إعلام المرشد: مجتبى خامنئي يوجه القوات المسلحة للرد الفوري على أي تهديد "دون قيود جغرافية"

وبحسب تقرير "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أجرى الوسطاء القطريون، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة في طهران، بهدف التمهيد لاتفاق يعيد الطرفين إلى المفاوضات المباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والحيلولة دون اندلاع حرب بعد الانتخابات. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات، السبت 31 أكتوبر، في الدوحة.

وقال مصدر دبلوماسي لموقع "أكسيوس" إن ممثلي قطر ظلوا على اتصال دائم بالبيت الأبيض طوال مفاوضات أمس الجمعة. وأشار إلى إحراز "تقدم إيجابي"، لكنه أكد أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لا تزال مستمرة.

الخلاف حول ترتيب تقديم التنازلات يعرقل المفاوضات
تسعى قطر إلى إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من الإجراءات المتبادلة، التي يُفترض تنفيذها خلال بضعة أيام، تمهيدًا لفتح الطريق أمام مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وبحسب مسؤول أميركي، تتمثل العقبة الرئيسية في وجود مطلبين متعارضين؛ إذ تريد إدارة دونالد ترامب أن تقدم الحكومة الإيرانية تنازلات نووية بالتزامن مع استئناف المفاوضات، في حين تطالب طهران برفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، والسماح لها ببيع النفط قبل العودة إلى المحادثات.

ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، يحاول الوسطاء القطريون إقناع طهران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وينص المقترح على أن تكون زيارة المفتشين خطوة لبناء الثقة، مقابل تخفيف الولايات المتحدة جزءًا من العقوبات.

مسؤول إيراني يعلن استكمال خطة الرد العسكري
بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية، نقلت وكالة "تسنيم" تصريحات أدلى بها "مسؤول أمني إيراني رفيع" لشبكة "الميادين"، دون الكشف عن هويته، قال فيها إن "الخطة الشاملة والعملياتية" للقوات المسلحة للرد على أي هجوم محتمل قد اكتملت.

وقال المسؤول، في حديثه إلى الشبكة التابعة لحزب الله اللبناني، إن قرار الرد على أي هجوم عسكري، بشكل "حاسم وشامل وواسع النطاق للغاية"، أصبح مؤكدًا، مدعيًا أن حجم الرد الإيراني سيتجاوز تصورات الأعداء وداعميهم الإقليميين.

كما هدد بأنه في حال قيام العدو بما وصفه بـ "أعمال إرهابية"، فإن قائمة الأهداف الإيرانية ستتوسع لتشمل المراكز والمنشآت والمقار السياسية التابعة لـ "الأعداء وداعميهم الإقليميين"، على حد قوله.

ووصف المسؤول هذه المراكز بأنها "أهداف مشروعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الخطة العملياتية أو طبيعة الأهداف المقصودة.

مقربون من ترامب منقسمون بشأن التفاوض أو شن هجوم

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن وزير الحرب، بيت هيغسيث، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، متشائمان بشدة إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي، ويؤيدان مواصلة إضعافه، بما في ذلك من خلال شن هجمات جديدة.

وفي المقابل، يدعم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استئناف المفاوضات.

كما يحث وزير الخزانة، سكوت بيسنت، المسؤول عن حملة "عملية الطرد الاقتصادي"، ترامب على منح الضغوط الاقتصادية مزيدًا من الوقت لإحداث تأثيرها، قبل العودة إلى المواجهة العسكرية.

وقال ترامب للصحافيين، الجمعة 30 أكتوبر، إن المحادثات مستمرة، مضيفًا: "بصراحة، لدينا وقت. إنها حرب، لكنها ليست حربًا عادية".

دول المنطقة تطالب بمنح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت
قال مصدر إقليمي لموقع "أكسيوس" إن مصر وتركيا والعراق وباكستان والسعودية حثت إيران على الموافقة على استئناف المفاوضات قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما طلب قادة السعودية وتركيا من ترامب، خلال الأيام الأخيرة، منح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت.

وفي المقابل، أفاد "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقناع ترامب ببدء عملية عسكرية مشتركة ضد النظام الإيراني فور انتهاء الانتخابات الأميركية.

ورجح مسؤول أميركي أن تؤدي هزيمة الجمهوريين بفارق كبير في الانتخابات إلى زيادة رغبة ترامب في اتخاذ إجراء عسكري واسع النطاق. لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال لموقع "أكسيوس" إن نتائج الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على قرار الرئيس بشأن إيران.

