ترامب: وقف إطلاق النار قصير المدى مع إيران كان مجرد إضاعة للوقت

ووصف بيسنت، خلال مقابلة أُجريت معه الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، في مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، هذا الانكماش بأنه أشد من الانكماش الاقتصادي الذي شهدته روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال وزير الخزانة الأميركي إنه لا يستطيع تصديق أن دولة تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تعجز عن إنتاج ما يكفي من البنزين لتلبية احتياجاتها المحلية. وتوقّع أن يتراجع إنتاج البنزين أكثر في الفترة المقبلة.

ودعا بيسنت الإيرانيين إلى شراء احتياجاتهم من السلع من الآن، قائلاً: "اشتروا الآن كل ما تحتاجون إليه لفصل الشتاء. ابدأوا بتخزين الوقود. سيكون هناك نقص حاد في وقود التدفئة. أما بالنسبة إلى البنزين، فعلى الجميع ملء خزانات سياراتهم الآن".

وقال إن إيران ربما تكون، للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط، قد وصلت إلى مرحلة لا يوجد فيها أي نفط على متن ناقلات في عرض البحر، مشيرًا إلى عدم إجراء أي عمليات تحميل للنفط في جزيرة "خارك"، وإلى أن الإنتاج يشهد اضطرابات أيضًا.

ووصف بيسنت عملية "العزل الاقتصادي" بأنها "ناجحة للغاية"، وقال إنه يعتقد أن قادة النظام الإيراني يخفون القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وقدّر أن سعر الصرف الحقيقي تجاوز 300 ألف تومان، وعزا وقف نشر سعر الصرف إلى هذا الأمر.

الأدوية والغذاء: المسارات مفتوحة لكن النظام عاجز عن الدفع

أشار مراسل "إيران إنترناشيونال"، كامبيز توانا، إلى أن الأدوية والمواد الغذائية مستثناة عادةً من عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، وسأل ببسنت عن رده على الانتقادات القائلة إن العقوبات لا تلحق الضرر إلا بالمواطنين الإيرانيين العاديين.

وقال وزير الخزانة الأميركي إن المسارات الإنسانية لا تزال مفتوحة، لكن النظام الإيراني لا يملك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية للاستفادة منها. وأضاف: "المشكلة الآن أن النظام أصبح مفلسًا إلى درجة أنه لا يملك الدولارات اللازمة للشراء من الخارج، سواء لشراء الأدوية أو المواد الغذائية".

100%

وعزا بيسنت هذا الوضع إلى القرارات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الـ47 الماضية، وقال إن الاقتصاد الإيراني كان قبل هذه الفترة أكبر من الاقتصاد التركي، لكن الاقتصاد التركي بات اليوم أكبر من الاقتصاد الإيراني بنحو ثلاثة أضعاف ونصف إلى أربعة أضعاف.

وأضاف أن الاقتصاد الإيراني "ظل يراوح مكانه" طوال هذه الفترة، محمّلًا النظام مسؤولية هذا الوضع.

وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة لا تريد إلحاق الضرر بالشعب الإيراني، وقال إن العالم سيستقبل الإيرانيين بأذرع مفتوحة إذا تخلّى النظام عن سعيه إلى امتلاك هذا السلاح.

ووصف الإيرانيين بأنهم شعب يعتز بكرامته ويتمتع بقدرات كبيرة في مجال التجارة، مضيفًا أن إيران قادرة على أن تصبح واحدة من أنجح دول العالم. وأشار إلى أصدقائه الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن الإيرانيين الذين غادروا بلادهم أصبحوا من بين أكثر الأشخاص نجاحًا.

وقال بيسنت إن البنك المركزي الإيراني يؤجج التضخم من خلال الطباعة المستمرة للنقود، وإن الحكومة لا تدفع الرواتب.

ووجّه رسالة إلى الإيرانيين قائلاً: "لا تدفعوا الضرائب، لأنكم لن تحصلوا من الحكومة على أي شيء مقابلها".

وتوقّع أن تواصل الحكومة خفض الدعم الاجتماعي.

