"العدل" الأميركية تطالب بمصادرة 47 مليون دولار من عائدات بيع النفط الإيراني

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية لمصادرة 47 مليون دولار من عائدات بيع نحو مليون برميل من النفط الإيراني، مشيرة إلى أن الأموال كانت لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، وكلاهما مُصنف كمنظمتين إرهابيتين.

الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، تُوضح "مخططًا" بين عامي 2022 و2024 لشحن وتخزين وبيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

ووفقًا لوزارة العدل، فإنه تم استخدام أساليب خادعة لإخفاء أصل النفط الإيراني، حيث تم تصنيفه زورًا على أنه ماليزي.

ويتضمن هذا المخطط التلاعب بنظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بالناقلة لإخفاء أن النفط تم تحميله من ميناء إيراني.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم الوسطاء بتقديم وثائق مزورة إلى منشأة تخزين وميناء في كرواتيا، مدعين أن النفط من أصل ماليزي.

وتم دفع رسوم التخزين في كرواتيا بالدولار الأميركي عبر مؤسسات مالية أميركية، وهي معاملات تؤكد السلطات أنها كانت ستُرفض لو كانت المؤسسات على علم بالصلة الإيرانية للنفط.

وتم بيع المنتج البترولي في النهاية في عام 2024، مما أدى إلى عائدات بقيمة 47 مليون دولار تخضع الآن لدعوى المصادرة.

وتزعم وزارة العدل أيضًا أن البترول ملك لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتهمها بارتكاب جريمة فيدرالية تتعلق بالإرهاب من خلال تقديم دعم مادي للحرس الثوري وفيلق القدس.

وتُشير الدعوى إلى أن الأرباح الناتجة عن مثل هذه المبيعات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة" للحرس الثوري، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الأموال التي يتم مصادرتها بنجاح والمرتبطة بدولة راعية للإرهاب يمكن توجيهها، كليًا أو جزئيًا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من الدولة في الولايات المتحدة.

ويجري التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في مينيابوليس وتحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، مع مساعدة مدعين عامين أميركيين ومحامٍ من قسم الأمن القومي يتولون التقاضي.

وأكدت وزارة العدل أن دعوى المصادرة المدنية هي مجرد ادعاء، وتتحمل الحكومة عبء إثبات قابلية المصادرة في إجراءات المصادرة المدنية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران من فترته الأولى، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ويُعتبر النفط حيويًا لاقتصاد إيران، حيث يشكل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ونصف ميزانية الحكومة على الأقل، ويوظف حوالي ثلث العاملين في البلاد البالغ عددهم 25 مليون شخص.

وخلال إدارة بايدن، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بسبب ضعف تطبيق العقوبات. وتعهد ترامب بإلغاء ذلك وخفض صادرات النفط إلى الصفر إذا رفضت طهران تقليص برنامجها النووي.