بعد توبيخه.. السفير الإيراني في لبنان يتراجع عن انتقاد مساعي بيروت لنزع سلاح حزب الله

زار سفير إيران في بيروت، مجتبى أماني، وزارة الخارجية اللبنانية لتوضيح تصريحاته السابقة، التي بدت كأنها تهاجم الجهود اللبنانية لنزع سلاح حزب الله المدعوم من طهران، واصفًا إياها بأنها "مؤامرة".

وكان أماني قد امتنع في البداية عن تلبية استدعاء رسمي من قِبل وزارة الخارجية اللبنانية، لكنه حضر اجتماعًا، يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، عقب موجة انتقادات، أثارتها تغريدة نشرها الأسبوع الماضي حذّر فيها من "مؤامرة تهدد استقرار المنطقة"، وهي تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى محاولات نزع سلاح حزب الله.

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن المنشور كان عامًا، ويشمل جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك إيران"، مؤكدة أن الزيارة هدفت إلى "منع أي سوء فهم أو تأويل بين البلدين".

وذكرت سفارة طهران في بيروت، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أماني شدد على "ضرورة الحذر من محاولات الأعداء بث الفتنة بين إيران ولبنان"، مؤكدةً أن "اليقظة والتعاون يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المحاولات".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها، حدوث اللقاء، مشيرة إلى أن أمين عام الوزارة، هاني الشميطلي، ذكّر السفير الإيراني بـ "ضرورة احترام الأصول الدبلوماسية.. المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان أماني قد ذكر في منشوره السابق: "نحن في إيران ندرك خطر هذه المؤامرة، وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مضيفًا: "نحذّر الآخرين من الوقوع في فخ العدو. الحفاظ على القدرة الرادعة هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ويجب عدم التفريط به".

إلا أن أماني اتخذ لهجة أكثر تصالحًا في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث قال إن مسألة سلاح حزب الله "شأن تقرره الحكومة اللبنانية"، مشددًا: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".

وأضاف، بحسب ما نقلته السفارة، أن إيران "تؤكد التزامها الثابت بدعم استقلال وسيادة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الداخلي في لبنان لنزع سلاح حزب الله، المصنف منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح مؤخرًا بأن "الحزب يجب أن يخضع لسلطة الدولة"، وذلك بعد خسائره في اشتباكاته الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، قائمًا، رغم تسجيل خروقات من الجانبين.