ووصف قادة الحرس الثوري بأنهم "مثل الجرذان في المجاري"، مضيفًا أنهم يختبئون في أماكن عميقة ومظلمة، ولا يرون ما يحدث للشعب الإيراني.

كما وصف المرشد الإيراني بأنه "شديد العزلة"، وقال إن كثيرًا من قادة النظام لا يدركون حقيقة أوضاع الشعب، لكن السياسيين وأعضاء الحرس الثوري الموجودين بين الناس يستطيعون رؤية الانهيار المتفاقم للأوضاع.

انتخابات التجديد النصفي الأميركية واستمرار الحصار

قال مراسل "إيران إنترناشيونال" إن المسؤولين في إيران يبدو أنهم يراهنون بدرجة كبيرة على انتخابات التجديد النصفي الأميركية لتغيير الأوضاع لمصلحتهم.

وردّ بيسنت قائلاً: "مثل هذه الحسابات تعكس فهمًا خاطئًا للنظام السياسي الأميركي. نتيجة الانتخابات لن تغيّر حسابات دونالد ترامب، ولا عزم وزارة الخزانة، ولا الحصار".

مكافآت مقابل كشف الارتباطات المالية بالحكومة وإمكانية رفع العقوبات

تناول جانب آخر من المقابلة الوسطاء الذين يسهّلون الأنشطة التجارية والمالية للنظام خارج إيران، والمعروفين باسم "التراستي".

وسأل مراسل "إيران إنترناشيونال" عن كيفية إيصال المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وقال بيسنت في البداية إن كثيرًا من هؤلاء الوسطاء قرروا عدم إعادة الأموال إلى الحكومة. وشبّه وضع النظام الإيراني بشركة مفلسة يرفض دائنوها تقديم المزيد من الأموال إليها، مضيفًا: "نشهد إفلاس النظام".

وأوضح أن كثيرًا من الأشخاص الذين يحتفظون بأموال الحكومة خارج إيران لم يعودوا يرغبون في إعادة هذه الأموال إلى داخل البلاد.

ثم تحدث وزير الخزانة الأميركي عن برنامج لتقديم مكافآت للمبلّغين، موضحًا أن المواطنين الإيرانيين الذين يقدمون معلومات عن أنشطة غير قانونية داخل البلاد أو خارجها، ويكشفون مسارات تحويل الأموال، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 30 في المائة من المبالغ التي تستردها الولايات المتحدة.

وأضاف: "نريد هذه الأموال للشعب الإيراني".

وقال بيسنت إن تفاصيل البرنامج متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، وإن عددًا كبيرًا من الأشخاص تواصلوا بالفعل مع الوزارة. ودعا الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، وكذلك العاملين في القنصليات والسفارات الإيرانية حول العالم، إلى تقديم معلوماتهم، مؤكدًا أن وزارة الخزانة مستعدة لدفع المكافآت.

وأوضح أن الهدف من حملة العزل الاقتصادي وتصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني الإسلامية هو دفعه إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال إن النظام الإيراني بدأ عمليات قتل منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وإنه قتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من قادة النظام خوض المفاوضات بحسن نية.

عملية "العزل الاقتصادي" والتعهد بتصعيد الضغوط خلال الأسابيع الثمانية المقبلة

ذكّر مراسل "إيران إنترناشيونال"، في سؤال آخر، بأنه عند الإعلان عن عملية "العزل الاقتصادي"، وُضعت إرشادات أمام بعض الدول للحد من تعاونها مع إيران، وسأل بيسنت عن الدول التي تعاونت مع واشنطن وتلك التي لم تتعاون.

وقال بيسنت إن العملية تسير على نحو جيد للغاية، وإن العديد من الدول الخليجية قطعت علاقاتها مع إيران. وأشار أيضًا إلى تقييد الرحلات الجوية إلى روسيا والصين، موضحًا أن معظم شركات الطيران الأخرى أوقفت رحلاتها كذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستمنع أيضًا استقبال رحلات شركات الطيران المتبقية التي لا تزال تسيّر رحلاتها.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على أصحاب النفوذ والحرس الثوري، متهمًا هؤلاء بإلحاق الضرر بالشعب الإيراني.

