نتنياهو مهددا إيران: لا تختبرونا.. ستتلقون ضربات أشد بكثير مما تتصورون
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لدى إسرائيل معلومات تشير إلى أن أعداءها، إيران والقوات التابعة لها، قد يتحدّونها بشن هجمات بهدف تعطيل الانتخابات، مضيفًا: "لا تختبرونا. ستتلقون ضربات أشد بكثير مما تتصورون".
وأوضح نتنياهو، الأحد 25 أكتوبر، خلال وجوده في موقع أحد أنظمة الدفاع الصاروخي "آرو" (السهم)، أن "لدينا مؤشرات استخباراتية تشير إلى أن أعداءنا، إيران والقوات التابعة لها، قد يتحدّوننا بشن هجمات بهدف تعطيل الانتخابات".
وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلًا: "أوجّه إليهم تحذيرًا: لا تختبرونا. ستتلقون ضربات أشد بكثير مما تتصورون، ضربات لن تتناسب بأي شكل من الأشكال مع أفعالكم".
وأكد نتنياهو أيضًا: "ستكون هذه ضربة حاسمة وساحقة لكم. لا تخطئوا في حساباتكم بشأننا، ولا تختبرونا".
سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الضوء على تشابك الملفين الأمني والنظام الدولي، وسط تحذيرات من مخاطر تجدد المواجهة العسكرية الشاملة وانعكاساتها الكارثية على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في مضيق هرمز.
كما ركزت على الملف النووي ودعوات التمسك بالغطاء القانوني الدولي، إلى جانب مسارات التوتر الإقليمي والتداعيات البيئية والأمنية في دول الجوار.
ناقش الدبلوماسي السابق محمدعلي سبحاني، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، احتمالات تأجيل أي هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران حتى اتضاح النتائج الانتخابية، وحذر من تحرك إسرائيلي منفرد، ودعا لإحياء التفاهمات واستثمار الوساطات لتقليل احتمالات الانزلاق إلى المواجهة.
بالمقابل أكد حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن تداعيات سبعة أشهر من العقوبات الإيرانية المضادة وتفعيل خيار مضيق هرمز يفوق أثر 47 عامًا من الحصار الغربي، مستشهدًا بارتفاع أسعار النفط واضطراب الإمدادات الغربية لفرض معادلة ردع جديدة.
وحذرت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، من اتساع التحذيرات الدولية عقب اجتماع إسطنبول لمخاطر تجدد الحرب على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، مشيرة إلى مواقف تركيا وفرنسا وروسيا الداعية للتفاوض وتجنب شلل الملاحة البحرية.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، محاولات دونالد ترامب الترويج لانتصار سياسي وعسكري، وأكدت فشل واشنطن في حسم الملف النووي أو تأمين العبور المالي في هرمز، وطالبت بالوقت نفسه الإعلام الإيراني الداخلي بالشفافية وإبراز تكاليف الحرب للجمهور.
ووصفت صحيفة "جمهورى اسلامى" المعتدلة، تصريحات دونالد ترامب بانتهاء إيران، بالأوهام السياسية التي تتجاهل التكاليف الباهظة للحرب، مستشهدة بتقديرات إسبانية لخسائر أوروبا بـ 100 مليار يورو، ومؤكدة أن إيران ستخرج أكثر قوة وتصميمًا على الردع.
وجددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، التحذير من توسيع بنك الأهداف الإيراني ليشمل منشآت الطاقة والكهرباء والذكاء الاصطناعي بالخليج حال تجدد العدوان، معتبرة أن كلفة التصعيد ستطال البنية التحتية المدنية للخصوم وتنهي نفوذ واشنطن الإقليمي.
في حوار إلى صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، أوضح مرتضى فاخري، أن أزمة هرمز وتراجع الصادرات النفطية أعدتا رسم خريطة وقود السفن عالميًا ونقلت الطلب لموانئ آسيوية وأفريقية، وأكد أن الوقود البحري بات متغيرًا استراتيجيًا يؤثر في حركة التجارة الدولية ومسارات الملاحة.
نوويًا، رصدت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تباين الموقف الأمريكي تجاه البرنامج النووي الإيراني، في مقابل إعلان القوات الإيرانية الجاهزية لمواجهة أي عدوان، واستشهدت ببيان مشترك من 12 دولة يحذر من استهداف المنشآت النووية الخضوع للضمانات الدولية باعتباره خرقًا للقانون الدولي.
وانتقدت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الدعوة الأوروبية لاستئناف المفاوضات النووية، واعتبرتها مناورة لتبرئة الذات وتغطية التراجع السياسي والاقتصادي، وأكدت أن تفعيل آلية الزناد يحرم الدول الأوروبية من أهليتها للوساطة ويجعلها مجرد تابع للحسابات الأمريكية.
بالمقابل، طرح الخبير حسن بهشتي بور، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، خارطة طريق مرحلية لتقليل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي يجرّ أعباءً سياسية دون ضمانات أمنية، ويقضي على الغطاء القانوني والدبلوماسي.
