أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بمقتل حجة وفاكرده، أحد أفراد الشرطة الجنائية في مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان شرقي إيران، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون.
وأعلن المركز الإعلامي لشرطة محافظة بلوشستان أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتحديد هوية منفذي الهجوم وإلقاء القبض عليهم.
قالت النيابة العامة البريطانية، في مرافعتها الختامية بقضية 3 متهمين بالتخطيط لشن "هجوم قاتل" على الصحافيين بـ"إيران إنترناشيونال"، كامبيز حسيني ومجتبى بورمحسن، إنهم ساعدوا الحرس الثوري الإيراني بعلم في الإعداد للهجوم، بالتوجه لعناوين المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
وقدّم محامي النيابة العامة، ويليام إملين جونز، مرافعاته الختامية، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بداية الأسبوع الخامس من محاكمة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري، أمام المحكمة الملكية في وولويتش بلندن. وقال إن المتهمين الثلاثة نفذوا الأنشطة نفسها التي طلبها منهم الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.
وجادل جونز بأن عدم تنفيذ الهجوم لا ينفي مساعدة المتهمين للحرس الثوري الإيراني؛ إذ إن التوجه إلى العناوين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومحاولة تحديد أماكن الأشخاص المستهدفين، كانت في حد ذاتها جزءًا من الأنشطة التي طلبها الحرس الثوري الإيراني.
وكان سبهوند قد قال في دفاعه إنه تصرف تحت ضغط التهديد بقتله وقتل أفراد أسرته، وإنه تعمّد في الوقت نفسه عدم تنفيذ المهمة على نحو صحيح، حتى لا يتعرض أحد للأذى. كما قال جوادي منش ونوري إنهما لم يكونا يعلمان أن أنشطتهما تصب في خدمة الجهاز الاستخباراتي الإيراني. لكن النيابة العامة رفضت هذه الدفوع.
وقبل بدء مرافعة جونز، شرح القاضي تشيما غراب التعليمات القانونية لهيئة المحلفين، مؤكدًا أن المرافعات الافتتاحية والختامية للمحامين لا تُعد في حد ذاتها أدلة، وأن مسؤولية اتخاذ القرار بشأن الأدلة تقع على عاتق أعضاء هيئة المحلفين.
النيابة العامة: تحديد العناوين كان جزءًا من الحضير لأعمال العنف
قال جونز إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته. وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافًا له.
وأوضح محامي الادعاء أن معرفة عنوان مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" وحدها لم تكن كافية لتنفيذ الهجوم. وقال إن الوصول إلى الأشخاص المستهدفين كان يتطلب تحديد أماكن وجودهم وتحركاتهم والأوقات التي يكونون فيها بمفردهم، بما في ذلك الأوقات التي يخرجون فيها من منازلهم للتنزه مع كلابهم.
وأشار جونز إلى معلومات مثل الصور الجوية والعناوين وبيانات السيارات، موضحًا أن المعلومات المقدمة لم تكن مكتملة دائمًا. واستشهد بتصوير جوادي منش أشخاصًا غير مستهدفين في الشارع المعني، وقال إن اعتراضات سبهوند المتكررة على نقص المعلومات أو عدم دقتها تُظهر أنه كان يسعى بالفعل إلى العثور على الأشخاص المستهدفين.
وطلب جونز من هيئة المحلفين النظر في سبب إصرار سبهوند على الحصول على معلومات أكثر دقة، إذا كان، بحسب دفاعه، لا ينوي تنفيذ المهمة.
القاضي: المحاكمة تتعلق بسلوك المتهمين وليس بسياسات النظام الإيراني
قال القاضي تشيما غراب لهيئة المحلفين إن هذه المحاكمة «ليست استفتاءً على سلوك النظام الإيراني أو سياساته»، بل تتعلق بسلوك المتهمين الثلاثة في القضية.
