برلماني إيراني: حرية الملاحة في مضيق هرمز تتوقف على تحقق شروط طهران
قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إن حرية الملاحة ومرور السفن في مضيق هرمز ستُستأنف عندما تتحقق الشروط التي أعلنتها طهران.
وعدّد من بين هذه الشروط إدانة الهجمات على إيران، ورفع الحصار، وإلغاء القيود المفروضة على الطيران المدني.
وأضاف متكي: "تسعى إيران إلى ضمان أمن المنطقة بمشاركة دول المنطقة وإقامة علاقات وثيقة مع جيرانها، ولن تسمح للآخرين بتأجيج التوتر في المنطقة".
تزامنًا مع استمرار التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن ومصير الحرب، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن إيران الجمهورية الإسلامية لم تستغل فرصًا عديدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.
وقال روبيو، الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، يورغوس ييرابيتريتيس في أثينا، إن موقف واشنطن من البرنامج النووي الإيراني واضح، وإن طهران "لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وأضاف أن الاتفاق الوحيد المقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو اتفاق يضمن عدم امتلاك النظام الإيراني سلاحًا نوويًا في أي وقت.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن لن تتراجع عن هذا "الخط الأحمر" ما دام دونالد ترامب في منصب رئيس الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات روبيو في وقت أعلن فيه مسؤولون إيرانيون مرارًا أنهم لن يتفاوضوا بشأن الملف النووي في الظروف الراهنة.
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قد قال، الثلاثاء 6 أكتوبر، إن واشنطن تجري محادثات مع مسعود بزشكيان وعباس عراقجي، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى يمتلك الرئيس الإيراني ووزير خارجيته صلاحيات فعلية ضمن هيكل السلطة في إيران.
زوال الغطاء العسكري للنظام الإيراني
واصل روبيو، في تصريحاته بأثينا، إن إيران كانت تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية التقليدية إلى حد يمنع في نهاية المطاف أي تحرك ضد برنامجها النووي، لكن ترامب أحبط هذا المخطط.
وأوضح: "كانوا يريدون أن يقولوا للعالم بعد عام أو عامين: نريد أن نصنع سلاحًا نوويًا، ولا يمكنكم فعل شيء، لأن لدينا هذا العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وإذا حاولتم التحرك ضدنا فسندمر جميع دول الشرق الأوسط، ونطرد القوات الأميركية من المنطقة، ونفعل ما نريد".
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن سياسات ترامب تجاه طهران، وقال إنه استهدف ودمر برنامج الطائرات المسيّرة وقدرات تصنيع الصواريخ والقوات البحرية والجوية التابعة للنظام الإيراني.
وأضاف روبيو: "إيران اليوم أضعف بكثير من الناحية العسكرية مما كانت عليه في السابق، وقد زال الغطاء الذي أرادت الاختباء خلفه".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن احتمال استئناف حرب شاملة ضد إيران. كما أدى دخول الحوثيين في اليمن إلى المواجهة وشنهم هجمات على السعودية إلى توسيع نطاق الصراع.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الأميركي يرسل نحو 9 آلاف جندي إلى جانب مجموعة من السفن الحربية إلى الشرق الأوسط.
وقد تؤدي هذه التحركات إلى رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث حاملات بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
النظام الإيراني فقد السيطرة على مضيق هرمز
في جانب آخر من تصريحاته، قال وزير الخارجية الأميركي إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وإن حجم النفط الذي يمر عبر هذا الممر المائي عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل اندلاع المواجهات.
وأشار روبيو إلى "العقوبات المشلّة" المفروضة على طهران، قائلاً إن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة "سقوط حر" ويقترب من وضع لم تختبره سوى قلة من دول العالم بهذه الحدة.
وأضاف: "كل هذا هو خطأ رجال الدين الشيعة المتشددين الذين يتخذون القرارات في ذلك البلد. هم الذين وضعوا الشعب الإيراني في هذا الوضع، لأنهم لا ينفقون كل دولار يحصلون عليه على الطرق أو الجسور أو تحسين حياة الشعب الإيراني".
