخدام سفينة تابعة لحسين شمخاني لنقل النفط وتخزينه في أحد الموانئ الصينية.

وتحقق الصين أيضًا عائدات من تخزين النفط الإيراني. فقبل نحو عامين، أفادت وكالة "رويترز" بأن 25 مليون برميل من النفط الخام الإيراني كانت عالقة في منشآت تخزين داخل الصين، وأن طهران دفعت 450 مليون دولار رسوم تخزين.

الصين تنأى بنفسها عن النفط الإيراني

على الرغم من هذه الترتيبات، تشير المراسلات السرية إلى أن طهران كانت تواجه ضغوطًا متزايدة من أكبر مشترٍ لنفطها.

وتكشف الرسالة السرية، التي بعث بها بورد إلى مكتب خامنئي، أن الصين بدأت الابتعاد عن النفط الإيراني حتى قبل "حرب الأربعين يومًا" الأخيرة. ووفقًا للرسالة، رفضت بكين طلب طهران زيادة حصص استيراد النفط الخام للمصافي الصينية، وزادت وارداتها من فنزويلا، وطالبت بتخفيضات أكبر على أسعار النفط الإيراني.

وقبل شهرين، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال إطلاق مبادرة لعزل إيران اقتصاديًا، إن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من نقاط الخلاف بينهما. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة الخليجية، وتدعم حرية حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.

نفوذ حسين شمخاني على تجارة النفط الإيرانية في دبي

انتقد بورد، امين مجلس الأمن القومي الأسبق، علي شمخاني، في مختلف أجزاء الرسالة السرية، ملمحًا إلى أن اهتمامه الأساسي كان حماية مصالح ابنه في تجارة النفط، وليس ضمان مبيعات النفط الإيراني.

100%

وزعم بورد أن حسين شمخاني استخدم قروضًا من الحكومة الإيرانية لشراء سفن، لكنه وظّفها في نقل النفط الروسي بدلًا من النفط الخام الإيراني.

وبحسب بورد، كان حسين شمخاني يتسلم النفط الإيراني بنظام الأمانة دون تقديم ضمانات، ثم يبيعه في السوق. وصوّر بورد الإمارات على أنها ساحة تجارية حصرية لشمخاني، قائلًا إن وزارة النفط أصبحت عمليًا وكيلًا له، بدلًا من أن يكون هو وكيلًا لها.

100%

وكان عضو البرلمان السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، قد قال مؤخرًا إن الرئيس السابق لدائرة التجارة الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية منع حسين شمخاني وثلاثة وسطاء نفط آخرين من بيع النفط الخام الإيراني، بسبب مديونيتهم بمليارات الدولارات.

ووفقًا للرسالة السرية التي بعث بها بورد، أبلغ علي شمخاني، المرشد الراحل، علي خامنئي أن النفط الإيراني كان يُباع بخصم قدره 50 سنتًا للبرميل في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مقارنة بخصم بلغ 9 دولارات للبرميل في عهد بزشكيان. لكن وزارة النفط اعترضت على الأرقام التي ذكرها شمخاني.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، كلف أربعة وسطاء نفط، بينهم حسين شمخاني، ببيع 86 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بخصم قدره 8.5 في المائة.

وجاء هذا الترتيب عقب نقل مسؤولية مبيعات النفط من شبكة مرتبطة بوزارة الاستخبارات إلى شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وسطاء النفط بحثوا احتمال انهيار النظام الإيراني

قال عضو البرلمات الإيراني السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، خلال مناظرة، إن أربعة من وسطاء النفط التقوا في مطعم "تشارلي" بدبي، بعد ساعات من مقتل علي خامنئي في الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف أنهم أعلنوا أن النظام الإيراني آيل إلى السقوط، وأنهم لم يعودوا مضطرين إلى إعادة عائدات مبيعات النفط الإيراني.

ورغم بقاء النظام الإيراني في السلطة، أُقيل وزير النفط، محسن باك نجاد، لاحقًا، عقب رسالة شمخاني إلى خامنئي.

100%

وقبل أسبوعين، قال حسين قربان‌ زاده، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات والمقرب من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء "فارس"، إن إقالة باك نجاد، التي نُفذت قبل ثلاثة أسابيع، كان من المقرر في الأصل أن تتم خلال فبراير أو مارس (آذار) الماضيين.

