برلماني إيراني.. ردًا على ترامب: لم يُولد بعد من يستخدم "أم القنابل" ضدنا

وقال سبهوند، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال استكمال محاكمة ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الملكية في لندن، إن شخصًا يُدعى "إيبي"، ويقيم في وولفرهامبتون، اتصل به عبر مكالمة فيديو عام 2024 وهدده.

ووصف التهديد قائلًا: "قال إنه سيقتل والدتي".

ويُحاكم سبهوند، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى جانب فرهاد جوادي مانش (46 عامًا)، وشابور قلعهالي خاني نوري (57 عامًا)، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وقد نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم.

ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة جمعوا معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، بهدف التمهيد لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص واحد على الأقل من المستهدفين، ومن بينهم الصحافيان في "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني. ووفقًا لرواية الادعاء، كان من المقرر أن ينفذ سبهوند الهجوم.

مكالمة فيديو وتهديد بالقتل

قال سبهوند إن اتصال "إيبي" جاء بعد نشر مقطع فيديو له على صفحة إحدى عيادات الأسنان بـ "إنستغرام"، كان يتحدث فيه عن علاج أسنانه. ووصف "إيبي" بأنه شخص نشط على منصة "تيك توك".

وأضاف أن المتصل أظهر العلم الإيراني خلال مكالمة الفيديو، وهدده بالقتل إذا لم يستجب لأوامره، موضحًا أنه أوقف تشغيل كاميرته أثناء المكالمة.

وأشار إلى أنه لم يستجب للتهديدات في البداية، لكنه تفاعل عندما ذكر المتصل والدته.

وردًا على سؤال بشأن ما حدث بعد المكالمة، قال سبهوند إن زجاج سيارته حُطم، وإن أشخاصًا دخلوا منزله في منطقة وستمنستر بلندن وحرّكوا بعض الأغراض بداخله.

وأقر بأنه لم يشاهد من حطم زجاج سيارته أو دخل منزله، لكنه قال إنه يعتقد أن هذه الحوادث مرتبطة باتصاله مع "إيبي"، لأن الأخير كان يعرف عنوان منزله. كما أفاد بأن منزل والدته تعرّض للمداهمة.

رواية سبهوند عن اعتقال أقاربه والتنكيل بهم في إيران

تحدث سبهوند، في جزء آخر من شهادته، عن سنوات من ملاحقة الشرطة له، وعن تعرض أقاربه للانتهاكات في إيران.

وقال إنه فرّ إلى طهران نحو عام 2014، واستخدم اسم شقيقه مسعود بسبب اتهامات وجّهها إليه أحد القضاة. وأضاف أن الشرطة كانت تزور منزل أسرته في خرم آباد أسبوعيًا بحثًا عنه.

وفي وصفه لحادثة وقعت عام 2018، قال إن عناصر الشرطة دفعوا والدته وأسقطوها أرضًا، وإن شقيقه اشتبك معهم قبل اقتياده إلى مركز للشرطة. وأضاف أن أفرادًا آخرين من الأسرة واجهوا الشرطة بعد وصولهم إلى المركز، ما أدى إلى اعتقال مزيد من الأشخاص.

وبحسب سبهوند، أُفرج عن شقيقه بعد عشرة أيام، لكنه عانى لاحقًا مشكلات نفسية وأصبح شديد الخوف.

كما قال إن أحد أقاربه، ويدعى أردفان، تعرض للتعذيب، وإن أردفان وقريبًا آخر يُدعى حسن أُعدما شنقًا لاحقًا. ووصف التهم الموجهة إليهما بأنها تتعلق بمعارضة الحرس الثوري و"المحاربة".

خلاف بشأن الدافع: التهديد أم الوعد بالمال؟

تأتي شهادة سبهوند في سياق دفاعه بأنه تصرف بدافع الخوف. وكان الادعاء قد قال في وقت سابق إنه راقب الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على أموال، ومساعدة في تسوية حكم إدانة جنائية صادر بحقه في إيران.

وفي جلسة 12 أكتوبر الجاري، جرى استعراض رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بدفع 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران. ووفقًا للرسائل، كان حل القضية مشروطًا بتنفيذ المهمة المطلوبة منه.