وشدد على أن أعضاء هيئة المحلفين يجب أن يطبقوا القانون وفقًا للتعليمات التي قدمتها المحكمة، لكن تحديد الوقائع وتقييم الأدلة يقعان على عاتقهم. وأضاف أن استخلاص النتائج من الأدلة أمر جائز، لكن الاستنتاجات القائمة على التخمين والافتراض غير مقبولة.
وذكّر القاضي هيئة المحلفين أيضًا بأن النيابة العامة تتحمل مسؤولية إثبات إدانة المتهمين، وأن المتهم ليس ملزمًا بإثبات براءته.
وفي توضيح لمواقف الطرفين، قال القاضي إن أصل الأنشطة التي نُفذت ليس محل خلاف، وإنما يتمحور الخلاف حول تفسير المتهمين لأسباب تلك الأنشطة وأهدافها. فسبهوند يدعي أنه تصرف تحت التهديد وتعمد عدم إنجاز المهمة، بينما ينفي المتهمان الآخران علمهما بارتباط أنشطتهما بالحكومة الإيرانية.
التهم الثلاث والاختلاف في أدوار المتهمين
تشمل التهمة الأولى المتهمين الثلاثة، وتتعلق بتنفيذ أنشطة يُحتمل أن تقدم مساعدة فعالة لأنشطة جهاز استخباراتي أجنبي مرتبطة ببريطانيا. ويتعين على النيابة العامة إثبات أن المتهمين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي لهم بصورة معقولة أن يعلموا، أن أنشطتهم قد تقدم مثل هذه المساعدة.
أما التهمة الثانية، فتقتصر على سبهوند، وتستند إلى ادعاء النيابة العامة بأنه كان ينوي تنفيذ الهجوم العنيف بنفسه.
وتتعلق التهمة الثالثة بجوادي منش ونوري. وتقول النيابة العامة إنهما شاركا في التحضير للهجوم بقصد أن ينفذ شخص آخر، وهو سبهوند، أعمال العنف.
وبحسب رواية الادعاء، كان الهدف النهائي من تحديد الأشخاص ومراقبتهم هو شن هجوم عنيف خطير على شخص واحد أو أكثر منهم.
الرسائل الخاصة في مواجهة دفاع سبهوند
خصص جونز جزءًا كبيرًا من مرافعته للقول إن رسائل سبهوند إلى مصطفى قرباني وشخص يُدعى أمين تكشف عن نيته الحقيقية، وإن التفسيرات التي قدمها أثناء شهادته صيغت لتبرير تلك الرسائل.
وقال جونز إن سبهوند ذكر مرارًا في رسائله الخاصة أنه سيذهب إلى العناوين المحددة وينفذ المهمة المطلوبة، بشرط الحصول على أموال كافية، وتسوية قضيته الجنائية في إيران، وتلقي المعلومات اللازمة لتحديد أماكن الأشخاص المستهدفين.
وطلب محامي الادعاء من هيئة المحلفين الانتباه إلى محادثة استمرت أربع ساعات، وتضمنت أكثر من 300 رسالة بين سبهوند وقرباني، صديق طفولته. وتساءل عما إذا كان من الممكن اعتبار جميع هذه الرسائل والمقاطع الصوتية الطويلة تمثيلاً متعمدًا هدفه خداع الحرس الثوري.
كما أشار جونز إلى ما وصفه بالتناقضات في أقوال سبهوند؛ إذ تحدث أحيانًا عن الاستعانة بمجموعة الحرس الثوري، وأحيانًا أخرى عن مجموعته الخاصة، ووصف أسرته مرة بأنها تخشى الحرس الثوري، ثم قال في مناسبة أخرى إن الحرس الثوري هو الذي يخشى أسرته.
وقارن محامي الادعاء أيضًا النبرة الودية في رسائل سبهوند إلى أمين بادعائه أنه كان يتعرض للضغط من الشخص نفسه. وقال إن التفسير الأكثر اتساقًا مع مجمل الرسائل هو أن سبهوند تعاون طواعية، على أمل الحصول على امتيازات مقابل ذلك.