وأضاف قربان ‌زاده أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ اجتماعًا لمجلس الوزراء بأن خامنئي طلب منه إقالة باك نجاد بسبب طريقة تعامله مع الأزمة المتعلقة بوسطاء النفط. وأوضح أن مقتل خامنئي واندلاع "حرب الـ 40 يومًا" أدّيا إلى تأجيل الإقالة.

فساد وسوء إدارة.. هيئة التفتيش العامة في إيران تكشف تكبد 277 شركة حكومية خسائر مالية فادحة

10 نوفمبر 2026، 20:27 غرينتش+0
100%

أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة في إيران أن صافي خسائر 277 شركة حكومية وتابعة للدولة بلغ نحو 1,099 تريليون تومان، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، فيما وصلت الخسائر المتراكمة لـ 372 شركة إلى 2,584 تريليون تومان. كما كشف عن صرف مكافآت بـ 104 مليارات تومان لمديري شركات تكبدت خسائر.

وقال رئيس الهيئة، أصغر جهانغير، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه عقب توجيه من رئيس السلطة القضائية في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، باشر 47 فريقًا متخصصًا، في المقر الرئيسي للهيئة والمحافظات، مراجعة أوضاع الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.

وأضاف أنه خلال هذه المراجعات، تبيّن وجود اختلاف في الإحصاءات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة بشأن عدد الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.

وأوضح جهانغير أنه قبل بدء تحقيقات هيئة التفتيش، كانت بيانات 731 شركة مسجلة في نظام "سماب" التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لكن عدد الشركات ارتفع إلى 1806 شركات بعد متابعات الهيئة.

وقال جهانغير أيضًا إن المرحلة الأولى من التحقيقات شملت 17 شركة حكومية وشركة تابعة للدولة مسجلة خارج البلاد، وتبيّن أن أربعًا منها تتكبد خسائر، فيما لا تزال مراجعة أوضاعها مستمرة.

وفيما يتعلق بالمكافآت المدفوعة لمديري الشركات الخاسرة، قال إن الهيئة تحقق في مدى قانونية هذه المدفوعات، مشيرًا إلى أنها استمعت حتى الآن إلى إيضاحات ودفاعات 390 عضوًا من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وفتحت ملفات بحق عدد منهم.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد طالب، في 8 نوفمبر الجاري، بتحديد أسباب خسائر الشركات الحكومية، وإصلاح إدارتها، ووقف صرف المكافآت غير المتعارف عليها لمديريها.

كما طلب من وزير الاقتصاد تقديم قائمة بالشركات الخاسرة وأسباب تكبدها الخسائر إلى الحكومة.

التحقيق في المخالفات المحتملة داخل الشركات الحكومية

أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة تحديد 1535 شخصًا تشملهم قوانين حظر توظيف المتقاعدين أو منع تولي أكثر من منصب وظيفي واحد.

وقال إنه جرى التحقق من أوضاع 1196 شخصًا، والاستماع إلى إيضاحات ودفاعات 836 منهم.

وأضاف أن 298 شخصًا استقالوا من مناصبهم فور تقديم إيضاحاتهم، فيما فُتحت ملفات بحق 359 شخصًا، وأُحيل 118 تقريرًا إلى الجهات القضائية.

كما كشف جهانغير عن احتمال وجود تلاعب في الحسابات ببعض الشركات الحكومية، موضحًا أن مراجعة البيانات المالية للأعوام من 2020 إلى 2026 أظهرت أن عددًا من الشركات سجل أرباحًا تشغيلية، لكنه انتهى إلى تحقيق خسائر صافية.

وأضاف أن الهيئة تلقت تقارير تفيد بأن بعض الشركات، رغم تحقيقها أرباحًا، تعلن أنها خاسرة بهدف تسريع إجراءات خصخصتها ونقل ملكيتها.