وانتقد روبيو دعم طهران للجماعات التابعة لها، قائلاً إن النظام ينفق موارد إيران على حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والميليشيات العراقية.
وتسعى الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تقييد شرايين التمويل التابعة للنظام الإيراني. وتشمل هذه الحملة الحصار البحري، ومنع صادرات النفط الإيراني، وإغلاق مسارات نقل عائدات النفط.
وعلى خلفية استمرار الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية، أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 6 أكتوبر، بأن المصافي المستقلة في الصين لجأت إلى شراء النفط الخام من العراق وقطر لتعويض انخفاض إمدادات النفط الإيراني.
كُشف عن تورط برلماني إيراني بارز من التيار المتشدد في اتهامات تتعلق بالتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، فيما يبحث البرلمان أيضًا في قضية تنقيب يُقال إن أحد أعضائه، لم تُكشف هويته، متورط فيها.
قال الصحافي الاستقصائي، يشار سلطاني، إنه حصل على وثائق تشير إلى تورط مجتبى ذو النوري، النائب عن مدينة "قم" وأحد الشخصيات المرتبطة بـجبهة "بايداري" المتشددة، في أعمال حفر غير مصرح بها بحثًا عن قطع أثرية وكنوز.
وكتب سلطاني على منصة "إكس"، الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول): "بعد النفط، جاء دور معسكر بايداري للبحث عن الكنوز".
وأضاف: "حصلت على وثائق تشير إلى تورط ممثل "قم" في البرلمان، مجتبى ذو النوري، في أعمال تنقيب غير مصرح بها بحثًا عن آثار وكنوز".
ولم ينشر سلطاني الوثائق، كما لم يوضح مكان أو زمان أعمال التنقيب المزعومة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل، فيما لم يصدر ذو النوري ردًا علنيًا عليها.
البرلمان يبحث قضية تنقيب مرتبطة بأحد أعضائه
من جانبها، قالت الصحافية الإيرانية، زهرا عبد اللهي، إن قضية تورط أحد النواب في التنقيب عن كنوز وآثار مدفونة أُثيرت خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، وأُحيلت إلى الجهة المعنية بالنظر في سلوك النواب.
وكتبت على منصة "إكس": "خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، أُثيرت قضية سوء سلوك أحد النواب على خلفية التنقيب عن الكنوز والآثار المدفونة، وتقرر إحالة القضية إلى هيئة الإشراف على سلوك النواب للنظر فيها".
ولم تكشف عبد اللهي عن هوية النائب، ما يعني أنه لا توجد أدلة علنية تثبت أن القضية البرلمانية تتعلق بذو النوري.
وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية موجهة إلى أحد المدعين العامين بشأن أعمال تنقيب في عقار سكني يقع في منطقة ذات حساسية تاريخية. ووفقًا لروايتها، دعت الرسالة إلى وقف أعمال الحفر.
وأضافت عبد اللهي أنها تعتزم نشر مزيد من التفاصيل بشأن الوثيقة.
تورط جبهة "بايداري" في مبيعات النفط
ربط سلطاني اتهامه الأخير بجدل منفصل يتعلق بمبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات.
وكتب: "سبق أن قلت إن أحد المستفيدين الأربعة من 85 مليون برميل من النفط كان صهر المتحدث باسم جبهة بايداري".
وكان يشير إلى روح الله رضوي، الذي ورد اسمه في تقارير تتعلق بشبكة الوسطاء الموثوقين، المعروفين في إيران باسم "الأمناء"، الذين استُخدموا في بيع النفط الخاضع للعقوبات وتحويل عائداته إلى داخل البلاد.