خطر اتساع الحرب إقليميًا لا يزال قائمًا
حذر موقع "أكسيوس" من أن استئناف الحرب قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق لا يقتصر على إيران، بل يمتد إلى الدول الخليجية أيضًا، فضلًا عن تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

ووفقًا للتقرير، هددت إيران باستهداف منشآت النفط والغاز في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، ردًا على أي هجوم أميركي يستهدف بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب "أكسيوس" أيضًا أن أي هجوم أميركي محتمل على إيران سيُنفذ بمشاركة إسرائيل، وقد يؤدي إلى هجمات صاروخية انتقامية من جانب طهران، وربما إلى هجمات يشنها حزب الله على تل أبيب.

وتشير العودة السريعة للوفد إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، رغم التقارير التي نشرتها وكالات أنباء إيرانية وأفادت بأن مسؤولين كبارًا رفضوا بنودًا أساسية في المقترح الذي تتوسط فيه قطر.

وفي الوقت الذي أجرى فيه الوفد القطري، برئاسة مستشار رفيع لرئيس الوزراء القطري، محادثات مع دبلوماسيين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية، عباس عراقجي، قلّل خطيب جمعة طهران، محسن حاج علي أکبري، من احتمالات تحقيق اختراق في المفاوضات مع واشنطن.

وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن العروض الأميركية لإجراء محادثات قد تتزامن مع تهديدات أكثر خطورة مما توحي به التحذيرات العسكرية المعلنة.

والأكثر أهمية أنه أضفى مزيدًا من الثقل على الدعوات إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذه الدعوات ليست موقفًا هامشيًا، ولا مجرد رد فعل عاطفي.

وكان عراقجي قد قال، الخميس، إن طهران لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، باعتبارها أساسًا لمواصلة المفاوضات.

ورفض مقترحات تطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز باعتبار ذلك إجراءً أحاديًا لبناء الثقة، قبل الرفع المؤكد للقيود البحرية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

الحرب حتمية

لا يزال الخلاف بشأن الطرف الذي ينبغي أن يبادر أولًا يشكل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميون جهودهم لمنع اندلاع جولة جديدة من القتال.

كما أن المبادرة الدبلوماسية المنفصلة التي يقودها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لم تسفر حتى الآن عن رد إيراني رسمي.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية تسلّم رسالة من فانس إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، لكن المسؤولين لم يعلقوا على مضمونها، واكتفوا بالتأكيد أن شروط طهران للتوصل إلى اتفاق لم تتغير.

وقدم الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، تقييمًا أكثر تشاؤمًا بكثير لجهود الوساطة المتجددة.

وكتب على منصة "إكس"، الجمعة: "إن تنقل الوسطاء إلى طهران مؤشر على أن الحرب حتمية، وليس على إحياء الدبلوماسية"، معتبرًا أن اتفاقًا إقليميًا تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وحده يمكنه في المرحلة الراهنة منع اندلاع حرب رابعة.

الكلفة الاقتصادية

في مقال نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية، الخميس 29 أكتوبر، أعربت الصحيفة أيضًا عن قلق بالغ إزاء الجمود الدبلوماسي.

وحذرت من أن الاحتفاء بالهجمات بالألغام وتصعيد التوترات الإقليمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني نقصًا حادًا في المدخلات الأساسية، قد يشكل خطًا فادحًا وربما قاتلًا.

أما صحيفة "خراسان" المحافظة، فقدمت تقييمًا أكثر اعتدالًا للصعوبات الدبلوماسية، مع تأييدها رفض عراقجي المقترحات التي تطالب إيران بخفض التصعيد قبل أن ترفع واشنطن القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية.

وفي حين يحذر بعض المعلقين من أن استمرار المواجهة يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الإيرانية ويزيد خطر اندلاع الحرب، يرى آخرون أن تقديم تنازلات تحت وطأة الضغوط العسكرية والاقتصادية من شأنه إضعاف موقف طهران في أي اتفاق محتمل.

مَن يبادر أولًا؟

يبدو أن المحادثات تركز على وضع إطار لاستئناف المفاوضات، بدلًا من تسوية جميع القضايا العالقة ضمن اتفاق سلام شامل.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، فإن رسالة فانس سعت إلى استئناف المحادثات مع إدراج البرنامج النووي الإيراني منذ البداية. في المقابل، تصر طهران على أن تسبق الخطوات الرامية إلى تخفيف الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة أي مفاوضات جوهرية بشأن الملف النووي.