وفي جلسة 14 أكتوبر، قُرئت مقتطفات من محاضر استجوابه، أقرّ فيها بتلقي ألفي جنيه إسترليني مقابل تصوير مقاطع فيديو، لكنه نفى القيام بأي عمل يستهدف الصحافيين. وكان قد تحدث خلال الاستجوابات أيضًا عن تعرضه وعائلته للتهديد.

أما جوادي مانش ونوري، فيقرّان، وفقًا لعرض الادعاء لموقفيهما، بزيارة مواقع والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكنهما يقولان إنهما لم يكونا يعلمان أنهما يساعدان جهاز الاستخبارات الإيراني. وقد طُرح هذا أيضًا خلال جلسة 8 أكتوبر الجاري.

وينشر شكيبا، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقاطع كوميدية يقلّد فيها أصوات شخصيات مشهورة. وفي مقطع نشره الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قلّد صوت علي خامنئي. وبعد أقل من 24 ساعة على نشر الفيديو، أُعلنت ملاحقته قضائيًا.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، الأربعاء 14 أكتوبر، بفتح قضية في الادعاء العام بطهران ضد أحد المدوّنين، مستخدمة الأحرف الأولى من اسمه "س. ش"، ووصفت المحتوى الذي نشره بأنه "مهين ومسيء".

كما تحدثت الوكالة عن اتخاذ "الإجراء المناسب" بحق هذا الشخص، دون توضيح طبيعة الإجراء. ولم تُعلن تفاصيل التهم الموجهة إليه أو مسار القضية، كما لا تتوافر معلومات إضافية عن وضع شكيبا.

واتهمت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، شكيبا بإهانة خامنئي وأسرته. وكتبت الوكالة أن الفيديو "لا يمت بصلة إلى مقتضيات عالم الفكاهة والمزاح"، واصفةً إياه بأنه يتضمن "إهانة وسخرية وتجاوزًا للمحظورات".

ومساء الأربعاء 14 أكتوبر، حُذفت جميع منشورات حساب شكيبا على "إنستغرام"، ولم يتبقَّ سوى منشور يحمل شعار قيادة الشرطة الإيرانية.

وجاء في البيان أن الحساب أُغلق، بأمر من السلطة القضائية وبإجراء من الشرطة الإيرانية، "حتى إشعار آخر"، بسبب نشر ما وصفه البيان بأنه "محتوى إجرامي".

وعقب نشر الفيديو على حساب شكيبا، طالب عدد من مؤيدي النظام، في تعليقاتهم على المنشور، باتخاذ إجراءات ضد هذا الكوميدي.

وسبق لشكيبا أن قلّد أصوات عدد من مسؤولي النظام الإيراني كما نشر في مقطع منفصل فيديو عبّر فيه عن دعمه لقتلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي اندلعت في يناير (كانون الثاني 202) . ووصفت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري شكيبا أيضًا بأنه "من مؤيدي الاحتجاجات" التي تعتبرها محاولة للانقلاب على النظام.

وكانت الشرطة الإيرانية قد أغلقت خلال الأيام الماضية صفحة "غاليري تاج"، التابعة لمجموعة متاجر لبيع الذهب والمجوهرات لها فروع في عدة محافظات، بسبب ما وصفته بـ"نشر محتوى غير مناسب".

وتأتي ملاحقة شكيبا قضائيًا في ظل استمرار الإجراءات ضد التعبير عن الآراء المعارضة والأنشطة المدنية في إيران.

وبحسب معلومات وصلت إلى قناة " إيران إنترناشيونال"، استدعى الادعاء العام والثوري في " بوير أحمد" ستة ناشطين مدنيين، بموجب إخطارات مؤرخة في 12 أكتوبر الجاري، وطالبهم بتسليم هواتفهم المحمولة أيضًا. ومن بين التهم الموجهة إليهم "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد"، و"المشاركة في تجمعات مناهضة للنظام".

كما تستمر الاعتقالات وإصدار أحكام قاسية بحق المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 11 أكتوبر، اعتُقل أمير سالار داوودي، المحامي، أثناء توجهه إلى محكمة الثورة في أصفهان للدفاع عن المواطنة الإيرانية، مهشاد كشاني.

