تقرير النظام الإيراني عن انتفاضة 2022 يبرئ النظام ويشجع على مزيد من القمع
قدّمت اللجنة الخاصة التي شكّلها الرئيس الإيراني لمراجعة الاحتجاجات الشعبية عام 2022، تقريرا ثانيا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد برّأت اللجنة في تقريرها النظام من المسؤولية عن القمع الدموي للاحتجاجات. فيما اتهمت قناة "إيران إنترناشيونال" بـ"تأجيج الاحتجاجات".
وفي الوقت نفسه، أنكر التقرير الحكومي حالات تعذيب المتظاهرين، والانتهاكات الجنسية، مشيرا إلى أنه لو تم استخدام الأسلحة النارية في وقت مبكر، لكانت الاحتجاجات قد أُخمدت بشكل أسرع.
هذا التقرير، الذي نُشر علنًا يوم الأربعاء 26 مارس (آذار)، كان قد قُدّم من قِبل رئيس اللجنة، حسين مظفر، إلى الرئيس مسعود بزشكيان يوم 12 مارس، فيما سلّمت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة نسخة منه إلى مفوضية حقوق الإنسان يوم 21 مارس.
يلقي التقرير باللوم على العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية في اندلاع الاحتجاجات، دون الإشارة إلى الأسباب الاجتماعية والسياسية، مثل تدخل النظام في نمط حياة المواطنين والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
شكاوى الضحايا والتعامل مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة
أعلنت اللجنة الخاصة التابعة للنظام الإيراني أنها تلقت 1,148 شكوى من ضحايا قمع الاحتجاجات، مؤكدة أنها قامت بـ"جهود مكثفة وملحوظة" لتعويض المتضررين ودفع التعويضات لهم.
إلا أنه، وبعد مرور أكثر من عامين على الانتفاضة الشعبية في إيران، لا تزال التقارير تشير إلى استمرار الضغوط على عائلات الضحايا، حيث يُحرم العديد من المصابين من الخدمات الطبية والتعويضات، ويتعرضون بدلاً من ذلك لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية.
كما أفادت لجنة التحقيق التابعة للنظام بأنها تواصلت وتعاونت مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتفاضة 2022، مدعية أنها ردّت على أسئلة اللجنة خلال جلستين افتراضيتين، بالإضافة إلى تقديم إجابات مكتوبة عبر المراسلات الرسمية.
هذا بينما أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن الناجين وضحايا القمع العنيف لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يزالون بحاجة ماسة للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحقهم.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى، في اجتماع خاص يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في قمع الاحتجاجات في إيران. وقد أوكل المجلس إلى اللجنة مسؤولية إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا ضد النساء والأطفال، خلال الاحتجاجات، إلى جانب دراسة الشكاوى، وتوثيق الأدلة وتحليلها وحفظها.
إنكار ضلوع النظام في مقتل مهسا أميني
في تقريرها، جددت اللجنة الخاصة للتحقيق التابعة للنظام الإيراني إنكارها مسؤولية النظام عن مقتل مهسا أميني، مؤكدة أن وفاتها لم تكن بسبب إصابة في الرأس أو الأعضاء الحيوية، بل نتيجة حالة مرضية سابقة.
وبحسب التقرير، فإن مهسا أميني كانت قد أصيبت في سن الثامنة بـ"اضطراب في منطقة تحت المهاد– الغدة النخامية والغدد التابعة له"، وكانت تتلقى العلاج منذ ذلك الحين. كما ادعى التقرير أن سبب وفاتها هو فشل متعدد الأعضاء (MOF) ناتج عن نقص الأكسجة الدماغية.
لم تقدم اللجنة أي أدلة أو وثائق تدعم هذا الادعاء، ولم تفسر سبب امتناعها عن مشاركة السجلات الطبية مع عائلتها أو لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام.
في المقابل، أظهرت صور الأشعة المقطعية (CT Scan) الخاصة بمهسا أميني، والتي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" عبر مجموعة قرصنة، وجود كسر في الجمجمة من الجهة اليمنى، ناجم عن ضربة مباشرة على الرأس.
كما كشفت الصور عن تراكم سوائل ودماء في رئتيها، وهو ما أرجعه الأطباء إلى دخولها في غيبوبة بسبب ضربة قوية على رأسها.
تكرار رواية النظام حول أسباب تصاعد احتجاجات 2022
أعاد التقرير تحميل المسؤولية لعناصر "مخربة" وجهات خارجية عن تحول الاحتجاجات إلى العنف، زاعمًا أن ذلك كان نتيجة نشر "أخبار كاذبة ومحرضة" عبر وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالفارسية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى "تقصير أو خطأ بعض العناصر الأمنية".