وينعكس هذا الخلاف في إطار مقترح يمتد سبعة أيام؛ إذ تريد واشنطن بدء المناقشات النووية في اليوم الأول، بينما تصر طهران على أن تبدأ في اليوم السابع، بعد تنفيذ إجراءات أخرى.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني المقترح يفصل بين الموقفين بستة أيام، فإن الخلاف لا يتعلق بالتوقيت فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة كل طرف في أن يثبت الطرف الآخر التزامه قبل أن يقدم على ما يعتبره مخاطرة سياسية كبيرة.

ولا تزال المخاطر مرتفعة؛ إذ حذر مسؤولون أميركيون من احتمال استئناف العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تواصل طهران رفض المقترحات التي تعتبرها متطلبةً تنازلات أحادية الجانب.

وفي الوقت الراهن، تؤكد عودة الوسطاء القطريين أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. لكن قدرة هذه الاتصالات على منع جولة جديدة من القتال ستعتمد على التوصل إلى تسلسل من الخطوات يكون كل من واشنطن وطهران مستعدًا لقبوله.

وبذلك، فإن ما طُرح قبل أشهر باعتباره تكهنات ومؤشرات على أنشطة إرهابية للنظام الإيراني داخل كندا، يتحول الآن تدريجيًا إلى حقيقة أمنية، مع الكشف عن وثائق قضائية، وإجراء فحوص بالستية للأسلحة، وأخيرًا صدور موقف رسمي عن أعلى هيئة استخباراتية في كندا.

التهديدات مستمرة خلال عام 2026
أعلنت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية (سي إس آي إس)، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، أنها، رغم عدم قدرتها على الكشف عن تفاصيل القضايا الجارية بسبب ضرورة حماية مصادرها وأساليبها وطرق عملها، فإن تقييمات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن الأنشطة التهديدية للنظام الإيراني ضد كندا وحلفائها ستستمر طوال عام 2026.

وشددت الهيئة الاستخباراتية على أن عناصرها يواصلون باستمرار التصدي لأجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الإيرانية والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، وهي الجهات التي تستهدف أفرادًا وناشطين تعتبرهم طهران "تهديدًا للنظام".

وأوضحت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية أنها نجحت في عدة قضايا في تنفيذ عمليات شملت تحديد المخططات المحتملة المميتة ومراقبتها واحتواءها وإحباطها، مؤكدة أنها تركز، بالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون داخل البلاد وشركائها الدوليين، على رفع مستوى اليقظة لدى الفئات المستهدفة والحفاظ على أمن المواطنين.

"مرتزقة مأجورون" لخدمة أهداف سياسية

يوضح هذا التأكيد الرسمي الصادر عن هيئة الاستخبارات والأمن الكندية الأبعاد الميدانية لتقارير سابقة كشفت عن تشكل شبكة من "المرتزقة المأجورين" في منطقة تورونتو الكبرى.

وبحسب نتائج التحقيقات، تستغل شبكات إرهابية مجرمين محليين، بل ومراهقين أيضًا، وتجنّدهم عبر تطبيقات المراسلة المشفرة.

وكان النمط المتكرر لهذه الهجمات يتمثل في عمليات إطلاق نار خلال ساعات الفجر الأولى، باستخدام سيارات مسروقة، واستهداف مداخل أماكن محددة بالرصاص. وكان هناك شرط خاص يقضي بأن يصور المهاجمون أنفسهم أثناء إطلاق النار بكاميرات هواتفهم المحمولة، ثم يرسلوا مقاطع الفيديو إلى الجهات التي كلفتهم بالعمليات باعتبارها دليلًا على تنفيذها، حتى يحصلوا على أجورهم.

وأظهرت الفحوص التي أجرتها شرطة تورونتو أن السلاح الذي ضُبط خلال إحدى الهجمات لم يكن مرتبطًا بالاعتداءات التي استهدفت مواقع دبلوماسية فحسب، بل ارتبط أيضًا بعشرات حوادث إطلاق النار الأخرى في أنحاء المدينة؛ وهو ما يشير إلى نشاط شبكة إجرامية وعملياتية مشتركة لتنفيذ أهداف عابرة للحدود وأخرى داخلية.