وكان داوودي قد نشر سابقًا تسجيلًا صوتيًا لعقد قران كشاني وعلي رضا سباهي، المحتج الذي أُعدم مؤخرًا على خلفية قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان.

وبحسب الوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة، تجسس علي حسن سروري وتواب محسيني، بتوجيه من مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على شخصيتين يهوديتين ألمانيتين بارزتين، وحاولا اغتيالهما.

وحصل سروري ومحسيني على معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية- الإسرائيلية، فولكر بيك، كما وضعاهما تحت المراقبة في برلين.

وأشار قاضي المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، إلى أن المتهم الأول تعاون في أنشطة "إرهاب الدولة التابعة للنظام الإيراني"، وقال: "سافر علي سروري عدة مرات إلى إيران، والتقى عناصر أمنية واستخباراتية في الحرس الثوري، من بينهم علي حيدري وكاظم محمدي، وتلقى منهم تعليمات".

وفي نهاية المحاكمة، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول، سروري، ثماني سنوات وستة أشهر، فيما حكمت على محسيني بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. ويمكن الطعن في الحكم.

اتهام المتهم الرئيسي بتلقي تعليمات مباشرة من "فيلق القدس"
وفقًا للائحة الاتهام، كان سروري، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.

كما اتُّهم بالإعداد لهجوم يستهدف إحراق متجر للمواد الغذائية "الكوشر" في برلين.

وبحسب لائحة الاتهام، حاول سروري استقطاب محسيني للمشاركة في اغتيال بيك، أو للعثور على شخص لتنفيذ العملية.

وقالت النيابة إن الطرفين توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن العثور على شخص لتنفيذ الاغتيال.

النيابة طالبت بالسجن ومحامو الدفاع طلبوا البراءة
كانت النيابة الفيدرالية الألمانية قد طالبت بسجن المتهم الرئيسي ثماني سنوات وستة أشهر، والمتهم الثاني أربع سنوات وستة أشهر، فيما طلب محامو الدفاع تبرئة المتهمين كليهما.

وخلال الجلسة الثانية للنظر في القضية، في 6 يوليو (تموز) الماضي، عرض أحد مسؤولي التحقيق في المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية تفاصيل تتعلق بمراقبة اتصالات المتهمين ورحلاتهما وأنشطتهما.

وبحسب إفادته، خضعت هواتف سروري المحمولة للتنصت والمراقبة لفترة طويلة، كما راقبته الأجهزة الأمنية خلال عدد من رحلاته.

وأضاف المسؤول أن المتهم الرئيسي سافر إلى إيران عدة مرات، والتقى أشخاصًا مرتبطين بـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، بينهم شخص وصفه شاهد الشرطة بأنه مسؤول قسم إسرائيل في هذه القوة.

وجرى الحصول على جزء من الأدلة المقدمة أمام المحكمة من خلال فحص هاتف سروري المحمول.

ووفقًا للشاهد، كان سروري قد بحث قبل سفره إلى برلين عن عناوين متاجر أغذية "كوشر" مملوكة ليهود، كما وثق عناصر الأمن قيامه بتصوير أحد هذه المتاجر.

وشملت الأدلة التي نوقشت خلال الجلسة أيضًا البحث عن عنوان شوستر، وصورًا محفوظة لبيك على هاتف المتهم.

طرح تفاصيل خطة إحراق المتجر أمام المحكمة
خلال الجلسة نفسها، عُرضت صور لاجتماعات بين سروري ومحسيني داخل أحد مطاعم "ماكدونالدز". كما أفاد شاهد الشرطة بأن المتهمين استخدما تطبيق "تلغرام" للتواصل مع أشخاص عرّفتهم التحقيقات على أنهم وسطاء مرتبطون بـ "فيلق القدس".

وبحسب المسؤول في الشرطة، سأل سروري ابنته عما إذا كانت تعرف امرأة فلسطينية أو صومالية تحتاج إلى المال ومستعدة، مقابل 30 ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل نحو أربعة آلاف يورو، لإضرام النار في متجر مملوك ليهود.

وجاءت هذه الإفادات في إطار التحقيق بتهمة الإعداد لهجوم بالحرق.

