صحيفة"جمهوري إسلامي": واشنطن وتل أبيب تخططان لإعادة أحمدي نجاد للحكم

وحصل أخلاقي على 237 صوتًا مؤيدًا مقابل 15 صوتًا معارضًا، خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني، يوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حضرها 277 نائبًا.

ويخلف عزيز نصير زاده، الذي قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي، خلال اليوم الأول من الهجمات الأميركية والإسرائيلية المشتركة على إيران. ومنذ ذلك الحين، تولى الوزير بالإنابة مجيد ابن الرضا إدارة الوزارة.

وعلى خلاف عدد من وزراء الدفاع السابقين، الذين وصلوا إلى مناصبهم بعد تولي مواقع قيادية عسكرية، بنى أخلاقي مسيرته المهنية داخل مؤسسات تصنيع الأسلحة الإيرانية، حيث أشرف على مؤسسات صناعية تعمل في إنتاج الصواريخ وتقنيات الطيران والفضاء والمشتريات العسكرية.

وظهر اسمه على قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2007، في انعكاس لانخراطه الطويل في المؤسسات المحورية في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

من الهندسة إلى إنتاج الصواريخ

وُلِد أخلاقي في 10 سبتمبر (أيلول) 1958 بمدينة رشت شمالي إيران. ودرس الهندسة الكيميائية في جامعة "أمير كبير" للتكنولوجيا، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع.

ودخل الصناعات الدفاعية الإيرانية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وأمضى أكثر من أربعة عقود في مناصب فنية وصناعية وإدارية، وفقًا لوسائل إعلام حكومية إيرانية.

وتركز جانب كبير من مسيرته المهنية على أنظمة دفع الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، وإدارة المنشآت الصناعية المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية.

وتتيح أنظمة الدفع بالوقود الصلب تخزين الصواريخ لفترات طويلة، وتقلل الوقت اللازم لتجهيزها قبل الإطلاق، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في القدرات الصاروخية الإيرانية.

وسبق لأخلاقي أن ترأس مجموعة "الشهيد باقري الصناعية"، وهي مؤسسة تابعة لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية، وتشارك في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، عيّنه وزير الدفاع آنذاك، حسين دهقان، مديرًا لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية، خلفًا لمهدي فرحي.

وتولى لاحقًا رئاسة منظمة الصناعات الدفاعية، التي تنتج الأسلحة التقليدية وتوفر المعدات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

دور أخلاقي في مشروع صاروخ "فاتح 110"

كانت علاقة أخلاقي الوثيقة بحسن طهراني مقدم، أحد مؤسسي البرنامج الصاروخي للحرس الثوري، محورًا أساسيًا في مشاركته في تطوير الصناعة الصاروخية الإيرانية.

وعمل أخلاقي عن كثب مع طهراني مقدم، المعروف على نطاق واسع بلقب "أبو البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية". وكان طهراني مقدم يشرف على تطوير الترسانة الصاروخية للحرس الثوري، قبل مقتله في انفجار وقع في نوفمبر 2011 داخل منشأة عسكرية قرب طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن كتاب "الرجل الخالد"، وهو سيرة ذاتية كتبتها معصومة سبهري، أن أخلاقي وافق على شراء معدات بقيمة 10 ملايين دولار وإنشاء منشآت إنتاج لصاروخ "فاتح 110"، رغم عدم التأكد من نجاح المشروع.

وتستند الرواية إلى مقابلة مع أحد كبار مصممي الصواريخ، وتصف مشاركة أخلاقي المباشرة في تمويل البنية التحتية المستخدمة لإنتاج الصواريخ لصالح الحرس الثوري.

كما أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى علاقة أخلاقي بطهراني مقدم، خلال جلسة البرلمان، يوم الأحد، وعزا تطوير القدرات العسكرية الإيرانية إلى شخصيات من أمثال الرجلين.

عقدان من العقوبات الدولية

أدى انخراط أخلاقي في صناعة الصواريخ الإيرانية إلى إخضاعه لعقوبات دولية قبل وقت طويل من تعيينه وزيرًا في الحكومة.

وأدرج مجلس الأمن الدولي اسمه ضمن القرار رقم 1747، الصادر في 24 مارس (آذار) 2007، وحدده بوصفه رئيس مجموعة الشهيد باقري الصناعية.