الذراع التنفيذية للحرس الثوري

برز أحد أقوى الأدلة على ارتباط هذه الشبكة بطهران خلال قضية أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك، حيث اعتُقل وحوكم محمد باقر سعد داوود الساعدي، أحد كبار قادة جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" المسلحة، المرتبطة بكتائب حزب الله العراقية والخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيراني، بتهمة إدارة عمليات إرهابية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة نيويورك والوثائق التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، اضطلع الساعدي بدور محوري في التخطيط والتنسيق لما لا يقل عن 18 هجومًا مسلحًا في أوروبا، وهجومين على الأراضي الكندية، من بينهما إطلاق النار على القنصلية الأميركية في تورونتو وكنيس يهودي.

وتؤكد التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى الساعدي أنه تفاخر، قبل اعتقاله، بشبكته في أوروبا وأميركا الشمالية، ووصف تلك الهجمات بأنها رد مباشر على الضغوط العسكرية والعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

من القنصلية الأميركية والمراكز اليهودية إلى ناشطي المعارضة

يُظهر تحليل التسلسل الزمني لهذه الأحداث أن موجة إطلاق النار التي نفذها المرتزقة المأجورون في تورونتو بلغت ذروتها مباشرة بعد اندلاع المواجهات العسكرية، والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، ومقتل علي خامنئي. وتواصلت هذه الهجمات باستهداف القنصلية الأميركية والمعابد والمراكز اليهودية في تورونتو، بهدف نشر أجواء من الرعب.

ولكن أبعاد هذا المشروع تجاوزت المصالح الدولية. فقد كشفت "إيران إنترناشيونال" في تحقيق استقصائي نشرته سابقًا في 17 يونيو (حزيران) الماضي، أن معارضي النظام الإيراني في تورونتو كانوا أيضًا هدفًا مباشرًا لهذه الشبكة، بالتزامن مع إطلاق النار على القنصلية والمراكز اليهودية.

ومن بين هذه الهجمات، الاعتداء المسلح الذي استهدف النادي الرياضي التابع للناشط السياسي المعارض للنظام الإيراني في تورونتو، سالار غلامي، بإطلاق 17 رصاصة عليه، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن مقتل علي خامنئي. كما أن مواصفات منفذ الهجوم تطابقت تمامًا مع نمط تجنيد شبان نحيفي البنية يرتدون أقنعة.

وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام ركزت، في تغطيتها لقضية المرتزقة المأجورين، على استهداف المراكز الدبلوماسية والدينية، فإن التأكيد الجديد الصادر عن هيئة الاستخبارات والأمن الكندية بشأن إحباط هجمات استهدفت "أشخاصًا يُنظر إليهم باعتبارهم تهديدًا للنظام"، يكشف أن استهداف المعارضين السياسيين الإيرانيين في كندا يشكل جزءًا لا يتجزأ من مخطط تعمل الجمهورية الإسلامية على تنفيذه منذ سنوات خارج حدودها.

"المحافظون" يطالبون بطرد عناصر الحرس الثوري من كندا فورًا

أثار الكشف عن أبعاد تغلغل الشبكات المرتزقة المنسوبة إلى النظام الإيراني ردود فعل حادة في الساحة السياسية الكندية أيضًا.

وقال زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بولييفر، في بيان، مشيرًا إلى استهداف المعابد اليهودية والمدارس والشركات والقنصلية الأميركية: "يُشتبه في أن النظام الإرهابي الإيراني يمول عمليات إطلاق النار التي ينفذها مرتزقة مأجورون على الأراضي الكندية، وأن المواطنين الكنديين اليهود والمعارضين الإيرانيين يتعرضون للترهيب".

ودعا زعيم المعارضة الرسمية للحكومة الفيدرالية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع هذه التهديدات، إلى "تحديد هوية جميع عناصر الحرس الثوري الموجودين بصورة غير قانونية على الأراضي الكندية وطردهم فورًا"، وهو موقف يزيد الضغوط على الحكومة الكندية لتشديد الإجراءات الرقابية والقانونية ضد المرتبطين بالنظام الإيراني.

وبحسب تقرير شركتين متخصصتين في الأمن البحري، كانت ناقلة النفط "لويس 1"، المملوكة لشركة تتخذ من دبي مقرًا لها، تعبر مضيق هرمز يوم الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، نحو الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما اقترب منها زورق سريع صغير.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ركاب الزورق ثبّتوا "عبوتين ناسفتين" على هيكل الناقلة فوق خط الماء.