وكان بيك، الذي عدّته لائحة الاتهام أحد الأهداف المحتملة للمخطط، حاضرًا في الجلسة الثانية للمحاكمة.

وشكلت إفادات شاهد الشرطة والأدلة المقدمة خلال الجلسات جزءًا من مستندات القضية، فيما ظل إثبات الاتهامات من اختصاص المحكمة.

وبحسب التقرير، فإن تنفيذ هذه الخطط يتوقف على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو بعدها.

وتُعد قنبلة "جي بي يو-43/بي"، المعروفة باسم "موآب" أو "أم القنابل"، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية. وسيشكّل استخدامها للمرة الأولى في الحرب ضد النظام الإيراني تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة، في وقت يواجه فيه ترامب، وفقًا لـ"سي إن إن"، ضغوطًا سياسية لإنهاء الحرب، بينما يشعر الجمهوريون بالقلق من رد فعل الناخبين في الانتخابات المقبلة.

خطط الهجوم تشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية

قال أحد المصادر لشبكة "سي إن إن" إن ترامب أصدر توجيهات بإعداد مزيد من الخطط لاستهداف مواقع داخل إيران، بما في ذلك جزء كبير من البنية التحتية للطاقة.

وأضاف المصدر أن المناقشات المتعلقة بهذه الخطط تضمنت تنفيذ هجمات "قبل انسحاب القوات الأميركية من نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)". وقد تشير هذه العبارة إلى دراسة سيناريو يتضمن شن هجمات، ثم إعلان النصر والانسحاب السريع للقوات.

وقال مصدر آخر إن خطط الهجوم على المنشآت النووية، بما فيها موقع "كلنغ حزلا"، تنص صراحة على استخدام قنبلة "موآب".

وتعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الإيراني يحتفظ بأجزاء من برنامجه النووي في هذا الموقع.

ولا يزال ترامب يعلن أن منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي هو هدفه. ومع ذلك، يشكك بعض المسؤولين الأميركيين، خلال أحاديث خاصة، في امتلاك البيت الأبيض استراتيجية واضحة لتحويل المزيد من الضربات إلى نهاية للحرب.

القوة التدميرية لـ"موآب" لا تعني بالضرورة قدرتها على تدمير المنشآت تحت الأرض

يبلغ وزن قنبلة "موآب" نحو 9.8 طن، وتنفجر قبل ارتطامها بالأرض. ووفقًا للمصادر التي استندت إليها "سي إن إن"، تستطيع هذه القنبلة إحداث دمار واسع على سطح الأرض، لكنها لم تُصمَّم لاختراق الأعماق.

وتثير هذه الخاصية تساؤلات بشأن فاعليتها في استهداف منشآت مثل موقع "كلنغ كزلا"، الذي يُعتقد أنه محمي بطبقات من صخور الغرانيت.

ووصف أحد المصادر المطلعة قنبلة "موآب" بأنها سلاح مناسب لإحداث تأثير نفسي وتدمير مساحات واسعة، لكنه شدد على أنها ليست رأسًا حربيًا مصممًا لاختراق أعماق الأرض.

وحذرت المصادر أيضًا من أن النطاق الواسع للانفجار يثير مخاوف جدية بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ولا سيما إذا استُخدمت القنبلة ضد بنى تحتية تقع بالقرب من المناطق السكنية والمنشآت المدنية.

البيت الأبيض يبحث عن مخرج لإنهاء الحرب

أفادت "سي إن إن" بأن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ومخططي العمليات العسكرية يدرسون منذ أسابيع خيارات من شأنها أن تحقق لترامب، ولو بصورة رمزية، انتصارًا يتيح له الخروج من الحرب، دون إغلاق الباب أمام احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

ويُطرح التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز باعتباره إحدى الخطوات المحتملة في هذا المسار.

ووصف أحد المصادر بعض الخيارات العسكرية المطروحة بأنها لا تتجاوز "استعراضًا للألعاب النارية"، في إشارة إلى هجمات قد تتيح لترامب إعلان النصر، حتى لو لم تحقق الأهداف المعلنة للحرب في البداية.

