70 في المائة من سكان إيران يحتاجون إلى مساعدة لتأمين حاجتهم الأساسية

أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار) سيزداد بما يتناسب مع معدل التضخم، مما يعني زيادة أقصاها 30 في المائة للأجور، وهي زيادة بعيدة جدًا عن الاقتراح الذي قدمه العمال بزيادة 70 في المائة.

ويؤدي عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي إلى زيادة عجز ميزانية الأسر، حتى إنه وفقًا للإحصاءات، في عام 2025، فإن 30 في المائة فقط من السكان في إيران هم الذين لا يحتاجون إلى الدعم الحكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وقالت سميه غولبور، رئيسة جمعية النقابات العمالية، وهي من المنظمات العمالية المعترف بها من قبل النظام الإيراني، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت بنسبة 190 في المائة مقارنة بـ13 عامًا مضت.

وكانت المنظمات العمالية قد حذرت سابقًا من الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وطلب ممثلو العمال بزيادة لا تقل عن 70 في المائة في الأجور في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم.

ومع ذلك، أعلن أحمد ميدري، وزير العمل الإيراني، صراحة: "لن يتم زيادة أجور العمال مرتين في السنة".

وأكد ميدري، دون أخذ سنوات من عدم تطابق زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدل التضخم وطلبات المنظمات العمالية المتكررة بعين الاعتبار، أن الزيادة في الأجور العام المقبل ستكون قريبة من معدل التضخم المعلن.

وفي مشروع ميزانية عام 2025، تم تحديد معدل التضخم بنسبة 30 في المائة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، وهو ما كان متوقعًا سابقًا.

والوضع بالنسبة للموظفين الحكوميين لا يختلف كثيرًا عن العمال. وفقًا للقرارات الإدارية لعام 2025، سيكون الحد الأدنى للراتب الشهري للموظفين في القطاع الحكومي والعام حوالي 12 مليون تومان (حوالي 140 دولارا)، مما يظهر زيادة بنسبة 20 في المائة.

في الوقت نفسه، تشير التعريفات في القطاعات الأخرى إلى زيادة في الأسعار ضمن نفس النطاق. ووفقًا لقرار مجلس مدينة طهران، من المتوقع أن ترتفع أجور سيارات الأجرة في عام 2025 بمعدل 37 في المائة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من بداية مايو (أيار) المقبل.

وتشير التقارير الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني- التي تواجه شكوكًا جدية حول مصداقيتها- إلى زيادة عجز ميزانية الأسر.

وفي حين أن الحكومة قد زادت الأجور والخدمات الأخرى في حدود 20-40 في المائة استنادًا إلى معدل التضخم الذي يحدده مركز الإحصاء بنسبة 30 في المائة، فإن التعريفات الحكومية في مشروع ميزانية 2025 قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 650 في المائة.

وقال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية، إن "أسعار الشاي، والحبوب، والأرز قد ارتفعت بنسبة 100 في المائة هذا العام".

وأضاف أيضًا: "مبيعات المواد الغذائية انخفضت بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي".

ويشير انخفاض مبيعات المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة إلى أن المواطنين قد خفضوا نفقاتهم في مجال المواد الغذائية للحفاظ على توازن دخلهم وإنفاقهم.

إن دخل المواطنين، الذي تم إبقاؤه منخفضًا بشكل مصطنع من خلال سياسات الحكومة وتقارير مركز الإحصاء، بسبب عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع واقع السوق، أدى إلى زيادة عجز ميزانية الأسر الإيرانية.

وفي هذه الأثناء، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار في قطاعات مثل الإسكان، الوقود، الإضاءة، والصحة، فإن المواد الغذائية هي أولى ضحايا عجز ميزانية الأسر الإيرانية.

ورغم أن الوضع في قطاع المواد الغذائية قد أصبح أكثر صعوبة، فقد ظهرت تقارير عن بيع المرضى لأدويتهم بسبب الفقر أيضًا.

ووصلت الظروف إلى حد أن ميدري، وزير العمل، أعلن صراحة أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاج إلى الحصول على كوبونات لتأمين 11 سلعة أساسية.

وحاليًا، هناك نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليونًا، يحتاجون إلى مساعدة حكومية لتأمين معيشتهم.