داخليًا، استعرض رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، في لقاء بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، برامج المرحلة الجديدة لتحديث وثيقة التحول القضائي ورقمنة المعاملات واختصار زمن التقاضي، وأكد بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية، التزام المؤسسة بمكافحة الفساد وصون الحقوق العامة وملاحقة التجاوزات لتعزيز الشرعية والرصيد الاجتماعي للنظام.
ويقف الجهاز الفضائي بحسب صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، أمام مسارين متوازيين يجمعان بين الإصلاح الداخلي لتعزيز النزاهة والمساواة أمام القانون، والمتابعة القانونية الخارجية لاسترداد حقوق الإيرانيين والتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار الناجمة عن حرب واشنطن وتل أبيب.
كما تداولت الصحف تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، خلال مراسم تدشين التعداد السكاني، ووفق صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، اشترط لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة السخط الشعبي الناتج عن الفساد والمحسوبية، الخروج من حالة اللا حرب واللا سلم عبر المفاوضات، وشفافية البيانات وشدد على ضرورة محاسبة المقصرين.
فيما أوضح الكاتب علي علوي، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، أن خيار المفاوضات أثبت عدم جدواه بعد نقض واشنطن للتفاهمات السابقة، وأكد أن الطريق الفعلي لتجاوز حالة الاستنزاف هو في عسكرة الاقتصاد والتوجيه الجهادي للمقاومة، مع انتقاد التحليلات الجامعية التي تضعف الصمود الشعبي.
وكان الرئيس بزشكيان، قد شدد بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على أن غياب العدالة وتكافؤ الفرص في مجالي الصحة والتعليم يغذي الاستياء الاجتماعي، ودعا لإتاحة المعلومات الدقيقة وتجاوز الصراعات الحزبية والنزاعات الضيقة لإشراك الكفاءات الوطنية في إدارة الأزمات المعيشية التي تواجه المواطنين.
وحذر المحلل الاقتصادي إحسان كشاورز، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من اختزال مكافحة الفساد في الملاحقات القضائية، وأكد أن تعدد أسعار الصرف والتخصيص الإداري للعملة يخلقان بيئة مستدامة للتربح، وربط إصلاح المنظومة النقدية بمراجعة آليات التخصيص وإلغاء الفجوات السعرية.
إقليميًا، نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، تحذيرات المسؤول البيئي أميد صديقي، من التداعيات الكارثية للتلوث النفطي الناجم عن الحرب في الخليج، على سواحل هرمزغان وجزيرتي قشم وهنكام، وأكد أن الأضرار البيئية ستتجاوز فترة القتال وتحتاج سنوات طويلة للتعافي.
وأكدت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، أن التهديدات الجوية عبر الأجواء العراقية بالتوازي مع قيود المعابر الحدودية مع باكستان، يثير المخاوف من تضييق أمني وتجاري على طهران، مشيرة إلى أن استمرار الحصار والضغوط البرية والمالية يقلص هامش المناورة ويضاعف التكاليف على الاقتصاد الوطني.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياى اقتصاد": خدعة الحرب الخاطفة.. هل تستطيع واشنطن حصر المواجهة في ثلاثة أيام؟
شكك خبير العلاقات الدولية رحمن قهرمانبور، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، في قدرة واشنطن على حصر أي هجوم مقبل في حرب ثلاثة أيام، وأكد أن هذه الطروحات جزء من استراتيجية استنزاف أمريكية شاملة للضغط على طهران وقبول شروطها التفاوضية. وتوقع:" أن تتسع مدة المواجهة بحيث تتراوح بين 12- 40 يومًا على غرار الحروب السابقة، لافتًا إلى أن التحذيرات الإيرانية باستهداف منشآت النفط والبيانات وكابلات الإنترنت الإقليمية ترفع كلفة التصعيد وتفرض قيودًا حقيقية تمنع الأطراف من الانزلاق العشوائي.
وأكد:" أن إعطاء العمليات العسكرية مسمى الحرب الخاطفة لا يضمن محدودية نتائجها الميدانية، ربط استمرار التهديدات بمدى تمسك واشنطن بمطالبها وقدرة الجانبين على التوصل إلى تفاهمات تنهي أزمة شروط التفاوض.
"جهان صنعت": الدبلوماسية المتوازنة.. فرصة لتفادي حرب جديدة!!
استعرض أستاذ العلوم السياسية علي بيكدلي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أهمية التحركات الأخيرة للترويكا الأوروبية وروسيا لاستئناف المفاوضات النووية، واعتبرها فرصة دبلوماسية لتفادي الحرب في ظل الضغوط والحصار الراهن.
وأوضح:" رغم انعدام الثقة الناتج عن عجز أوروبا المسبق وتفعيل آلية الزناد، يتيح تباين المصالح الغربية هامشًا تفاوضيًا لطهران، وأشار إلى أن الانخراط الروسي والأوروبي المتوازي قد يكسر الجمود ويعيد فتح القنوات مع واشنطن".