وكانت المجموعة قد خضعت للعقوبات بسبب مشاركتها في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أخلاقي على قوائم العقوبات عام 2008.

وأشارت المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن أنشطته إلى أنه شخصية بارزة في العمليات الصناعية المرتبطة بالصواريخ، كما تحدثت عن مشاركته في مفاوضات لشراء معدات للصناعة الصاروخية.

وفي عام 2020، فرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات عليه بسبب منصبه مديرًا لمنظمة الصناعات الدفاعية.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أخلاقي أيضًا على قوائم العقوبات، مشيرًا إلى المناصب القيادية التي شغلها في كل من منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمة الصناعات الجوية والفضائية.

وفرضت بريطانيا عقوبات عليه عام 2023، مشيرة إلى مشاركته في أنشطة مرتبطة بتطوير منظومات قادرة على إيصال الأسلحة النووية.

كما أُدرج اسمه على قوائم عقوبات الأمم المتحدة عقب إعادة فرض العقوبات الدولية في سبتمبر (أيلول) 2025.

وجعلت هذه الإجراءات أخلاقي أحد أكثر الشخصيات الخاضعة للعقوبات الدولية التي تنضم إلى حكومة بزشكيان، بسبب عمله في مؤسسات تشارك في تطوير الصواريخ وإنتاج الأسلحة.

إنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية في صدارة الأولويات

عرض أخلاقي خططًا لتوسيع إنتاج الأسلحة، وتعزيز الدفاعات الجوية، وإعادة بناء المنشآت الصناعية العسكرية، خلال جلسة التصويت على منحه الثقة في البرلمان.

ويتضمن برنامجه تطوير تقنيات عسكرية جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التعاون مع الجامعات والشركات التكنولوجية.

كما اقترح تقليص دورة تطوير بعض التقنيات الدفاعية الجديدة إلى ستة أشهر كحد أقصى.

وتنص الخطة على زيادة حصة الإنتاج الذي يُسند إلى شركات من خارج وزارة الدفاع إلى 75 في المائة خلال السنة الإيرانية التي تبدأ في مارس 2026، وإلى أكثر من 85 في المائة في العام التالي.

أما إنتاج الأسلحة ذات التصنيف الأمني العالي، فسيظل داخل المنشآت الخاضعة لسيطرة الوزارة.

كما حدد أخلاقي مواصلة دعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع النظام الإيراني في أنحاء المنطقة بوصفه إحدى أولويات الوزارة.

وتستند خطته إلى البرامج التي وُضعت في عهد وزير الدفاع السابق، عزيز نصير زاده، مع تعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسة العسكرية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحروب الأخيرة.

وصوّر أخلاقي القدرات العسكرية الإيرانية على أنها أحبطت الأهداف الأميركية والإسرائيلية خلال المواجهة الأخيرة.

وقال أمام النواب: "هذه القدرات أوصلت العدو الأميركي الصهيوني، في الحرب الأخيرة، إلى حد اليأس، ووضعته في مأزق استراتيجي".

وجاءت تصريحاته في وقت تواجه فيه وزارة الدفاع مهمة استبدال البنية التحتية المتضررة واستعادة القدرة على إنتاج الأسلحة، عقب أشهر من المواجهة العسكرية.

تحذير لواشنطن من هجمات محتملة

وجّه أخلاقي تحذيرًا إلى الولايات المتحدة أيضًا، على هامش جلسة البرلمان يوم أمس الأحد.

وعندما سُئل عن احتمال استخدام واشنطن قنبلة "جي بي يو-43"، المعروفة باسم "أم القنابل"، ضد إيران، قال إن وزارة الدفاع أعدّت تدابير للرد.

وقال أخلاقي للصحافيين: "ينبغي للرئيس الأميركي أن يفكر في كيفية إخراج قواته من منطقتنا على قيد الحياة. وإذا ألقى قنبلة واحدة، فعليه أن يرى كم جنديًا من قواته سيضطر إلى إخراجهم من المنطقة أفقيًا، أي قتلى".

