اجتماع مجلس الأمن.. بريطانيا تحذر إيران من إعادة فرض جميع العقوبات

حذرت بريطانيا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أنها ستعيد فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وخلال الاجتماع، دعت البعثة الأميركية مجلس الأمن إلى موقف موحد وصريح في إدانة "السلوك المتهور" لإيران، مشيرة إلى أنها “الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون امتلاك سلاح نووي".

وقال جيمس كاريكي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء 12 مارس، إن بلاده مستعدة لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا استدعى الأمر ذلك. وتسمح هذه الآلية، التي تظل سارية حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة فورًا في حال انتهاك طهران للاتفاق النووي.

تأتي هذه التحذيرات في ظل استعداد بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي وتوسيعها برنامجها النووي. ورغم نفي طهران سعيها لإنتاج سلاح نووي، فإن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب تقنيًا من مستوى الـ90 في المائة اللازم لصنع قنبلة نووية.

وعُقد الاجتماع، الذي جاء بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليونان وبنما، بشكل مغلق. وفي المقابل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سفير طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قوله إن واشنطن تستغل مجلس الأمن لتكثيف "الحرب الاقتصادية" ضد إيران، واصفًا الاجتماع بأنه "تدخل غير مبرر" في تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت البعثة الأميركية أن إيران مستمرة في انتهاك التزاماتها الدولية، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضدها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن العالمي، فيما تواصل واشنطن تطبيق استراتيجية "الضغط الأقصى" على طهران حتى تجبرها على التفاوض.

وفي المقابل، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه للتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية، معتبرًا أن ذلك "لن يرفع العقوبات، بل سيؤدي إلى تشديدها".