وحذر:" طهران من اختزال خياراتها في المواجهة العسكرية أو الارتهان لوسيط واحد، وشدد على ضرورة تبني دبلوماسية متوازنة تستثمر حرص الوسطاء على أمن الطاقة والملاحة لتحويل المبادرات إلى تفاهمات عملية تخفض التوتر".
"اعتماد": استمرار الغموض السياسي يفاقم الانقسامات الاجتماعية
حذر أستاذ الفلسفة بيجن عبدالكريمي، في حوار إلى صحيفة اعتماد" الإصلاحية، من تداعيات استمرار حالة الغموض السياسي والتعليق بين الحرب والسلام، على تفاقم الانقسامات الاجتماعية، ودعا إلى تعزيز التماسك الداخلي والوعي الوطني لإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب.
وأضاف:" لايمكن أن يحقق التفاوض المصالح الوطنية ما لم يستند إلى توازن قوى حقيقي وموقف ميداني صلب، وشدد على أن قدرة البلاد على الصمود هي التي تمنح الدبلوماسية فاعليتها، وطالب بتوزيع أعباء الدفاع بصورة منصفة تخفف المعاناة المعيشية عن الطبقات المحرومة".
وأكد:" أن تحقيق التماسك الوطني يتطلب إنهاء الاستقطاب السياسي ومكافحة الاحتكار وتضارب المصالح، واعتبر المقاومة إطارًا أساسيًا لحماية استقلال الدولة، لكنه لفت إلى أن الحوار لم يقدم مسارًا سياسيًا تفصيليًا يوازن بين متطلبات الصمود وتكاليفه الاقتصادية".
"كيهان": تخوين الإصلاحيين بدلًا من مناقشة الدبلوماسية!!
اتهمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، قيادات إصلاحية بارزة كوزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، بتطهير صورة دونالد ترامب، وتحميل طهران مسؤولية الأزمة، إذ يبرئ حديثهم عن ضياع الفرص الدبلوماسية، واشنطن وتل أبيب من نقض العهود والاعتداءات المتكررة أثناء مسار التفاوض.
وأضافت:" الاستمرار في استئناف المحادثات بعد حرب رمضان وتفاهم إسلام آباد، أثبت تنصل واشنطن وسعيها لسلب أوراق الضغط الإيرانية الحيوية في مضيق هرمز. واستشهدت بتصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفيها اتهم الولايات المتحدة بخرق قواعد الحوار".
وخلصت إلى أن:" الدعوات الإصلاحية لتجنب تفويت الفرص الدبلوماسية تمثل توجهًا نحو الاستسلام للمطالب الأمريكية".
"آرمان ملى": المتشددون يدفعون إيران نحو العزلة الدولية!!
حذرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، من دعوات التيار المتشدد الصمود للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لأنها تمنح واشنطن مبررات إضافية لتصعيد الضغوط وتوسيع عزلة إيران الدولية بدلًا من تعزيز موقعها التفاوضي.
وأوضحت:" لا يبرر صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجاهلها حماية المنشآت الإيرانية، التفريط بالغطاء القانوني، وأكدت افتقار قرار الانسحاب إلى التقدير الدقيق للتكاليف والمكاسب، وقد يتسبب في خسارة طهران مواقف الدعم الدولي من حليفتيها روسيا والصين".
وشددت:" على ضرورة اخضاع تحديد الأولويات الاستراتيجية لحسابات المصالح الوطنية الدقيقة والموازنة بين الدبلوماسية والميدان، وطالبت أنصار الانسحاب بتقديم ضمانات عملية لمنع العقوبات والتصعيد بدلًا من الاكتفاء بشعارات الردع المجردة".
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن معلومات جديدة بشأن خطط محتملة للنظام الإيراني لاستهداف أميركيين، إلى جانب دراسة إدارة ترامب شن هجمات أوسع نطاقًا، رفعت مخاطر العودة إلى حرب شاملة. وحذّرت الصحيفة من أن الحسابات الانتخابية وسوء تقدير نيات الطرف الآخر قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة.
ووفقًا للتقرير، يشعر مسؤولون في الإدارة الأميركية بالقلق من أن يكون النظام الإيراني قد وصل إلى "مراحل متقدمة" في التخطيط لمهاجمة مسؤولين أميركيين. وفي المقابل، يعتقد مسؤولون إيرانيون، على ما يبدو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ثالث هجوم كبير خلال 16 شهرًا، بهدف دفع طهران إلى قبول مطالب واشنطن.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين وخبراء تحذيرهم من أنه في مثل هذه الأجواء، قد تكون حتى عملية إطلاق نار على مسؤول أميركي، أو انفجار قرب موقع وجود قادة النظام الإيراني ، كافية لإشعال مواجهة أوسع.
