أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية، ما يثير احتمال استهداف مواقع أبعد إذا استؤنفت الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية.
وطالما أكدت إيران أنها فرضت طوعًا قيودًا على مدى صواريخها الباليستية، بحيث لا يتجاوز ألفي كيلومتر (نحو 1200 ميل)، وهو مدى يكفي للوصول إلى إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية المنتشرة في مناطق واسعة من الشرق الأوسط.
وفي إشارة إلى توجيه أصدره المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مؤخرًا بالرد على التهديدات " دون قيود جغرافية"، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي: "لقد رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا".
ولم يوضح محبي ما إذا كانت إيران قد طورت أو نشرت صواريخ قادرة على تجاوز الحد الأقصى المعلن سابقًا لمدى صواريخها، مكتفيًا بالقول إن قدرات البلاد ينبغي أن تُثبت عمليًا، لا من خلال التصريحات العلنية.
ومن جانبه، قال مستشار قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، علي بلالي، السبت 7 نوفمبر، إن مدى الصواريخ الإيرانية يبلغ نحو ألفي كيلومتر، وإنها قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة.
وبرزت مسألة امتلاك إيران أسلحة بعيدة المدى خلال الحرب في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن مسؤولون أميركيون وبريطانيون إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، والتي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية.
وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن أحد الصاروخين لم يبلغ هدفه، بينما جرى اعتراض الآخر قبل وصوله إليه. ونفت إيران مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.
وكان برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني حاضرًا مرارًا في المطالب الأميركية بفرض قيود على القدرات العسكرية لطهران، إلا أنه يبدو أنه تراجع في المقترحات الدبلوماسية الأخيرة، التي ركزت بصورة أساسية على البرنامج النووي.
وتُعد الصواريخ عنصرًا محوريًا في منظومة الردع العسكري الإيرانية، ولا سيما بعد جولتين من الحرب ألحقتا أضرارًا جسيمة بدفاعاتها الجوية وقدراتها العسكرية التقليدية الأخرى.
وتضغط قوى إقليمية، من بينها السعودية وقطر وتركيا، من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين طهران وواشنطن، سعيًا إلى تجنب جولة جديدة من القتال قد تهدد أمنها وتعطل إمدادات الطاقة وتُلحق مزيدًا من الأضرار الاقتصادية بالمنطقة.
وخلال مؤتمر صحافي بمناسبة أسبوع القوة الجو-فضائية للحرس الثوري، قال محبي إن المرشد الراحل، علي خامنئي، كان قد وجّه الجيش في فترات سابقة إلى وقف زيادة مدى الصواريخ، بينما سمح في فترات أخرى بتوسيعه.
وادعى أيضًا أن الحرس الثوري نقل عمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى منشآت تحت الأرض خلال الحربين الأخيرتين مع إسرائيل والولايات المتحدة، ما أتاح استمرار التصنيع رغم القصف.
وقال محبي: "أي نقطة نشعر بأنها تشكل تهديدًا جديًا لبلادنا يمكن أن تصبح هدفًا لنا"، محذرًا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستكون لها كلفة باهظة على خصومها.
أعلن الجيش الأميركي، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تشكيل فريق عمل خاص لمنع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والسلع الخاضعة للعقوبات إلى إيران عبر حدودها البرية وبحر قزوين، وذلك امتداداً للحصار البحري والعقوبات المفروضة على خطوط النقل الجوي والسكك الحديدية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر أصدر أمراً بتشكيل فريق عمل يحمل اسم "البوابة الحديدية" (Task Force Iron Gate).
وسينتشر فريق العمل، الذي يضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، في مقر القيادة المركزية الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وسيتولى التنسيق مع مؤسسات حكومية أميركية أخرى لمنع نقل الشحنات التي تستهدف واشنطن تقييدها عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وبحسب بيان "سنتكوم"، ستركز هذه الإجراءات، إلى جانب منع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، على التصدي لنقل السلع الخاضعة للعقوبات وتدفقات الإيرادات غير المشروعة التابعة لإيران.