كما أعلنت اللجنة أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 281 شخصًا، بينهم 90 من "مثيري الشغب"، و54 عنصرًا أمنيًا، بينما ادعت أن 25 شخصًا قُتلوا في "هجمات إرهابية"، وأن 112 شخصًا آخرين قُتلوا دون تحديد الجهة المسؤولة عن مقتلهم، مما يعني أن التقرير لم يُحمّل قوات الأمن أو النظام مسؤولية مقتل أي متظاهر.
يأتي هذا في حين أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، اعترف خلال كلمة ألقاها في جامعة رجائي بطهران يوم 28 نوفمبر 2022، أي قبل انتهاء موجة الاحتجاجات، بأن النظام قتل أكثر من 300 شخص خلال قمع المظاهرات.
من جهتها، وثّقت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، في تقرير لها، مقتل 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، مشيرة إلى أن 22 متظاهرًا على الأقل، بينهم 4 أطفال و8 نساء، قضوا في ظروف مشبوهة، سواء منتحرين أو في حالات وفاة غامضة.
أما بشأن عدد المصابين، فقد أعلن النظام الإيراني أن إجمالي الجرحى في الاحتجاجات بلغ 6,308 أشخاص، بينهم 5,681 عنصرًا أمنيًا و627 مدنيًا.
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن القوات الأمنية أطلقت بشكل ممنهج ومتعمد الرصاص المطاطي وطلقات "بينتبول" على المتظاهرين في شوارع إيران، مما أدى إلى إصابة المئات، خاصة في أعينهم، ولا يزال هؤلاء يعانون منذ أكثر من عام من الآلام الحادة ونقص العلاج والأدوية.
كما ركّزت اللجنة على سرد تفاصيل مقتل عناصر الأمن خلال الاحتجاجات، وأعادت التأكيد على التهم الموجهة ضد المتظاهرين الذين حُكم على بعضهم بأحكام قاسية، بما في ذلك الإعدام.
إضافة إلى ذلك، ذكرت اللجنة أن عدد الهجمات على الممتلكات والمنشآت بلغ 2,021 حالة، وقدّرت الخسائر المالية بحوالي 2,000 مليار تومان.
إنكار التقارير للقمع وسوء معاملة المعتقلين
زعمت اللجنة الخاصة التابعة للنظام الإيراني في تقريرها أنها لم تتلقَّ أي بلاغات حول سوء معاملة المعتقلين، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين اعترضوا فقط على الأحكام الصادرة بحقهم.
لكن وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية، فقد تعرّض المعتقلون، بمن فيهم الأطفال، خلال الاحتجاجات للتعذيب، والانتهاكات الجنسية، والإخفاء القسري على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام.
وأعلنت اللجنة أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات بلغ 34 ألف شخص، مدعية أنه بعد الإفراج عن 90 في المائة منهم وإصدار خامنئي عفوًا عامًا، لم يتبقَّ سوى 292 قضية قضائية، تم إصدار أحكام قطعية بحق 130 شخصًا منهم.
كما أشار التقرير إلى تلقي 1,148 شكوى ضد عناصر الأمن، موضحًا أن 358 شكوى منها أُثبتت، مما أدى إلى تعويض المتضررين.
وادّعت اللجنة أن جهات حكومية، مثل وزارة العدل، والحرس الثوري، وقوات الشرطة، ووزارة الداخلية، دفعت مجتمعة 73,900 مليار تومان كتعويضات للمتضررين.
لكن هذه الادعاءات تتناقض مع التقارير الموسعة عن أوضاع المعتقلين، والتي كشفت عن الاحتجاز التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي والجنسي، وعمليات الإخفاء القسري، وجرائم القتل داخل السجون، وإصدار أحكام إعدام وعقوبات بالسجن والنفي والغرامات المالية، بالإضافة إلى الفصل من الوظائف وحرمان المحتجين من العمل.
كما لجأ النظام إلى طرد الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات من وظائفهم ومنعهم من الدراسة والتدريس كجزء من حملة القمع المستمرة خلال العامين الماضيين.
أما طلاب المدارس، فقد واجهوا تهديدات بالفصل والحرمان من الدراسة، بل وحتى حالات تسميم متعمد، في محاولة لإسكات أصوات الاحتجاجات الشبابية.
اتهام الحكومات الأجنبية بالتدخل
اتهمت اللجنة الخاصة التابعة للنظام الإيراني بعض الدول الأجنبية، من بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، بلعب "دورٍ بارز" في اندلاع الاحتجاجات واستمرارها وتوسعها.