ويخضع هذا النظام لمزيد من التدقيق وسط تساؤلات متزايدة بشأن مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لم تُعد إلى إيران. وكشف تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أعضاء في إحدى الشبكات أخفقوا مجتمعين في إعادة 11 مليار دولار إلى البلاد، فيما أظهرت وثائق سرية تخصيص 86 مليون برميل من النفط لأربعة وسطاء كانوا مدينين أصلاً بأموال من مبيعات سابقة.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" هذا الأسبوع بأن القائد البارز في الحرس الثوري، حسين رضا صادقي، ونجله سعيد أدّيا أدوارًا محورية في جهود الحفاظ على شبكة مبيعات النفط التابعة لاستخبارات الحرس الثوري، ونقل عملياتها المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا.
أفاد معهد العلوم والأمن الدولي، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، باستئناف الأنشطة في مجمع يقع شمال شرقي طهران، وتعتبره إسرائيل مرتبطًا بتطوير أسلحة نووية. وتُظهر مقارنة العناوين المسجلة أن هذا المجمع يُرجح أن يكون "مركز إزالة الألغام" التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.
وذكر المعهد، في تقرير نشره الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أن صور الأقمار الصناعية، التي التقطتها شركة "فنتور تكنولوجيز" خلال شهري سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تُظهر استئناف حركة المركبات بشكل منتظم واستمرار عمليات إزالة الأتربة في المجمع.
والتُقطت الصور، التي خضعت للتحليل في 2 سبتمبر الماضي و1 أكتوبر الجاري، فيما كانت إسرائيل قد هاجمت الموقع في 3 مارس (آذار) 2026.
وأطلق معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره الجديد اسم "إزالة الألغام" على هذا المركز. وعلى الرغم من أن الموقع الإلكتروني لمركز إزالة الألغام، التابع لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، لم يعد متاحًا، فإن مقارنة العناوين المنشورة للمركز على مواقع إلكترونية أخرى، إلى جانب موقعه المسجل على تطبيقات الخرائط المحلية، ومنها "نشان"، مع الأوصاف والصور الواردة في التقرير الجديد، تشير إلى أن "المركز الوطني لإزالة الألغام" هو على الأرجح المجمع المقصود.
وتُظهر خريطة "نشان" مركزًا يحمل اسم "مركز إزالة الألغام" في نطاق طريق "ارتش" السريع وطريق "لشكرك". كما يشير عنوان قديم منشور للمركز إلى منطقة بوليفار "ارتش"، عند الكيلومتر الثاني من طريق "لواسان". ووفقًا للخريطة، يقع المركز بالقرب من مجمع "كوثر" في ممر "قوتشك"، وهو مجمع ترفيهي عسكري.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان صدر في 3 مارس 2026، مهاجمة مجمع سري يحمل اسم "إزالة الألغام"، وعرّفه بأنه موقع لتطوير القدرات اللازمة لصنع أسلحة نووية. وبحسب البيان، كان النظام الإيراني يستخدم المنشأة "لتطوير القدرات اللازمة لصنع أسلحة نووية".
وأضاف البيان في جزء آخر: "في هذا الموقع، كانت مجموعة من العلماء النوويين تعمل سرًا على تطوير أحد المكونات الرئيسية للأسلحة النووية. وواصلت وحدة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي مراقبة أنشطة هؤلاء العلماء وحددت موقعهم الجديد داخل هذه المنشأة، وهو ما أتاح تنفيذ ضربة دقيقة ضد هذا المجمع السري الواقع تحت الأرض".
ووفقًا للتقرير الجديد الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، ورغم الدمار المحتمل الذي لحق بعدة مبانٍ ومنشآت تحت الأرض في المجمع خلال الهجوم الإسرائيلي في 3 مارس الماضي، فإن الصور الجديدة تُظهر استئناف حركة المركبات بعد عمليات واسعة لإزالة الأنقاض والمخلفات وإصلاح الأضرار التي لحقت بسفح التل.
وأشار المعهد كذلك إلى رصد مركبات متوقفة خارج المنطقة المحمية، إلى جانب عدد كبير من السيارات والشاحنات داخلها.