واعتبر كوبر تشكيل فريق العمل خطوة لتعزيز نتائج الحصار البحري المفروض على إيران، وقال إن توثيق التعاون بين "سنتكوم" ومختلف المؤسسات الحكومية الأميركية سيحد بصورة أكبر من قدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتوفير المعدات العسكرية مجدداً.
كما أعلنت "سنتكوم" أن الحصار البحري الأميركي حال خلال الأشهر الماضية دون تصدير نفط خام إيراني تزيد قيمته على 25 مليار دولار.
وذكرت وكالة "رويترز" أن تشكيل فريق العمل يأتي في إطار مساعي واشنطن الأوسع لتقييد المسارات البديلة التي يستخدمها النظام الإيراني لتأمين السلع والمعدات والموارد المالية، بعد بدء الحصار البحري.
مطالبة أميركية للعراق بإغلاق المعابر الحدودية مع إيران
بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل فريق العمل الجديد، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت 7 نوفمبر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً إغلاق جميع المعابر الحدودية العراقية مع إيران، باستثناء معبرين.
وقال وزير الخارجية العراقي إن بغداد أبلغت طهران بأنها ترغب في إقامة علاقات ودية وتعاون معها، لكنها لا تقبل تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق.
وحذّر حسين من احتمال استئناف الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق يسعى إلى منع تحوّل أراضيه إلى ساحة للصراعات الإقليمية.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر عراقية، بأن بغداد أغلقت معبر الشيب الحدودي في محافظة ميسان. وذكر مصدران سياسيان أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى نيويورك، تقليص عدد المعابر الحدودية مع إيران.
وقال أحد المصدرين إن المقترح الأميركي يقضي بالإبقاء على معبرين فقط، أحدهما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية، والآخر في إقليم كردستان.
كما أفاد مصدر آخر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن واشنطن طرحت طلباً مماثلاً على دول أخرى مجاورة لإيران.
قيود تجارية على الحدود مع باكستان وتركيا
بدأ الضغط على الطرق البرية الإيرانية قبل تشكيل فريق العمل الجديد التابع لـ "سنتكوم".
ففي 24 أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن باكستان أوقفت عبور الشاحنات الإيرانية عبر معبري تفتان وريمدانـ غبد. وعزا مسؤولون باكستانيون هذه القيود إلى اعتبارات أمنية، ومنع التهريب، وضرورة الالتزام بالعقوبات.
وعلى الحدود التركية، تشكّلت طوابير طويلة من الشاحنات مع زيادة عمليات التفتيش والقيود المفروضة على قبول الشاحنات.
وأعلن المتحدث باسم لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، عبد الجلال إيري، في 3 نوفمبر الجاري، أن تركيا وباكستان قلّصتا أعداد الشاحنات المسموح بعبورها، مضيفاً أن عمليات التفتيش المتكررة وعدم التنسيق بين المؤسسات الإيرانية زادا من حدة المشكلات.
كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، في وقت سابق، بأن عدد الشاحنات في معبر غوربولاغ على الحدود التركية- الإيرانية ارتفع من نحو 200 إلى 1200 شاحنة، وأن مدة الانتظار للعبور زادت بأكثر من أربعة أضعاف.
ومع ذلك، فإن القيود الحدودية التركية لم تصل حتى الآن إلى حد الإغلاق الكامل للحدود التجارية مع إيران.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، خلال مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن إدارة ترامب حوّلت حملة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني إلى حملة "العزلة الكاملة".
وقال إن هذه السياسة لا تقتصر على القيود المالية، بل تشمل أيضاً مسارات الاتصال البحري والجوي والبري لإيران بالعالم الخارجي.