معلومات أميركية تشير إلى تقدم خطط إيرانية محتملة
بحسب مسؤولين أميركيين، تشمل المعلومات الجديدة خططًا لاستهداف سفراء أميركيين في الشرق الأوسط ومسؤولين أميركيين داخل الولايات المتحدة. وجرى بحث بعض هذه الخطط باعتبارها ردًا محتملًا على هجوم أميركي أو إسرائيلي جديد، فيما دُرست أخرى بوصفها ردًا على هجمات سابقة.
وأشار المسؤولون إلى أن عددًا من الخطط انتقل من مرحلة النية إلى خطوات أقرب إلى التنفيذ. غير أن المعلومات المتعلقة بها شديدة السرية، ولم تُنشر أدلة محددة تسمح بتقييمها علنًا.
وذكرت الصحيفة أنه قبل إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تحذيرها، الجمعة 23 أكتوبر، لم يكن مطلعًا عليه سوى كبار أعضاء الكونغرس ضمن "مجموعة الثمانية". كما أعرب بعض المسؤولين عن شكوكهم بشأن أسباب إعلان التحذير في ظل عدم إمكانية تقديم أدلة داعمة للرأي العام.
وفي الوقت نفسه، شدد مسؤولون أميركيون وغربيون على أن نية النظام الإيراني لا تعني بالضرورة امتلاكه القدرة على تنفيذ هجوم. ووفقًا لهم، يبالغ مسؤولون إيرانيون أحيانًا، في سياق نقاشاتهم الداخلية، في تقدير قدراتهم على تنفيذ عمليات سرية في الخارج، كما يعتمد نجاح خطط الاغتيال على كفاءة العناصر المجندة لتنفيذها.
ترامب يميل إلى جولة جديدة من الهجمات الواسعة
أفاد مسؤولون أميركيون كبار "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبدى، خلال محادثات خاصة، ميلًا على ما يبدو إلى تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الواسعة داخل إيران.
وأوضح مسؤول مطلع على عمليات التخطيط، أن خطط القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تتضمن قائمة أوسع من الأهداف، من بينها منشآت الطاقة ومراكز أخرى حيوية للاقتصاد الإيراني.
وبحسب التقرير، كان ترامب قد ذكر أنه لن يشن هجومًا حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لكنه أبقى ضمنيًا احتمال التحرك بعدها مفتوحًا. كما أعلن، السبت 24 أكتوبر، أنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف العمل العسكري.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة وإسرائيل تؤثر في حسابات قادة البلدين. وأشارت الصحيفة إلى احتمال أن يفكر بنيامين نتنياهو في تنفيذ هجوم أخير حتى في حال خسارته الانتخابات، وأن يسعى ترامب إلى إظهار أن سلطته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لم تتراجع.
تهديد قاعدة في بريطانيا يفاقم المخاوف
بحسب مسؤولين أميركيين وأوروبيين، تصاعدت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد رصد خطة مشبوهة منسوبة إلى النظام الإيراني تستهدف قاعدة في بريطانيا.
وتعلقت التحذيرات باحتمال استهداف قوات أميركية وقاذفات متمركزة في قاعدة فيرفورد الجوية جنوب إنجلترا. وذكرت "نيويورك تايمز" أن 12 قاذفة من طراز "بي-1" غادرت القاعدة، بينما حذّر مسؤولون إيرانيون من أنهم سيعتبرون عودتها مؤشرًا على هجوم وشيك.
وأفاد أحد المسؤولين بوجود مؤشرات على وجود عناصر مرتبطة بالنظام الإيراني داخل الولايات المتحدة، "ليسوا مجرد مواطنين إيرانيين"، إلا أن قدراتهم العملياتية لا تزال غير واضحة.
مسؤولان إيرانيان يؤكدان إدراج أميركيين ضمن قائمة الأهداف
ذكرت "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إيرانيين، أحدهما عضو في الحرس الثوري، أكدا خلال مقابلات أن توسيع قائمة أهداف النظام الإيراني يشمل دبلوماسيين وموظفين أميركيين أيضًا.
ودافع المسؤولان، اللذان لم تُكشف هويتهما، عن هذه الخطط بالإشارة إلى مقتل مسؤولين إيرانيين وبعض أفراد عائلاتهم في هجمات أميركية وإسرائيلية. وشددت الصحيفة على أن قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى تلك الأهداف غير معروفة.
وأضاف التقرير أن مسؤولين إيرانيين هددوا أيضًا بصورة علنية، في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب، باستهداف بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة وكابلات بحرية مخصصة لنقل الإنترنت والاتصالات.
ووصف مهدي محمدي، المستشار البارز لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، المرحلة المقبلة من الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها معركة تتعلق بـ"وجود إيران"، مضيفًا: "ستكون حربًا غير متكافئة وشديدة وحاسمة، تستهدف نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه".