كما تتواصل عمليات نقل الأتربة في جزء يبدو أشبه بساحة، وكانت تظهر على سطحه بعد الهجوم عدة حفر ناجمة عن انفجارات.
وقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن هذه الأنشطة قد تكون مؤشرًا على محاولة النظام الإيراني استعادة قدراته في مجال تطوير الأسلحة النووية وإعادة بناء المنشآت التي فقدها خلال الهجوم. ووفقًا لتقييم المعهد، يُرجح أن الأنشطة السابقة في هذا الموقع كانت تشمل أعمال بحث وتطوير مرتبطة بالرؤوس النووية.
وأضاف المعهد أن استئناف النشاط في هذا الموقع يأتي في وقت ظهرت فيه مؤشرات أخرى على إعادة بناء أجزاء من البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في 21 يوليو (تموز) الماضي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بأن تقييمات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن النظام الإيراني نقل آلاف أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم إلى الموقع تحت الأرض المعروف باسم "كوه كلنغ غزلا".
كما أظهر تقرير آخر نُشر في 2 يوليو، استنادًا إلى صور أقمار صناعية جديدة لمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان، نقل مركبات دعم إلى محيط هذه المواقع، إلى جانب إقامة حواجز عند مداخل بعض الأنفاق تحت الأرض وإجراء تغييرات دفاعية. وبحسب محللين، تضمنت الصور مؤشرات على أنشطة لوجستية وتعديلات دفاعية في محيط الأنفاق تحت الأرض في هذه المنشآت.
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول) بمساعي قطر الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع واشنطن، مع التأكيد على الردع الميداني والأمني في مضيق هرمز. وداخليًا أبرزت الصحف سبل مواجهة التضخم وما سمته الحرب الاقتصادية، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.
علق المحلل مصطفى مالك، عبر صحيفة "شرق" الإصلاحية، على مساعي وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، بالدوحة للسيطرة على التوترات مع واشنطن، وتساءل عن جدوى تعدد الأطراف، وحذر من تحول "تآزر المؤسسات" إلى مسارات متوازية تضعف الموقف التفاوضي.
وكشفت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عن مسارين متوازيين في الخطاب الإيراني: دبلوماسي يسعى إلى إبقاء قنوات الوساطة مفتوحة، وأمني أكثر تشددًا يؤكد أن إيران لن تتراجع تحت الضغط، بما يجعل نجاح الوساطة مرهونًا بقدرتها على تحويل الاتصالات السياسية إلى تهدئة ميدانية فعلية.
ويستهدف التحرك الإيراني بقطر، وفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تطويق احتمالات المواجهة في مقابل سياسة أميركية مزدوجة تجمع بين التلميح بالحوار ومواصلة الضغوط، بسبب حسابات دونالد ترامب الانتخابية.
وعبر صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، حذر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، مجتبى زارعي، من اتجاه الخصوم لاستغلال الضغوط الاقتصادية والخلافات الاجتماعية لصناعة مبررات تصعيدية ضد طهران، وأكد أن إفشال هذه المخططات يستدعي تعزيز التماسك الداخلي.
وحذرت صحيفة "خراسان" الأصولية من الضغوط النفسية للحرب الإعلامية الغربية، عبر تحويل الإخفاقات الميدانية في اليمن ولبنان وإيران إلى انتصارات وهمية، وشددت على ضرورة تبني خطة دفاع تحليلي وإعلامي توازي الجاهزية العسكرية وتعتمد على تدقيق البيانات وتفنيد محاولات التأثير على أسواق الطاقة.
وفنّدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، استنادًا لتقييمات أكاديميين غربيين، ادعاءات السيطرة الأميركية، وأكدت إخفاق واشنطن في تحقيق أهدافها العسكرية والاقتصادية ضد طهران، وانخراطها في حرب استنزاف طويلة الأجل مع استمرار اضطراب الملاحة في هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة.
