أجهزة الأمن الإيرانية تتدخل لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان للدولار الأميركي

تفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن الأجهزة الأمنية في إيران لجأت إلى إجراءات أمنية وحظر المعاملات في مكاتب الصرافة لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان رسميًا للدولار الأميركي خلال هذا العام.

ووفقًا لهذه التقارير، ومع الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأميركي، في الساعات الأولى من تداولات يوم الثلاثاء، حاول البنك المركزي الإيراني التدخل في السوق عبر ضخ العملات والتأثير بشكل خاص على سوق حوالات الدرهم الإماراتي.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من مكاتب الصرافة في إيران إلى أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى 99,100 تومان.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فقد تجاوز 127,000 تومان. كما تصاعدت التوترات في الأسواق المجاورة للعملة الأجنبية، مما أثر على سعر الدولار داخل إيران. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر حوالة الدرهم الإماراتي يوم الثلاثاء إلى 27,800 تومان، فيما بلغ سعر الدولار في سوق السليمانية قرابة 100 ألف تومان.

وبالنظر إلى سعر الصرف بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، فإن السعر الفعلي المحسوب للدولار الأمريكي في طهران قد تجاوز 101,000 تومان.

وكانت العملة الإيرانية قد شهدت انخفاضًا تاريخيًا مقابل العملات الرئيسية بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الانتقام إذا شنت حليفتها الحوثيين في اليمن هجومًا.

وقد تم تداول الدولار الأميركي بـ100 ألف تومان لكل دولار في طهران اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الذهب أيضًا. ويمثل هذا انخفاضًا في قيمة العملة الإيرانية بمقدار 14 ألف ضعف، حيث كان مستقرًا عند ما يساوي 7 تومانات للدولار قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

ومن المتوقع أن تصل التضخمات الغذائية، التي بلغ متوسطها 100 في المائة في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات حرجة في الأشهر المقبلة ما لم تبدأ طهران مفاوضات مع إدارة ترامب.

يذكر أن العملة الإيرانية كانت قد انخفضت بشكل ملحزظ أوائل عام 2018، بعد انسحاب ترامب من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في مايو من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع التضخم إلى أكثر من 40 في المائة.

وعلى الرغم من المفاوضات الطويلة مع إدارة بايدن في الفترة 2021-2022، فلم تصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، واستمر تدهور وضعها الاقتصادي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، دعا الرئيس ترامب إلى مفاوضات جديدة، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية، ومتعهدًا بتشديد العقوبات. حتى الآن، رفض المرشد الأعلى علي خامنئي إجراء محادثات، بينما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط.

وقبل ثلاثة أيام، أمر ترامب بضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن الدولية في منطقة البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ على إسرائيل. وقد تم اعتبار هذا تحذيرًا واضحًا لطهران. وفي يوم الاثنين، حذر ترامب طهران من أنها ستتعرض للعقاب إذا قام حلفاؤها الحوثيون بالرد على الهجوم الجوي الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من حدة خطابه ضد طهران.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا على أنها طلقة أطلقتها إيران، وستُحاسب إيران على ذلك، وستعاني العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة".

وبينما يكسب عشرات الملايين من الإيرانيين ما يعادل أقل من 150 دولارًا شهريًا ويرتفع التضخم، حذرت بعض وسائل الإعلام في طهران من احتمال حدوث اضطرابات.