تهديدات عام 2024 تلقي بظلالها على تقديرات واشنطن
ذكّر التقرير بأن التهديدات المنسوبة إلى النظام الإيراني ضد ترامب ومستشاريه خلال الحملة الانتخابية لعام 2024 كانت قد أثارت بدورها حالة من القلق الشديد. وارتبط جزء من تلك التهديدات بأمر ترامب بقتل قاسم سليماني في يناير 2020.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى توقيف مواطن باكستاني في يوليو 2024، وُجهت إليه تهمة المشاركة في مخطط لاغتيال ترامب بإشراف الحرس الثوري.
وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن محاولة اغتيال ترامب التي نفذها توماس ماثيو كروكس في باتلر بولاية بنسلفانيا كانت قضية منفصلة، وأن المسؤولين لم يجدوا صلة بينها وبين أي مخطط خارجي.
وخلص التقرير إلى أن اجتماع التهديدات الفعلية والمعلومات الناقصة واحتمال سوء تفسير دوافع الطرف الآخر يزيد خطر الانزلاق غير المقصود إلى تصعيد أوسع في الحرب. كما حذّرت "نيويورك تايمز"، بالإشارة إلى تجربة حرب العراق، من أن المعلومات الانتقائية قد تتحول إلى ذريعة لاتخاذ عمل عسكري.
مع استئناف خطة تنظيم أوضاع الأطفال العاملين وأطفال الشوارع في إيران، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: ما الذي تغيّر في حياة هؤلاء الأطفال بعد نحو عقدين من تنفيذ هذه الخطط؟
يقول منتقدون إن جمع الأطفال بمشاركة البلدية وقوات الشرطة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، دون تقديم دعم فعّال لأسرهم ومعالجة الجذور الاقتصادية لعمالة الأطفال، لا يحل الأزمة فحسب، بل قد يزيد من هشاشة الأطفال وتعرضهم للمخاطر.
وقد واجهت الخطط المعروفة باسم «تنظيم أوضاع الأطفال العاملين وأطفال الشوارع» انتقادات متكررة من ناشطي حقوق الطفل خلال السنوات الماضية. والسبب واضح: لا يمكن التعامل مع الأطفال العاملين باعتبارهم عنصرًا غير مرغوب فيه ينبغي إزالته من المشهد الحضري. فوجودهم في الشوارع غالبًا ما يكون نتيجة للفقر الأسري والتفاوت الاقتصادي وغياب الحماية الاجتماعية الفعّالة.
وتؤدي البلدية وقوات الشرطة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، كلٌّ ضمن اختصاصاته، أدوارًا في عمليات جمع هؤلاء الأطفال واستقبالهم أو إيوائهم. لكن السؤال الجوهري هو: هل نجحت هذه الإجراءات في إخراج الأطفال بصورة مستدامة من دائرة العمل والاستغلال، أم أنها اكتفت بتغيير الأماكن التي يوجدون فيها؟
جمع الأطفال دون تغيير ظروف حياتهم
يشدد ناشطو حقوق الطفل منذ سنوات على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر. ويرون أن مكافحة عمالة الأطفال يجب أن تترافق مع تقديم الدعم المعيشي، وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية، وتحديد العوامل التي تؤدي إلى استغلال الأطفال.
ومع ذلك، فإن جمع الطفل من الشارع دون تغيير ظروف حياته لا يمثل حلًا مستدامًا. فالطفل الذي يعمل بسبب فقر أسرته سيظل، بعد نقله إلى مركز للرعاية، يواجه المشكلات الاقتصادية نفسها، ما لم تُعتمد حلول فعّالة لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.
وأثارت التقارير والانتقادات، التي طُرحت خلال السنوات الماضية، مخاوف بشأن تعرض بعض الأطفال للعنف وسوء المعاملة، فضلًا عن ظروف إيوائهم. وتسلط هذه المخاوف الضوء على ضرورة توفير رقابة مستقلة، والتحقيق في الشكاوى، وضمان الشفافية بشأن مصير الأطفال الذين يُنقلون في إطار هذه الخطط.
وتتحمل منظمة الرعاية الاجتماعية مسؤولية مهمة في هذا السياق. فنقل الطفل إلى مركز للرعاية، من دون تقييم متخصص لظروف أسرته، وتلبية احتياجاته النفسية والاجتماعية، ومتابعة أوضاعه بعد مغادرته المركز، لا يضمن توفير الحماية الفعّالة له.
وينبغي أن يُقاس النجاح بمدى التحسن الفعلي في حياة الطفل، لا بمجرد عدد الأطفال الذين جرى جمعهم من الشوارع.
إلزام أسرة تعتمد على دخل طفلها بالتعهد بعدم عودته إلى الشارع
قد يُطلب من الآباء أو الأوصياء، في إطار عمليات تنظيم الأوضاع، التعهد بعدم عودة الطفل إلى الشارع. لكن كيف يمكن لأسرة تعتمد على دخل طفلها لتغطية نفقات المعيشة الأساسية الوفاء بهذا التعهد من دون الحصول على دعم بديل؟
تواجه أسر كثيرة منخفضة الدخل صعوبة في تأمين الغذاء والسكن والاحتياجات اليومية. وفي مثل هذه الظروف، يسهم دخل الطفل في تغطية جزء من نفقات المعيشة، رغم أن العمل في سن مبكرة قد يحرمه من التعليم ويعرّضه للعنف والإهانة والاستغلال.
