إيران وروسيا توقّعان اتفاقيات بـ 4 مليارات دولار.. "لمواجهة النفوذ الأميركي"

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن طهران أبرمت أربع اتفاقيات مع شركات روسية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، لتطوير 7 حقول نفطية.

وجاء هذا الإعلان، خلال زيارة باكنجاد إلى موسكو، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا؛ حيث أوضح، يوم الخميس 24 أبريل، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود أوسع لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والمالية، والزراعة.

وقال الوزير الإيراني: "إن إمكانات التجارة بين إيران وروسيا أكبر بكثير من المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن "فرق الخبراء تعمل بنشاط على إنهاء هذه المفاوضات وتحويلها إلى عقود ملزمة".

كما كشف باكنجاد أن هناك محادثات جارية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مرحلة أولى، يليها تنفيذ عمليات مبادلة و"ترانزيت" الغاز إلى دول أخرى. وقال: "إن هذا أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام الجانبين"، مؤكدًا أنه تم إجراء مفاوضات مفصلة، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من البنود، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم الواردات في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير الإيراني أيضًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تأتي في أعقاب التصديق على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو. وأضاف: "هذه أول جلسة للجنة المشتركة منذ المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي، وهي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توکلی، إن هناك تقدمًا تحقق بشأن اتفاق سابق مع روسيا لنقل الغاز إلى شمال إيران، حيث إن الإنتاج المحلي محدود في تلك المنطقة. وأوضح: "سيساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة في المحافظات الشمالية، ويعزز هدف إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز".

وأضاف توكلي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الفنية، إلا أن المفاوضات الحالية تسير بشكل فعّال، وأن المشروع يتماشى مع أهداف الخطة التنموية السابعة لإيران.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي ودورها الإقليمي وسجلها في حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأطير سريع في العلاقات بين البلدين.

وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى وضعهما المشترك في مواجهة العقوبات، ورغبتهما المتبادلة في مواجهة النفوذ الأميركي. كما يسعى الطرفان إلى تجاوز هذه القيود من خلال استخدام العملات الوطنية وقنوات مالية بديلة في التجارة.