وداخليًا كشف تقرير لصحيفة "وطن امروز" عن حالة من الارتباك وعدم الحسم في انتخابات المجالس المحلية للمدن والقرى، ما يجعل هذا الاستحقاق الانتخابي معلقًا بين عدة مواعيد وسيناريوهات؛ حيث يدور الحديث عن إمكانية تجزئة الاقتراع أو تأجيله بسبب ظروف الحرب والتحديات التقنية للتصويت الإلكتروني.
وتبادلت الصحف الإيرانية التعليقات على مبادرة بلدية طهران بخصوص "التضخم الصفري"؛ حيث اعتبرتها الصحف ذات التواجه الإصلاحي، مثل "شرق" و"اعتماد" بمثابة محاولة لتسييس الخدمات الجماهيرية وتغليب التنافس الانتخابي على أولويات تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وفي المقابل انتقدت الصحف الأصولية، مثل "جوان" و"كيهان"، هذا الهجوم، واستشهدت بتبي الرئيس مسعود بزشكيان للمبادرة؛ بما يعكس أهمية استغلال كافة طاقات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
فيما انتقدت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الاقتصادية، تربح الشركات الحكومية وشبه الحكومية من التضخم، وأكدت أن معالجة ارتفاع الأسعار يتطلب تفكيك بنية الاحتكار لمنع تآكل ثقة القطاع الخاص الحقيقي.
لكن وزير الاقتصاد علي مدني زاده، كشف عبر صحيفة "إيران" الرسمية، عن خطة حكومية لمواجهة ما سماه "الحرب الاقتصادية"، تشمل ضبط التضخم وسعر الصرف وتسهيل الاستثمار وإعادة الإعمار، وربط نجاح الخطط المؤسسية بالانتقال إلى التنفيذ الملموس لحل الأزمات المعيشية المتراكمة وتوفير الموارد البديلة للموازنة.
ووفق صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، تختزل الهجمات السياسية ضد محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أزمة تراجع التومان وارتفاع الدولار في أداء شخص واحد لتهرب السياسيين، بينما تعجز أدوات البنك المركزي النقدية عن حل أسباب الأزمة الهيكلية الناتجة عن الحصار البحري، وتوقف صادرات النفط، وضغوط الحرب والعقوبات التي تصاغ خارج أروقته.
وعلى صعيد الخدمات، كشفت صحيفة "خراسان" الأصولية، عن تآكل دور التأمين التكميلي جراء ارتفاع التكاليف الطبية وتأخر الشركات في سداد المستحقات، وهو ما بات يثقل كاهل المواطنين ويدفع الفئات الأقل دخلاً للتخلي عن الرعاية الصحية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": الحرب الثالثة.. تضخيم التهديد أم اقتراب قرار المواجهة؟
في مقاله بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، حذر الخبير في العلاقات الدولية، مرتضى مكي، من دخول المنطقة مرحلة أكثر هشاشة مع تزامن الضغوط العسكرية والسياسية، وأكد أن الحديث عن حرب ثالثة يعكس استنفارًا وتراكمًا لمؤشرات قابلة للتأويل وليس قرارًا سياسيًا محسومًا.
وأوضح: "تندرج التحركات العسكرية والاجتماعات الأمنية المكثفة ضمن دراسة السيناريوهات والتحسب للتداعيات، وأكد خضوع الحسابات الداخلية الإسرائيلية ومواقف الدول العربية لقيود دقيقة؛ بالنظر إلى تخوف جميع الأطراف من انعكاس أي مواجهة شاملة على استقرار المنطقة وأمن الطاقة".
وتابع: "لا يكمن الخطر الأكبر بالمرحلة الراهنة في قرار الحرب المتعمد، بل في التقديرات الخاطئة وكثافة الضغوط، مما قد يؤدي لتفسير حادث أمني أو خطوة دفاعية باعتبارها تمهيدًا لهجوم يشعل الأزمة ويجعل الخطأ الحسابي أشد خطورة من القرار المباشر".