وسلط جونز الضوء كذلك على الاختلاف بين هذه الردود وتفسيرات سبهوند بشأن الرسائل المتعلقة بوحيد مالمير. وقال إن تفسيرات سبهوند كانت أكثر وضوحًا عندما تعلق الحديث بمالمير وتسوية القضية الجنائية في إيران، بعيدًا عن مسألة تحديد الأشخاص المستهدفين.
"واتساب" وادعاء أن الحرس الثوري كان يقرأ الرسائل
شكك جونز في دفاع سبهوند القائل إنه أرسل رسائله وهو يعلم أن الحرس الثوري يراقبها.
وقال محامي الادعاء إن سبهوند ميّز في رسائله إلى قرباني بين المكالمات الهاتفية ورسائل "واتساب"، وكان يعتبر رسائل "واتساب" آمنة. وأضاف أن سبهوند كان يعتقد أن الوصول إلى تلك الرسائل يقتصر عليه وعلى قرباني.
وأشار إلى حالات طلب فيها سبهوند من قرباني عرض رسائله على أمين وحاجي، أو تشغيل تسجيلاته الصوتية أمامهما. واعتبر جونز هذه الطلبات دليلاً على أن سبهوند لم يكن يعتقد أن الآخرين يطّلعون على رسائله أو يستمعون إليها تلقائيًا.
وقال محامي الادعاء أيضًا إن الرسائل وصلت إلى الشرطة بعد مصادرة هواتف المتهمين. وخلص إلى أن ادعاء سبهوند بأنه صاغ رسائله بهدف خداع الأشخاص الذين كانوا يراقبونه لا يمكن قبوله.
الأموال وتسوية القضية الجنائية: صفقة مقابل العودة إلى إيران
قال جونز إن شكاوى سبهوند من عدم حصوله على الأموال لم تكن جزءًا من تمثيلية لخداع الحرس الثوري، بل تُظهر أنه كان يتوقع بالفعل الحصول على أجر مقابل مهمة مكلفة وخطيرة.
واعتبر تسوية قضية سبهوند المتعلقة بـ 32 واقعة سرقة في إيران امتيازًا آخر كان يسعى إلى الحصول عليه. وقال إن الرسائل تكشف عن مفاوضات بين الطرفين؛ إذ أراد سبهوند تسوية قضيته أولاً ثم تنفيذ المهمة، بينما اشترط الطرف الآخر تنفيذ المهمة للنظر في قضيته.
وتساءل محامي الادعاء عن سبب الأهمية الكبيرة التي كانت تمثلها تسوية القضية بالنسبة إلى شخص كان يعيش في بريطانيا. وأجاب بأن سبهوند أراد العودة إلى إيران دون القلق من إدانته قضائيًا.
وأشار جونز إلى رسائل مالمير بشأن تسوية القضية وإمكانية عودة سبهوند إلى إيران، وإلى رد الأخير بالإيجاب. كما استشهد برسالة من قرباني تحدث فيها عن توفير منزل واستقبال سبهوند في المطار.
وبحسب حجة النيابة العامة، فإن رغبة سبهوند في العودة إلى إيران لا تتوافق مع روايته بأنه كان يخشى النظام الإيراني. وقال جونز إن قضية أصفهان أصبحت، لهذا السبب، جزءًا من المساومة مقابل تنفيذ المهمة في بريطانيا.
النيابة العامة تعتبر ادعاء الإكراه بلا سند
قال جونز إن السؤال في هذه القضية ليس ما إذا كان النظام الإيراني قادرًا على التهديد وممارسة الضغط، بل ما إذا كان سبهوند قد تصرف في هذه القضية نتيجة تهديد من هذا النوع.
وأشار إلى رواية سبهوند بشأن تعرض أفراد من أسرته للأذى، وقال إن ادعاء الإكراه يجب تقييمه في ضوء وجود تهديد فوري أو شبه فوري بالقتل، وعلاقته بالأفعال موضوع الاتهام. وأضاف أنه لا توجد أدلة تُظهر وقوع مثل هذا الضغط في هذه القضية.