هذه الحقيقة لا تبرر عمالة الأطفال، بل تزيد من مسؤولية الحكومة. فمكافحة هذه الظاهرة يجب أن تقترن بتوفير الدعم المعيشي للأسر، وضمان الوصول إلى التعليم، وتحديد الجهات والعوامل المسؤولة عن استغلال الأطفال.
أما إلزام الآباء بالتعهد، دون تغيير ظروفهم الاقتصادية، فلا يؤدي إلا إلى نقل المسؤولية إلى أسرة تعاني أصلًا الفقر.
الأطفال الأفغان والباكستانيون.. هشاشة مضاعفة
قد تكون أوضاع الأطفال العاملين من غير الإيرانيين، بمن فيهم أبناء الأسر الأفغانية والباكستانية، أكثر تعقيدًا. فبعض هذه الأسر يواجه عقبات إضافية عند مراجعة مؤسسات الحماية الاجتماعية أو متابعة أوضاع أبنائه، بسبب مشكلات الوثائق الثبوتية أو الإقامة أو القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات العامة.
وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي نقل الطفل إلى مركز للرعاية إلى مواجهة أسرته مشكلات إدارية ومخاوف بشأن وضع إقامتها. كما أن إطالة إجراءات المتابعة قد تترك الطفل وأسرته في حالة من عدم اليقين.
ومن جهة أخرى، تثير محدودية الطاقة الاستيعابية لبعض المراكز ونقص الإمكانات اللازمة لاستقبال أعداد الأطفال أسئلة جدية بشأن جودة الرعاية المقدمة إليهم.
فالأطفال يحتاجون إلى أماكن ملائمة، وغذاء، وخدمات صحية وعلاجية، ودعم نفسي، وتعليم، واتصال منتظم بأسرهم. وإذا لم تتوافر هذه الإمكانات، فإن نقل الطفل من الشارع إلى مركز للرعاية لا يعني بالضرورة نقله إلى بيئة أكثر أمانًا.
ولا ينبغي أن تتوقف حماية الطفل على جنسية أسرته أو وضع إقامتها. بل يجب أن يخضع أي تدخل لتقييم متخصص، مع احترام حقوق الطفل وضمان المتابعة المستمرة، خصوصًا في الحالات التي تعرقل فيها الإجراءات الإدارية وصول الأسرة إلى خدمات الحماية.
القيود المفروضة على المؤسسات المستقلة.. عقبة أمام حماية الأطفال إلى جانب المشكلات الاقتصادية وضعف سياسات الحماية، تمثل القيود المفروضة على عمل المؤسسات المستقلة المدافعة عن حقوق الطفل مشكلة خطيرة أخرى.
فقد بذلت عدة مؤسسات على مدى سنوات جهودًا لحماية الأطفال، وتوثيق الانتهاكات، ولفت انتباه الرأي العام إلى أوضاعهم، لكن العمل المستقل في إيران يواجه عقبات إدارية ورقابية.
ولا ينبغي حصر حماية حقوق الطفل في المؤسسات المتوافقة مع هيكل السلطة الحاكمة. بل يجب السماح للمؤسسات المستقلة بالعمل، حتى لا تقتصر حماية الأطفال على تنفيذ الخطط الرسمية، وحتى يصبح من الممكن تقييم أداء الجهات المسؤولة وانتقاده.
من الشوارع إلى أماكن عمل أكثر خفاءً
يتمثل أحد المخاوف الأخرى في أن تؤدي الإجراءات القسرية، دون توفير بدائل اقتصادية للأسر، إلى دفع الأطفال نحو أماكن يصعب إخضاعها للرقابة، مثل الورش الصغيرة وأشكال العمل غير الرسمي.
وفي هذه البيئات، قد يصبح اكتشاف الاستغلال ومتابعة المخالفات أكثر صعوبة. كما يظل الطفل معرضًا للعنف والحرمان من التعليم وظروف العمل غير الملائمة.
لذلك، فإن تراجع ظهور الأطفال في الشوارع لا يعني بالضرورة انخفاض معدلات عمالة الأطفال.
تنظيم الأوضاع من دون مساءلة ليس حلاً
على الرغم من مرور أكثر من عقدين على طرح قضية الأطفال العاملين وأطفال الشوارع، لا تزال الأرقام الدقيقة والمتفق عليها بشأن عددهم غير متاحة. وقد طُرحت تقديرات مختلفة، لكن لا يمكن الاستناد إلى رقم نهائي من دون نشر بيانات شفافة واعتماد أساليب موثوقة للإحصاء.
ولا يمكن حل مشكلة عمالة الأطفال بنقلهم من الشوارع إلى مراكز الرعاية أو إلى أماكن عمل أخرى. فما دامت أسباب الفقر الأسري، وغياب الحماية الفعّالة، والقيود المفروضة على المؤسسات المستقلة، وضعف الرقابة على أماكن العمل قائمة، فسيظل الأطفال ضحايا لهذه الظروف.