وشدد على ذلك قائلاً: "بدأنا هذه العملية قبل ثمانية أسابيع، ويمكنني القول إن الضغوط ستكون أشد بكثير خلال الأسابيع الثمانية المقبلة".

الاتفاق والسلاح النووي وتمويل الوكلاء

حدّد وزير الخزانة الأميركي أهداف واشنطن تجاه إيران في منعها من امتلاك سلاح نووي ووقف تمويل القوات الوكيلة.

وقال إن النظام يواصل إرسال الأموال إلى الحوثيين وحماس وحزب الله، بينما يعاني الشعب الإيراني، واصفًا هذه الجماعات بأنها "قوات وكيلة إرهابية".

العملات المشفرة وتتبع الأصول

أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى نشاط البنك المركزي الإيراني في مجال العملات الرقمية، وسأل بيسنت عما إذا كان استخدام الحكومة للعملات المشفرة ناتجًا عن اليأس، أم أنه وسيلة للالتفاف على القيود، وإلى أي مدى نجحت هذه الطريقة.

وردّ بيسنت بأن العاملين كليهما لهما دور في ذلك. وقال إن مسؤولي النظام اعتقدوا أنهم وجدوا وسيلة للالتفاف على القيود، لكن وزارة الخزانة الأميركية تتمتع بقدرات كبيرة في تتبع الأموال.

وشدد على أن هذه الأموال ملك للشعب الإيراني، وليست ملكًا لـ"النظام الفاسد"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعقب الأصول سواء كانت على هيئة عملات مشفرة أو شقق فاخرة داخل إيران.

100%

الشبكة المصرفية: من أوروبا إلى باكستان ودبي وتركيا وروسيا

في سؤال بشأن الشبكة المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى تصريحات سابقة لبيسنت بشأن تحديد العقد والشبكات المالية، وسأله عما إذا كانت البنوك الأوروبية قد أصبحت الحلقة الأضعف في تطبيق العقوبات.

وقال بيسنت إنه لا يعتبر البنوك الأوروبية تحديدًا الحلقة الأضعف، موضحًا أن هذه الحالات ليست سوى جزء من شبكة يجري تحديدها في إطار رقابة أوسع.

وأضاف أن عددًا من البنوك ينشط ضمن هذه الشبكة، وأن وزارة الخزانة تراقب بنكًا باكستانيًا كبيرًا. كما قال إن الولايات المتحدة أغلقت فروعًا لبنك مصري في دبي، وأغلقت بنكًا تركيًا.

وأوضح أيضًا أن وزارة الخزانة اكتشفت أن فروعًا خارجية لبنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، كانت تساعد النظام الإيراني خارج الأراضي الروسية.

ووصف بيسنت هذه الإجراءات بأنها جزء من خطة "العزل الكامل"، وقال إن قدرة النظام الإيراني على مقاومة الضغوط المالية تتداعى، وإن قادته بدأوا ينقلبون بعضهم على بعض.

ضغوط غير مسبوقة

وصف بيسنت الضغوط المفروضة حاليًا على النظام الإيراني بأنها غير مسبوقة تقريبًا، معتبرًا أن فنزويلا هي الحالة الوحيدة التي تشبهها إلى حد ما.

وقال إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا لسنوات، لكن اقتصادها انهار فور فرض الحصار عليها.

ووصف بيسنت الحصار الحالي بأنه "محكم تمامًا ولا يمكن اختراقه"، معربًا عن أمله في أن "يستعيد قادة النظام الإيراني رشدهم من أجل الشعب الإيراني".

رسالة إلى عائلات ضحايا القمع والإيرانيين المتطلعين إلى التغيير

أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى جمهور الشبكة داخل إيران وخارجها، ومن بينهم أشخاص فقدوا أحباءهم خلال قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وآخرون يأملون في حدوث تغيير، وسأل بيسنت عن الرسالة التي يود توجيهها إليهم.

