رغم نفي إيران.. برلين: نأخذ تصريحات وزير الحرس الثوري الأسبق حول الاغتيالات بعين الاعتبار

ردّت الخارجية الألمانية على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول التصريحات غير المسبوقة لمحسن رفيق دوست، أول وزير للحرس الثوري الإيراني، والتي أشار فيها إلى الدور المباشر لنظام طهران في اغتيال معارضين خارج البلاد، مؤكدة أنها "تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار".

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، وتم تسليمه إلى "إيران إنترناشيونال": "نحن نتابع عن كثب التطورات في إيران، وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيثما كان ذلك ضرورياً وممكناً. وقد تم فرض عقوبات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت الوزارة أنه بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي 181 فرداً وهيئة تابعة للنظام الإيراني، من بينهم العديد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني و"شرطة الأخلاق".

محاولات نفي دور النظام في الاغتيالات الخارجية

وأثارت تصريحات رفيق دوست حول الاغتيالات الخارجية التي تنفذها إيران، وكذلك كيفية تمويل هذه العمليات، ردود فعل متباينة. وتحاول السلطات الإيرانية التملص من تبعات هذه التصريحات من خلال نفيها المتكرر.

ووصف علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست بأنها "غير صحيحة وغير واقعية"، مؤكداً أن هذه التصريحات "مكذوبة قطعاً".

وأضاف نائيني: "لم يكن له أي دور أو مسؤولية في القضايا الاستخباراتية أو الأمنية أو العملياتية لهذه المؤسسة، وكانت معظم مسؤولياته في مجال التموين والدعم اللوجستي للحرس الثوري".

كما أصدر مكتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري، بياناً في 11 مارس (آذار)، أكد فيه أن "ادعاءات" رفيق دوست حول "اغتيال بعض الأفراد والتعاون مع جماعات انفصالية" في تنفيذ هذه العمليات، "مكذوبة بشدة".

وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، من بين المسؤولين الإيرانيين الذين سارعوا إلى نفي التصريحات المثيرة للجدل لرفيق دوست.

وقال عزيزي في هذا الصدد: "لقد تحدثنا دائماً بصراحة وصدق مع الشعب. هل أخفينا دعمنا لحزب الله؟ لن نخفي العلاقات التي لدينا، ولكن الأمور التي يطرحها الأفراد بشكل شخصي لا أساس لها من الصحة".

ونصح عزيزي "المسؤولين السابقين" بتجنب إطلاق تصريحات "لا تمثل أولوية للبلاد"، و"لا تخفف آلام الشعب"، وتسبب "فرح الأعداء".

تفاصيل عمليات الاغتيال

كان رفيق دوست قد كشف في 8 مارس (آذار)، خلال مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، تفاصيل عن مخططات اغتيال معارضي النظام الإيراني بعد ثورة 1979، معترفاً بدوره في قيادة هذه الاغتيالات خارج البلاد.

وأضاف أن "جماعة باسك الانفصالية الإسبانية" كانت متورطة في عدد من هذه الاغتيالات، قائلاً: "كنا ندفع لهم المال، وكانوا ينفذون عمليات الاغتيال لصالحنا".

نائب في البرلمان: دوست يعاني من النسيان

وأرجع إسماعيل كوثري، عضو البرلمان الإيراني وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست إلى "مشكلة النسيان"، مؤكداً أنه قال "أشياء كثيرة بشكل خاطئ" في مقابلاته الأخيرة.

ورداً على سؤال صحافي حول المعلومات "الخاطئة" في تصريحات رفيق دوست، قال كوثري: "لا أستطيع التعليق".

وأضاف أن رفيق دوست "بسبب مرضه وحالات النسيان التي يعاني منها أحياناً، طرح هذه القضايا، ولم يكن ينبغي نشرها؛ أي لم يكن يجب إجراء المقابلة".

فيديو يكشف تمويل الاغتيالات

ونشر عبد الله عبدي، رئيس تحرير وسيلة الإعلام المستقلة "عبدي ميديا"، في 10 مارس (آذار)، مقطع فيديو اعترف فيه رفيق دوست بأن إيران كانت تمول عمليات الاغتيال الخارجية من خلال الأرباح الناتجة عن بيع الأسلحة خلال فترة الحرب.

انتقادات داخلية

وانتقد أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، في 10 مارس (آذار)، المقابلات الأخيرة لرفيق دوست، قائلاً إنه أطلق هذه التصريحات "في وقت غير مناسب".

وقال أردستاني: "بما أنه كان وزيراً، فإن الأجانب سيعتبرون هذا الأمر صحيحاً... وهذا يخلق نوعاً من عدم الشرعية الدولية، وفي رأيي، هذا عمل قبيح جداً".

وأضاف النائب البرلماني: "طرح هذه القضايا يدل على أن كل ما كان الغربيون يدّعونه كان صحيحاً. كنا ننفي باستمرار تورط إيران في اغتيال [شاهبور] بختيار، وقلنا إن المعارضة هي من فعلت ذلك. والآن يقول هذا الرجل إن إيران هي من نفذت العملية".

بيان مكتب رفيق دوست

في أعقاب تصاعد الانتقادات الإعلامية والداخلية تجاه أول وزير للحرس الثوري، أصدر مكتب رفيق دوست بياناً في 10 مارس (آذار)، أعلن فيه أنه خضع لـ"جراحة دماغية ترتبت عنها مضاعفات واسعة"، وأن تصريحاته "لا يمكن الاعتماد عليها قانونياً ولا تاريخياً".

وفي الوقت نفسه، طالب مواطنون ونشطاء سياسيون ومدنيون بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني من قبل المؤسسات الدولية، فيما تم استذكار ضحايا الاغتيالات التي نفذها النظام الإيراني.