وفي هذا السياق، قد تُستخدم قنبلة "موآب" أداةً للضغط النفسي. لكن مسؤولين أميركيين قالوا لـ "سي إن إن" إنه من غير المرجح أن يؤدي استخدامها إلى إجبار النظام الإيراني على الاستسلام أو تحقيق نصر استراتيجي.

وكان ترامب قد صرّح علنًا بأنه لن يتخذ أي إجراء عسكري جديد قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن عددًا من مستشاريه أبلغوا "سي إن إن" بأنهم غير متأكدين من أن هذا القرار نهائي.

ووفقًا للتقرير نفسه، يستعد الجيش الأميركي لاحتمال رد انتقامي من النظام الإيراني إذا صدر الأمر بشن هجوم.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الخطط العسكرية الحساسة، وقال إن ترامب يُبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.

ومن جهته، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تضع خططًا لمجموعة واسعة من السيناريوهات العملياتية.

وكان الجيش الأميركي قد استخدم قنبلة "موآب" للمرة الأولى عام 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، لاستهداف شبكة أنفاق لتنظيم "داعش" في أفغانستان.

ويعيد طرح احتمال استخدام هذه القنبلة ضد النظام الإيراني إثارة التساؤلات بشأن مدى تناسب قدرتها التدميرية الواسعة مع طبيعة الأهداف المراد ضربها والنتيجة السياسية التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها.

وكشفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، عن تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى 2.9 مليون برميل يوميًا، وأكدت تأثير تصاعد الهجمات البحرية على ارتفاع تكاليف التأمين، على إرباك استراتيجية واشنطن وهشاشة قواعدها ونقص مخزوناتها الصاروخية.

وانتقدت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، ما وصفته بـ "ادعاءات دونالد ترامب" بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وسجلت عشرات الهجمات على الناقلات مع تصنيف التهديدات بعالية الخطورة، وتأكيد سيطرة الحرس الثوري على الملاحة في المضيق.

وأكدت صحيفة "وطن امروز" الأصولية أن استهداف نحو 30 سفينة وناقلة خلال أسبوعين يثبت أن أمن الملاحة بات رهينة التفاهمات السياسية المباشرة بين أطراف الصراع، ويكشف حدود القوة العسكرية الأميركية في تأمين الممرات.

واستعرضت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد، ووزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، بخصوص ربط ضمان حماية المنشآت واستئناف النقل البحري، بالوصول إلى اتفاق إيراني- أميركي، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على تزايد قلق الدول الخليجية من استمرار أزمة الملاحة.

ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، لم يفشل الحصار والضغط العسكري الأميركي بالقضاء على الدور الإيراني في تحديد مصير هرمز فقط، وإنما أثبت تراجع معدلات النفط العابر وارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 150 دولارًا للبرميل، أن حل الأزمة يستوجب التفاوض السياسي لا الإكراه.

وبحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، تقف طهران وواشنطن على حافة الهاوية بين الهدنة والمواجهة الشاملة، لافتة إلى أن قيود الأسلحة والانتخابات الأميركية تقابلها تمسك التيارات المتشددة بمواصلة الضغط لحسم معادلة الردع.

وسلطت صحيفتا "جام جم"، الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، و"نوبنياد" المحسوبة على الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، الضوء على التصريحات الأولى لقائد القوة البحرية للحرس الثوري، علي عظمائي، التي تؤكد فرض السيطرة الذكية على حركة الملاحة، وتحمل دعوة للقرار السياسي إلى إزالة الموانع أمام الميدان لحسم المعادلة الاستراتيجية.

وفي المقابل، دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، وفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى تجنيب البلاد أخطار الحرب وحماية المصالح الوطنية، وأكد أن انتقاد النظام العالمي لا يعني السبيل الوحيد للتقدم، وحذر من توظيف التاريخ لتبرير الصراعات الراهنة.

وتحمل رؤية خاتمي الجديدة، بحسب صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، نقدًا لحصر التنمية في النموذج الليبرالي وتساءلت عما إذا كان خطاب الإصلاحات بصدد مراجعة أسسه التنموية أم أنه يسعى لإحداث توازن بين الحرية والعدالة والواقعية السياسية.

فيما انتقد الكاتب الإيراني، سجاد آذري، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، موقف خاتمي ودعوته لتقليص دعم فلسطين إلى مجرد التزام أخلاقي، وأكد أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب شرعي وحقوقي تكفله المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصدي للاحتلال.