وأكد بيسنت مجددًا أن إجراءات واشنطن تستهدف النظام وليس الشعب الإيراني، مضيفًا: "نحن نقف بالكامل إلى جانب الشعب الإيراني".

ووصف أعداد الإعدامات بأنها مفزعة، وقال إن مخاوف النظام تتزايد مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لأنه يخشى الشعب الإيراني.

وأضاف أن على الإيرانيين أن يعرفوا أن ترامب ووزير الخزانة والحكومة والجيش الأميركي يقفون إلى جانبهم، مختتمًا بالقول: "نريد أن نرى اليوم الذي تعود فيه إيران إلى الازدهار من جديد".

وقال المصدر المطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" ، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الحكم الابتدائي أُبلغ إلى غلشن نجاد قبل ساعات، وإن أمامه الآن عشرة أيام للطعن فيه.

واعتُقل غلشن نجاد، المتزوج وأب لطفل صغير، في 24 فبراير (شباط) 2026، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في "مشهد". وعُقدت جلسة النظر الوحيدة في قضيته في 20 أكتوبر الجاري، بعد نحو ثمانية أشهر من احتجازه.

وتشمل التهم الموجهة إليه «المحاربة»، و«التجمع والتآمر»، و«إهانة المرشد الإيراني"، و«المشاركة في دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي»، و«التعاون مع إسرائيل»، و«الإضرار بالممتلكات العامة».

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" ، مُنع غلشن نجاد من الوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، كما كُسر أحد ضلوعه نتيجة التعذيب أثناء فترة الاعتقال.

ويأتي الحكم بالإعدام على غلشن نجاد في سياق صدور أحكام إعدام بحق محتجين وسجناء سياسيين، وتأييد أحكام أخرى.

فقد أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الثورة بمدينة أصفهان حكمًا بالإعدام على إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، وأحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا بتهمة «المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة». وأُبلغ بالحكم في 21 أكتوبر الجاري داخل سجن دستغرد في أصفهان.

وفي قضية أخرى، أُبلغ المواطن همایون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا، بحكم إعدامه في 17 أكتوبر. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الثورة بمدينة كرج قد حكمت عليه بالإعدام بتهمتي المحاربة والتجسس. وأفادت وكالة هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنه احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرّض لضغوط لحمله على الاعتراف.

كما أعادت المحكمة العليا في إيران، في 21 أكتوبر، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق منوتشهر فلاح، السجين السياسي في سجن لاكان بمدينة رشت. وأعلن محامو الناشطة المدنية، وريشه مرادي، في 14 أكتوبر، أن الدائرة الخامسة عشرة في محكمة الثورة بطهران أصدرت مجددًا حكمًا بإعدام موكلتهم.

وفي تقريرها الشهري الصادر في 23 أكتوبر الجاري، أفادت وكالة " هرانا" بتنفيذ ما لا يقل عن 79 حكم إعدام خلال الـ 30 يومًا الماضية من بينها إعدام امرأتين. كما وثّقت الوكالة خلال الشهر نفسه صدور ما لا يقل عن 22 حكمًا بالإعدام، وتأييد 11 حكمًا في المحكمة العليا. وتشمل هذه الإحصاءات قضايا متعددة تتعلق باتهامات مختلفة.

ومن جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في 15 أكتوبر الجاري، إلى انتزاع الاعترافات قسرًا، وعقد جلسات محاكمة قصيرة جدًا وغير علنية، وتقييد الوصول إلى محامٍ مستقل، باعتبارها من الانتهاكات التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، ولا سيما القضايا الأمنية.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مذكرة الاعتقال عقب شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلًا عن وثيقة قضائية، بأن مكتب رئيس الوزراء طلب ملاحقة المحمداوي قانونيًا بسبب تهديده بالدعوة إلى العصيان المدني وإغلاق الطرق.

كما أرجع مكتب رئيس الوزراء العراقي فتح التحقيق مع المسؤول المحلي إلى "تهديداته" و"استخدامه ألفاظًا غير لائقة".

ردود الفعل في العراق على إغلاق المنفذ الحدودي

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، الاثنين 26 أكتوبر، أن إغلاق منفذ جَذابة الحدودي، المعروف داخل الأراضي العراقية باسم منفذ الشيب، أثار انتقادات في محافظة ميسان.