أسباب تكبد الشركات الحكومية خسائر

عدّد جهانغير مجموعة من العوامل، التي تقف وراء خسائر الشركات الحكومية، من بينها التسعير الحكومي الإلزامي، والتكاليف التي تفرضها الحكومة على الشركات، والمدفوعات غير المتناسبة، وعدم استقرار الإدارة، وضعف الرقابة على النفقات، وتضخم أعداد العاملين، وارتفاع تكاليف الموظفين، والمشكلات الهيكلية، وتهالك المعدات، ونقص رأس المال، والأصول غير المنتجة، وانخفاض الإنتاجية، فضلاً عن العقوبات.

وقال أيضًا إن بعض الشركات المفلسة أُضيفت إلى مؤسسات الدولة نتيجة استحواذها على أصول المدينين، ولا سيما من جانب البنوك، وأسهمت في زيادة خسائر الشركات الأم.

وفيما يتعلق بالشركات المعروفة باسم "الشركات الداخلية التابعة" أو الشركات المملوكة لشركات حكومية أخرى، قال رئيس هيئة التفتيش إن بعض هذه الشركات وفّرت إمكانية الالتفاف على قوانين الموازنة، وتجاوز سقف الرواتب والمزايا، والتهرب من الإجراءات الرسمية للمناقصات والمزايدات.

وأضاف جهانغير أن استخدام الأسهم الدائرية والأسهم الذهبية والتوكيلات في بعض هذه الشركات أتاح للحكومة فرض سيطرتها عليها حتى مع امتلاكها أقل من 20 في المائة من أسهمها.

وبحسب قوله، فإن هذه الأساليب تهيئ الظروف للتحايل على القوانين وإخفاء المعلومات، كما تثير مخاوف من التستر على حالات فساد محتملة داخل هذه الشركات.

وأوضح أن نتائج تحقيقات هيئة التفتيش ستُحال إلى الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن حل هذه الشركات أو دمجها أو خصخصتها أو تغيير أساليب إدارتها.

47 عامًا من الوعود الثورية.. الإيرانيون يدفعون ثمن شعارات النظام

10 نوفمبر 2026، 18:55 غرينتش+0
•
هومن عابدي
100%

بعد نحو 47 عامًا على الثورة الإيرانية عام 1979، تساءل مسؤول سابق في كرة القدم الإيرانية عمّا جناه الإيرانيون من الوعود التي أُطلقت إبان الثورة، مشيرًا إلى أبناء المسؤولين الذين يعيشون في الخارج، والثروات النفطية التي لم تنعكس على الأجور، ونظام واجه الاحتجاجات بالرصاص.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد دادكان، في مقابلة مع بودكاست "تك به تك" الناطق بالفارسية: "لم تفعلوا شيئًا طوال 47 عامًا. كل ما تتحدثون عنه هو الكرامة، الكرامة، الكرامة. أي كرامة هذه؟".

كلفة مواجهة الولايات المتحدة

وتساءل دادكان: "عمّ كان يمكن أن نتحدث لو لم يكن لدينا شعار الموت لأميركا؟ وبماذا كنا سنُبقي الناس منشغلين؟".

ومنذ عام 1979، عندما اقتحم طلاب موالون لروح الله الخميني السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسييها رهائن، أصبح هذا الشعار جزءًا أساسيًا من هوية النظام الإيراني.

وقد أدت عقود من المواجهة مع الولايات المتحدة، والخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، إلى فرض عقوبات أميركية واسعة على قطاعات النفط والمصارف والتجارة.

وأعاقت هذه العقوبات الاستثمارات ورفعت تكاليف الواردات، فيما أكملت سوء إدارة الدولة بقية الأضرار. وأصبحت الأسر الإيرانية تعيش في ظل تضخم مرتفع، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلة فرص العمل.

ويعتبر المسؤولون أن مقاومة واشنطن مقياس للاستقلال الوطني، لكن الإيرانيين هم من دفعوا ثمن ذلك من خلال ارتفاع الأسعار.

امتيازات في الداخل وأبناء في الخارج

وقال دادكان: "ماذا فعلتم سوى ملء جيوبكم، وإرسال أبنائكم إلى الخارج، والاستئثار بكل الامتيازات لأنفسكم؟".

ولطالما أثار وجود أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في البلدان التي يدين آباؤهم سياساتها غضبًا واسعًا.

فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية في مارس (آذار) 2026، علي لاريجاني، عملت اختصاصية في علاج السرطان بجامعة إيموري الأميركية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت الجامعة انتهاء عملها عقب احتجاجات من إيرانيين أميركيين.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنها كانت قد عادت بالفعل إلى طهران.

أما عيسى هاشمي، فهو نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، والمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية عام 1979.

وكان يقيم في لوس أنجلوس مع زوجته وابنه حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما احتجزت سلطات الهجرة الأميركية الأسرة، وألغى وزير الخارجية، ماركو روبيو، إقاماتهم الدائمة بسبب صلتهم بـ "معصومة ابتكار".

وفي المقابل، أصبح الحصول على تأشيرات السفر أو الدراسة أو الاستقرار في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، بسبب تراجع قيمة العملة وإغلاق أبواب التأشيرات.

الثروة النفطية والأجور المتآكلة

قال دادكان: "لدينا الأحجار والذهب والنفط، وأفضل الموارد، وموقع جغرافي ممتاز لجذب السياح. لكننا لم نفعل شيئًا".

وتمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن شعبها لم يلمس فوائد هذه الثروة.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 76.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 88.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتداول الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عند نحو 263 ألف تومان، مقابل نحو 160 ألف تومان في أوائل أبريل الماضي، ما يعني أن التومان فقد قرابة 40 في المائة من قيمته خلال سبعة أشهر.

كما حُدد الحد الأدنى الأساسي للأجور الشهرية للعام الإيراني الذي بدأ في مارس عند نحو 166 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 63 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.

الكرامة الوطنية

أعاد دادكان توجيه الكلمة التي يفضل المسؤولون الإيرانيون استخدامها ضدهم، مشيرًا إلى النساء الإيرانيات اللواتي اضطررن إلى العمل بممارسة الدعارة في دول مجاورة.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الاتجار بالبشر قد أشار إلى تزايد أعداد الشابات الإيرانيات العاملات في الدعارة، موضحًا أن بعضهن كنّ خاضعات لسيطرة شبكات تصادر جوازات سفرهن وتهددهن بالعنف، مع وجود صلات محتملة بين المتاجرين بالبشر وأفراد من الشرطة والحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

كما أشار تقرير الوزارة لعام 2022 إلى أن النساء الإيرانيات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في تركيا، ولا سيما بالقرب من الحدود.

الصمود والرواتب والصواريخ

قال دادكان، منتقدًا الاستخدام المتكرر للمسؤولين الإيرانيين لمصطلح "الصمود": "لقد ابتكروا شيئًا جديدًا، ويبدو أنهم جميعًا يرددون الكلام نفسه".

وأصبح مصطلح "تاب آوري"، الذي يعني الصمود أو القدرة على تحمل المشاق، يتكرر بصورة متزايدة في خطابات المسؤولين الإيرانيين، الذين يحثون المواطنين على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية تداعيات التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.

وقد أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال والإنتاج الصناعي، فيما أثّر نقص المياه على الحياة اليومية في عدد من المحافظات.

وتركز انتقاد دادكان على مطالبة المواطنين المستمرة بالتكيف مع تدهور الظروف المعيشية، بينما يشدد المسؤولون على ضرورة تحمل الصعوبات بدلاً من توضيح كيفية معالجة المشكلات الأساسية.

كما انتقد دادكان مطالبات برلمانيين بزيادة رواتبهم، متسائلاً: "لماذا ينبغي زيادة رواتبكم؟ ماذا فعلتم؟".

وقارن بين الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء البرلمان والمعاناة التي يواجهها المتقاعدون، الذين نظموا احتجاجات متكررة للمطالبة بمعاشات تقاعدية تتناسب مع معدلات التضخم.

ووجه انتقادات مماثلة للأولويات العسكرية، قائلاً: "تظهرون على شاشات التلفزيون صباحًا وتقولون إن مدى الصواريخ يجب أن يزداد. لماذا يشغلكم هذا الأمر؟ اذهبوا واهتموا بحياة الناس ورفاهيتهم وأمنهم".