وتساءل محامي الادعاء أيضًا عن سبب لجوء الحرس الثوري إلى شخص لا يرغب في التعاون، مع تحمله خطر أن يتوجه هذا الشخص إلى الشرطة.
وتطرق جونز إلى رواية سبهوند بشأن تهديد شخص يُدعى «أبي»، وقال إن سبهوند رد عليه بعبارات نابية، وإن ذلك الشخص لم يعد له دور في القضية بعد ذلك.
وأضاف أن سبهوند طرح لاحقًا رواية عن دور نويد وحاجي في تهديده، بهدف دعم دفاعه القائم على الإكراه. واستشهد جونز برسائل قديمة بين سبهوند ونويد، وبحظر التواصل مع نويد على هاتف سبهوند، وقال إنه لم تُقدم أدلة تثبت الدور المزعوم لنويد في تهديد المتهم.
كما تناول محامي الادعاء التغيّر في رواية سبهوند بشأن هجوم سابق تعرض له في لندن. وقال إن أقوال المتهم بشأن عدد المهاجمين ومكان الاعتداء وصلته بالحكومة الإيرانية اختلفت عن روايته الأولية.
وأكد جونز أنه لا توجد في رسائل سبهوند المتعددة مؤشرات على تعرضه للتهديد أو إبدائه الخوف من تنفيذ المهمة. وتأتي هذه الحجة في مواجهة دفاع سبهوند الذي قال إن التهديدات وردت خلال المكالمات الهاتفية، وإن سلوكه الودي الظاهر كان يهدف إلى حماية نفسه وأسرته.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أنه لا يعتزم أن تتحول الحرب مع إيران إلى مواجهة طويلة الأمد مثل حرب فيتنام. وردا على سؤال بشأن احتمال استمرار الحرب لسنوات طويلة، قال: "لا، لن أفعل ذلك. لا أريد أن أفعل ذلك".
وقارن ترامب الحرب الحالية بالحروب الأميركية السابقة، قائلاً إن واشنطن دخلت الشهر السابع من الحرب، وإن 18 عسكريًا أميركيًا قُتلوا حتى الآن. وأضاف أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير على مدى سنوات طويلة في حروب مثل فيتنام وأفغانستان.
وردا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال الرئيس الأميركي: "إذا فكّرتم في الأمر، فإننا لم نخض حروبا كثيرة".
وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.
وفي حديثه عن الوضع الميداني للحرب مع إيران، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من الأشهر الماضية.
كما أشار إلى الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً إن واشنطن وجهت ضربات قوية إلى إيران.
وردا على سؤال بشأن هدف الولايات المتحدة تجاه إيران، شدد ترامب على أنه يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إنهم يعرفون ذلك، ولن يمتلكوا سلاحًا نوويًا".
وعندما سُئل عما إذا كان تحقيق هذا الهدف يتطلب تغيير النظام في إيران، قال: "لقد أطَحنا عمليًا بحكومتين لهما. لذلك، غيّرنا النظام، بمعنى ما".
وقال ترامب أيضًا إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.
وأضاف: "إنهم يريدون الحوار، ويواصلون الحديث باستمرار. وقد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر".
ووصف ترامب إيران، في سياق آخر، بأنها نظام آخذ في التراجع، قائلا إن قواتها العسكرية والشرطة لا تتلقى رواتبها.
وفي جزء آخر من المقابلة، أعلن أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى مستوى يفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وأن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعًا حادًا خلافًا لتوقعاته.
وردا مجددًا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال ترامب إن الحرب الحالية محدودة مقارنة بالحروب الأميركية الطويلة السابقة.
وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مواصلة حرب طويلة الأمد على غرار حرب فيتنام، قال: "لا، لن أفعل ذلك، ولا أريد أن أفعل ذلك".
وفي ختام حديثه، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات خلال الحرب، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من هذه الفترة، وكانت تراقب التطورات.