وأغلقت الحكومة العراقية المنفذ في 21 أكتوبر الجاري أمام المسافرين وحركة نقل البضائع، بسبب مخاوف أمنية. ووفقًا للصحيفة، أدى القرار إلى تصاعد التوتر بين بغداد وطهران، كما أثار اعتراض سياسيين عراقيين مقربين من النظام الإيراني.

وكان رئيس مجلس محافظة ميسان قد حذر، الأحد 25 أكتوبر، من أنه إذا استمر إغلاق المنفذ، فسيضطر السكان إلى "اللجوء للعصيان المدني وعزل ميسان عن بقية العراق".

واعترض عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أيضًا على إغلاق منفذ الشيب. وانضم بعضهم الأسبوع الماضي إلى تجمع للعشرات من سائقي الشاحنات، مطالبين الحكومة بمراجعة قرارها.

ويُعد هذا المنفذ أحد الطرق البرية المهمة لنقل المسافرين والبضائع بين إيران والعراق. ويقول المحتجون إن دخلهم ومعيشتهم يعتمدان على النشاط التجاري وحركة العبور عبر هذا المنفذ الحدودي.

وذكرت "ذا ناشيونال" أن الزيدي طلب من القوات الأمنية ضمان سلامة التجمعات السلمية والتعامل مع المحتجين باحترام.

كما طالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، بإعادة فتح المنفذ، محذرًا من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتعطيل التجارة.

في المقابل، دافع بعض المسؤولين العراقيين عن قرار الحكومة. وكان عبد الأمير طعيبان، المستشار البارز لرئيس الوزراء العراقي، قد قال في وقت سابق إن النظام الإيراني "يتعمد تقويض أمن العراق".

وأضاف أن أشخاصًا مرتبطين بالنظام الإيراني يدخلون الأراضي العراقية دون تصاريح، ويتسببون في "الفوضى" بالمناطق الحدودية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الوكيلة لطهران في العراق مخاوف من امتداد الصراع الإقليمي إلى البلاد.

وكانت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن قد نقلت، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن ثلاثة مسؤولين عراقيين أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب، نُفذ بواسطة مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، دخل أفرادها العراق بصورة غير قانونية قادمين من إيران.

وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات لنزع سلاح الميليشيات الوكيلة للنظام الإيراني لكن تقارير تحدثت عن معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وعرقلة بعض الجماعات المسلحة لهذه الجهود.

ضغوط على الطرق البرية الإيرانية

تأتي التطورات الأخيرة المتعلقة بمنفذ جَذابة في وقت تشهد فيه حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية بين إيران وباكستان قيودًا أيضًا خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن عضو مجلس البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 22 أكتوبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين إيران وباكستان من جانب واحد، موضحًا أن الشاحنات الموجودة في باكستان سُمح لها بدخول إيران، بينما ظل مسار الحركة من إيران إلى باكستان مغلقًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 26 أكتوبر، استمرار المشاورات مع بغداد وإسلام آباد لمعالجة المشكلات الحدودية.

وقال إن المسؤولين الباكستانيين أرجعوا اضطراب حركة العبور إلى أسباب "فنية"، مضيفًا أن المفاوضات الرامية إلى حل المشكلة تسير في "مسار إيجابي".

وأضاف بقائي أن السفارة والقنصليات الإيرانية في العراق تتابع جهود إعادة فتح منفذ "جَذابة".

كما وصف العقوبات الأميركية بأنها "غير قانونية"، واتهم واشنطن بإثارة الفتن في العلاقات بين الدول.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي"، حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.

وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل وكلاء طهران في المنطقة.

وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين سعوديين وإيرانيين، بأن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، سيلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران.

وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، هذه الزيارة أيضاً.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن فكرة عقد هذا الاجتماع طُرحت خلال زيارة منير إلى طهران الأسبوع الماضي. وكان منير قد التقى خلال تلك الزيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومسؤولين كباراً آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولي النظام الإيراني أبلغوا منير أنهم لن يتفاوضوا مع واشنطن إلى حين تلبية مطالب طهران.