وعلى صعيد آخر، اتهم ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، وشخصيات سياسية أخرى، بتبني مواقف تخدم المصالح الأميركية، وتوظيف الحديث عن تجنب الهزيمة عبر اتفاقيات تاريخية، مثل اتفاقية "تركمانجاي"، لتبرير تقديم تنازلات لواشنطن وتفكيك عناصر القوة الوطنية.

وبدوره انتقد الكاتب عبد الله كنجي في صحيفة "جوان" الأصولية، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، وأوضح أن قياس الواقع الحالي بإسقاطات تاريخية "قاجارية" يُعد تجاهلاً لاقتدار إيران العسكري والتكنولوجي الراهن وتضحيات أمتها للحفاظ على سيادتها.

واقتصاديًا، تداولت الصحف الإيرانية تأكيد رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، أن أولوية إصلاح نظام الدعم هي حماية محدودي الدخل والحد من الهدر، وشدد على استعداد الحكومة لتحمل استياء أصحاب الامتيازات لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد الوطنية وترجمة هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة تعزز القوة الشرائية.

وتواجه السياسة النقدية الإيرانية، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، معضلة بين تقليص ضخ السيولة للبنوك واستقرار سعر الفائدة عند 24 في المائة، مشيرةً إلى أن تقليص تمويل المصارف لا يضمن وحده السيطرة المستدامة على التضخم ما لم تنعكس نتائجه الملموسة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، وفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، أن الحديث عن انهيار الاقتصاد الإيراني مجرد وهم، وأكد أن الأولوية لاحتواء التضخم وتوفير العملة الأجنبية، ودعا صندوق النقد الدولي لمراعاة آثار الحرب والعقوبات الخارجية في تقييماته.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": زيارة مثيرة للجدل!

100%

انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى باكو، في ظل ما وصفته الصحيفة بإزالة الطابع الإسلامي وفرض خلع الحجاب في جمهورية أذربيجان، وبالتوازي مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى باكو.

اعتبرت الصحيفة أن " زيارة كاظم غريب آبادي إلى باكو، دون إدانة ما وصفته بالقمع الديني، قد تفسر على أنها ضوء أخضر لاستمرار قمع الشيعة وتبييض العلاقات مع إسرائيل، وأكدت أن الدفاع عن الهوية الإسلامية لشعب أذربيجان، ومواجهة النفوذ الإسرائيلي في الجوار الشمالي الغربي، ضرورة استراتيجية".

"قدس": الوساطة في صراع المصالح.. هل ينحاز الوسطاء إلى واشنطن؟

100%

تناول الكاتب محمد ولائي، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية، دور الوسطاء الإقليميين، كسلطنة عمان وقطر وباكستان، في المفاوضات بين طهران وواشنطن، وتساءل عن مدى استقلاليتهم وقدرتهم على تحقيق اتفاق متوازن في ظل ارتباطهم بترتيبات أمنية ومصالح مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح أنه "يجب ألا يقتصر دور الوسيط الحقيقي على نقل الرسائل، بل ينبغي أن يشمل ممارسة ضغوط متوازنة على الطرفين، وحذر من أن ضعف استقلالية الوسطاء وتعدد قنواتهم قد يؤديان إلى ممارسة الضغط على إيران وتشتيت مسار التفاوض لصالح واشنطن".

وأضاف أن "الحديث عن دور روسي محتمل يفتح مسارًا جديدًا للوساطة، إلا أن نجاح العملية التفاوضية يظل مرهونًا بإيجاد آلية تمنع فرض نتائج أحادية الجانب وضمان عدم الإخلال بالتعهدات في ظل انعدام الثقة بين الأطراف"
.
"سياست روز": تراجع ترامب.. ندم أم مناورة جديدة؟!

100%

حلل الكاتب علي تتماج، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال المبالغة في استهداف القيادات الإيرانية، وتساءل عما إذا كانت هذه التصريحات تعكس تراجعًا وندمًا حقيقيًا أم أنها مجرد مناورة وتكتيك جديد للتصعيد المرتقب.