أفاد عدد من المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بفرض قيود جديدة على ملابس الموظفين في عدد من الشركات التابعة لبنك "باسارغاد" الإيراني، وفصل بعض الموظفين أو منع آخرين من دخول أماكن عملهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الرئيس التنفيذي لبنك "باسارغاد"، مجيد قاسمي، فصل ستة موظفين في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب نوع ملابسهم، خلال زيارة مفاجئة أجراها لإحدى الشركات التابعة للبنك.
وأضاف هذا المصدر أنه خلال زيارة أخرى في اليوم التالي، جرى فصل عدد من الموظفات بسبب ارتدائهن المعاطف النسائية مع التنانير، أو الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، كما فُصل موظف رجل بسبب ارتدائه "سروال جينز".
وبحسب هذه التقارير، أُغلقت أماكن استراحة الموظفين والتدخين، كما مُنعت النساء من التدخين.
وقال هذا المواطن إن اثنين أو ثلاثة من أصدقائه كانوا من بين الموظفين المفصولين، لكنهم لا يرغبون في الحديث عن الأمر علناً، خشية عدم حصولهم على مستحقات نهاية الخدمة والتسوية المالية.
وفي سياق متصل، قال مواطن آخر يعمل في إحدى الشركات التابعة لمجموعة "فناب" القابضة، إنه عقب زيارة الرئيس التنفيذي لبنك باسارغاد لإحدى الشركات، صدرت تعليمات إلى الرئيس التنفيذي لتلك الشركة بتشديد القيود على ملابس الموظفين.
وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة رفض تنفيذ هذه التعليمات، واضطر إلى تقديم استقالته نتيجة موقفه الرافض.
وقال هذا المواطن إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السابق لتنفيذ التعليمات، أُرسلت رسالة إلى موظفي الشركات التابعة للبنك تطالبهم بالالتزام بـ "الزي المحتشم الكامل"، ومنذ اليوم التالي مُنع بعض الموظفين من دخول أماكن عملهم بسبب نوع ملابسهم.
وذكرت الرسالة أن "الوشاح والحجاب، والمعاطف القصيرة أو المفتوحة من الأمام، والبدلات النسائية، والقمصان ذات الأكمام القصيرة (تي شيرت)" من بين الملابس "غير المسموح بها والمحظورة" بالنسبة للنساء.
كما جرى تحذير الموظفين من أن دخول المباني والحضور فيها اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي لن يكون مسموحاً إلا "مع الالتزام بضوابط الزي المعلنة".
وبحسب المواطنين، أُرسلت هذه الرسالة إلى موظفي شركات عدة، من بينها "فناب"، و"فناب للبنية التحتية"، و"فناب للاتصالات"، و"داتين"، وشركة باسارغاد للمدفوعات الإلكترونية (باد).
وأصبح فرض الضغوط الأمنية وفصل موظفي الشركات الخاصة بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، خلال الأشهر الأخيرة، نهجاً متواصلاً لقمع العاملين.
وفي وقت سابق، وتحديداً في شهر أغسطس (آب) من العام الجاري، بدأت موجة جديدة من التضييق على الأنشطة التجارية، أُغلقت خلالها عشرات المحال التجارية والشركات الخاصة في مدن إيرانية مختلفة، وخُتمت بالشمع الأحمر بقرار من الجهات الحكومية، بذريعة "خرق الأعراف" وعدم الالتزام بالحجاب الإجباري، كما عُلّقت أنشطتها.
وتأتي هذه الإجراءات القسرية ضد القطاع الخاص في وقت كثّف فيه المسؤولون القضائيون ضغوطهم المباشرة على مديري المؤسسات لإجبارهم على تطبيق هذه اللوائح.
وأكد المدعي العام والثوري في طهران، علي صالحي، في 30 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بـ "العفاف والحجاب"، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأنشطة التجارية، وطالب الجهات الرقابية بوضع أداء المؤسسات والشركات تحت المراقبة والتدقيق في هذا المجال.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن نقل مخزونات اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة إلى دولة ثالثة لم يُطرح خلال مفاوضات الدوحة، مؤكدًا أن طهران لن توافق على هذا الأمر حتى لو طُرح خلال المحادثات.