وتُعد هذه الزيارة أول اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بين إيران والدول الثلاث الأعضاء في "اتفاقية مكة" الدفاعية، منذ تصاعد المواجهات.

ووقّعت السعودية وباكستان وتركيا هذه الاتفاقية في أغسطس (آب) الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم عسكري على أحد أعضائها هجوماً على جميع الأعضاء.

وقد صادقت باكستان على الاتفاقية، فيما لا تزال إجراءات المصادقة عليها مستمرة في البرلمان التركي.

وفي أوائل أكتوبر الجاري، اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع في الرياض على تنفيذ التزاماتها الدفاعية، والنشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.

ووضعت هجمات الحوثيين على السعودية هذه الاتفاقية أمام أول اختبار جدي، في وقت تسعى فيه الرياض إلى منع امتداد المواجهات إلى بنيتها التحتية الحيوية.

وأعلنت السعودية، في 25 أكتوبر الجاري، اعتراض موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد تصاعدت هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن أمن السعودية واحتمال اتساع نطاق الحرب الإقليمية.

وقال مساعد وزير الخارجية السعودي لشؤون الدبلوماسية العامة، رائد بن خالد قرملي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدول الأعضاء في اتفاقية مكة لخفض التوترات ودعم الوساطة القطرية والباكستانية.

وكان مسؤولون قطريون قد التقوا أيضاً مسؤولين إيرانيين في طهران، الأحد 25 أكتوبر.

وساعدت الوساطة الباكستانية والقطرية في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف المواجهات في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الاتفاق انهار مع استئناف الحرب.

ومنذ ذلك الحين، تواصل طهران وواشنطن إجراء محادثات بوساطة البلدين، وهي العملية التي أشار إليها أيضاً وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وفي 23 أكتوبر الجاري، طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن رد طهران سيكون أشد في حال شن هجوم جديد عليها.

تقول سارة، وهي مصممة غرافيك تبلغ من العمر 40 عاماً، إنها كانت راضية عن حياتها الشخصية ومتفائلة بالمستقبل حتى قبل عام أو عامين. لكن فقدانها وظيفتها بعد "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025، أعقبه قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي ثم جولة أخرى من الحرب، جعلها شديدة التشاؤم.

وقالت: "إن التفكير في المستقبل والتخطيط له يتسببان في قلق شديد، ليس بالنسبة إليّ فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الذين أعرفهم. لا يوجد أمل، لأن كل شيء غير مستقر إلى حد كبير، ويمكن التراجع عن أي خبر سار بعد لحظات".

وينعكس الشعور باليأس أيضاً في التعليقات المتداولة في المجتمع. فقد كتب عالم الاجتماع، أمين بروين، على منصة "إكس" أن تكرار خيبة الآمال وعدم تحقق التوقعات استبدل "متعة التفاؤل" بـ"العيش في اليأس".

وأصبح عدم اليقين الاقتصادي سمة دائمة من سمات الحياة اليومية. فالأشخاص الذين يمتلكون مدخرات أو أصولاً يخشون فقدان قيمتها، بينما يكافح آخرون لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الغذاء والإيجارات والخدمات.

وتتصدر أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والسيارات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع في إيران باعتبارها أصولاً استثمارية، قائمة الموضوعات الأكثر قراءة على المواقع الإخبارية الإيرانية، وأحياناً تحظى باهتمام أكبر من التقارير المتعلقة بالحرب والمفاوضات.

كما تشكّل أسعار المواد الغذائية، التي تتقلب بالتوازي مع أسعار الصرف، محوراً رئيسياً آخر لاهتمام الإيرانيين.

اتساع رقعة التفاوت

خلال ندوة عُقدت مؤخراً حول الأمل الاجتماعي في إيران، عرض أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشهيد بهشتي، مهدي مالمير، أرقاماً تشير إلى تراجع كبير في مستوى الرضا العام خلال العقدين الماضيين.