وأضاف: "تندرج مواقف ترامب ضمن عدة احتمالات، منها الضغوط الروسية، أو شن حرب نفسية لتفكيك التماسك الداخلي، أو توفير غطاء سياسي لعمليات اغتيال جديدة وتحميل طهران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الراهنة".

وحذر من "التناقض بين الخطاب الأميركي المعلن عن السلام واستمرار التهديدات العسكرية، وأكد أن هذه التصريحات لا تثبت تراجع واشنطن عن التصعيد بل تستدعي أعلى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة احتمالات الصراع القادمة".

"آرمان ملي": جليلي والوحدة الوطنية.. موقفٌ تحكمه المصالح والتوقيتات

100%

انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية الدعوات الأخيرة للقيادي في التيار المحافظ المتشدد، سعيد جليلي، بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، وتساءلت عن أسباب وتوقيت هذا التحول بعد أشهر من الهجمات الحادة التي شنها مؤيدوه ضد كبار المسؤولين الحكوميين.

وأضاف التقرير: "واصلت شخصيات التيار المتشدد انتقاد الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي؛ رغم التأكيدات الرسمية المتكررة على ضرورة تجنب الانقسامات. فيما غابت هذه الدعوات التوفيقية طيلة الأشهر السبعة الماضية حينما كان الاستهداف يطال الخصوم السياسيين".

واستنكر التقرير "اقتصار دعوات جليلي للتضامن وتجاوز الخلافات فقط عقب تعرض النائب المقرب منه، حميد رسائي، لقضايا احتجاز وسجن. واقتبس عن مساعد رئيس البرلمان، محمد سعيد أحديان، قوله إن تقويم الوحدة لا يبدأ ولا ينتهي لمجرد وقوع الأصدقاء في مأزق".

"جهان صنعت": إلغاء الدعم النقدي.. فاتورة إصلاح على حساب موائد الإيرانيين

100%

في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدد الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، ألبرت بغزيان، تداعيات إلغاء الدعم النقدي بعد مرور عشرة أشهر على تطبيقه، وأكد تأثير هذه السياسة على تراجع القدرة الشرائية واستمرار الضغوط التضخمية على الأسر.

وأوضح: "رفعت سياسة توحيد سعر الصرف تكاليف استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مما فرض أعباءً إضافية على الشركات والمستهلكين"، مشيرًا إلى أن " القيود والعقوبات الاقتصادية تحد من إمكانية الاعتماد على آليات السوق الحرة وحدها دون حماية الموائد الإيرانية".

وانتقد "محدودية الدعم النقدي وبطاقات السلع الأساسية لمواجهة التضخم المتصاعد، وحذر من تداعيات غياب برامج الدعم الفعالة للمنتجين على دفعهم لتحميل المستهلكين تكاليف الإنتاج، وشدد على أن نجاح السياسة الاقتصادية يكمن في استقرار الأسعار ودعم مؤشرات الإنتاج والتوظيف".

"شرق": انقطاع الإنترنت.. خسائر اقتصادية وتداعيات اجتماعية مستمرة

100%

حذر حسين رمضان‌ زاده، الشريك المؤسس لمنصة "كارزار"، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار انقطاع الإنترنت، وأكد أن الأضرار المترتبة على القيود الرقمية لا تنتهي بمجرد استعادة الاتصال، بل تمتد لتهديد الاستقرار المعيشي والمجتمعي".

وأوضح: "تتسبب خسائر انقطاع الإنترنت في إغلاق المشروعات الرقمية وفقدان العملاء وتراجع فرص العمل، واستشهد بتقديرات رسمية تشير إلى خسائر يومية تصل إلى 500 مليار تومان للاقتصاد الرقمي و5 آلاف مليار تومان للاقتصاد الكلي، إضافة إلى عجز 60 في المائة من المتاجر عن استعادة نشاطها بعد الانقطاعات الطويلة".

وانتقد: "ضعف الأصوات المدافعة عن حرية الوصول إلى الشبكة، ودعا منظمات المجتمع المدني والنقابات لتوثيق الخسائر، وحذر من تداعيات غياب الشفافية بشأن قرارات القطع على تحويل القيود المؤقتة إلى ندوب وأضرار هكلية طويلة الأمد يصعب تعويضها".