وأضاف بيسنت أن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تتعاونان مع واشنطن في تنفيذ حملة "العزلة الكاملة"، وأن البيت الأبيض يجري محادثات مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية الإيرانية.
العقوبات على خطوط النقل الجوي والسكك الحديدية الإيرانية
تأتي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سنتكوم امتداداً لسلسلة من العقوبات الواسعة المفروضة على قطاع النقل الإيراني.
ففي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في إطار عملية "الطرد الاقتصادي"، عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية، من بينها إيران إير تور وآسمان وكيش إير وقشم إير وزاغروس.
وبحسب وزارة الخزانة، تهدف هذه العقوبات إلى منع إيران من استخدام شبكة الطيران لنقل الأسلحة والقوات والشحنات غير القانونية، والحد من حصولها على المعدات والخدمات اللازمة لصناعة الطيران.
ثم وسّعت الولايات المتحدة، في الأول من أكتوبر الماضي، العقوبات لتشمل قطاع النقل بالسكك الحديدية، مستهدفة شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة "رجا" لقطارات الركاب وشركة النقل بالسكك الحديدية، إلى جانب مجموعة من شركات صناعة السيارات والصلب ومورديها الأجانب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن إيران أصبحت، بعد الحصار البحري، أكثر اعتماداً على شبكتي السكك الحديدية والطرق البرية لنقل النفط والمواد الكيميائية وسلع أخرى.
أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعى قبل أيام من انتخابات "الكنيست" إلى الدفع بعمل عسكري ضد إيران، لكن معارضة مسؤولين أمنيين، وتدخل واشنطن حالا دون تنفيذه.
وأفادت القناة الإسرائيلية، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في برنامج "أولبان شيشي"، بأن رئيس الموساد، رومان غوفمان، كان قد أيّد الخطوة التي أرادها نتنياهو. وحذّر مسؤولون آخرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير للصراع وتأجيل انتخابات "الكنيست".
وبحسب القناة، تسارعت وتيرة المضي في الخطة، إلى أن أبلغ مصدر إسرائيلي "بتهوّر" الأميركيين بالتحضيرات. وبعد إطلاع الولايات المتحدة، تحركت واشنطن فورًا لوقف هذه الخطة.
ولم تؤكد السلطات الأميركية هذه الرواية. ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، وقال إن نتنياهو "أعلن في حينه بوضوح أن الهجوم قبل انتخابات إسرائيل لم يكن مطروحًا".
وجاء هذا التقرير بعد انتشار أنباء عن خلاف بين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، حول أمر عسكري. ويُقال إن زامير طلب مزيدًا من الدراسة والحصول على وثائق موقّعة بشأن مدى قانونية تلك الخطوة.
ونفى نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الخلاف مع زامير، وقال إنه لم يقع "أي شجار" بينهما. وأضاف في المقابلة ذاتها أنه كلف الجيش و"الموساد" مؤخرًا بإسقاط النظام الإيراني.
خلاف حول الهجوم أو التفاوض
انتشرت تقارير، في الأيام الأخيرة، عن ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاستئناف الهجمات على إيران، ورغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مواصلة المفاوضات.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، طلب بدعم ترامب، من الصين استخدام نفوذها على طهران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول أميركي إن بكين نقلت هذه الرسالة إلى إيران.
ولكن موقع "أكسيوس" أفاد بأن نتنياهو كان قد طلب من ترامب مهاجمة إيران فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلا أن ترامب طلب إتاحة الفرصة للمفاوضات.
وانعكس هذا الخلاف أيضًا في محادثة ترامب ونتنياهو. وفي الوقت نفسه، حافظ الجيش الإسرائيلي على جهوزية لشن هجوم محتمل على إيران، بانتظار قرار واشنطن.