وجاءت هذه التصريحات عقب تحذيرات أطلقها مسؤولون أميركيون بشأن احتمال تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد منشآت إيرانية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طرح احتمال استهداف مجمع جبل "كلنغ كزلا" الواقع تحت الأرض بالقرب من منشأة "نطنز" النووية، فيما حذّر وزير الحرب، بيت هيغسيث، من عواقب عسكرية خطيرة إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

مسؤول صاروخي خاضع للعقوبات يتولى القيادة بعد الحرب

يأتي تعيين أخلاقي عقب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أودت بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار، وكشفت عن نقاط ضعف في البنية التحتية العسكرية لإيران ودفاعاتها الجوية.

وقال بزشكيان أمام النواب إن الوزير الجديد يحظى بدعم الجيش والحرس الثوري والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى.

وأشار الرئيس الإيراني أيضًا إلى إدراج أخلاقي على قوائم العقوبات الأميركية، معربًا عن أمله في أن يبقى على قيد الحياة ويتمكن من مواصلة عمله.

ويشير تعيين مسؤول خاضع للعقوبات منذ قرابة عقدين، بسبب مشاركته في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، إلى استمرار اعتماد القيادة الإيرانية على المنظومة العسكرية والصناعية نفسها التي أشرفت على تطوير ترسانتها الصاروخية.

ويواجه أخلاقي الآن مهمة إعادة بناء القدرات الإنتاجية العسكرية وتوسيع تصنيع الأسلحة، في وقت لا يزال فيه البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أبرز أسباب المواجهة مع واشنطن ودول أوروبية.

وقال ترامب، مساء الاثنين 19 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال حديثه إلى الصحافيين قبل مغادرته إلى "كانساس" للمشاركة في فعالية انتخابية: "إذا أردت التحدث بصراحة، كان بإمكان روسيا تقديم المزيد بكثير من المساعدة لإيران. لقد فعلت روسيا القليل جداً من أجل إيران".

وأضاف أن الصين أيضاً كان بإمكانها تقديم مزيد من الدعم لطهران، لكن مساعداتها كانت ضئيلة للغاية، وربما "تكاد تكون معدومة".

وقال ترامب كذلك إنه يجري محادثات مع روسيا بشأن إيران، إلى جانب مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن سبب هذه المحادثات هو السلوك "الجيد للغاية" الذي أبدته روسيا تجاه إيران.

الاستعداد لقمة ثلاثية محورها نزع السلاح النووي

رداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد وافق على عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قال ترامب: "لا، لكنني مستعد لعقدها".

وأضاف: "سنعقد هذا الاجتماع لمناقشة الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".

وجاءت هذه التصريحات بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوتين اقترح إجراء محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة والصين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وذكرت الصحيفة أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحتها.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الكرملين اقترح عقد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مدينة شنتشن الصينية.

وكان المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قد قال إنه لا توجد حتى الآن صورة واضحة للاجتماع المحتمل أو جدول أعماله.

وفي تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أنه لم يوافق بعد على عقد القمة، موضحاً أن الموضوع الذي يقترح مناقشته خلالها هو الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.

ترامب يدعو إلى تولّي شخص آخر المفاوضات نيابة عن أوكرانيا

وفي جانب آخر من تصريحاته، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم التعاون مع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال: "أنا أؤيد إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية. وبصراحة، زيلينسكي لا يقدم مساعدة كبيرة. أعتقد أنه لا يريد وقف الحرب. أنا أريد ألا يُقتل الناس".

وأضاف أن زيلينسكي كان ينبغي أن يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب منذ وقت طويل، مشيراً إلى أنه لو استمع الرئيس الأوكراني إلى نصائحه، لكان بإمكانه التوصل إلى اتفاق أفضل، ولكان "مليون شخص" قد بقوا على قيد الحياة.

ثم قال ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".

انتقاد السياسة الفرنسية المتعلقة بالهجرة

وصف الرئيس الأميركي أيضاً الوضع في فرنسا بأنه "محزن للغاية"، عازياً الاضطرابات في البلاد إلى الهجرة.

وقال: "ما يحدث في فرنسا مرتبط بالهجرة، وليس بالمدارس ولا بأي شيء آخر".

وأضاف ترامب أنه نصح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال أول لقاء جمعهما في ولايته الرئاسية الأولى، بإغلاق حدود بلاده، محذراً إياه من أنه سيواجه مشكلات كثيرة إذا لم يفعل ذلك.