"كيهان": برلمان خارج المعادلة!!
انتقد ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، تعطل البرلمان الإيراني ووصوله لحالة شبه شلل طوال سبعة أشهر، وأكد أن غياب البرلمان عن أداء أدواره التشريعية والرقابية في ظل الحرب والظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد يعد أمرًا مثيرًا للقلق.
وأضاف: "غاب البرلمان عن ملفات المفاوضات الحساسة والتفاهمات الاقتصادية والثقافية ومضيق هرمز"، وتساءل عن "غياب أطره الرقابية في توجيه الحكومة، إلى جانب ترك وزارتي الدفاع والاستخبارات بلا وزير خلال هذه المرحلة الحرجة".
وأشار إلى "تأثير جمع محمد باقر قاليباف بين رئاسة البرلمان ورئاسة وفد التفاوض، على إضعاف الدور الرقابي للجهة التشريعية"، ودعا إلى "ضرورة مراجعة أسباب تعطيل المؤسسة التشريعية واستخلاص الدروس لضمان استعادة دورها القيادي".
"آرمان ملي": استجواب عراقجي.. مواجهة برلمانية تربك حسابات الدبلوماسية!!
انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية محاولات طرح استجواب وزير الخارجية، عباس عراقجي، بالبرلمان، إذ تأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الحساسية يتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات بدل المواجهة، رغم حرص حكومة مسعود بزشكيان على نهج التوافق مع النواب.
وأكدت أن "اللجوء لأداة الاستجواب، حتى قبل إحالته رسميًا للرئاسة، يعكس إصرار بعض النواب على الضغط الرقابي بسبب الأوضاع الاقتصادية"، ونفت أن "يحقق الاستجواب نتيجة مرجوة، إذ من المرجح عدم إعلان الهيئة الرئاسية البرلمانية عن الاستجواب رسميًا".
وانتقدت "هذا المسار البرلماني؛ إذ كان بإمكان النواب استدعاء الوزير ومناقشة أدائه بدل التصعيد"، وحذرت من تداعيات استمرار هذا النهج على تحويل الرقابة البرلمانية من أداة لتحسين الأداء إلى عائق يعرقل عمل الدبلوماسية الإيرانية في مرحلة حرجة".
"جهان صنعت": أزمة الدولار.. تفسير أوضح لأزمة تضخم أكثر تعقيدًا
حلل الكاتب إحسان كشاورز، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، العلاقة بين أزمة الدولار والتضخم في إيران، وأكد أن اختزال التضخم في ارتفاع سعر الصرف يقدم تفسيرًا مبسطًا؛ حيث ارتفع الدولار 66.6 مرة مقابل 26.7 مرة لمؤشر المستهلك في الفترة (2016- 2026) مما يثبت عدم تزامنهما المباشر.
وأشار إلى "وجود تناقضات تاريخية بارزة، منها قفزة الدولار بنسبة 185.3 في المائة عام 2018 مقابل تضخم لم يتجاوز 47.5 في المائة، إضافة إلى تجاوز التضخم لنمو سعر الدولار عام 2025، وهو ما يضعف فرضية اعتبار سعر الصرف المحرك الوحيد والرئيسي لارتفاع الأسعار".
وخلص إلى أن: "التركيز المفرط على الدولار يحجب الأسباب الهيكلية للتضخم، المتمثلة في تكاليف الإنتاج والتوقعات المستمرة"، وأكد أن "تثبيت سعر العملة قد يحد من أحد مسارات التضخم، لكنه لا يمثل علاجًا كافيًا دون علاج الضغوط المتراكمة في الاقتصاد".
"دنياي اقتصاد": السيولة تتراجع.. والتضخم يواصل الصعود
تناول الخبير الاقتصادي، برويز خوش كلام خسروشاهي، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية، اتساع الفجوة بين نمو السيولة والتضخم في إيران، رغم تراجع نمو السيولة إلى 51.6 في المائة في عام 2026، وحذر من قراءة هذا التراجع كنهاية للتضخم في ظل ارتفاع متوسط الفجوة بينهما إلى 25.5 في المائة.