وبحسب تقرير موقع "واي نت" العبري، لا يزال احتمال الهجوم على إيران مطروحًا بعد انتخابات "الكنيست" في إسرائيل و"الكونغرس" في الولايات المتحدة. ومع ذلك، اقتصرت التحركات العسكرية الأميركية حتى الآن على تعزيز القوات في جنوب إسرائيل وبعض التحركات غير الاستثنائية في بحر العرب.
ويشير تقرير القناة 12 العبرية إلى خلاف حول توقيت العمل العسكري ضد إيران وتبعاته: فقد سعى نتنياهو للدفع بالخطة، لكن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والإدارة الأميركية حذّروا من خطر تصعيد الصراع.
طلب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من الصين استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب. ونقل مسؤول أميركي أن بكين نقلت هذه الرسالة إلى طهران.
وفي الوقت نفسه، اتخذ نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، مسارًا منفصلًا للتواصل مع قادة النظام الإيراني، من خلال إرسال رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلًا عن مسؤول أميركي مطلع، أن بيسنت تقدم بهذا الطلب، وأن بكين نقلت بالفعل رسالة واشنطن إلى طهران.
ولم يقدم المسؤول مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيت نقل الرسالة أو الرد المحتمل من الصين وإيران.
وبحسب التقرير، يتولى فانس الدور الرئيسي في الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب.
وقال المسؤول القطري الوسيط بين البيت الأبيض وطهران، علي الثوادي، لصحيفة "واشنطن بوست" إن قادة النظام الإيراني ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية ستؤدي إلى تغيير في سلوك واشنطن.
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين اعتبروا رسالة فانس "علامة احترام"، ورحبوا بوصفه الحرب بأنها خطأ.
ومن جهة أخرى، كتبت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، في افتتاحية، أن تصريحات فانس العلنية بشأن ضرورة إنهاء الحرب، في هذه المرحلة الحساسة، تبعث برسالة ضعف إلى النظام الإيراني، وتقيّد هامش تحرك ترامب.
كما ذكرت الصحيفة أن فانس وحلفاء واشنطن في الدول الخليجية ينصحون ترامب بإنهاء الحرب، في حين تحاول مجموعة أخرى من مستشاريه إقناع الرئيس الأميركي باستئناف الهجمات.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "الاتفاق المقترح يقلّص مدة المفاوضات بين واشنطن وطهران من 60 يومًا إلى يومين".
وأشارت "وول ستريت جورنال" أيضًا إلى أن وفدًا من طهران سيتوجه إلى الدوحة "لبحث اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران".
ووفقًا للتقرير، يدعم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المسار الدبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما يؤيد وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، تشديد العقوبات ومواصلة الحصار على إيران.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يزال يضغط من أجل شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية جديدة على إيران، فيما أيد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية (سنتكوم)، براد كوبر، خلال اجتماعات الإحاطة الأخيرة، العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق.
رسالة فانس والخلاف بشأن شروط المفاوضات
تأتي مراسلات فانس مع رضائي في وقت يطرح فيه مسؤولون إيرانيون مواقف متباينة بشأن الرد على الرسالة ومواصلة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن اتخاذ القرار بشأن الرد على الرسالة يعود إلى رضائي.
وأكد أيضًا استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.
وكان رضائي قد ربط في وقت سابق إعادة فتح مضيق هرمز والتفاوض مع الولايات المتحدة بتنفيذ مطالب طهران.
وقال إنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تستجب الولايات المتحدة بشكل كامل وصريح لـ "شروط إيران السبعة".
وفي هذا السياق، تكتسب الاتصالات مع بكين أهمية أيضًا.
ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقى نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين.
وقال وانغ خلال اللقاء إن الحوار هو الحل للنزاعات في الشرق الأوسط، معربًا عن دعم الصين لإيران.
ولم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن الدور المحتمل لبكين في المفاوضات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، أعلن في الخامس من آبان أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به، وأنها سترسل قريبًا مبعوثًا خاصًا إلى دول المنطقة للمساعدة في خفض التصعيد.
