شكاوى من "قمع منهجي" لذوي الإعاقة في إيران.. وقلة المساعدات المقدمة لهم

قال مدير حملة المعاقين في إيران، بهروز مروتي، إن مساعدة المعيشة التي تقدمها الحكومة الإيرانية للأشخاص ذوي الإعاقة "ضئيلة للغاية"، وأعرب عن احتجاجه على هذا الوضع.

ووصف مروتي هذا الوضع بأنه يؤكد "القمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة"، واعتبره "دليلاً على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

ونشرت وكالة "إيلنا" الإخبارية، اليوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تقريرًا تناولت فيه تفاصيل اللائحة التنفيذية لمساعدة المعيشة لـ"المعاقين والمحاربين القدامى" التي أصدرتها الحكومة الإيرانية في مارس (آذار) الماضي، وطرحت تساؤلاً حول قلة المبلغ المحدد عما حدده القانون.

ووفقًا لهذه اللائحة، تم تحديد مساعدة المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين لا يملكون وظيفة أو دخل ويقعون ضمن الشرائح الثلاث الأولى، كالتالي: مليون و200 ألف تومان (نحو 12 دولارا) لشخص واحد، ومليون و800 ألف تومان لشخصين، ومليونين و400 ألف تومان لثلاثة أشخاص، وثلاثة ملايين تومان لأربعة أشخاص، وثلاثة ملايين و600 ألف تومان لخمسة أشخاص أو أكثر.

كما ستدفع الحكومة مبلغ 600 ألف تومان للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين يقعون في الشرائح الرابعة وما فوق.

وحددت هذه اللائحة لـ"المحاربين القدامى" و"الأشخاص تحت كفالة المحاربين المتوفين" و"المقاتلين" مبلغ 10 ملايين و400 ألف تومان كمساعدة معيشية.

جاء تحديد هذه المبالغ في الوقت الذي تلزم فيه المادة 27 من "قانون دعم حقوق المعاقين" الحكومة بتخصيص مساعدة معيشية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة جدًا أو الشديدة الذين لا يملكون وظيفة أو دخل، بما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية، وتوفير الاعتمادات اللازمة في قوانين الموازنة السنوية لإيران.

وفي وقت سابق، وفي 12 مارس (آذار)، تجمع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أمام مبنى رئاسة الجمهورية في طهران بعد أشهر من المراسلات التي لم تؤدِ إلى نتيجة للمطالبة بالنظر في مطالبهم.

وكان أحد أسباب احتجاجهم عدم دفع المستحقات المتأخرة وصياغة لائحة تنفيذية لمساعدة المعيشة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين.

وفي حديثه مع "إيلنا"، أشار مروتي إلى أن مساعدة المعيشة زادت بنسبة 20% فقط، وقال: "في ظل التضخم المستمر وارتفاع سعر الدولار، هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة في مساعدة المعيشة لا تلبي الواقع الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. فمع مساعدة معيشية يومية تبلغ 40 ألف تومان، لن يتم معالجة أي مشكلة للأفراد".

وأضاف هذا الناشط في مجال حقوق المعاقين، مشيرًا إلى التجمعات الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة والمراسلات الاحتجاجية الموجهة إلى رئاسة الجمهورية بشأن هذا الموضوع: "سبب معارضتنا هو أن هذه المساعدة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين، ووجودها في قانون الموازنة للبلاد يتناقض مع هذه المادة".

وأضاف مدير حملة المعاقين: "للأسف، لم تدفع الحكومة العام الماضي حتى هذا المبلغ الضئيل بالكامل. في الواقع، لم يتم دفع مساعدة المعيشة أو أجور الرعاية بشكل كامل".

واختتم حديثه معتبرًا هذه اللائحة مؤكدة للقمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "إدراج هذا الموضوع في قانون الموازنة كل عام وتفويضه للحكومة وصياغة لائحة تنفيذية لصالحها هو دليل على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة وعائلاتهم في مدن مختلفة من إيران تجمعات احتجاجية مرات عديدة، احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون دعم المعاقين، وعدم تحقيق مطالبهم.

وأعلن جواد حسيني، رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، في 9 مارس (آذار) الماضي، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران يتجاوز 9 ملايين و700 ألف شخص، وقال إنه وفقًا لمسح وطني لانتشار الإعاقة، يشكل المعاقون حوالي 11.5% من سكان إيران.