ولا يمكن للنظام الإيراني أن يضعف فرص التدخل الفعّال من خلال قصور سياسات الحماية وتقييد مساحة العمل المدني، ثم يدّعي حل الأزمة عبر جمع الأطفال من الشوارع.
إن التنظيم الحقيقي لأوضاع الأطفال لا يتحقق إلا عندما يخرج الطفل من دائرة الفقر والاستغلال، وتحصل أسرته على الدعم اللازم، وتتمكن المؤسسات المستقلة من العمل، وتُضمن حقوق جميع الأطفال، الإيرانيين وغير الإيرانيين.
وإلا، فلن يتغير سوى المكان الذي يوجد فيه الطفل، بينما تبقى حقيقة حياته على حالها.
قال متابعو "إيران إنترناشيونال" إنهم باتوا مضطرين إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوصول إلى الإنترنت في إيران، بالتزامن مع زيادة تعرفة الباقات عبر الهاتف المحمول بنحو 40 في المائة، رغم عدم تحسن جودة الخدمات، بل إن باقات الإنترنت تنفد لديهم بسرعة غير معتادة.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار في وقت لم تحصل فيه إيران، وفق أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" بشأن حرية الإنترنت، سوى على 9 نقاط من أصل 100، لتكون بذلك ضمن الدول التي تشهد أكثر القيود صرامة على الوصول إلى الإنترنت.
زيادات متتالية في أسعار الإنترنت وفقًا لوكالة أنباء "دانشجو"، ارتفعت تعرفة باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لدى شركتي "همراه أول" و"إيرانسل" بنسبة تصل إلى 40 في المائة، اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول).
واحتج أحد المتابعين على الزيادات المتتالية في أسعار الإنترنت، قائلاً: "ألم يرفعوا أسعار الإنترنت قبل شهرين من حرب الأربعين يومًا؟ ألم يستغلوا انقطاع الإنترنت خلال الحرب لرفع أسعار الباقات مجددًا؟ فما مبرر هذه الزيادة الجديدة؟".
وقال مواطن آخر إن سعر باقة الإنترنت الأسبوعية بسعة 4 غيغابايت ارتفع من 33 ألف تومان إلى 45 ألف تومان.
وكتب متابع آخر: "كنت أشتري باقة شهرية بسعة 6 غيغابايت مقابل 53 ألف تومان حتى قبل ثلاثة أيام، واليوم اشتريتها بـ 74 ألف تومان".
وانتقد أحد المواطنين تكلفة الإنترنت الخاضع للحجب، قائلاً: "بعد زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 40%، لم يعد بإمكاننا شراء الإنترنت. أصبحت تكلفة 100 غيغابايت مليون تومان".
وكتب متابع من "بهارستان": "لم يتبقَ لنا من الحياة في إيران سوى تمضية الوقت بهواتفنا، وهم ينتزعون ذلك منا أيضًا".
تكلفة أعلى مقابل إنترنت أبطأ وأكثر تقييدًا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الوصول إلى الإنترنت، تشير التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الاضطرابات وتراجع جودة خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إيران.
ووصف مواطن من محافظة مازندران سرعة الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" بأنها "بطيئة كالسلحفاة"، مشيرًا إلى أن خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" تنقطع في مناطق كثيرة من المحافظة، حتى عند محاولة استخدام تطبيقات المراسلة المحلية.
كما أفاد متابع من "إيرانشهر" بضعف شديد في خدمة الإنترنت عبر خطوط "إيه دي إس إل" التابعة لشركة الاتصالات، وبانقطاعها بالكامل منذ الساعة الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر.
وقال مواطن آخر إن إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "تلغرام" بات مهمة شاقة، فما بالك بإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 أكتوبر، بأن مواطنين من سمنان وشيراز وتبريز وكرمان وطهران وتنكابن اشتكوا من الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، واضطرابات برامج تجاوز الحجب، وصعوبة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وسبق لشركة الاتصالات أن عزت بعض اضطرابات الإنترنت إلى "تطوير البنية التحتية التقنية وتحسينها".
ويكشف تقرير منظمة "فريدوم هاوس" لعام 2026 عن اتساع نطاق هذه القيود.
فقد خفضت المنظمة تقييم حرية الإنترنت في إيران من 13 نقطة إلى 9 نقاط، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت العالمي أصبح صعبًا ومكلفًا بسبب نظام الإنترنت الطبقي، الذي يقصر شريحة واسعة من المواطنين على النسخة المحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
اتهامات لشركات الاتصالات بـ"سرقة سعة الإنترنت" لا تقتصر احتجاجات المستخدمين على ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة، إذ اشتكى عدد منهم من نفاد سعة باقات الإنترنت بصورة غير طبيعية، متهمين شركات الاتصالات بـ "سرقة سعة الإنترنت".