ويُظهر تقرير "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب تتبع عدة مسارات متزامنة للتواصل مع طهران، تشمل مطالبة الصين باستخدام نفوذها، ورسالة فانس إلى رضائي، والوساطة القطرية.
ومع ذلك، تشير تصريحات المسؤول القطري إلى أن قادة النظام الإيراني لا يزالون يشككون في إمكانية الوثوق بواشنطن، ويراقبون احتمالات تغير السياسة الأميركية عقب الانتخابات.
تزامنًا مع استمرار التكهنات بشأن استئناف الحرب بين طهران وواشنطن أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد" بأنها رصدت، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، مؤشرات على أعمال بناء واسعة قرب القواعد الصاروخية الإيرانية، وتأهيل منشآت عسكرية تضررت جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، رصد محللون في شركة "مايار" البريطانية للاستخبارات، من خلال صور الأقمار الصناعية هذا الشهر، مؤشرات على أعمال حفر وإنشاء مبانٍ جديدة في القاعدة العسكرية بكرمدره في "كرج"، وقاعدة "شاهرود".
وبحسب "بي بي سي وورلد"، يبدو أن ما لا يقل عن 12 منشأة عسكرية أخرى، من بينها مجمعات صاروخية وقواعد جوية، تخضع أيضًا لأعمال إعادة تأهيل.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس 5 نوفمبر، عقب اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، أنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف حرب شاملة ضد إيران.
ووصف الباحث البارز في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 3 نوفمبر الجاري، وقف المواجهات بأنه "سيف ذو حدين" بالنسبة إلى واشنطن، قائلًا إن طهران تستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قدراتها الصاروخية.
أعمال حفر ومداخل جديدة لمنشآت تحت الأرض
قال محلل الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، سام لير، إن صور كرج تُظهر على ما يبدو "مدخلًا جديدًا لمنشأة تحت الأرض".
كما تُظهر الصور وجود عدد من المركبات ومؤشرات على أعمال تطوير في القاعدة الجوية المجاورة.
ووفقًا لتقييمات معهد "جينز"، يبدو أن منشآت جديدة يجري تشييدها في كرج. وقد تكون مداخل الأنفاق والمنشآت الجديدة جزءًا من خطة لتوسيع القواعد الصاروخية المتضررة أو المدمرة في المنطقة المحيطة، رغم احتمال استخدامها لأغراض التخزين أو أغراض أخرى.
واعتبر المحلل في معهد "جينز"، شون أوكونور، أن احتمال تنفيذ أعمال البناء هذه بهدف تضليل أجهزة الاستخبارات الأجنبية ضئيل، وقال إن مثل هذا المشروع "سيكون مكلفًا، وقد لا يحقق فائدة كبيرة".
وقال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لشؤون إيران، جيم لامسون، إن أعمال الحفر بالقرب من "شاهرود" قد تكون مرتبطة بإنتاج الصواريخ.
وأضاف أنه في ضوء الهجمات المتكررة التي استهدفت القاعدة الجوية القريبة من هذا الموقع خلال السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن الحرس الثوري يسعى إلى إيجاد طرق لنقل منشآته الإنتاجية إلى تحت الأرض.
وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، بأن المصانع الرئيسية لإنتاج الصواريخ في إيران باتت معطلة إلى حد كبير عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، لكن مؤشرات على نشاط وأعمال حفر أنفاق جديدة رُصدت في عدد من المجمعات تحت الأرض.
إعادة إعمار "بارشين" وأعمال بناء قرب "فوردو"
بحسب "بي بي سي وورلد"، أُزيلت المباني المتضررة والأنقاض من المجمع العسكري في "بارشين"، شرقي طهران، وهي منشأة أُعيد بناؤها مرارًا رغم تعرضها لهجمات جوية متكررة.
وقال محللون إن صور الأقمار الصناعية تشير على ما يبدو إلى اكتمال أعمال بناء واسعة في منشأة "طالقان 2" داخل هذا المجمع.