وبحسب مالمير، بلغ الرضا الاجتماعي نحو 76 في المائة عام 2000، في حين أعرب 15 في المائة عن استياء مطلق. وبحلول عام 2023، تراجعت نسبة الرضا إلى 49.8 في المائة، بينما ارتفعت نسبة الاستياء إلى نحو 40 في المائة.

وأضاف أن المؤشرات المتعلقة بالرفاه والاقتصاد وما وصفه بالحالة الأخلاقية للمجتمع شهدت هي الأخرى تراجعاً.

وحذّر مالمير من أن تفاقم الفقر والتفاوت قد يقوّض الأمل بصورة أكبر. وقال إن الناس بحاجة إلى رؤية تحسن في ظروفهم المعيشية، وإلى الاعتقاد بأن الانتقال إلى مستوى اجتماعي واقتصادي أفضل لا يزال ممكناً، مضيفاً أن الإحصاءات المتاحة لا تقدم أدلة تُذكر على حدوث ذلك.

وفي اللقاء نفسه، أشارت عالمة الاجتماع، إنسية جلالوند، إلى تكرار الاحتجاجات، وتراجع المشاركة في الانتخابات، واتساع نطاق الهجرة لتشمل شرائح متزايدة من المجتمع.

وقالت إن الناس بحاجة إلى الشعور بأن مخاوفهم مسموعة وأنها قادرة على إحداث تغيير ملموس، مضيفة: "تكمن المسألة في إيجاد آلية حقيقية تتيح للناس التعبير عن آرائهم والشعور بأن أصواتهم مسموعة وأنهم يحظون بالاعتراف".

وبالمثل، رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن الأمل يعتمد على قدرة الناس على رؤية المستقبل بوصفه قابلاً للتوقع، والاعتقاد بأن القواعد تُطبّق على الجميع بالتساوي، والثقة بأن جهودهم اليوم يمكن أن تحسّن حياتهم غداً.

الأرقام الرسمية

كشف تقرير رأس المال الاجتماعي الوطني لعام 2025، الذي أعدته منظمة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية ونُشر في يونيو الماضي، أن مؤشر رأس المال الاجتماعي في إيران تراجع من 43.5 في المائة عام 2015 إلى 36.6 في المائة عام 2025.

ووجد التقرير أن 75 في المائة من المشاركين غير راضين عما يرونه غياباً للعدالة في المجتمع. كما شعر ثلاثة أرباع المشاركين بأنهم يعيشون وسط التمييز وعدم المساواة والتوزيع التفضيلي للفرص على أساس المحسوبية والعلاقات.

وشمل الاستطلاع الفترة الممتدة من مطلع عام 2025 حتى اندلاع حرب الـ 12 يومًا في يونيو من العام نفسه.

وبحسب النتائج، التي أوردها موقع "رويداد 24" الإخباري، قال 60 في المائة من المشاركين إنهم لا يأملون في تحسن الأوضاع، فيما أكد النسبة نفسها أنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من الضغوط الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن من بين تداعيات هذه الأوضاع الهجرة الجماعية للعمالة الماهرة، وهروب رؤوس الأموال، والتحول من الأنشطة الإنتاجية إلى المضاربات قصيرة الأجل.

وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الاستياء الواسع من المسار السياسي للبلاد، إذ قال 70 في المائة من المشاركين إن إجراء تغييرات في السياسات العامة والاستراتيجية للبلاد أمر ضروري لتحسين مستوى رضاهم.

ووصف نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية، محمد بطحائي، هذه النتائج بأنها تمثل تحذيراً خطيراً.

وقال بطحائي إن تراجع رأس المال الاجتماعي على المستوى الوطني، الذي يعكس ثقة المواطنين بنظام الحكم ومؤسسات الدولة، كان أكثر وضوحاً من التراجع المسجل على المستويين المتوسط والمحلي.

وبالنسبة إلى سارة، فإن هذه القضايا ليست مجرد مفاهيم نظرية. فبعدما كانت تتوقع في السابق أن تتحسن حياتها، بات التخطيط للمستقبل نفسه مصدراً للقلق.