وأدى انفجار العبوتين إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، إلا أن الناقلة تمكنت من مواصلة رحلتها.

وتُظهر بيانات تتبع السفن أن "لويس 1" وصلت بعد الحادث إلى مرسى خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر أمنية بحرية لصحيفة "فايننشال تايمز" إن هذه أول حالة لاستخدام الألغام اللاصقة ضد السفن في الشرق الأوسط منذ يونيو (حزيران) 2019، عندما تعرضت سفينة يابانية وأخرى نرويجية لهجوم في بحر عُمان.

وقبل ذلك بشهر، استُهدفت أربع سفن من النوع نفسه في مرسى الفجيرة. ووقعت تلك الهجمات خلال فترة تصاعد التوتر بين طهران والغرب، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات النووية عام 2018.

عودة الألغام اللاصقة بالتزامن مع تصاعد الهجمات على السفن

وصفت "فايننشال تايمز" العودة إلى استخدام الألغام اللاصقة بأنها جزء من جهود النظام الإيراني المتزايدة لتعطيل حركة الملاحة البحرية، وهي حملة تصاعدت مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب مؤخرًا حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بالاستعداد لاحتمال استئناف الحملة العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات.

وعلى الرغم من استمرار عبور ناقلات النفط، فإن صادرات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل الحرب على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) 2026.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن صادرات النفط عبر المضيق بلغت 8.7 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 29 أكتوبر الجاري، أي أقل بنحو 51 في المائة من مستويات ما قبل المواجهات.

كما تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بصورة حادة، بعدما كان يمر عبر هذا الممر المائي نحو 135 سفينة يوميًا قبل الحرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الأمنية البحرية "أوربيتال ريسك إنتليجنس"، مارتن كيلي: "إذا كانت إيران قد عادت إلى استخدام الألغام اللاصقة، فسأشعر بالقلق على السفن في أنحاء المياه الخليجية بأكملها".

وأضاف أن طهران زادت، من وتيرة الهجمات ونطاقها الجغرافي، بهدف منع حركة السفن، فضلًا عن نشر معلومات مضللة بشأن اصطدام السفن بالألغام.

وحذّر كيلي من أن العودة إلى استخدام الألغام اللاصقة قد تدفع مالكي السفن إلى الامتناع عن عبور مضيق هرمز.

وأشار إلى أن السفن الراسية في الموانئ والمراسي البحرية بالمنطقة قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.

وكتبت "فايننشال تايمز"، نقلًا عن خبراء في الأمن البحري، أن إيران استخدمت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب صواريخ كروز، طائرات مسيّرة لاستهداف مداخن السفن.

ويؤدي هذا الأسلوب إلى تركيز الانفجار على جزء متصل بغرفة المحركات، ما يتسبب في أضرار أكبر.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري، الجمعة 30 أكتوبر، اندلاع حرائق وانفجارات في ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها مسارات وصفتها بأنها "غير مسموح بها" في مضيق هرمز.

وذكر بيان المؤسسة العسكرية أن إحدى هذه الناقلات، التي كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم.

وتعتبر بحرية الحرس الثوري المسار الجنوبي لمضيق هرمز، بالقرب من سلطنة عُمان، "غير قانوني"، وسبق أن هاجمت مرارًا سفنًا كانت تعبر المياه الإقليمية في المنطقة.

اختبار صعب أمام الولايات المتحدة لضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة 30 أكتوبر، بأن الولايات المتحدة تسعى، من خلال تنفيذ عملية واسعة النطاق لحماية السفن، إلى إضعاف ورقة الضغط التي تمتلكها طهران في مضيق هرمز.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تحاول، من خلال تسليط الضوء على زيادة حركة السفن، إظهار أن أسابيع من العمليات المعقدة والسرية أعادت تدفق شحنات النفط إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل الحرب، وأضعفت إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية.

لكن شخصين مطلعين ومسؤولين غربيين اثنين يعملان في المنطقة قالوا لـ"واشنطن بوست" إن قدرة الولايات المتحدة على مواصلة هذه العمليات في مواجهة هجمات إيران المتزايدة لا تزال موضع تساؤل.

وأضافوا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الأميركي سيتمكن من مواصلة حماية حركة السفن بالنطاق نفسه، بالتزامن مع احتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة على إيران.

وأفاد مصدر مطلع بأن طهران غيّرت، على ما يبدو، أسلوب مهاجمة السفن خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأت تركز بصورة أكبر على استهداف غرف المحركات بهدف تعطيل السفن وإخراجها من الخدمة.