وكمستند لهذا الدور، أشارت اللجنة إلى أن رئيس البرلمان الفرنسي نشر تغريدة دعم فيها المحتجين، كما استشهدت بلقاء مسؤولين حكوميين من ألمانيا وفرنسا مع بعض الجرحى وعائلات الضحايا. واعتبرت اللجنة أن بيانات وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية التي أدانت قمع المتظاهرين، دليل آخر على هذا التدخل المزعوم.
وحمّلت اللجنة الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر، زاعمة أنها "استغلت هذه الاحتجاجات لتعزيز التوترات داخل إيران". كما أشارت إلى عقد مؤتمر أوسلو لحقوق الإنسان، الذي نظمته "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، باعتباره أحد "المؤشرات الرئيسية" على هذا الدور، رغم أن تمويل المنظمة لا يأتي من مصادر أميركية.
وقد شهدت الاحتجاجات الثورية في عام 2022 دعمًا دوليًا واسع النطاق، حيث أبدى زعماء دوليون دعمًا غير مسبوق لنضال الشعب الإيراني، ولا سيما النساء، من أجل الحرية والديمقراطية.
وأدى هذا الدعم الدولي المتزايد، منذ الأسابيع الأولى للاحتجاجات، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام نفسه، بالإضافة إلى فرض عقوبات حقوقية واسعة النطاق على مسؤولي النظام الإيراني ومؤسساته القمعية.
تكرار الاتهامات ضد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
اتهمت اللجنة الخاصة التابعة للنظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، مثل "إيران إنترناشيونال"، و"بي بي سي فارسي"، و"صوت أميركا"، بمحاولة "زعزعة النظام العام وزيادة التوتر في البلاد".
كما كررت الاتهامات السابقة ضد "إيران إنترناشيونال"، رغم أن النظام الإيراني هدد صحافيي القناة بسبب تغطيتهم لأحداث البلاد، وخطط لاستهداف عدد من العاملين فيها بالاغتيال.
بالإضافة إلى ذلك، حمّلت اللجنة منصات التواصل الاجتماعي، مثل "واتساب" و"إنستغرام"، مسؤولية تصعيد "الاضطرابات"، ووصفتها بأنها "إحدى الأدوات الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين" خلال الاحتجاجات.
ومع اندلاع مظاهرات 2022، لجأت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت بشكل واسع النطاق، تكرارًا لأساليبها القمعية السابقة، لفرض رقابة صارمة على تدفق المعلومات. وأكدت تقارير عدة أن الإنترنت شهد اضطرابات كبيرة بالتزامن مع الاحتجاجات، كما تم تعطيل خدمات الرسائل النصية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، كشف تقرير صادر عن لجنة الإنترنت والبنية التحتية في جمعية التجارة الإلكترونية بطهران، أن وزارة الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي قامت، ولأول مرة، بتركيب معدات رقابة الإنترنت حتى داخل الشبكات المحلية.
"الجمعة الدامية" في زاهدان وقمع احتجاجات بلوشستان
كرّر التقرير رواية النظام بشأن "مجزرة الجمعة الدامية" في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، حيث ادعى أن هجومًا مسلحًا على مركز للشرطة قرب مسجد مكي في زاهدان مركز إقليم بلوشستان إيران كان السبب في اندلاع أعمال العنف. وزعم التقرير أن عناصر جماعة "جيش العدل" هم المسؤولون عن إطلاق النار على المدنيين، دون الإشارة إلى دور قوات الأمن الإيرانية في القمع الدموي.
يذكر أنه في ذلك اليوم، خرج المصلّون في زاهدان في مظاهرة احتجاجية ضد اعتداء قائد في الشرطة الإيرانية على فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا في تشابهار. وقد ردّت القوات الأمنية والعسكرية باستخدام الرصاص الحي، وقام القناصة المنتشرون على أسطح المباني بإطلاق النار على المتظاهرين والمواطنين العزّل داخل المصلى.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلًا ومراهقًا، وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص آخر بالشلل أو العمى أو بتر لأحد الأطراف. وكان معظم الضحايا قد أصيبوا برصاص مباشر في الرأس أو الوجه أو الرقبة أو القلب أو الصدر، أو توفوا اختناقًا بسبب الغاز المسيل للدموع.