وقد هُدمت المباني المتضررة وسُوّيت الأراضي المحيطة بها، كما أُعيد ترميم الأجزاء المتضررة من أحد الملاجئ تحت الأرض، وتعزيزها بالخرسانة.
وفي القاعدة الصاروخية بمدينة كرمانشاه، رُكّبت أسقف جديدة فوق المباني المدمرة.
كما رصد أحد محللي شركة "مايار" أعمال حفر وبناء جديدة خارج مداخل أنفاق بالقرب من قم. ويقع هذا الموقع بالقرب من مجمع فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، الذي تعرض لقصف أميركي وإسرائيلي.
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد، في 7 أكتوبر الماضي، من خلال نشر صور للأقمار الصناعية، باستئناف الأنشطة في مجمع يقع شمال شرقي طهران، تعتبر إسرائيل أنه مرتبط بتطوير الأسلحة النووية.
الاستعداد لهجمات جديدة
قال أحد محللي شركة "مايار" إن إيران "لديها سجل في نقل البنى التحتية إلى تحت الأرض لحمايتها من الهجمات اللاحقة".
وأوضح المحلل الدفاعي والقائد السابق للجيش الأيرلندي، مارك ميليت، أن إنشاء المنشآت تحت الأرض يوفر ميزة أخرى أيضًا، إذ "يجعل من الصعب على المراقبين الأجانب تقييم حجمها وحالتها التشغيلية".
واعتبر المحلل العسكري في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، أن هذه الأنشطة تشير إلى استعداد طهران لمزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأضاف: "الهدف هو تحسين الدفاع في مواجهة الهجمات المستقبلية. وتُظهر هذه الأنشطة أيضًا أن إعادة بناء القدرات العسكرية تحظى بالأولوية على إنعاش الاقتصاد".
قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز" إن طهران أرسلت مقترحها النووي إلى واشنطن عبر قطر، لكنها اشترطت لبدء مناقشته تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها السبعة.
وبحسب تقرير نشرته "رويترز" الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح المسؤول، الذي لم يُكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدرس المقترح، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن مضمونه.
ولم تُنشر أيضًا تفاصيل المقترح أو الموعد المحتمل لرد واشنطن عليه.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، إنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف الحرب الشاملة ضد النظام الإيراني.
وبحسب موقع "أكسيوس"، يدرس ترامب، عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ثلاثة خيارات: شن هجمات جديدة، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.
وفي الوقت نفسه، تواصل وساطات إقليمية العمل على خطة لخفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات النووية.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، خلال زيارته إلى روسيا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.
وكان رضائي قد ربط في وقت سابق إعادة فتح المضيق وبدء المفاوضات بقبول شروط طهران.
المقترح النووي في الظل
يُعد رفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب، من بين المطالب التي قال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز" إن طهران طرحتها.
في المقابل، أكدت واشنطن أن الملف النووي يجب أن يكون جزءًا من أي مفاوضات منذ بدايتها.
وخلال الأيام الماضية، كثفت الدوحة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال إن الجانبين يدرسان المقترحات التي قدمتها الدوحة لتقريب وجهات نظرهما.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن خمسة مسؤولين مطلعين، أن طهران تدرس مقترحات محددة بشأن مستقبل برنامجها النووي.
ولا توضح التفاصيل المنشورة طبيعة العلاقة بين هذه المقترحات والخطة التي أعلن المسؤول الإيراني إرسالها إلى الولايات المتحدة.
مخاوف من تجدد المواجهات
تتواصل الجهود الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ولم يستبعد الرئيس الأميركي استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات، فيما تحدثت طهران عن توسيع نطاق ردها في حال تجدد الحرب.
وبدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ثم توسعت المواجهات مع شن إيران هجمات على إسرائيل والدول الخليجية، واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب هجمات الحوثيين على أهداف في السعودية.