كما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى غرق سفينتين في هجمات نفذتها القوات الإيرانية خلال الشهر الجاري.

وتستخدم القوات الأميركية، لحماية السفن، منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات والمسيّرات والسفن الحربية في عمليات منسقة.

وشبّه مسؤول أمني أوروبي هذه العملية بإقامة "فقاعة" حماية تتحرك مع السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن شهاب زاهدي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية من جانب محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي.

وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام الصادر بحق زاهدي في أغسطس (آب) الماضي، وأحالت ملفه إلى محكمة الثورة في طهران لإعادة النظر فيه.

ويقبع زاهدي حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، بعدما اعتُقل على خلفية قضية الحريق الذي استهدف قاعدة التعبئة "185 محمود كاوه" شرقي طهران.

وكان أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها، هم محمد أمين بيغلري، وشاهين واحدبرست كلور، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، قد أُعدموا في أبريل (نيسان) 2026.

وفي تقرير آخر، أفاد موقع "هرانا" بأن محكمة الثورة في طهران أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أمير رضا رضائي، ووحيد قهرماني، ورجل دين يُدعى مهدي، بتهم من بينها "القيام بعمليات لصالح إسرائيل". وقد أُبلغ الثلاثة بهذه الأحكام داخل السجن في 26 أكتوبر الجاري.

وكان مهدي، وهو رجل دين وعضو سابق في الحرس الثوري، قد حُكم عليه بالإعدام أيضًا في قضية منفصلة من جانب المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة"، ليصبح بذلك صادرًا بحقه حكمان بالإعدام.

وكان السجناء السياسيون الثلاثة قد اعتُقلوا بصورة منفصلة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في شهر يناير الماضي، ونُقلوا في 28 أكتوبر الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار.

ويُعد سجن قزل حصار في مدينة كرج أحد المراكز الرئيسية لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، كما نُفذت فيه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين.

وفي قضية أخرى، أصدر الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة إيمان أفشاري، حكمًا بالإعدام بحق عمران أماني، البالغ من العمر 21 عامًا، بتهمة "المحاربة". وأُبلغ أماني بالحكم داخل السجن في 24 أكتوبر الجاري.

وكان أماني، المنحدر من محافظة كردستان، قد انتقل إلى طهران للعمل، واعتقلته القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة، ويقبع حاليًا في سجن طهران الكبرى.

كما أفاد موقع "هرانا" بأن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق محمد نادري، الذي أصدرته محكمة الثورة في طهران بتهمة "التجسس".

وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة نادري لموقع "هرانا" إن استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتصوير بعض المواقع وإرسال الصور إلى وسائل إعلام خارج البلاد، من بين التهم المنسوبة إليه، والتي استُند إليها في إصدار حكم الإعدام.

وكان نادري قد اعتُقل في طهران، يوم 17 مارس (آذار) 2026، بالتزامن مع التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب، ونُقل إلى سجن طهران الكبرى.

وفي أكتوبر الجاري، نُقل إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.

وخلال الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا عديدة بحق المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

وتُظهر مراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.

استمرار اعتقال والدة أحد المحتجين المُعدمين

تقضي سمية أفشار، والدة علي رضا سباهي، أحد المحتجين الذين تم إعدامهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن دولت آباد بمدينة أصفهان.

وكانت أفشار قد اعتُقلت في فبراير (شباط) 2026، بعد نحو 20 يومًا من اعتقال ابنها، وأصدرت محكمة الثورة في أصفهان حكمًا بسجنها خمس سنوات، بتهم من بينها المشاركة في الاحتجاجات، والإخلال بالنظام العام، والعمل ضد الأمن.

وقال مصدر مطلع لموقع "هرانا" إن أفشار لم تشارك في الاحتجاجات، وإن اعتقالها جاء بهدف الضغط على ابنها لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية، مضيفًا أن هذا الضغط أسهم، بحسب المصدر، في انتزاع اعترافات من سباهي.

وفي 4 أكتوبر الجاري، نُقلت أفشار من سجن دولت آباد إلى سجن دستغرد في أصفهان، للقاء ابنها للمرة الأخيرة.

ونُفذ حكم الإعدام بحق سباهي، أحد المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني في أصفهان"، فجر 5 أكتوبر الجاري في سجن دستغرد.