وفي 4 نوفمبر 2022، نفذت القوات الإيرانية مجزرة مماثلة في مدينة خاش، حيث فتحت النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين خلال احتجاجات شعبية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وبعد مرور أكثر من عامين على هذه المجازر، أصدرت عائلات الضحايا والمصابين بيانات أعربت فيها عن اعتراضها على الأحكام الصادرة بحق منفذي عمليات إطلاق النار، وكذلك على تعويضات الدية التي قدمتها الحكومة، معتبرة ذلك دليلًا على "غياب الإرادة الجدية لتحقيق العدالة". كما دعت هذه العائلات المنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيقات مستقلة.
وفي 13 مايو (أيار) 2024، نشر موقع "نسيم أونلاين" فيديو على قناته في "يوتيوب" ظهر فيه علي رضا كميلي، أحد الشخصيات المقربة من النظام الإيراني، وهو يعترف بأن الرواية الرسمية بشأن الهجوم على مركز الشرطة كانت "كاذبة"، وأن إبراهيم كوجكزايي، قائد الشرطة في تشابهار والمتهم باغتصاب الفتاة البلوشية، لا يزال طليقًا.
إنكار الاعتداءات والانتهاكات الجنسية بحق المحتجّين
زعمت اللجنة الخاصة بالنظام الإيراني أن التقارير الواسعة حول تعرض المعتقلين، بمن فيهم النساء والأطفال، للاغتصاب والانتهاكات الجنسية خلال قمع احتجاجات 2022 "غير صحيحة". وادعت أن من بين 45 حالة وُثّقت بشأنها ادعاءات التعرض للاعتداء الجنسي، لم يتم تقديم معلومات إلا عن 5 حالات، ولم يتقدم هؤلاء المعتقلون بشكاوى خلال فترة احتجازهم.
كما رفضت اللجنة ادعاءات التعذيب والاعتداء الجنسي على آرمیتا عباسي، وزعمت أن ثلاثة من التقارير الأخرى المتعلقة بالاعتداءات لم يكن منفذوها من قوات الأمن الإيرانية.
أما بشأن الحالة الخامسة، فقالت اللجنة إن شخصا انتحل صفة ضابط، وقد تم توقيفه، لكن بعد "عدم وجود أدلة كافية"، صدر قرار بعدم ملاحقته قضائيًا.
وادعت اللجنة أن حالتي اغتصاب فقط تم تأكيدهما، وأن المعتدين كانا "مدنيين" ولا يعملان في أي جهة أمنية. ومع ذلك، كشفت وثائق المحاكم أن المتهمين هما: سيد علي رضا حسيني، وهو ضابط في الحرس الثوري ومسؤول وحدة استخبارات "حسن مجتبى" في طهران، وعلي رضا صادقي، وهو عنصر في قوات الباسيج، وكلاهما ارتكب جرائمه خلال عمليات قمع الاحتجاجات. وأكدت الوثائق أنهما أُدينا وحُكم عليهما.
يأتي إنكار الحكومة الإيرانية رغم عشرات التقارير والشهادات التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان والمعتقلون السابقون حول تعرض المعتقلين للعنف الجنسي والتعذيب الممنهج داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وفي مارس 2023، أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن الأطفال والمراهقين المعتقلين، بمن فيهم من لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي والنفسي.
ورغم الأدلة المتزايدة، تواصل السلطات الإيرانية رفض أي تحقيق مستقل في الانتهاكات الجنسية والتعذيب الذي تعرّض له المتظاهرون خلال حملة القمع.
اقتراحات اللجنة للحكومة
في جزء من التقرير بعنوان "رأي اللجنة الخاصة بشأن طريقة تعامل عناصر الأمن مع المحتجين"، ذُكر أنه إذا كانت القوات الأمنية قد استخدمت الأسلحة النارية، لتمكنوا من قمع الاحتجاجات بشكل أسرع، وكان هناك عدد أقل من الإصابات في صفوف العناصر الأمنية، كما كانت الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة أقل.
وفي الوقت نفسه، كانت اللجنة قد ذكرت سابقًا أن 112 شخصًا قد قتلوا، لكن لم يتضح من الذي قتلهم.
بينما أنكرت اللجنة الخاصة بالتحقيق التابعة للنظام في إيران مسؤولية الحكومة عن معظم التهم المطروحة، وقدمت اللجنة في نهاية تقريرها مجموعة من الاقتراحات إلى رئيس الجمهورية.
ومن بين الاقتراحات: تطوير منصات الفكر الحر، وضرورة تبني النظام لنهج أكثر دعماً للنساء، وتعزيز تدريب العناصر الأمنية، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتجمعات والمظاهرات، وإنشاء ملفات "الشهداء والجرحى" للقتلى والمصابين، وتحسين أوضاع المعيشة للشعب، واتخاذ تدابير دبلوماسية للحد من الضغط الدولي ضد النظام الإيراني.