وقال أحد المواطنين: "كانت شركة همراه أول تسرق سعة باقات الإنترنت حتى قبل رفع الأسعار. شحنت باقة إنترنت قبل يومين، واليوم لم يتبقَ من أصل 6 غيغابايت سوى 600 ميغابايت، رغم أن خدمة الإنترنت لدينا ليست جيدة أصلاً".
وقال متابع آخر إن باقته، التي تبلغ سعتها 6 غيغابايت وتكلف 57 ألف تومان، نفدت بعد يومين رغم استهلاكه المحدود، مضيفًا أنه بات مضطرًا إلى دفع 73 ألف تومان لشراء الباقة نفسها.
ارتفاع أسعار الإنترنت يضاعف أعباء المعيشة والتعليم تأتي زيادة التعرفات في وقت أصبح فيه الإنترنت من الاحتياجات اليومية للأسر، ما أثار مخاوف بشأن تكاليف التعليم عن بُعد أيضًا.
وكتب أحد المتابعين، في إشارة إلى احتمال التحول إلى التعليم الافتراضي بسبب نقص الغاز: "تبلغ تكلفة غيغابايت واحد من الإنترنت عبر شبكة همراه أول 33 ألف تومان، شاملة الضرائب. فكيف يمكن شراء الإنترنت لحضور الدروس الافتراضية في ظل هذه الأسعار والأوضاع؟".
وقال مواطن آخر إن الارتفاع المتكرر لأسعار الباقات أفقده القدرة على شراء الإنترنت، ما يضطره إلى البقاء من دونه.
وكتب متابع آخر، منتقدًا الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات: "نعيش في بلد يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكن دخلنا بالعملة المحلية ومصروفاتنا بالدولار".
ووصف زيادة التعرفات بأنها "سرقة من جيوب المواطنين"، مضيفًا، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المحتجين: "وحتى لو احتججت، فمصيرك الإعدام!".
تستعد القوات الأميركية في بحر العرب لاحتمال تصعيد المواجهة مع النظام الإيراني. وشهد صحافيو صحيفة "وول ستريت جورنال"، خلال زيارة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن"، عمليات جوية وتسليم شحنة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، إلى جانب قنابل خارقة للتحصينات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري، أن الاستعدادات تجري تحسبًا لاحتمال تصعيد المواجهة خلال الأسابيع المقبلة، إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجمات جديدة على إيران.
وشاهد صحافيو الصحيفة، خلال زيارة نادرة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن" ومدمرة مجهزة بصواريخ موجهة، عمليات الطيران وإعادة تزويد السفن بالذخائر والإمدادات.
وبحسب التقرير، سُلّمت إلى مجموعة حاملة الطائرات شحنة كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، وقنابل خارقة للتحصينات مصممة لاختراق الأهداف المحصنة.
وقال قائد حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، نيكولاس ديليو: "نحن مستعدون دائمًا. نراقب الأوضاع من حولنا، ونحافظ على تركيزنا، ونستعد للرد الفوري أو للتحرك الاستباقي".
وفي المقابل، قال مسؤولان أمنيان كبيران في إيران لوكالة "رويترز" إن طهران أعدّت خططًا مفصلة لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، بهدف تنفيذها في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وكان مسؤولون كبار في النظام الإيراني قد هددوا سابقًا بأن الكابلات البحرية في المنطقة قد تصبح أهدافًا لأي هجمات خلال مواجهة جديدة، إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن.
وقال أحد المسؤولين، اللذين لم يُكشف عن اسميهما: "إذا تعرضنا لهجوم، فلن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن؛ من الكابلات البحرية إلى القواعد العسكرية، بما فيها القواعد السرية، ستصبح أهدافًا".
الاستعداد العسكري لا يعني اتخاذ قرار نهائي سبق أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن مهمة الجيش تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس.
وأكد مسؤولون مطلعون على التخطيط أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشن هجوم.
ويأتي التقرير الجديد عقب نشر تقارير عن دراسة الجيشين الأميركي والإسرائيلي خططًا لشن هجمات على إيران بعد الانتخابات.
وتوجد حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في الشرق الأوسط، فيما أعلنت واشنطن إرسال مجموعات إضافية من السفن الحربية والقوات إلى المنطقة.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد أفادت سابقًا بإرسال حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والوحدة الثالثة عشرة من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في خطوة من شأنها، بحسب الشبكة، أن تضيف نحو 10 آلاف جندي إلى المنطقة.
ومع وصول هذه الحاملة، سيرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة الخليجية، بما في ذلك مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، إذا استؤنفت المواجهات.
وقال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس وطن خواه، لوكالة "رويترز"، إن الهدف من هذه التهديدات هو ردع الطرف المقابل عن الدخول في مواجهة جديدة، والضغط على واشنطن عبر إثارة مخاوف الدول الخليجية والشركات الأميركية بشأن أمن استثماراتها في المنطقة.