وقال إن فرنسا استقبلت أشخاصاً لا يحبون، بحسب وصفه، هذا البلد أو مبانيه أو أعماله الفنية.

واعتبر ترامب أن السياسات الفرنسية المتعلقة بالهجرة أدت إلى تدمير البلاد، مضيفاً أن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها ستكون صعبة، لكنه أعرب عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التعافي مجدداً.

وقال بعض المتابعين إن هذه الرسائل أُرسلت حتى إلى أشخاص لا ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الهدف من إرسالها على نطاق واسع هو بث الخوف في المجتمع.

وجاء في نص إحدى هذه الرسائل، استناداً إلى عدة مواد من قانون العقوبات الإيراني، تحذيرٌ للمستلم بأن نشاطه المتمثل في تأييد "محتوى إجرامي" ونشره على الإنترنت يخضع للتحقيق.

وقال عدد من المواطنين إنهم يتلقون هذه الرسائل بشكل متكرر.

وكتب أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": "يرسلون إلينا 20 رسالة من هذا النوع يومياً".

وقال مواطن آخر إنه يتلقى رسائل مماثلة، لكنه لا يكترث بها.

إرسال رسائل إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي
أشار بعض المتابعين إلى أن هذه التحذيرات تصل أيضاً إلى أشخاص لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، مرجحين أن الرسائل تُرسل على نطاق واسع، دون التحقق من النشاط الفعلي للمستلمين.

وكتب أحد المواطنين: "يرسلون هذه الرسائل بشكل جماعي. لقد وصلت رسالة مماثلة إلى والدي، مع أنه لا يمتلك أصلاً أي حساب على شبكات التواصل الاجتماعي".

وروى متابع آخر أن حارس مكان عمله تلقى أيضاً رسالة مماثلة، رغم أنه يستخدم هاتفاً محمولاً بسيطاً ولا يستعمل "إنستغرام".

ويرى مواطن آخر أن الرسائل تُرسل عشوائياً إلى أشخاص مختلفين، لأن المؤسسات الحكومية تدرك، بحسب قوله، أن كثيراً من الناس ينشطون على الإنترنت.

الشعب لا يخاف الرصاص والإعدام

تركز جانب من ردود الفعل على محاولات المؤسسات الأمنية بث الخوف من النشاط على الإنترنت.

وكتب أحد المواطنين، تعليقاً على هذه التهديدات: "يريدون بث الخوف. كيف تريدون إخافة شعب لا يخاف الرصاص والإعدام برسائل نصية؟".

وقال مواطن آخر، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التعبير: "حتى التنفس بات يتطلب إذناً. ليس لدينا الحق في الاحتجاج".

وسبق أن لجأ النظام الإيراني إلى تهديد المواطنين ومحاولة السيطرة على المحتوى الذي ينشرونه على الإنترنت.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات إلى بعض الأشخاص، بعد مراقبة نشاطهم على الإنترنت، بذريعة "نشر أخبار كاذبة" أو "إثارة الرعب بهدف المساس بالأمن النفسي للمجتمع".

ومع استمرار هذه الإجراءات الأمنية والقضائية، كتب أحد المتابعين: "إذا تحدثنا، سيُغلق حسابنا، وسنُسجن ونتعرض للتعذيب والإعدام".

وأشار مواطن آخر، في معرض حديثه عن تعامل السلطات مع إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات، إلى أن النظام يخاف من "مقابر الضحايا" يخشى أيضاً نشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما رد بعض المتابعين على هذه التهديدات بعبارات من قبيل: "الأيام الأخيرة، وآخر محاولات القمع".

من إيقاف شرائح الاتصال إلى فتح ملفات أمنية

في سياق الرسائل الواردة، أفاد أحد المواطنين بإيقاف شريحة الهاتف المحمول الخاصة بوالدته، وبمتابعة القضية لدى المؤسسات الأمنية والقضائية.

وقال: "أوقفت النيابة العامة شريحة هاتف والدتي من دون أي سبب. وعندما تقدمنا بطلب لإعادة تفعيلها، وصلت القضية إلى الحرس الثوري، وبدأوا بتلفيق ملف قضائي ضدنا".