وأوضح أن "خفض نمو السيولة لا يعني تلقائيًا كبح التضخم؛ نظرًا للطبائع غير الخطية للعلاقة بينهما في الأجل القصير، حيث تسهم عوامل مثل سرعة تداول النقود وتراجع الطلب على العملة والصدمات المرتبطة بالعرض في دفع الأسعار للارتفاع بعيدًا عن مسار السيولة".
وتابع: "باتت العوامل السياسية والمخاطر الدولية تؤثر بشكل أكبر على سعر الصرف والتوقعات التضخمية، وشدد على أن الانخفاض المؤقت للسيولة ليس نجاحًا كافيًا للسياسة النقدية ما لم يقترن بإجراءات مستدامة تعالج الأسباب الهيكلية التي تغذي التضخم".
يكشف استطلاعان للرأي، صدرا من داخل النظام السياسي الإيراني أو من دوائر قريبة منه، صورة قاتمة لمستوى ثقة الرأي العام تجاه مؤسسات النظام الإيراني، وتراجع الثقة في المسؤولين السياسيين إلى نسب ثقة لا تتجاوز عشرة بالمائة، إلى جانب مطالبة واسعة النطاق بالتغيير.
لكن ما تكشفه نتائج الاستطلاعين بدرجة أقل وضوحًا هو طبيعة التغيير الذي يريده الإيرانيون فعليًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإجابة علنًا عن مثل هذه الأسئلة قد تترتب عليها عواقب خطيرة.
ويشير أحد الاستطلاعين، الذي عرضه المدير السابق لمركز استطلاعات الرأي للطلاب الإيرانيين "إيسبا" التابع للحكومة، إبراهيم حاجياني، إلى أن نسبة الإيرانيين المطالبين بـ"تغيير سياسي جذري" ارتفعت من 8% إلى 67% خلال عقدين.
أما الاستطلاع الآخر، الذي أشرف عليه علي ربيعي، المستشار الاجتماعي للرئيس مسعود بزشكيان، فأظهر أن نحو 53% يؤيدون إجراء إصلاحات جذرية، بينما طالب 19% بتغيير النظام، وأيد 13% تعديلات هيكلية محدودة. في المقابل، لم يؤيد الإبقاء على الوضع القائم سوى 9%.
وعلى الرغم من اختلاف منهجيات الاستطلاعين وتصنيفاتهما، فإن نتائجهما تلتقي عند استنتاج عام واحد، وهو أن حالة الاستياء من المؤسسات السياسية والاجتماعية في إيران عميقة، وأن عددًا محدودًا نسبيًا من المشاركين يبدو راضيًا عن الوضع الراهن.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار تعبير حاجياني عن "التغيير السياسي الجذري" مرادفًا تلقائيًا لتغيير النظام.
وتبدو مؤشرات الثقة قاتمة بالقدر نفسه.
فوفقًا لحاجياني، لا يثق بالمسؤولين السياسيين سوى ما بين 7 و8% من المشاركين، بينما تتراوح مستويات الثقة في السلطات الثلاث بين 25 و30%.
وأظهر استطلاع ربيعي أن نسبة الثقة في السلطة القضائية تجاوزت بقليل 30%، مقابل أكثر من 54% أعربوا عن عدم ثقتهم بها. كما حظيت السلطة التنفيذية بثقة تزيد قليلًا على 25%، فيما تجاوزت نسبة عدم الثقة بها 59%. وبلغت نسبة الثقة في البرلمان 23%، بينما قال أكثر من 59% إنهم لا يثقون به.
في المقابل، حققت المؤسسات الأمنية مستويات ثقة أعلى. وأظهر استطلاع حاجياني أن 53% يثقون بالجيش النظامي، فيما بلغت نسبة الثقة بكل من الحرس الثوري الإيراني والشرطة 46%.