وجعل المسؤولون الإيرانيون توسيع القدرات الصاروخية للبلاد أولوية، في وقت تتسبب فيه انقطاعات الكهرباء في تعطيل المنازل والمصانع، ويتفاقم نقص المياه، وتتدهور البنية التحتية الأساسية.

الحق في الاحتجاج

وقال دادكان: "والآن، ادعوا أولئك الذين لا يوافقون على سياساتكم إلى النزول إلى الشوارع. وانظروا إن كنتم قادرين على احتواء الحشود. عندها ستعرفون ما إذا كان الناس يريدونكم أم لا".

وجاء تحديه بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للنظام، شملت احتجاجات عامي 2017 و2018، واحتجاجات عام 2019، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026.

وأصبح القمع الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ولا سيما عمليات القتل يومي 8 و9 يناير الماضي، محورًا أساسيًا في التساؤلات بشأن تعامل النظام مع المعارضة والاحتجاجات.

وفي 25 يناير الماضي، أعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" مقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال هذين اليومين، استنادًا إلى وثائق أمنية سرية وتقارير ميدانية وشهادات عاملين في القطاع الطبي وشهود عيان وعائلات الضحايا.

كما نسب مجلس التحرير عمليات القتل إلى أمر صادر عن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حظي بموافقة كبار مسؤولي النظام.

وأظهرت مقاطع فيديو من منشأة "كهريزك" للطب الشرعي بالقرب من طهران صفوفًا من أكياس الجثامين، وعائلات تبحث عن أقاربها المفقودين.

وكان التحدي الذي أطلقه دادكان، والمتمثل في السماح للمعارضين بالنزول إلى الشوارع وإحصاء أعدادهم، قد واجه النظام رده عليه في يناير بالقمع والقتل.

سنوات لا يمكن استعادتها

لقد عايش جيل كامل الثورة والحرب وأزمة اقتصادية تلو الأخرى، فيما نشأ الجيل التالي وسط تراجع الدخول وانعدام الفرص، وغادر كثيرون البلاد، بينما اضطر آخرون إلى دفن أقاربهم الذين قُتلوا في الشوارع.

وتمثل السنوات السبع والأربعون فصلاً في تاريخ دولة، لكنها بالنسبة إلى الإيرانيين عمرٌ كامل من الشباب الذي ضاع في محاولة تدبير شؤون الحياة، ومستقبل جرى التخلي عنه، وعائلات مزقتها الهجرة أو الموت.

ولا يمكن إعادة أي شيء من ذلك.

كندا تعيد تفعيل العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا بسبب دورها في البرامج النووية والصاروخية

10 نوفمبر 2026، 18:07 غرينتش+0
100%

أعادت الحكومة الكندية فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت من قائمة العقوبات عام 2016، مشيرة إلى أن هذه الكيانات أدت دورًا في برامج طهران النووية والصاروخية أو في تمويل أنشطة مرتبطة بها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه العقوبات فُرضت بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة".

وجاء الإعلان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.

وبحسب الحكومة الكندية، كانت الكيانات الإحدى عشرة قد أُزيلت من قائمة العقوبات عام 2016، في إطار تنفيذ الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة).

وتقول أوتاوا إن عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الأنشطة النووية للنظام الإيرانية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للعقوبات الكندية السابقة.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت أوتاوا عقوبات على خمسة أشخاص وخمس مؤسسات، بسبب دورهم في قمع الحريات الأساسية وتقييدها في إيران.

العقوبات تشمل شركات نفط وبنوكًا ومؤسسات نووية

تضم القائمة الجديدة كلًا من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "نفتيران إنترتريد"، وشركة "كالا نفط".

كما تشمل شركة إنتاج وتوفير الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية.

وأُعيد فرض العقوبات أيضًا على بنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والتعدين، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.

وتحظر اللوائح الكندية إجراء بعض المعاملات المالية والاقتصادية مع هذه الكيانات على الأفراد والشركات الكندية، بمن فيهم المواطنون الكنديون الموجودون خارج البلاد.

وتقول الحكومة الكندية إن إعادة فرض العقوبات ستحدّ من قدرة هذه الكيانات على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة والموارد المالية.