وقال بقائي، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمره الصحافي، إن مفاوضات الدوحة لم تصل بعد إلى الملف النووي، موضحًا أنه ما دامت "مطالب" إيران لم تتحقق، فلا يمكن "منطقيًا" الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى.
وردًا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتهمه بقائي مجددًا بإعداد "تقارير ملتبسة"، وقال إن هذه التقارير أدت إلى "تهيئة الأجواء لارتكاب جرائم بحق إيران".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعًا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث الملف النووي للنظام الإيراني. وخلال الاجتماع، حذّر غروسي من أن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لن يكون ممكنًا ما لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية ومخزونات اليورانيوم الإيرانية.
وتأتي تصريحات بقائي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكتب ممثل المرشد الإيراني بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، في 2 نوفمبر، أن الولايات المتحدة أصرّت خلال المفاوضات الأخيرة، عبر الوسيط القطري، على إدراج الملف النووي ضمن المحادثات.
وأضاف: "تركز الولايات المتحدة بشكل أساسي على تخفيف تخصيب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، سواء داخل إيران أو في دولة ثالثة، والسماح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية".
وبحسب شريعتمداري، فإن مسؤولي النظام الإيراني رفضوا هذا "المخطط الخادعبحزم"، استنادًا إلى وجهات نظر مجتبى خامنئي، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 31 أكتوبر (تشرين الأول))، أنه رغم تدمير القدرات النووية للجمهورية الإسلامية، لا يزال هناك "موقع أو موقعان" يتعين التعامل معهما.
موقف طهران من تأثير الانتخابات الأميركية على المفاوضات
وردًا على سؤال بشأن تأثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي على المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نعلم أن إجراء انتخابات واحدة لن يؤدي إلى ولادة أميركا جديدة".
وأضاف بقائي: "نحدد توقيت المفاوضات وشكلها وطريقتها بناءً على مصالحنا وحدها، وليس وفقًا للتطورات في الولايات المتحدة".
واعتبر أن تحقيق الأمن في المياه الخليجية ومضيق هرمز يتطلب قبول الولايات المتحدة بشروط طهران، ومنها رفع الحصار الاقتصادي، مؤكدًا أن المفاوضات الحالية يجب أن تُبحث في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وتابع بقائي: "قبلت الولايات المتحدة مطالب معينة في تفاهم إسلام آباد، ثم أخلّت بها. وعليها الآن أولاً إلغاء جميع العقوبات التي فُرضت بعد ذلك الإخلال. كما أن الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية من بين التعهدات التي قبلت بها الولايات المتحدة".
وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو (تموز) الماضي، ردًا على هجمات الحرس الثوري على السفن في مضيق هرمز، انتهاء وقف إطلاق النار مع النظام الإيراني، مؤكدًا ضرورة القضاء على "السرطان".
ومنذ ذلك الحين، سعت الولايات المتحدة، من خلال الحصار البحري وفرض حزم متعددة من العقوبات، إلى تقييد مصادر تمويل النظام الإيراني.
وفي الأيام الأخيرة، أشارت تقارير عدة إلى احتمال استئناف الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر إجراؤها الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري.
وذكر موقع "أكسيوس"، الاثنين 2 نوفمبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يضغط على ترامب لشن هجوم على النظام الإيراني فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، رغم أن الرئيس الأميركي يفضّل حاليًا منح المفاوضات مزيدًا من الوقت.
قاليباف مسؤول عن المفاوضات.. لكن رضائي سيرد على رسالة فانس
وفي جزء آخر من مؤتمره الصحفي، أعلن بقائي استمرار المفاوضات مع واشنطن، موضحًا أن مساعد وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، شارك في محادثات الدوحة ممثلاً عن إيران، بهدف "تسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة".
وقال إن تشكيلة الفريق المفاوض لم تتغير، وإن محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي لا يزالان كبيرَي المفاوضين عن إيران، مضيفًا أن مسؤولية المفاوضات تقع على عاتق قاليباف.