وأضاف أن المسؤولين المعنيين لم يقدموا حتى تفسيراً لسبب إيقاف الشريحة أو التهمة التي استندوا إليها في اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار إلى أن مواصلة متابعة القضية تسببت في مشكلات خطيرة لأسرته، في ظل الضغوط الناجمة عن هذه الأوضاع.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، عبر تقرير نشرته في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعنوان "إيقاف شرائح الاتصال بسبب نشر القصص القصيرة والإعجاب بمنشورات سياسية"، أن هذه القيود، التي كانت تُفرض سابقاً في الغالب على الناشطين السياسيين والصحافيين، باتت تطال أيضاً المستخدمين العاديين لشبكات التواصل الاجتماعي.

كما أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 12 سبتمبر الماضي ببدء موجة جديدة من إيقاف شرائح الاتصال الخاصة بناشطين سياسيين ومدنيين في مدن إيرانية مختلفة، دون إخطار مسبق.

وأفادت وكالة أنباء "دانشجو"، الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بإلغاء مادة علم الاجتماع السياسي، التي يدرّسها كلبعلي، خلال الفصل الدراسي الحالي.

واتهمت هذه الوسيلة الإعلامية التابعة لقوات "الباسيج" كلبعلي بإهانة علي خامنئي ومعارضة النظام، استنادًا إلى منشورات نُشرت على حساب في "تلغرام" منسوب إليه.

كما أشارت وزارة العلوم إلى استخدام كلبعلي عبارات "مهينة ومعادية للنظام" في وسائل الإعلام، موضحة أنه كان يعمل مدرّسًا بنظام الساعات في الجامعة، وأن الاستعانة بهذا النوع من المدرّسين تتم بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية والكليات.

وخلال العقود الماضية، اعتقل النظام الإيراني مرارًا طلابًا وأساتذة لمجرد انتقاداتهم لسياساته، وحرمهم من مواصلة الدراسة أو التدريس، أو أخضعتهم لإجراءات أمنية وقضائية.

واستمرت هذه الضغوط بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من خلال استدعاء الطلاب والأساتذة وفصلهم وإصدار عقوبات تأديبية بحقهم.

أفادت قناة "الطلاب المتحدون"، في 18 أكتوبر الجاري، بأن إلغاء محاضرات كلبعلي جاء بسبب دعمه الطلاب.

وبحسب التقرير، اعتُقل كلبعلي سابقًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما كان طالب دكتوراه في علم الاجتماع السياسي بجامعة طهران، على يد عناصر استخباراتية وبالتعاون مع جهاز الأمن الجامعي.

وأضافت قناة "الطلاب المتحدون" بأن منظمة "الباسيج" في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران اعتبرت استبعاد كلبعلي من التدريس نتيجةً لجهودها، وهددت أساتذة وطلابًا آخرين أيضًا.

وفي المقابل، وصفت منظمة "الباسيج" الطلابية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فصل كلبعلي بأنه "ناقوس خطر" للمسؤولين الذين يتجاوزون "الخطوط الحمراء"، محذرة من أن الجامعة "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) 2026".

وتناولت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، قضية استبعاد كلبعلي في تقرير نشرته يوم 17 أكتوبر بعنوان "البطاقة الحمراء من وزير العلوم لأستاذ جامعي معادٍ للثورة".

كما ذكرت "رجانيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جبهة الصمود، أن محاولات جرت خلال حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، لمنع كلبعلي من مواصلة التدريس، لكنه عاد إلى الجامعة في عهد حكومة الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، وخلال فترة تولي حسين سيمائي صراف وزارة العلوم.

واتهمت الوسيلة الإعلامية أيضًا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، عباس شيري، بدعم المدرّسين المعارضين للنظام الإيراني، والتعامل مع الأساتذة المقربين من النظام.

وقف تدريس "بيرشك" بعد محاضرتين فقط

أوقفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تعاونها مع المدرّسة الزائرة في قسم الفلسفة، وسبيد (زهرا) بيرشك، بعد محاضرتين فقط.

وأفادت وكالة "دانشجو" للأنباء، في 18 أكتوبر، نقلاً عن الكلية، بأن دخول بيرشك إلى الجامعة مُنع اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري.