إعادة العقوبات بعد رفعها عام 2016

في عام 2016، خفّضت كندا بعض عقوباتها المستقلة، وأزالت الكيانات الإحدى عشرة من قائمة العقوبات، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ إيران جزءًا من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

وأشارت الحكومة الكندية حاليًا أيضًا إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة، عقب تفعيل "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).

وقد أُعيد العمل بهذه القيود اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في خطوة ترافقت مع عودة عقوبات الأمم المتحدة وفرض قيود مالية ونفطية وعسكرية.

وقال وزير الخارجية الكندي إن أوتاوا ستواصل، بالتعاون مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي، العمل من أجل دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات.

وزير الخارجية الأميركي: سنواصل فرض تكاليف اقتصادية "مدمرة"على إيران وخياراتنا تتجاوز الحرب

10 نوفمبر 2026، 18:01 غرينتش+0
100%

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حذّر خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G 7) من أن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف اقتصادية "مدمرة" على إيران.

وأكد أن خيارات واشنطن لا تقتصر على استئناف الحرب أو قبول المطالب الإيرانية غير المقبولة.

وقال دبلوماسيون من مجموعة السبع لـ "رويترز"، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن روبيو استخدم أوصافًا حادة لدى حديثه عن مسؤولي النظام الإيراني، واصفًا إياهم بأنهم "مجانين".

وبحسب التقرير، أضاف روبيو أن واشنطن قادرة على مواصلة سياستها الحالية، لأن العقوبات الاقتصادية المشددة حققت نتائج، وقلّصت قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية وقواتها الوكيلة.

وتحدثت هذه المصادر إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتها.

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، واحتمالات استئناف الهجمات العسكرية ضد النظام الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 9 نوفمبر الجاري، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، أنه سيؤجل مؤقتًا شن هجمات عسكرية جديدة على النظام الإيراني، استجابة لطلب دول المنطقة.

وأكد ترامب أيضًا أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر.

وتُعد الدوحة أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي قد أعلن، في 9 نوفمبر، أن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من المقرر أن يلتقيا في قطر، لكن وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري، نفت هذا الخبر.

تفاؤل حذر في الدوحة بشأن المسار الدبلوماسي
توجه رئيس الوزراء القطري إلى باريس، الثلاثاء 10 نوفمبر، في زيارة لم تكن معلنة مسبقًا، عقب اجتماعه مع ترامب، حيث التقى على هامش اجتماع مجموعة السبع وزراء خارجية دول أوروبية والسعودية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسؤول القطري أعرب، عقب محادثاته في واشنطن، عن تفاؤل حذر بإمكانية إنهاء الأزمة عبر الدبلوماسية، ومنع تصعيد المواجهات.

وقال أحد الدبلوماسيين إن عددًا من كبار مسؤولي إدارة ترامب، بينهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ورئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، ستيفن ميلر، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، يؤيدون مواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على النظام الإيراني.

وأضاف الدبلوماسي أن فانس، الذي اعتبر الحرب مع إيران سببًا في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك في وقت لا يرى فيه ترامب حاليًا إمكانية للتوصل إلى اتفاق مستدام مع إيران.

وقال روبيو للصحافيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري "كانا فعالين إلى درجة" جعلت ترامب لا يرى حاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد النظام الإيراني.

وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران ستزداد حدة مع مرور الوقت.

ووصف روبيو شروط إيران في المفاوضات بأنها "غير معقولة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى "اتفاق حقيقي".

وأدى تصاعد الضغوط الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، فيما ألقى الغموض بشأن مصير الحرب بظلاله على حياة المواطنين.

ومع ذلك، يواصل مسؤولو النظام الإيراني اتباع سياسة خارجية تصعيدية، والاستمرار في إطلاق التهديدات.

وهدد قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي، في مقطع فيديو نُشر، الثلاثاء 10 نوفمبر، تحت عنوان "الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للحرس الثوري"، بأن إيران ستستهدف "جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها" إذا اقتضت الضرورة.

وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّر رئيس منظمة علم النفس والاستشارات في إيران، علي رضا آقايونسي، من اقتراب المجتمع الإيراني من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية والأضرار الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن حالة "لا حرب ولا سلم" تفرض ضغوطًا شديدة على المواطنين.