كما تطرق المتحدث باسم الخارجية إلى الرسالة الأخيرة التي بعث بها نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، وقال إن رضائي سيتخذ قرارًا بشأن "كيفية الرد وطبيعته"، استنادًا إلى "المصالح العليا للبلاد".
وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن وجود خلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن إدارة البلاد، والتعامل مع ظروف الحرب، والمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في 2 نوفمبر، اعتقال امرأة بتهمة "محاولة حرف مطالب الشعب عن مسارها" خلال التجمعات المؤيدة للنظام.
وذكرت الوكالة أن أحد محاور نشاط هذه المرأة تمثل في "محاولة توجيه شعارات التجمعات بهدف إبعادها عن العدو، وتوجيه اللوم والتقصير نحو الداخل، بغرض إثارة الانقسام والفتنة".
ومن جهته، وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 2 نوفمبر الجاري، هدف رسالة فانس إلى رضائي بأنه "إثارة الخلاف والاستقطاب" داخل المجتمع، وقال: "أشتم رائحة غير مستحبة في هذه الرسالة".
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "مشهد"، بالتزامن مع مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام معتقل آخر في سجن قزل حصار بمدينة "كرج".
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة حسين يزدان خواه، أصدر أحكام الإعدام بحق المواطنين الثلاثة في قضية مشتركة، بتهمة "المحاربة".
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا والمنحدر من "مشهد"، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان هؤلاء المحتجون الثلاثة قد اعتُقلوا يومي 19 و20 يناير 2026، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة بسجن "وكيل آباد" في "مشهد".
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وفي أحدث حالة مماثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر حقوقية، بصدور أحكام بالإعدام بحق خمسة معتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتأييد حكم إعدام سجين سياسي آخر.
وتشير مراجعات "إيران إنترناشيونال" إلى إعدام أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
تأييد حكم إعدام آرمان معرفتي في المحكمة العليا
ذكر موقع "هرانا" أن المحكمة العليا صادقت على حكم إعدام آرمان معرفتي، البالغ من العمر نحو 38 عامًا، والمنحدر من مدينة "سقز" والمقيم في طهران.
وكان معرفتي قد حُكم عليه بالإعدام بموجب قرار صادر عن محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، بتهم من بينها "المشاركة في أنشطة عملياتية ضد أمن البلاد" و"دخول أماكن دينية بقصد التخريب والمشاركة في إحراق مسجد ومدرسة دينية".
وكان معرفتي قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، ونُقل في يونيو (حزيران) من العام الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.
وخلال النظر قضيته، في مارس (آذار) 2026، وصف ممثل الادعاء العام تهمة معرفتي بأنها "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد من خلال المشاركة في الاحتجاجات"، لكن القاضي غيّر التهمة الموجهة إليه استنادًا إلى المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المتهمان الآخران في القضية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، قد أُعدما في الأول من يونيو الماضي.
استمرار الاعتقالات الأمنية والسياسية
تتواصل اعتقالات المواطنين بتهم أمنية وسياسية، وهي الاعتقالات التي تصاعدت عقب الحربين الأخيرتين، اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي.
وفي أحدث الحالات، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مواطنًا في محافظة مركزي، بتهمة نقل معلومات إلى إسرائيل بشأن مراكز إنتاج مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبالتزامن مع ذلك، نُشر مقطع فيديو يتضمن اعترافات منسوبة إلى هذا المواطن، لكن الظروف التي سُجّلت فيها لم تتضح. كما لم تُعلن هوية المعتقل أو موعد اعتقاله أو مكان احتجازه.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد تحدثت، في 28 أكتوبر الماضي، عن تقارير بشأن اعتقال آلاف الأشخاص بتهم أمنية، واحتجاز كثير منهم في أماكن مجهولة.
وشددت على أن بث الاعترافات المتلفزة قبل المحاكمة ينتهك مبدأ قرينة البراءة.