ووصف الباحثان النتائج باعتبارها تعكس أزمة مؤسسية. إذ تحدث حاجياني عن "أزمة سلطة" أو "أزمة مرجعية"، بينما شخص ربيعي الوضع باعتباره "أزمة كفاءة وثقة وتمثيل سياسي".
كما اعتبر حاجياني عام 2022، الذي شهد اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، نقطة تحول اجتماعية، قسمت المجتمع الإيراني إلى مرحلة "ما قبل" وأخرى "ما بعد" فيما يتعلق بالمواقف تجاه قواعد اللباس، والعلاقات الأسرية، والدين، ودور المرأة.
من جانبه، يرى ربيعي أن "وسطًا اجتماعيًا واسعًا" لا يزال قائمًا، ويتمثل في شريحة كبيرة من المجتمع تشعر بعدم الرضا، لكنها تسعى إلى الإصلاح والاستقرار والتحسن التدريجي بدلًا من الاضطرابات الجذرية. ويشير إلى أن هذه الشريحة لا تحظى بتمثيل كافٍ في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكومة.
وتوفر أرقامه بعض الدعم لهذا التفسير، لكن ينبغي التعامل مع هذا الاستنتاج بحذر، وهو ما توضحه الاستطلاعات نفسها.
فقد أفاد حاجياني بأن نحو 70% ممن يتواصل معهم القائمون على استطلاعات الرأي لا يستجيبون. ويثير ذلك سؤالًا واضحًا بشأن مدى تمثيل الأشخاص الذين يوافقون على المشاركة لأولئك الذين يرفضونها، خصوصًا عندما تتعلق الأسئلة بشرعية النظام السياسي.
وكانت صحيفة "شرق" قد أشارت سابقًا إلى أن رفض الإجابة أو تقديم ردود مراوغة يشيع بصورة خاصة عند طرح أسئلة تتعلق بشرعية الحكومة والنظام السياسي.
وفي بيئة قد تترتب فيها عواقب خطيرة على النشاط المعارض، قد تكون لدى المشاركين أسباب تدفعهم إلى توخي الحذر عند التعبير علنًا عن تأييدهم لاستبدال النظام الإيراني.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن عمليات استطلاع الرأي نفسها تفتقر إلى النزاهة. فحتى الاستطلاع الذي يُجرى وفق منهجية صارمة قد ينتج إجابات متحفظة عندما تكون الأسئلة حساسة سياسيًا.
وهناك قيود أخرى أيضًا. إذ لا يقدم أي من التقريرين، في صورته المنشورة للعامة، تفاصيل كافية بشأن حجم العينة أو المنهجية أو معدلات الاستجابة بما يسمح بإجراء تقييم كامل لمدى تمثيل النتائج للمجتمع.
كما تستدعي الصلات المؤسسية للقائمين على الاستطلاعين توخي الحذر؛ فربيعي مستشار للرئيس الإيراني، بينما شغل حاجياني سابقًا منصب رئيس مؤسسة استطلاعات رأي مرتبطة بالحكومة.
وقد تكمن مشكلة أخرى، ربما تكون أكثر تأثيرًا، لكن يصعب قياسها، في تحديد من يوافق أصلًا على الإجابة عن الأسئلة الحساسة، وكيفية صياغة هذه الأسئلة، وأي من النتائج يُسمح في النهاية بنشره.
ولهذا، يصعب استخلاص استنتاجات دقيقة من هذين الاستطلاعين وحدهما بشأن عدد الإيرانيين الذين يريدون الإصلاح أو التغيير الجذري أو استبدال النظام الإيراني.
ومع ذلك، فإن حتى الأبحاث الصادرة عن مؤسسات مرتبطة بالمؤسسة الحاكمة في إيران تصف مجتمعًا تتدنى فيه الثقة بالقيادات السياسية إلى مستويات شديدة الانخفاض، وتتسع فيه المطالبة بتغيير جوهري، بينما لا يبدو سوى أقلية محدودة راضية عن الوضع القائم.