وبحسب توضيحات الكلية، فإن بيرشك، المعروفة باسم "زهرا بيرشك"، من خريجات الجامعة. وبعد مواصلة دراستها خارج البلاد وعودتها إلى إيران، أُسند إليها تدريس مادة واحدة بنظام الساعات.

وأضافت كلية الآداب أن مسؤوليها لم يكونوا على علم مسبق بخلفيتها في المجال الإعلامي، بسبب اختلاف اسم "زهرا بيرشك" الوارد في وثائقها الجامعية عن اسم "سپيد بيرشك" الذي تستخدمه في أنشطتها الإعلامية.

وطالبت وكالة "دانشجو" أيضًا مسؤولي جامعة طهران بتوضيح كيفية اختيار بيرشك للتدريس، وآلية التحقق من السوابق الإعلامية للمدرّسين.

وكانت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية قد انتقدت بيرشك في تقرير نشرته يوم 16 أكتوبر الجاري، بسبب مشاركتها في برنامج "برگار" على قناة "بي بي سي فارسي"، ومساهمتها في إعداد بودكاست "شيرازه"، متهمةً إياها بنشر مواد "مهينة" بحق "المقدسات".

كما انتقدت ظهور بيرشك دون "الحجاب الإجباري"، وكتاباتها الشخصية بشأن الهوية الجندرية، وطالبت مسؤولي الجامعة بتوضيح أسباب الاستعانة بها للتدريس.

ونشرت صحيفة "كيهان"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، تقريرًا مساء 16 أكتوبر، كررت فيه الانتقادات الموجهة إلى السوابق الإعلامية والكتابات الشخصية لبيرشك، وطالبت مسؤولي جامعة طهران بتقديم توضيحات، ودعت رئيس الجامعة إلى اتخاذ "إجراء حاسم".

ولم تنشر التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الحكومية بشأن وقف تدريس كلبعلي وبيرشك أي رد مستقل من المدرّسَين على قرار جامعة طهران.

وفي الوقت نفسه، يقول العاملون في القطاع الصحي إن نقص الموظفين وضغط العمل وتدني الأجور تقلل قدرتهم على رعاية المرضى.

وتأتي هذه الشهادات في وقت يقول فيه مسؤولون في القطاع الصحي إن المشكلات الاقتصادية أدت إلى زيادة إقبال المواطنين على المستشفيات الحكومية، وإن عدد الممرضين في إيران تراجع إلى نحو نصف المستوى المحدد في المعايير الوطنية.

نقص الأطباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية

كتب أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": «رفضت أربعة مستشفيات استقبالي بسبب نقص الأطباء المتخصصين، واضطررت إلى مراجعة عيادة خاصة؛ حيث دفعت 20 مليون تومان في الليلة نفسها».

وقال أحد المواطنين في "شيراز" إن أوضاع مستشفيي «نمازي» و«رجائي» أصبحت أسوأ من السابق، وإن نقص الأطباء والممرضين أدى إلى عرقلة رعاية المرضى.

وفي المقابل، قال نائب رئيس الشؤون العلاجية بجامعة إيران للعلوم الطبية، ياسر فروغي، إن ما بين 30 و40 في المائة من مراجعات المرضى هذا العام انتقلت من القطاع الخاص إلى المستشفيات الحكومية، بسبب المشكلات الاقتصادية والزيادة النسبية في التكاليف الطبية.

وأشار متابع آخر إلى ارتفاع أعداد المرضى، قائلًا إن الطواقم الطبية، رغم محاولاتها أداء واجباتها، لا تستطيع تلبية الاحتياجات على النحو المناسب بسبب محدودية عدد العاملين وكثرة المراجعين.

تكاليف العلاج الباهظة وطلبات دفع مبالغ غير رسمية

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف العلاج، ومن مطالبتهم بدفع مبالغ خارج الإجراءات المعتادة في المستشفيات.

وكتب أحد المتابعين: «عندما راجعت مستشفى حكوميًا، بلغت التكاليف في قسم الطوارئ نحو 10 ملايين تومان، ولم يعطوني فاتورة، وقالوا إن نفقات الطوارئ لا يشملها التأمين».

كما أفاد مواطنون آخرون بتزايد طلبات الحصول على مبالغ مالية غير رسمية من بعض الأطباء، وقالوا إنهم طُولبوا بدفع مبالغ نقدية أو تقديم عملات ذهبية لإجراء عمليات جراحية.

وكتب أحد المتابعين بشأن تكاليف العلاج في مستشفى «آتيه» في طهران: «حدد الطبيب تكلفة عملية جراحة الساق بـ 400 مليون تومان، وقال إن هذا المبلغ يخص العملية وحدها. أما تكلفة الإقامة في المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة بعدوى، مع وجود مرافق، فستبلغ نحو مليار ونصف المليار تومان».

وارتفع سعر دواء حيوي للمرضى المصابين بنقص المناعة الأولي من 120 ألف تومان إلى 6 ملايين و300 ألف تومان، وهي زيادة جعلت تأمين تكاليف العلاج أمرًا صعبًا على كثير من الأسر.

وفي الوقت نفسه، أثارت آليات توفير هذا الدواء وحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة والجهات المعنية للمرضى انتقادات وتساؤلات.

نقص المعدات وطول فترات الانتظار لتلقي العلاج

يُعد نقص المستلزمات الطبية الاستهلاكية من الموضوعات المتكررة في رسائل المواطنين.

وكتب أحد المتابعين أن المرضى يضطرون، عند مراجعة المستشفيات، إلى شراء مستلزمات مثل الشراشف والحقن والقفازات بأنفسهم.

وكان عاملون في القطاع الصحي ومرضى قد أفادوا، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنقص أو تقنين توزيع الحقن والشاش المعقم والقساطر الوريدية والقفازات المصنوعة من "اللاتكس".

وانتقد مواطن آخر أوضاع المراكز الحكومية، قائلاً إن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي إما معطلة، أو أن المرضى يضطرون إلى الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على موعد.

وأضاف أن بعض المستشفيات الخاصة ترفض أيضًا قبول التأمين الصحي التكميلي.

وقال متابع آخر إن سيارة الإسعاف رفضت نقل والدته البالغة من العمر 73 عامًا، والمصابة بالسرطان، بعد سقوطها، بحجة مرور ساعتين على الحادث.

كما اشتكى بعض المواطنين من تراجع صبر العاملين بالقطاع الصحي في تعاملهم مع المرضى ومرافقيهم.

الممرضون: كل فرد منا يؤدي عمل شخصين

في المقابل، يقول الممرضون إن تراجع جودة الخدمات يجب أن يُنظر إليه في سياق النقص الحاد في القوى العاملة والإنهاك الذي يعانيه الموظفون.

وأعلن رئيس منظمة التمريض، أحمد نجتيان، في 17 أكتوبر الجاري، أن عدد الممرضين في إيران يبلغ نحو نصف المستوى المحدد في المعايير المحلية، ما يضطر كل ممرض إلى أداء عمل شخصين.

وأضاف أن الممرضين يعملون، في المتوسط، 80 ساعة إضافية شهريًا.

وقارن أحد الممرضين بين رواتب زملائه وظروفهم المعيشية من جهة، والأوضاع في الدول الخليجية وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، قائلاً إن زيادة الرواتب وتحسين ظروف الحياة يمكن أن يعززا قدرة العاملين على رعاية المرضى.

وفي المقابل، قال أحد المرضى، الذي أمضى 12 يومًا في المستشفى، إنه شهد، رغم نقص الموظفين وضغط العمل الشديد، جهود الممرضين وحرصهم على التعامل باحترام مع المرضى.

تدني الأجور والاحتجاجات المهنية

كتب أحد العاملين في القطاع الصحي: «يتوقع الجميع من الطواقم الطبية، التي تتقاضى رواتب تتراوح بين 25 و30 مليون تومان، وبدل سكن يبلغ مليون تومان شهريًا، تقديم خدمات طبية فائقة التخصص، ولا سيما في وحدات العناية المركزة».

وأشار مواطن آخر إلى صعوبة التركيز في العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، محملًا السياسات الاقتصادية للحكومة المسؤولية الرئيسية عن المشكلات.

وقال أحد المتدربين في المراكز العلاجية، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال" يوم 29 سبتمبر الماضي، إن بعض الممرضين لم يتقاضوا رواتبهم المستحقة منذ عدة أشهر، وإن حافز تدريب المتدربين لم يعد متوفرًا.